دانلود طرح های رنگ آمیزی فانتزی کودکان

تحقیق پیرامون باغ های ایرانی و سایر کشورها

مقاله درباره نقش رهبری دینی

رهبری و مدیریت

1- رهبری و مدیریت در عرف امروز با همه توسعه و شمولی که پیدا کرده‏ است اگر بخواهیم مرادفی برای آنها در مصطلحات اسلامی پیدا کنیم باید بگوئیم : ارشاد و رشد ، یا هدایت و رشد . قدرت رهبری همان قدرت بر هدایت و ارشاد ( 1 ) است در اصطلاحات اسلامی ، و قدرت مدیریت همان‏است که در اصطلاح فقه اسلامی رشد نامیده شده است . رشید در اصطلاحات عرف و معمولی ما یک کیفیت جسمی است و وصف اندام‏ است . قامتها و اندامها در اصطلاح و در عرف امروز فارسی متصف به صفت‏ رشد می‏شود . ولی در اصطلاح فقه اسلامی یک کیفیت روحی است ، یعنی نوعی‏بلوغ است در مقابل بلوغ جسمی . می‏گویند کودک پس از بلوغ جسمی باید بلوغ روحی نیز پیدا کند تا ثروت را در اختیارش بگذاریم و می‏گویند تنها
بلوغ جسمی برای ازدواج کافی نیست ، رشد یعنی بلوغ روحی نیز لازم است . مقصود از رشد و بلوغ روحی شایستگی و قدرت تشخیص ، درک سود و زیان و لیاقت اداره و بهره برداری است . به عبارت دیگر رشد عبارت است از شایستگی و لیاقت برای نگهداری و استفاده و بهره‏برداری صحیح از وسائل و سرمایه‏های حیات . تعبیر صحیح درباره اندام زیبا رشاقت است نه رشادت .

 2- مطلب دوم اینست که هدایت و رهبری انسان دو جنبه و دو وجهه دارد : جنبه و وجهه ثابت و جنبه و وجهه متغیر . در بحث اسلام و مقتضیات زمان‏ گفته‏ایم حیات بشر جنبه‏های ثابتی وچهارچوب ثابتی دارد که نام آن اخلاق و یا قوانین کل شریعت است که از آنها نمی‏تو ان تجاوز کرد ، به عبارت دیگر مداری دارد که ثابت است و مراحلی دارد متغیر . هدایت و راهنمایی و رهبری انبیاء در حدود مدارهای‏ کلی و ثابت است و هدایت و راهنمائی و رهبری بشری در حدود مسائل جزئی و متغیر . مثلا قرآن راجع به جهاد دستور می‏دهد که با چه قومی در چه شرایطی‏ به جنگ و در چه شرایطی با آنها در حال صلح باشید . این هدایت و رهنمائی‏ انبیاء است . اما اینکه در فلان زمان بالخصوص که جنگی در آن شرایط صورت‏ می‏گیرد شخص معنی رهبری کند لشکر را ، چه تجهیزاتی داشته باشند و از کجا و چه وقت حرکت کنند و امثال اینها مربوط است به حرکت در داخل مدار .

3- گفتیم کلمه رهبر مرادف است با کلمه ‏هادی . اکنون می‏گوئیم ممکن‏ است اشکال شود که هدایت رهنمایی است نه رهبری . رهنمایی تنها جنبه‏ آموزشی و تبلیغی دارد اما رهبری جنبه تحریک و سوق دادن و بردن و در راه‏ انداختن دارد . پس علاوه بر راهنمایی ، سامان دادن و سازمان دادن به قوای‏ افراد و تحریک نیروها و اندیشه ها و تولید شوق و رغبت در آنها نیز داخل‏ در مفهوم رهبری است . جواب اینست که درست است ولی کلمه هدایت همانطور که به معنی‏ رهنمایی به کار رفته است به معنی رهبری و بلکه بالاتر به معنی ایصال الی‏ المطلوب نیز به کار رفته است . شاید کلمه سیاقت و قیادت و امامت درمورد رهبری بیشتر صدق کند تا کلمه هدایت .

  4- مسئله دیگر مسئله نیاز به رهبر و رهبری است که این بیت القصیده و زیر بنای تعلیمات انبیاست . در مذهب شیعه مسئله امامت مبتنی بر اصل نیاز به رهبری یک مقام معصوم و فوق خطاست .

5- مسئله دیگر شرائط و وسائل رهبری است ( مسئله دیگر اصول رهبری است‏ ) .

6- مسئله دیگر هدف رهبری است .

7- مسئله دیگر انواع رهبری است .

8-  در کتاب دیباچه‏ای بر رهبری صفحه 25 می‏نویسد : " امروزه اطلاع بر مقدمات مهندسی انسانی بر هر کس که با انسانی در همکاری با آنها و یا در رهبری آنها چه در خانه چه در مدرسه چه در کارخانه و چه در یک اداره حتی‏ در سطحهای بسیار کوچک سر و کار دارد اجتناب ناپذیر است ( البته آن رهبریها ضمنا مرادف است با استثمار استاد شهید ) .

9- حدیث معروف که در ورقه‏های سفر نقل کرده‏ایم از رسول خدا که فرمود اگر دو نفر ( یا سه نفر ) در سفری بودید یکی را به عنوان رئیس خود و مدیر خود انتخاب کنید نشان می‏دهد اسلام نیاز انسان را به رهبری و نظم تا چه اندازه اهمیت می‏دهد .

10- رابطه رهبری با قبول نظم و سازمان و تشکیلات و ایجاد روح انضباط .

11-  علم رهبری و فن رهبری آموختنی است مانند هر علم و فن دیگر . در کتاب دیباچه‏ای بر رهبری ص 25 می‏گوید : " انسانها و رفتار و حیات‏ روحی آنها دارای قوانین یا مکانیسمها و فعل و انفعالهای اختصاصی‏اند . اگر بخواهیم با آنها کار کنیم باید مکانیسم و قوانین حاکم بر رفتار آنها را بشناسیم . انسانها به مثابه صندوق رمزند ،گشودن کتاب روح و جلب همکاری آنها بیش از هر چیز آگاهی و ظرافت‏ می‏خواهد نه زور . قوانین رفتار انسانی را باید مانند قوانین فیزیک و شیمی و فیزیولوژی کشف کرد نه وضع . وضع پاره‏ای از مقررات برای رهبری‏ رفتار انسانی اگر منطبق با قوانین اصلی فطرت و رفتار انسانی باشد در خور استقبال و هضم است .

12- در ص 29 از یک مدیر وزارتخانه نقل می‏کند : " تمام دستگاهها و وسائل ما نو و مدرن شده‏اند ولی متأسفانه انسانهای ما همه فرسوده شده‏اند".

13- عطف به نمره 4 و 11 : نیاز به رهبری : ص 35 " امروز نیاز به‏ رهبری را تحت عنوان " مدیریت " به طور عام و مدیریت صنعتی ، بازرگانی ، هنری ، اداری و غیر آن غالبا زیر لوای " علوم اداری " تعبیر
و دسته‏بندی می‏کنند . عصر ما را عصر مدیریت می‏نامند.

 

14- افلاطون در شرائط رهبر مدعی است که شهر یاران باید فیلسوف باشند ، باید عظمت شهریاری با شکوه فلسفی با هم در آمیزد .

 15- شرائط و وسائل رهبری . در دیباچه‏ای بر رهبری صفحه 45 تحت عنوان‏ شناخت رهبری می‏گوید : " رهبری ، داشتن قدرت و نقش خلاق در :

الف - سازمان بخشی به نیروهای متفرق انسانی .

ب - حداکثر استفاده از آنها در نیل به هدفهای دلخواه فردی یا مشترک‏ اجتماعی است .

 16- آیه کریمه : « فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله غ، نقش رهبری خلاق و فعال رسول اکرم را روشن می‏کند.

17-داستان ابولبابه و توبه او ، داستان سه نفری که تخلف کردند از تبوک و بعد به امر رسول خدا مورد بی اعتنایی قرار گرفتند و یکباره تک و تنها ماندند و به کوه پناه بردند . « و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا
ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من‏ الله الا الیه ».

18- یکی از شرائط رهبری همگامی و فعالیت عملی بلکه پیشقدمی و پیشگامی‏ است . اینجاست که نیم کردار بیش از دو صد گفته اثر می‏گذارد .

19- دیباچه‏ای بر رهبری " صفحه 48 راجع به اهمیت درک زمان و موقعیت در رهبری می‏گوید : زمان در رهبری نقش اساسی را بازی می‏کند .زمان آگاهی یعنی توجه به اینکه آیا هنگام و موقع رهبری فرا رسیده است یا نه لازمه هر رهبری موفقیت آمیز است .

20- یکی از شرائط رهبر ایمان و اعتماد به نفس و به عبارت دیگر ایمان‏ به موفقیت است آنچنانکه رسول اکرم در روزهای اول رسالت خود سخن از اطاعت روز و ایران بمیان می‏آورد و مورد تمسخر قریش و بنی هاشم قرار می‏گرفت . « امن الرسول بما انزل الیه من ربه »از جمله ما انزل است : « هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله "امام حسین علیه‏السلام نیز به خود و قیام خود و نتیجه قیام خود ایمان و اطمینان داشت که در این راه به ابوهره از وی یا دیگری فرمود اینان مرا خواهند کشت اما بعد « اذل من قوم امة یا فرام المرئة » خواهند شد و در روز عاشورا گفت به قدر اینکه یک سوار اسبی را سوار شود [ و ] پائین آید مهلت دارید همچنانکه به اهل بیتش فرمود : . . . « و اعلموا ان الله‏ حافظکم و منجیکم .

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٧ | ٤:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله مدیریت سازمانی

مدیریت و رهبری

چکیده

در این مقاله به بحث پیرامون تعریف تغییر سازمانی و چگونگی مدیریت و رهبری آن می‌پردازیم، در هر سازمانی تواناییهای بلقوه‌ای وجود دارد که می توان به نحو مطلوبی از آنها در جهت تغییر و ارتقای عملکرد سازمانی بهره برد. موفقیت هر تغییر تا حدود زیادی به مهارتهای مدیریتی کارگزاران تغییر بستگی دارد که فرایندهای تغییر را تسهیل و حمایت می‌کنند، در ادامه به مراحل و استراتژیهای مدیریتی تغییر و چگونگی برخورد با مقاومت در برابر تغییر خواهیم پرداخت.

کلیدواژه : تغییر ؛ مدیریت تغییر ؛ رهبری تغییر ؛ استراتژیهای تغییر ؛ مقاومت در برابر تغییر

1- مقدمه

در حال حاضر با پیشرفت سریع علم و فن آوری و پیچیده شدن اوضاع سیاسی و محیط اجتماعی لزوم ایجاد و مدیریت تغییر سازمانی اهمیّت ویژه ای یافته است. چنین روند رو به رشد در لزوم تغییر سازمانی نیاز به دانش ومهارت کافی برای بهبود و تکامل سازمانی را تشویق می نماید. مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه‌های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فناوری‌های نو، توانمند‌سازی خود در تطبیق و اقتباس مهارتها و استراتژی‌ها و پذیرا بودن تفکر خلاق می‌توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی‌های خود و افراد پیرامون خود به خوبی استفاده می‌کنند. در این مقاله سعی شده است تا با تلفیق جدیدترین عقاید و دیدگاهها در زمینه تغییر سازمانی، الگوی مفید و جامعی را برای بهبود و توسعه سازمانی ارائه نماید. 

2- ماهیت تغییر سازمانی

در ابتدا لازم است واژۀ «تغییر» را بشناسیم. تغییر به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممکن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند.
به طور کلی تغییرات به دو شکل کلی به وجود می‌آیند:

2-1- تغییرات برنامه ریزی شده

این دسته از تغییرات، تلاشی هدفمند و سنجیده می باشند که توسط مدیران و  بنا به نیاز سازمان در جهت ارتقای سطح عملکرد سازمانی به عمل می آیند. هدف از این تلاش تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب می باشد. تفاوت موجود بین این دو وضعیت نشان‌دهنده وجود مسئله و مشکلی است که باید حل شود و یا فرصت و موقعیتی است که باید از آن بهره برداری  نمود. تغییرات برنامه‌ریزی‌شده عمدتاً منشاء درون سازمانی دارند. بعضی تغییرات برنامه ریزی شده ممکن است به عنوان تغییرات بنیادی (Radical) توصیف شوند. اینها تغییراتی هستند که منجر به بازسازی گسترۀ سازمان  و اجزای آن می شوند. این تغییرات اغلب در پی وقایع مهمی مانند انتصاب مدیر جدید اجرایی، تغییر مالکیت و جابجایی محل جغرافیایی سازمان ایجاد می شوند. گاهی اوقات حتی حیات و بقای سازمان به وقوع این تغییرات بنیادی وابسته می شود.

شکل رایجتری از تغییر برنامه ریزی شده سازمان تغییر افزایشی می باشد. این تغییر از نظر بنیادی اثر کمتری دارد و بیشتر در جهت تکامل طبیعی سازمان می باشد. به عنوان مثال معرفی محصولات، فن آوری و سیستم های جدید را می توان نام برد. در این مقاله عمدتاً تغییرات برنامه‌ریزی شده مورد توجه قرار گرفته‌اند .

2-2- تغییرات برنامه ریزی نشده

همانطور که می دانیم سازمان و محیط خارج سازمانی بطور پیوسته در حال تغییر می‌باشند. گاهی این تغییرات بدون برنامه ریزی قبلی و بصورت خودبخودی به وجود می‌آیند که عمدتاً منشاء برون سازمانی دارند. این تغییرات ممکن است در جهت منافع سازمانی بوده و به عنوان فرصت تلقی شوند اما برخی اوقات برای سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌نمایند، مانند تغییر در عملکرد رقبا، تغییر قوانین و مقررات دولتی، تغییر سیاست کشورها، و بروز تحولات اقتصادی می باشند.

3- عوامل اصلی تغییر

بطور کلی دو عامل اساسی که سازمان ها را وادار به تغییر می کنند عبارتند از:

3-1- تغییرات حوزه کسب و کار

سازمان‌ها در هر لحظه دارای کسب و کار مشخصی هستند. بسته به شرایط ممکن است این کسب و کار در گذر زمان دچار تغییر و تحول شود. به عنوان مثال، فروش اینترنتی یکی از الگوهای جدید کسب و کار است که فروشگاه‌ها باید به آن نظر داشته باشند. بنابراین تغییراتی که در حوزه کسب و کار یک سازمان رخ می‌دهد، می‌تواند سازمان را دچار تغییر نماید.

3-2- تغییرات فن آوری

هر سازمانی در راستای انجام وظایف خود، از فناوری‌های مشخصی استفاده می‌کند که یکی از مهمترین آنها، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. یکی از عواملی که بویژه پس از ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیوسته باعث تغییرات سازمانی شده، ظهور فناوری‌های جدید است. ظهور یک فناوری باعث می‌شود سازمان از جنبه‌های مختلفی تحت فشار قرار بگیرد که از جمله آنها می توان به بکارگیری فن آوری جدید توسط رقبا و کاراتر بودن فن آوری جدید اشاره نمود.

4- مدیریت تغییر سازمانی

بکارگیری سبک های مدیریت و رهبری در آماده نگاه داشتن و ترغیب کارکنان برای یادگیری و رشد مستمر و قبول تغییر و همچنین ایجاد شرایط و امکانات مناسب جهت انجام تغییرات سازمانی می باشد. رهبران تغییر کسانی هستند که به آینده فکر می‌کنند، مقصد را می‌شناسند، اعتماد به نفس برای ایجاد تغییر در خودشان دارند و همچنین برای کمک یا هدایت دیگران در ایجاد تغییر صبر و بردباری به خرج می‌دهند.

در اینجا لازم است چند نکته جهت موفقیت در زمینه تغییر برنامه ریزی شده،  ارائه ‌گردد:

  • نسبت به موقعیتها و افرادی که نیازمند تغییر هستند، هوشیار باشید.
  • درباره تغییر، رقابت و نیازهای مشتریان، فکر کنید.
  • چارچوب فکری خود را به چالش بکشید و تفکر خود را توسعه دهید.
  • شرایط فعلی را بررسی کنید و راه‌های جایگزین برای آن را توسعه دهید، چه چیزی می‌خواهید؟ چه موانعی را باید از سر راه بردارید؟
  • با دقت به موضوعات، مسائل و ایده‌هایی که دیگران ارائه می‌دهندگوش فرا دهید.
  • به آینده به عنوان یک آغاز نگاه کنید نه به عنوان تکرار وقایع گذشته.
  • جایی را که قرار دارید، بپذیرید و برای آینده برنامه‌ریزی کنید. انرژی خود را صرف فکر بر روی موارد «من باید این کار را می‌کردم...» نکنید.
  • هنگام برنامه‌ریزی از نقاط قوّت خود کمک بگیرید و برنامه خود را براساس آنها تنظیم کنید.
  • برای کارهایی که نمی‌توانید انجام دهید توجیه فراهم نکنید.
  • مقاومت را درک کنید؛ گوش دهید، شرح دهید و بحث کنید.
  • برای هر فردی که باید تغییر را دنبال کند دورنما و مسیری روشن ترسیم کنید.

5- اهداف سازمانی برای تغییر

معمولاً مدیران توجه خود را به مجموعه وسیعی از اجزای سازمانی معطوف می دارند. از جمله مهمترین اهداف تغییر سازمانی عبارتند از:

  • بیان یا ایجاد مأموریت و اهداف جدید
  • بروزرسانی مکانیزم های هماهنگی وطراحی سازمانی
  • بهبود فن آوری و تسهیل و تسریع روند کاری
  • بروزرسانی طراحی شغلی فردی و گروهی
  • تبیین یا ایجاد طرحهای عملیاتی و استراتژیک
  • روشن سازی یا ایجاد  باورها و ارزشهای مهم
  • بروزرسانی امور گزینش و استخدام
  • بهبود دانش و مهارت کارکنان
  • ارتقای سطح زندگی و رفاه معیشتی کارکنان
  • بهبود بهره وری سازمان

6- مراحل تغییر برنامه ریزی شده

پیش از آغاز فرایند تغییر، باید حداقل چهار ضابطه زیر را تامین نمود:

  1. مسیر یا نتیجه باید تعیین شود.
  2. افراد باید بدانند که ماندن در شرایط فعلی خیلی سخت‌تر از رسیدن به نتایج تغییر است.
  3. یک سیستم یا راهبرد اجرا و اندازه‌گیری باید به کار گرفته شود تا فاصله بین شرایط فعلی و آینده مطلوب به خوبی پر شود.
  4. مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای دستیابی به نتایج باید واقعی و دست یافتنی باشند.

کرت لوین (Kurt Lewin) روان شناس مشهور، اظهار می دارد که هر تغییر، یک فرایند سه مرحله ای است که شامل خروج از انجماد، تغییر و انجماد مجدد می‌باشد.

  1. خروج از انجماد: خروج از انجماد، مسئولیتی است مدیریتی، برای آماده کردن موقعیت بمنظور ایجاد تغییر. این مرحله شامل تایید نکردن روش و رفتارهای موجود جهت ایجاد احساس نیاز به یک چیز جدید و تازه می‌باشد. یکی از نکاتی که کِرت لوین به عنوان عامل اصلی شکست در ایجاد تغییر بیان می کند، این است که مدیران و کارکنان سازمان برای ایجاد تغییر به خوبی از انجماد در نیامده باشند. به نظر می رسد که سازمانهای بزرگ گاهی دچار "پدیده قورباغه در آب جوشان" می شوند. یک آزمایش فیزیولوژیکی نشان می‌دهد زمانی که یک قورباغه در ظرف آب داغ قرار داده شود فوراً بیرون می پرد. اما وقتی در ظرف آب سردی قرار داده شود که به آرامی به جوش می آید در آنجا می‌ماند تا بمیرد. سازمانها نیز می توانند قربانی شرایط مشابه شوند. زمانی که مدیران در بررسی محیطشان، در تشخیص روندهای مهم و نیازمند تغییر باز بمانند، سازمانهایشان به آرامی قدرت رقابتی خود را  از دست می دهند.
  2. مرحله تغییر: این مرحله شامل یک مسئولیت مدیریتی است در تعدیل و بهبود اوضاع و شرایط و به عبارت دیگر تغییر در افراد ، وظایف، ساختار و فن آوری است. لوین هشدار داد که بسیاری از کارگزاران تغییر قبل از موقع مناسب، وارد این مرحله می شوند و یا بسیار سریع تغییر را شروع می کنند و در نتیجه باعث ایجاد مقاومت می شوند و پیشرفت تغییر را کند می‌کنند، زیرا که موقعیت برای ایجاد تغییر به حد کافی از انجماد در نیامده است. تغییر موفقیت آمیز همچنین نیازمند تلاش مستمر و اهداف صحیح و واضح می باشد به گونه ای که فرایند را تا رسیدن به وضعیت تثبیت شده و پایدار، پیش ببرد.
  3. انجماد مجدد: انجماد مجدد آخرین مرحله مسئولیت مدیریتی در تغییر برنامه ریزی شده است. هدف این مرحله حفظ نتایج مطلوب ناشی از تغییر می باشد. ارزیابی قسمت اصلی این مرحله می باشد، که اطلاعاتی راجع به هزینه و منافع تغییر ارائه می دهد. زمانی که انجماد مجدد با شکست مواجه شود و یا به فراموشی سپرده شود، احتمال دارد بهترین تغییرات مورد نظر به فراموشی سپرده شوند و یا ناقص به اجرا در آیند.

7- استراتژیهای تغییر برنامه ریزی شده

مدیران و کارگزاران تغییر، استراتژیهای گوناگونی را برای اعمال نفوذ بر افراد و جلب حمایت آنها در تلاش برای ایجاد تغییر به کار می برند. رایجترین استراتژیهای تغییر عبارتند از:

7-1- فشار و اجبار

مدیرانی که این استراتژی را بکار می گیرند از قدرت واختیار خود برای مجبور‌کردن زیردستان به پیروی از دستورالعمل های تغییر استفاده می‌کنند. این حالت می‌تواند همراه با پیشنهادهایی برای پاداش و یا تهدید به تنبیه باشد. زیردستان با انجام آنچه که مدیر می خواهد، پاسخ می دهند. ولی، آنچه که در اصل آنها را وادار به چنین کاری می‌کند، بدست آوردن پاداش و گریز از  تنبیه است. این گونه پیروی ازدستورات یک کارگزار تغییر، معمولاً موقتی است و تا زمانی ادامه می یابد که اقتدار رهبر آشکار باشد و یا امکان پاداش دادن یا تنبیه کردن وجود داشته باشد. استراتژی فشار واجبار ممکن است برای مرحله خروج از انجماد یک موقعیت تغییر، مناسب باشد ولی نتاج آن معمولاً طولانی مدت نمی باشند.

7-2- ترغیب عقلایی (Rational persuasion)

مدیرانی که این استراتژی را به کار می برند سعی دارند تا از طریق انتقال اطلاعات ویژه، حمایت علمی و یا بحث منطقی، تغییر را به وجود بیاورند.  این یک استراتژی مبتنی بر اطلاعات است که سعی دارد افراد را وادار به پذیرش دستور العمل های تغییر کند. در این استراتژی مدیران با توضیح اهمیت موضوع مورد نظر و شرح فواید آن برای کلیه افراد سازمان سعی می‌کنند همکاری کلیه کارکنان را جلب نمایند. زمانی که این استراتژی موفقیت آمیز باشد، نتیجه آن نسبت به روش فشار واجبار بیشتر دوام خواهد داشت و بیشتر از آن باعث تغییر داخلی می‌گردد. در این استراتژی  مدیران نیاز ویژه‌ای به داشتن مهارتهای ارتباطی دارند.

7-3- قدرت مشترک (Shared power strategy)

مدیرانی که این استراتژی را  بکار می برند، افراد دیگر را به صورت فعّال و صمیمانه در برنامه ریزی و تصمیم‌گیری های کلیدی در مورد هر تغییری که بر آنان اثرگذار خواهد بود، مشارکت می دهند. این استراتژی که استراتژی باز آموزی هنجاری1 نیز نامیده می شود، با استفاده از ارزشها و هنجارهای گروهی وفردی واهداف مشترک سعی در جلب همکاری افراد در برنامه ریزی و اجرای تغییرات دارند. به علت مشارکت و درگیری در امور، این استراتژی تعهدی درونی ودراز مدت  برای تغییر در افراد ایجاد می کند.

8- مقاومت در برابر تغییر

تعریف رسمی مقاومت درمقابل تغییر، هر رفتار یا واکنشی است که نشان دهندۀ،‌ عدم تمایل شخص به ایجاد یا حمایت تغییر مورد نظر باشد. چنین مقاومتی همیشه بد نیست. در واقع بهترین کارگزاران تغییر، عقیده دارند که مقاومت در مقابل تغییر نوعی بازخور است که می توان از آن برای تسهیل اهداف تغییر استفاده کرد. آنها اظهار می‌دارند زمانی که افراد در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند از چیز مهمی دفاع می‌کنند، چیزی  که به نظر می‌رسد با وقوع تغییر مورد تهدید قرار گیرد.

8-1- چرا افراد در مقابل تغییر مقاومت می کنند؟

مقاومت در مقابل تغییر اجتناب ناپذیر است. در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد درمقابل تغییر خلاصه شده است ونحوۀ پاسخ گویی به آنها را پیشنهاد می‌کند. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن، گامهایی به موقع، برمی‌دارند.

8-2- چگونه مقاومت در مقابل تغییر را به حداقل برسانیم؟

 

نوع مقاومت 

پاسخ پیشنهادی

ترس از ناشناخته ها

اطلاعات و دلگرمی های لازم را ارائه دهید

فقدان منابع

منابع مورد نیاز را فراهم سازید

زمانبندی ضعیف

تغییر را به تأخیر اندازید و مترصد فرصت بهتری باشید و منابع حمایتی را فراهم آورید

احساس عدم نیاز به تغییر

مسایل یا فرصتها را بیان کنید

تهدید منافع شخصی

افراد مهم را در برنامه ریزی تغییر شرکت دهید

تفسیرهای متباین

اطلاعات با ارزش را منتشر کنید و مشارکت گروهی را تسهیل نمایید

 

8-3- چگونه با مقاومت در مقابل تغییر برخورد کنیم؟

هر چه زودتر مقاومت در برابر تغییر شناخته شود و طی فرآیند تغییر به آن پرداخته شود، بهتر است. به محض اینکه مقاومت تشخیص داده شد، کارگزاران تغییر، با انجام مباحثات نفر به نفر، و یا تبیین موضوع به گروهها، افراد را برای درک منطق تغییر، آموزش می‌دهند وآماده می‌کنند. این روش زمانی که مقاومت به علت فقدان اطلاعات یا اطلاعات نادرست به وجود آمده باشد، مفید است. اما مشکل اینجاست که فرایند ارتباط و آموزش هنگامی که افراد زیادی را شامل شود ، بسیار وقت‌گیر است.

مشارکت ودرگیری ذهنی وعاطفی به افرد اجازه می دهد تا در طراحی و اجرای تغییر یاری رسانند، و از طریق تشکیل گروههای کار و کمیته های مربوط به تغییر، خدمت نمایند. این روش وقتی که مدیر یا عامل تغییر،  همه اطلاعات مورد نیاز برای طراحی تغییر را نداشته باشد، بسیار مناسب است. اگرچه این فرایند، زمان بسیاری می‌طلبد، ولی یک مزیت بزرگ دارد وآن این است که افرادی که در طراحی یک تغییر مشارکت می‌کنند، نسبت به اجرای آن به میزان بسیاری احساس تعهد خواهند داشت.

در مواردی که مقاومت درمقابل تغییر عمدتاً به علت مسایل تطبیق باشد ایجاد تسهیلات و حمایت(Facilitation and Support)، پاسخ مناسبی است. در چنین شرایطی افراد به احتمال قوی برای اجرای تغییر تلاش بسیاری می‌کنند ولی به علت وجود محدودیتها و مشکلات بیرونی، سرخورده می‌شوند. یک مدیر خوب با داشتن  نقش حمایتی وتلاش برای ایجاد تسهیلات، جهت ادمه تغییر برنامه ریزی شده، می تواند کمک شایانی بکند واین کار با گوش کردن فعال به شکایات و مسایل و ارائه آموزش با روش های جدید و کمک به چیره شدن بر فشارهای عملکردی، عملی است .

روش مذاکره و توافق (Negotiation and Agreement)زمانی که فردی در نتیجه تغییر، آشکارا چیزی را از دست می دهد، بسیار سودمند است. در این روش مدیران با پیش بینی مقاومت از سوی افراد قبل از شروع تغییر از طریق مذاکره با مقاومت کنندگان بلقوه یا بلفعل و ایجاد انگیزه در آنها موانع تغییر را به حداقل ممکن برسانند.

برخی اوقات مقاومت در برابر تغییر را می توان از طریق دستکاری وجلب همکاری نیز مدیریت کرد. در این روش از تلاشهای پنهانی برای تأثیر بر روی افراد استفاده می‌شود. این کار از طریق ارائه اطلاعاتی که هدفمندانه و به دقت برگزیده شده اند و ساختار‌بندی آگاهانه وقایع، بطوری که تغییر حداکثر حمایت را دریافت کند، یا از طریق اعطای پاداش به رهبران مقاومت در برابر جلب حمایتشان، امکان پذیر است. چنین روشهایی زمانی که سایر روشها موثر نباشند ویا گران باشند، به کار می روند. ولی زمانی که افراد دریابند که به زیرکی تحت نفوذ قرار گرفته اند این روشها  به سادگی مشکلاتی را فراهم می آورند. روش افرطی دیگر، اجبار تلویحی یا تصریحی است که افراد را وادار به پذیرش تغییر می کند.اجبار اغلب زمانی به کار می رود که سرعت در کار موضوع حیاتی باشد یا عامل تغییر،قدرت قابل ملاحظه ای داشته باشد. این روش می‌تواند سریع باشد و بر مقاومت غلبه کند اگر چه خطر اهانت و آزردن دیگران را نیز در بر دارد. افرادی که این روش در مورد آنها اجرا می شود، ممکن است از مدیر یا عامل تغییر، عصبانی شوند ویا اینکه بدون هیچ احساس تعهد واقعی نسبت به تغییر واجرای آن، به حال خود رها شوند.همانطور که لوین می گوید: "روش اجبار ممکن است به خروج از انجماد کمک کند ولی به انجماد مجدد کمک چندانی نمی کند."

9- نتیجه گیری و خلاصه

تلاش برای توسعه و ارائه الگوی تغییر سازمانی راهبردی از سوی محققان و علمای مدیریت تابحال ادامه دارد، و محققان این علم مدلهای مختلفی  را برای تغییرسازمانی ارائه نموده اند. از این بحث می توان به اهمیّت و لزوم رهبری تغییر پی برد، پیش از فرایند تغییر مدیران آگاه باید با تدبیر وآگاهی خود طرح مناسبی را برای تغییر ترسیم  می‌نمایند و نتایج و عواقب آن را به خوبی پیش بینی می‌کنند وپس از آن با صبر و بردباری، زیردستان را برای انجام تغییر رهبری و حمایت می‌نمایند.

در پایان لازم می دانم که خلاصه ای از مهمترین دستاوردهای این مقاله را  ارائه نمایم:

  1. در این مقاله تغییرات به دو دسته تغییرات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده تقسیم گردیدند.
  2. تغییرات برنامه ریزی شده ، تلاشی هدفمند و سنجیده می باشند که توسط مدیران و  بنا به نیاز سازمان در جهت ارتقای سطح عملکرد سازمانی به عمل می‌آیند.
  3. تغییرات برنامه ریزی نشده، بصورت خودبخودی به وجود می‌آیند که عمدتاً منشاء بیرونی دارند. این تغییرات ممکن است در جهت منافع سازمانی بوده و به عنوان فرصت تلقی شوند اما برخی اوقات برای سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌نمایند.
  4. رهبران تغییر کسانی هستند که به آینده فکر می‌کنند، مقصد را می‌شناسند، اعتماد به نفس برای ایجاد تغییر در خودشان دارند و هم‌چنین برای کمک یا هدایت دیگران در ایجاد تغییر صبر و بردباری به خرج می‌دهند.
  5. کرت لوین (Kurt Lewin) روان شناس مشهور، اظهار می دارد که هر تغییر، یک فرایند سه مرحله ای است که شامل: خروج از انجماد، تغییر و انجماد مجدد می‌باشد.
  6. رایجترین استراتژیهای تغییر برنامه ریزی شده عبارتند از : روش فشار و اجبار، روش ترغیب عقلایی، روش قدرت مشترک.
  7. مقاومت در مقابل تغییر اجتناب ناپذیر است.
  8. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، مقاومت در مقابل تغییر را پیش‌بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن، گامهایی بموقع، برمی‌دارند.
  9. راههای مقابله با مقاومت در برابر تغییر عبارتند از : مشارکت ودر گیری ذهنی وعاطفی، ایجاد تسهیلات و حمایت، روش مذاکره و توافق، دستکاری و جلب همکاری ، اجبار تلویحی یا تصریحی.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٧ | ٤:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

تحقیق درباره ادوارد دوبونو

متفکران عصر دیجیتال

ادوارد دوبونو 

 

تاحالا نام ادوارد دوبونو را چقدر شنیده اید؟ دراینجا به معرفی مختصری از وی می پردازیم:

در بین هزاران نفر از مردم دنیا و شاید بتوان گفت میان میلیونها نفر،اسم ادوارد دوبونو سمبلی از خلاقیت و نو اندیشی است. دکتر ادوارد دوبونو یکی از افراد نادر است که تاثیر قابل توجهی بر روش فکری بشر گذاشته و از جنبه های مختلف،او یکی از متفکرین در سطح بین الملل میباشد.از ویژگیهای کار او پاسخگویی به طیفی گسترده میباشد، به طوری که دانش آموختگانش از کودکان پنج ساله تا مدیران ارشد برجسته ترین شرکتهای بین المللی میباشند.

خدمت ویژه دکتر دوبونو، دست یابی به نکات اعجاب انگیز خلاقیت بوده و عمده فعالیتهایش را بر این اساس قرار داده است.کتاب اصلی او مکانیزم ذهن میباشد که در سال 1969 منتشر شد. در این کتاب او نشان داد که چگونه شبکه اعصاب در مغز نمونه های متقارن را به صورت ادراک حسی ما ثبت میکنند. نکته قابل توجه درباره کتابهای او این است که کتابهایش در محدوده مباحث دانشگاهی باقی نماندند و به صورت تمرینهای کاربردی و قابل استفاده برای همه سنین از کودکی تا بزرگسالی در آمدند.

نظر خود وی در باره نواندیشی چنین است:

تفکر سنتی بر پایه تحلیل، قضاوت و بحث و جدل میباشد. این قوائد در یک سیستم پایدار و همچنین برای شناسایی موقعیتهای استاندارد و احتیاجات مربوط به آن کافی هستند، اما این روشها در دنیای پر تغییر کنونی قابل اجرا نیستند: چرا که راه حلهای استاندارد همواره کاربرد نخواهند داشت.در واقع یک نیاز جهانی گسترده برای تفکر وجود دارد که خلاق و سازنده باشد و بتواند راههای پیشرفت و ترقی را هموار ساخته و بپیماید. بسیاری از مشکلات اساسی در دنیا به وسیله بر طرف کردن علتها حل نمیشوند،بلکه لازم است راهی برای حرکت به جلو طراحی کنیم،هرچند که علت باقی مانده باشد. او مخترع بازی L است که گفته میشود ساده ترین بازی واقعی است که تاکنون اختراع گردیده است.روش شش کلاه وی در بسیاری از شرکتها مانند IBM در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد.

ادوارد دوبونو میگوید:  تفکر میتواند و باید آموزش داده شود،اگر ما نیازهای جهان سریع و متغیر کنونی را درک کنیم.

You can analyze the past but you have to design the future.

در بین هزاران نفر از مردم دنیا و شاید بتوان گفت میان میلیونها نفر،اسم ادوارد دوبونو سمبلی از خلاقیت و نو اندیشی است. دکتر ادوارد دوبونو یکی از افراد نادر است که تاثیر قابل توجهی بر روش فکری بشر گذاشته و از جنبه‌های مختلف،او یکی از متفکرین در سطح بین‌الملل میباشد.از ویژگیهای کار او پاسخگویی به طیفی گسترده میباشد، به طوری که دانش آموختگانش از کودکان پنج ساله تا مدیران ارشد برجسته‌ترین شرکتهای بین‌المللی میباشند.

خدمت ویژه دکتر دوبونو، دست یابی به نکات اعجاب انگیز خلاقیت بوده و عمده فعالیتهایش را بر این اساس قرار داده است.

کتاب اصلی او مکانیزم ذهن می‌باشد که در سال 1969 منتشر شد. در این کتاب او نشان داد که چگونه شبکه اعصاب در مغز نمونه‌های متقارن را به صورت ادراک حسی ما ثبت میکنند. نکته قابل توجه درباره کتابهای او این است که کتابهایش در محدوده مباحث دانشگاهی باقی نماندند و به صورت تمرینهای کاربردی و قابل استفاده برای همه سنین از کودکی تا بزرگسالی در آمدند.

نظر خود وی در باره نواندیشی چنین است:

تفکر سنتی بر پایه تحلیل، قضاوت و بحث و جدل میباشد. این قوائد در یک سیستم پایدار و همچنین برای شناسایی موقعیتهای استاندارد و احتیاجات مربوط به آن کافی هستند، اما این روشها در دنیای پر تغییر کنونی قابل اجرا نیستند:چرا که راه حلهای استاندارد همواره کاربرد نخواهند داشت.در واقع یک نیاز جهانی گسترده برای تفکر وجود دارد که خلاق و سازنده باشد و بتواند راههای پیشرفت و ترقی را هموار ساخته و بپیماید. بسیاری از مشکلات اساسی در دنیا به وسیله بر طرف کردن علتها حل نمیشوند،بلکه لازم است راهی برای حرکت به جلو طراحی کنیم،هرچند که علت باقی مانده باشد.

او مخترع بازی L است که گفته می‌شود ساده‌ترین بازی واقعی است که تاکنون اختراع گردیده است.

روش شش کلاه وی در بسیاری از شرکتها مانند IBM در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد.

ادوارد دوبونو میگوید:

تفکر میتواند و باید آموزش داده شود،اگر ما نیازهای جهان سریع و متغیر کنونی را درک کنیم.

 

 ویژگیهای سازمان خلاق

برخی از ویژگیهای سازمان خلاق عبارتند از:

رقابت کامل و فشرده است : در یک سازمان درصورتی خلاقیت صورت می‌پذیرد که رقابت کامل در آن حاکم باشد؛ فرهنگ : یکی از عوامل عمده ای که به بالندگی مدیریت کمک می کند فرهنگ مردم است . برپایه یک فرهنگ خوب ، اتلاف وقت گناه محسوب می شود. بدیهی است درچنین بستر مناسبی جهت رقابت، خلاقیت یا سازمانهای پویا بهتر شکل می‌گیرد. دسترسی به مدیران : سازمانهای خلاق بر این اعتقاد هستند که دانش در سطح سازمان به وفور پراکنده شده است و مدیران به راحتی می توانند افکار و نظرات دیگران رامستقیم و بدون واسطه دریافت کنند. احترام به افراد: ویژگی دیگر سازمان خلاق احترام به افراد است و آنها باور دارند که می توانند همگام با نیازهای سازمان ، رشد کنند. ارائه خدمات مردمی : هدف نهایی در این سازمانها توجه به نیازمندیهای جامعه وجلب رضایت آحاد مردم است . در سازمان خلاق افراد دارای یک تخصص ویژه نیستند و این امکان را دارند که برای قرارگرفتن درجایگاه مناسب گردش شغلی داشته باشند؛

کارگروهی

روابط دائمی و بلندمدت کارکنان با این نوع سازمانها و درنتیجه برخورداری آنها ازامنیت شغلی از دیگر ویژگیهای این سازمانهاست.

استقبال مدیران از عامل تغییر: در این سازمانها تمامی مدیران ، مسئله تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریزناپذیر می دانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در برابر آن مقاومت نمی کنند. طبیعی است در چنین سازمانی ضرورت ندارد که مدیر بخش زیادی از وقت خود را برای جلوگیری برخورد با تغییرات اختصاص دهد زیرا همه به این باور رسیده اندکه تغییر یک ارزش مثبت است.

نقش مدیر در پرورش خلاقیت: نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد آنها میتواند مانع این امر حیاتی شود.هنر مدیر خلاق عبارت است از استفاده از خلاقیت دیگران و پیداکردن ذهنهای خلاق .مدیرخلاق باید فضایی بیافریند که خود بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم نیزبرای خلاقیت تحریک کند و این فضا، فضایی است که از کار روزمره به دور است وبه نحوی تفویض اختیار می‌کند تا هرکسی خود مشکل خود را حل کند.
برای اینکه افراد در سازمان به تفکر بپردازند باید محیطی ایجاد شود که در آن به نظریات و اندیشه ها امکان بروز داده شود. یکی از شیوه های بسیار مهم و پرجاذبه پرورش شخصیت انسانها و همین طور خلاقیت و نوآوری و حتی رشد اجتماعی مشورت است وبدون تردید افرادی که اهل مشورت هستند از عقل و فکر بیشتری برخوردارند و آنان که اهل آن نیستند از این امتیاز بهره ای ندارند. یک سازمان خلاق تا اندازه زیادی به خودکنترلی کارکنانش وابسته است . خودکنترلی خود را درخواستن و تمایل برای ارائه ابتکار و خلاقیت به نمایش می‌گذارد.

‌مدیران‌ می‌توانند هر سه‌مولفه‌خلاقیت‌ یعنی ‌تخصص، مهارتهای‌تفکر خلاق‌ و انگیزش‌ را تحت‌تاثیر قرار دهند. اما واقعیت‌آن‌است‌که‌ تاثیرگذاری‌بر دو مولفه‌اول‌بسیار دشوارتر و وقت‌گیرتر از انگیزش‌است انگیزش‌درونی‌را می‌توان‌حتی‌با تغییرات‌جزئی‌در محیط‌ سازمان‌ به‌ طور قابل‌ملاحظه‌ای‌افزایش‌داد. این‌ بدان‌ معنا نیست‌ که‌ مدیران‌ باید بهبود تخصص‌ و مهارتهای‌ تفکر خلاق ‌را فراموش‌کنند. اما زمانی‌که‌اولویت‌بندی‌در اقدام‌مطرح‌می‌شود، آنها باید بدانند که‌اقدامات‌موثر بر انگیزش‌ درونی، نتایج‌ فوری‌تری‌ را موجب‌خواهند شد

خلاقیت گروهی

سازمانها می توانند از انواع تکنیک های توسعه خلاقیت گروهی به شکل جدی ومستمر استفاده کنند این تکنیک ها از این قرارند:

تکنیک تحرک مغزی (طوفان فکری)

یکی از تکنیک های متداول در ایجاد خلاقیت و فعال ساختن اندیشه‌ها به صورت گروهی، تکنیک تحرک مغزی است. در این تکنیک مسئله‌ای به یک گروه کوچک ارائه شده و از آنان خواسته می‌شود فی‌البداهه و به سرعت به آن واکنش نشان داده و برای آن پاسخی بیابند. پاسخ‌ها بر روی تابلویی نوشته می‌شوند به طوری که همه اعضای جلسه می‌توانند آنها را ببینند. این امر باعث می‌شود تا ذهن اعضا به فعالیت بیشتری پرداخته و جرقه‌ای از یک ذهن باعث روشنی ذهن دیگری شود. اولین دلیل اثربخشی تحرک مغزی افزایش قدرت خلاقیت در گروه است، افراد در حالت گروهی بیسش از حالت انفرادی قدرت تصور خلاق بروز می‌‌‌‌‌دهند. رقابت نیز عامل دیگری است که در جلسات تحرک مغزی مومجب افزایش اثربخشی می‌گردد. همچنین عدم وجود انتقاد و یا ارزیابی‌های سریع باعث می‌شود تا اعضای جلسه با فراغت خاطر به اظهارنظر بپردازند و محیطی مساعد برای خلاقیت ایجاد گردد. نکته دیگری که در موثر بودن تحرک مغزی قابل ذکر است فی‌البداهه بودن نظرات است

تکنیک خلاقیت شش کلاه تفکر: «ادوارد دوبونو» پدر تفکر خلاق ‌در کتاب‌ «شش‌کلاه‌تفکر» یک‌روش‌خلاقانه ‌ارایه ‌می‌کند و از طریق‌آن‌می‌کوشد نشست‌افراد به‌دور یکدیگر را به‌اقدامی‌ثمربخش‌و کارا تبدیل‌کند
 دوبونو سعی‌می‌کند به‌کسانی‌که‌به‌دور هم جمع‌ می‌شوند، بیاموزد که‌ به‌ تفکر خود نظم‌ دهند و آنگاه‌در این‌میان‌، به‌ راههای‌خلاقانه بیندیشند و با یک‌ هماهنگی‌ مدبرانه‌ نتایج ‌را طبقه‌بندی‌ و اولویت‌بندی‌ کرده ‌و در تصمیم‌گیریها از آن استفاده‌ کنند.

گردش تخیلی:

در سال 1691 روانشناسی به نام گوردون(W.J.Gordon) نتایج پژوهش‌های 10 ساله خود را در مورد افراد خلاق منشر کرد و ضمن آن اعلام داشت که ذهن آدمی به هنگام ابراز خلاقیت و ابتکار در یک حالت خاص روانی است که اگر بتوانیم آن حالت را ایجاد کنیم خلاقیت امکان وجود می‌یابد. او در گروه‌های ایجاد خلاقیت اعضای گروه را از طریق به کارگیری یک جریان تمثیلی و استعاره‌ای به گردشی تخیلی ترغیب می‌کرد و در این حالت ایده‌ها و نظرات بدیعی را کشف می‌کرد. ذهن افراد در این گردش خیالی با دستاویز استعاره‌ها به نکاتی نو که هدف جلسه خلاقیت بود می‌رسید و روابط تازه‌ای را بین پدیده‌ها پیدا می‌کرد. آنان پدیده‌هایی را که چندان تجانسی با هم نداشتند تلفیق و ترکیب می کردند و به ایده‌های جدیدی دست می‌یافتند. در جلسات خلاقیت به کمک استعاره و تخیل کار تلفیق و ترکیب در ذهن افراد انجام می‌گرفت و از این رو روش «گوردون» را شیوه تلفیق نامتجانس‌ها (Synectics ) نیز نامیده اند.

تهییج‌ذهنی‌یا تکنیک‌ گوردون روشی‌ است‌ بسیار مناسب‌جهت ‌یافتن ‌راه‌حلهای‌ جدید برای‌مسئله‌ و نیز برای‌ اکتشافات‌علمی ‌و فنی. این‌روش‌ فرایندی‌ خاص‌ و منحصر به‌فرد و در عین‌حال‌موثر دارد. فرایند به کارگیری این رویکرد عبارت است از: الف «شناسایی و تجزیه وتحلیل مشکل به منظور رسیدن به ماهیت و جوهره آن‌; ب «کشف راه حلهایی برای آن جوهره ازطریق دیدگاه غیرمرتبط با موضوع ; ج «تلاش برای تبدیل راه حلهای به دست آمده به راه حل نهایی . در جلساتی که از این روش استفاده می شود فقط رهبر گروه از اصل موضوع اطلاع دارد و موضوعی که مطرح می شود دقیقا اصل موضوع نیست بلکه موضوعی نزدیک به آن است
تفکر موازی: واضع این شیوه «ادوارد دوبونو» روش معمول تفکر را همانند حفر گودالی توصیف می کند که با افزایش اطلاعات فرد همان گودال را عمیق تر می‌سازد و از دیدن جاهای دیگر برای حفر کردن باز می ماند درحالی که تفکر موازی نگاه فردرا به نقاط جدید معطوف می‌سازد و اطلاعات و تجربه‌های جدید صرفا به اندیشه‌های قبلی افزوده نمی‌شود، بلکه آنهارا تغییرداده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می کند.یکی از راههای تحقق تفکر موازی ،ایجاد یک اندیشه واسطه غیرممکن (Intermediate impossible) است. این اندیشه موجب طیران فکر و ذهن‌ شده و با تعدیل آن می‌توان به اندیشه نووعملی دست یافت. راه دیگر درتفکرموازی پیوند تصادفی است. فرض کنید کتاب فرهنگ لغت را می‌گشایید و لغاتی را می‌خوانید و می‌کوشید تا آن را با موضوع مورد نظر پیوند داده وبه نتیجه‌ای برسید. در این کار شما از روش پیوند تصادفی استفاده کرده‌اید.

ارتباط اجباری: یکی دیگر از شیوه‌های آشکارساختن خلاقیتها و ظاهر ساختن توانایی ‌آفرینندگی موجود در افراد شیوه ارتباط اجباری است .د راین شیوه همان طورکه از نام آن استفاده می‌شود باید بین دو گروه از پدیده ها ارتباطی اجباری ایجادکرد

نتیجه گیری

گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده که خلاقیت بیش از پیش اهمیت یابد ، کشورها فقط با ابتکار و نوآوری می توانند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونیها به پیش روند . بدیهی است در دنیای پیچیده کنونی ، سازمانهایی در رقابت با سایرین موفق ترند که بتوانند از فرصتهای پیش‌رو ، به بهترین نحو استفاده کنند و این امر جز با افزایش خلاقیت و نو آوری امکان پذیر نیست. از مهمترین راهکارهای ایجاد و افزایش خلاقیت در کارکنان که باید توسط مدیران به کار بسته شود یکی افزایش انگیزش در میان کارکنان است‌‌، انتصاب متناسب افراد با تخصص آنها و عدم اجبار شغل نامناسب به افراد ، ایجاد هماهنگی مناسب با کارکنان ، دادن آزادی عمل و تفویض اختیار نیز از عوامل افزایش انگیزش درونی به شمار می‌روند همچنین در اختیار قرار دادن منابع مهمی چون زمان و تخصیص منابع مالی نیز انگیزش را در افراد افزایش می‌دهد، ایجاد گروه‌های کاری و حمایت متقابل اعضای گروه و نیز ترکیب اندیشه‌های متفاوت می‌تواند اشتیاق افراد را به کار و دستیابی به هدف افزایش داده و در نتیجه تجربیات و مهارتهای تفکر خلاق را ارتقا می‌بخشد‌، پاداش و تشویق ، ارتقای شغلی ، اعتنا و اعتماد ، عدم ارزیابیهای بی مورد و وقت گیر و ایجاد فضای کاری آرام و بدون ترس و بیم ، حمایت سازمانی‌، تقویت همکاریهای متقابل و احساس هدف مشترک بین کارکنان و مدیران و ایجاد جذابیت کاری برای کارکنان ، همه از جمله عوامل مهمی هستند که مدیران با تأثیر بر آنها و نیز اثرگذاری بر روی دو مؤلفه دیگر یعنی تخصص و تفکر خلاق ، می توانند به ارتقا و پیشرفت سازمان خود و در نتیجه ترقی جامعه کمک کنند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٥ | ٢:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره تجارت در اسلام

حسابداری اسلامی

 

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی مباشرت را به عنوان یکی از اهداف ارائه اطلاعات پذیرفته است این سازمان تصریح کرده است که یکی از اهداف حسابداری مالی کمک به محافظت داراییها و بهبود تواناییهای مدیریتی بانکهای اسلامی است وظیفه مباشرت باید کانون توجه حسابداران موسسات مالی اسلامی برای گزارشگری به اشخاص برون سازمان باشد

پاسخگویی :گفته می شود پاسخگویی مفهومی گسترده تر از مباشرت دارد پاسخ گویی به عنوان وظیفه ارائه حساب یا بازخواست در رابطه با اقداماتی تعریف می شود که یک شخص مسئولیت آنرا به عهده دارد در این تعریف پاسخگویی در قالب رابطه کارفرما و کارگزار بیان شده کارفرما قدرت اداره منابع را همراه با دستور عمل شیوه انجام عمل و اعطای پاداش به کارگزار اعطا می کند کارگزار باید برای رسیدن به اهداف خاص و همچنین ارائه اطلاعات به کارفرمای خود اقدامات لازم را انجام دهد اما دامنه پاسخ گویی فراتر از ارائه حساب مربوطه به اقدامات انجام شده به کارفرما می باشد . باید جنبه متافیزیکی پاسخگویی به خدا را نیز به این دامنه اضافه کرد واین وظیفه از طریق پاسخ گویی به جامعه ایفا می شود .

پاسخگویی اسلامی

براساس مفاهیم قرآنی انسان خلیفه الله است که امانت الهی به او سپرده شده خداوند این امانت را به آسمانها زمین و کوهها عرضه کرد اما آنها از پذیرفتن آن هراسناک شدند اما انسان آنرا پذیرفت .(قران 33:72) مسئولتی این امانت آنقدر سنگین است که آسمانها و زمین و کوهها تاپ پذیرش آنرا نداشته اند بنابراین انسان باید به دشواری ایفای این مسئولیت آگاه باشند انسان نه تنها در قبال مسال معنوی بلکه در رابطه با موضوعات اجتماعی تجاری و قراردادی باید پاسخگو باشد این نوع پاسخگویی میتواند به عنوان هداف اصلی حسابداری تلقی شود این مفهوم آنچنان در جامعه اسلامی ریشه دارد که می تواند به عنوان بزرگترین محرک برای توسعه عملی حسابداری اسلامی به کارگرفته میشود

برای ایفای پاسخ گویی اسلامی هم سازمانها اسلامی کارگزار و هم صاحبان سرمایه کارفرما مسئولیت دارند . پاسخ گویی اولیه ازمفهوم خلافت نشات می گیرد زیرا انسان امانتدار منابع الهی است چگونگی اعمل این خلافت در قرآن و حدیث به عنوان منابع اصلی آیین اسلامی مشخص شده است

افزون براین ، براساس پاسخگویی اسلامی می توان اهداف ثانویه دیگری مانند رعایت شریعت ، ارزیابی تو توزیع زکات ، توزیع عادلانه ثروت بین ذینفعان و ایجاد محیط همکاری و مساعدت را نیز تعریف کرد که به ارائه اطلاعات کمک میکند و شرکتها را تشویق می نماید که در حل مشکلات امت اسلامی مشارکت کنند

پاسخ گویی از طریق ذکات :هدف اصلی اطلاعات حسابداری اسلامی ارائه اطلاعات برای ایفای تعهد پاسخگویی به صاحب اصلی خدا است بنابراین پاسخگویی کلی زمانی در عمل محقق می شود که در راستای ایفای تعهد زکات باشد اگر زکات به عنوان هداف اولیه قرار گیرد هر شخص فریبکاری یا ظاهر آرایی ناخواسته پرهیز می کند زیرا همیشه خدا را ناظر اعمال خود می بینند در نتیجه اطلاعات حسابداری به طور غیر مستقیم هم پاسخ گویی نیازهای استفاده کنندگان است و هم پاسخ گوی مسئولیت اجتماعی .

ازمان های اسلامی باید زکات مدار باشند نه سود مدار . یعنی سود خالص نباید به عنوان مبانی ارزیابی عملکرد استفاده شود بلکه هدف باید متوجه پرداخت زکات بیشتر باشد برای اینکه جهت سازمان در راستای زکات باشد سیستم حسابداری نیز باید مبتنی بر زکات باشد این نگرش منجر به تقویت اسلام در سازمانها می شود برای رسیدن به این هدف ابتدا باید از حداکثر سازی سود به سمت حداکثر سازی زکات حرکت کرد بنابراین سود به عنوا ن یک هدف میانی است در صورتیکه ذکات هدف نهایی است . مفهوم زکات مسلمانان را تشویق می کنند که با رعایت شریعت سود کسب کنند و بخشی را به عنوان ذکات جهت رفاه اجتماعی بپردازند . سرانجام چنین روشی پلی میان دنیا و آخرت است . زیرا زکات باعث بیداری وجدان انسان می شود و او را به یاد توشه آخرت می اندازد

سیستم تجارت اسلامی باید بتواند به مقصود شریعت برسد مقصد شریعت شامل هر چیزی است که برای فلاح موفقیت دردنیا و آخرت و حیات طیبه زندگی پاک در چارچوب شریعت لازم است

خصوصیات حسابداری اسلامی :مباحث مربوط به خصوصیات حسابداری اسلامی بر دو موضوع اندازه گیری مالی و ارائه و افشاء متمرکز شده است که به بحث در رابطه با آنان می پرداززیم

اندازه گیری مالی :در اغلب مطالب ادبیات حسابداری اسلامی ذکات به عنوان سنگ بنای تعین ابزارهای اندازه گیری معرفی شده است که دلایل انتخاب آن شرح زیر است

1.در اسلام زکات مفهومی است که مستقیماً با اندازه گیری دارایی ها سرو کار دارد .

2.در بسیاری  از آیات قرآن بالافاصله پس از دستور نماز ذکات بر مسلمانان واجب شده بنابراین مسلمانان برای ایفای این تعهد باید ابزارهای لازم چون حسابداری را به کار گیرند

3.توسعه حسابداری در دولت هایی اولیه اسلامی ارتباط مستقیم بازکات دارد در آن زمان دولت اسلمی دفترها و گزارشهای حسابداری را برای تعیین زکات و پاسخگویی مورد آن تهیه می کرد

دیدگاه غالب در تعیین زکات استفاده از قمیت فروش در زمان ایجاد تعهد بابت زکات است لذا سازمانهای تجاری اسلامی باید از بهای جاری نه بهای تمام شده تاریخی استفاده کنند

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOFI4996 ) در بیانیه مفاهیم حسابداری به مفهوم ارزشهای جاری دارایی ها بدهیها و سرمایه گذاریهای محدود شده اشاره کرده است اما به دلیل فقدان ابزارهای کافی به کار گیری ان توصیه نشده است در عمل از بهای تمام شده تاریخی استفاده می شود و ارزشهای جاری تنها به صورت اطلاعات مکمل ممکن است ارائه شود بنابراین بانکهای اسلامی از بهای تمام شده تاریخی استفاده می کنند.

در حسابداری هم میتوان از بهای تمام شده تاریخی و هم ارزشهای جاری استفاده کرد بنابراین سیستم حسابداری اسلامی سیستم دو گانه ای برای ارزشیابی دارایی دارد واحد اقتصادی اسلامی هم باید پایبند به قرار داد باشد وهم تعهد خود درم ورد زکات را درنظر بگیرد زیرا قرار داد مبتنی بر معاملات گذشته و زکات مبتنی بر ارزشهای جاری است بنابراین باید مبای اندازه گیری برای هر یک از این اهداف وجود داشته باشد بهای تمام شده تاریخی با مفهوم مباشرت سازگار است روش بهای تمام شده تاریخی مسئولیت امانی مدیران وظیفه مباشرت آنها را بهتر منعکس می کند به نظر می رسد بهای تمام شده تاریخی بر خلاف روش ارزش جاری هیچ پایه قابل دفاعی در شریعت ندارد اصل ایفای تعهدات مربوط به قرارداد در اسلام نمی تواند به عنوان پایه ای برای به کار گیری بهای تمام شده تاریخی به کار رود زیرا خود قرار داد یک فعالیت تاریخی است اما در آینده محقق می شود بنابر این در زمان اندازه گیری باید از ارزشهای جاری استفاده شود

استفاده ازبهای تمام شده تاریخی ممکن است موجب تخریب اصلی افشای واقعیت شود .
ارائه و افشاء:

اهمیت ارائه و افشاء در ایفای وظایف و تعهدات طبق شریعت اسلامی است برای دستیابی به این هدف یک واحد تجار ی اسلامی باید حداقل موارد زیر را افشا کند

1.هر گونه معاملات ممنوعی که صورت گرفته است

2.تعهدات زکات که باید پرداخت شود یا قبلاً پرداخت شده

3.مسئولیت اجتماعی شامل وجوه خیریه ، دستمزد کارکنان و حفظ محیط زیست است .

بنابراین محتوای گزارشگری مالی در یک جامعه اسلامی احتمالاً مفصل تر از جوامع غربی است .

ترازنامه مبتنی بر ارزشهای جامعه یکی از الزامات اصلی برای شرکت هایست که در جامعه اسلامی فعالیت می کنند .

جایگاه سود و زیان باید به یادداشت های توصیفی تنزل یابد زیرا صورت سود و زیان موجب تقویت گرایش مردم به سود مفرط می شود در نتیجه در جامعه اسلامی اثر منفی دارد به جای صورت سود وزیان باید صورت ارزش افزوده ارائه گردد زیرا خصوصیات توزیعی صورت ارزش قابل توجهی بر ایفای مسئولیت اجتماعی در سال جاری ندارد اما تا حدودی کارکنا می توانند برای تاثیر گذاری بر واحد تجاری در مواردی مانند پاداش از آن استفاده کنند علاوه براین جامعه نیز می تواند برای وادار ساختن واحد تجاری جهت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی از صورت ارزش افزوده استفاده کند در صورتیکه صورت سود وزیان چنین قابلیتی را ندارد . صورت ارزش افزوده می تواند اطلاعاتی در مورد توزیع ثروت بین بخشهای مختلف جامعه ارائه کند و عملکرد شرکت را با توجه به منافع تمام زینفعان نشان دهد در نتیجه سیاست آگاهانه توزیع مجدد ثروت و انتقال منابع بین گروههای مختلف جامعه را تقویت می کند به هر صورت اسلام علاوه به توزیع منابع به تحصیل آن نیز توجه دارد اسلام انسان را مکلف گروههی تنها منابع حلال را تحصیل کند صورت ارزش افزوده متمرکز بر توزیع است و تحصیل منابع را منعکس نمی کند لذا اعتقاد داریم که صورت ارزش افزوده برای ایفای الزامات گزارشگری اسلامی کافی نیست

سود سرمایه گذاری بدون پذیرش خطر وسایر معاملات ربوی این گروه معاملات باید در صورتهای مالی و شرکت های تجاری اسلامی افشا شود

نتایج تحقیق انجام شده در اندونزی :

طی تحقیقی دانشگاهیان مسلمان استان یوگی کارتای اندونزی به عنوان مخاطب انتخاب شده و پرسشنامه ای در مورد اهداف حسابداری اسلامی استفاده کنندگان اطلاعات و تاکید حسابداری اسلامی بر اطلاعات مذهبی برای آنها ارسال شد . تعداد این افراد در استان یاد شده 235 نفر بوده که برای 161 نفر پرسشنامه ارسال شد تعداد 86 تکمیل دعوت داده شد

نتایج تحقیقات نشان می دهد که %79 پاسخ دهندگان پاسخگویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی حسابداری اسلامی انتخاب کرده اند پاسخها نشان می دهد که سهامداران به عنوان استفاده کنندگان اصلی تلقی نمی شوند و اهمتیی بیش از سایر استفاده کنندگان ندارند علاوه براین پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که در حسابداری اسلامی باید بر اطلاعات مذهبی و اجتماعی تاکید کرد

 خلاصه :

اسلام به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیت های تجاری دارد خداوند در قرآن راهنمایی های لازم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است در فعالیت های اقتصادی باید فلاح و رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود در حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطلاعات در محیط اقتصادی باید با این هداف سازگار باشد بنابراین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی نه تنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه باید به گونه ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از بی عدالتی تشویق کند برای حسابداری اسلامی اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیم گیری ،

پاسخ گویی ، پاسخ گویی اسلامی و پاسخ گویی از طریق ذکات مطرح شده در تحقیق انجام شده در اندونزی مخاطبان پاسخویی اسلامی را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده اند در زمینه خصوصیات حسابداری نیز مباحث متمرکز بر اندازه گیری و افشاست در حوزه اندازه گیری نظر غالب این است که برای مقاصد اسلامی بخصوص تعیین زکات باید از روشهای جاری استفاده کرد در بعد افشا تاکید بر پیروی از شریعت و ارائه اطلاعات لازم به خصوص در زمینه مسئولیت های اجتماعی است .

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٥ | ٢:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره کارآفرینی

 کارآفرینی و انواع آن

تعاریف متداول کارآفرینی:

  • کارآفرین‌ که‌ در فرانسه  Entreprendre نام‌نهاده‌ شده‌ و درانگلیسی‌ به‌ معنای‌ متعهدشده‌ آمده‌ است، در ادبیات‌ فارسی‌ ابتدا به‌ معنای‌ کارفرما و سپس‌ کارآفرین‌ ترجمه‌ شده‌ که‌ ترجمه‌ خوبی‌ از این‌ واژه‌ نیست. به‌نظر می‌رسد بهتر بود این‌ واژه‌ به‌ معنای ‌ارزش‌آفرین ترجمه‌ می‌شد گرچه‌ ارزش‌ در ادبیات‌ اقتصادی‌ و توسعه‌ غرب‌ معنایی‌ متفاوت‌ از آنچه‌ که‌ ما در ادبیات‌ دینی‌ و اخلاقی‌ داریم‌ به‌ ذهن‌ انسان‌ متبادر می‌‌کند. ‌انسانی‌ که‌ دارای‌ قدرت‌ درک‌ و پیداکردن‌ خلاءها و فرصتهاست‌ و ازطریق‌ پرورش‌ ایده‌ و تبدیل‌ فکر خود به‌ یک‌ محصول‌ و خدمات‌ جدید، در جامعه‌ اقدام‌ به‌ ارزش‌آفرینی‌ از هیچ‌ می‌کند، کارآفرین نامیده‌ می‌شود.
  • کارآفرین‌ فردی‌ است‌ که‌ دارای‌ ایده‌ نو و جدید است‌ و ازطریق‌ فرایند تاسیس‌ و ایجاد یک‌ کسب‌وکار (شرکت) و قبول‌ مخاطره، محصول‌ یا خدمات‌ جدیدی‌ را در جامعه‌ معرفی‌ می‌کند.
  • کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد کسب و کار (کسب و کار خانگی، کسب و کار مجازی، کسب و کار در مغازه یا شرکت یا سازمان) توام با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی به بازار عرضه می کند.

در این تعاریف، سه نکته اهمیت دارد:

کارآفرین کسب و کار جدیدی را راه اندازی می کند. اصولا کارآفرینان با کسب و کارهای تازه و نو شناخته می شوند. این تازگی ممکن است در زمینه های زیر باشد:

عرضه محصول تازه یا محصولی با کیفیت جدید

ارائه روشی جدید برای تولید یک محصول

گشایش بازار تازه

تهیه منابع و روش جدید برای تامین مواد اولیه یا اجزای تشکیل دهنده یک محصول

سازماندهی مجدد یک صنعت

راه اندازی کسب و کار با خلاقیت و نوآوری همراه است.

فرد کارآفرین خطر می کند. به این دلیل که کارآفرین راهها و روشهایی را طی می کند که دیگران آن را تجربه نکرده اند، در راه رسیدن به هدفش خطرپذیریهای مختلفی را می پذیرد.

پس می توان گفت که کارآفرینی به فرایند شناسایی فرصتهای جدید و ایجاد کسب و کار و سازمانهای جدید و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصتهای شناسایی شده اطلاق می شود که در نتیجه آن، کالاها و خدمات جدیدی به جامعه عرضه می شود.

تعاریف کارآفرینی از دیدگاه نظریه پردازان کارآفرینی

 کارآفرینی از دیدگاه ریچارد کانتیلون Richard Cantillon 1730

 کانتیلون اولین فردی بودکه این واژه رادر علم اقتصاد ابداع نمود و آن را این چنین تعریف نمود:" فردی است که ابزار تولید را به منظورترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند. کارآفرین درهنگام خرید از قیمت نهائی محصولات اطلاع ندارد. وی عمده فروشان را بعنوان اصلی‌ترین گروه کارآفرینان محسوب می نمود.

کارآفرینی از دیدگاه جان باتیست سی Jean Batiste Say 1803

کارآفرین فردی است که مسئولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده می‌گیرد. کارآفرینی یعنی ارتقاء بازده منابع از سطحی به سطحی بالاتر .

 کارآفرینی از دیدگاه فرانک نایت Frank Knight 1921

  کارآفرینان کسانی هستند که در شرایط عدم قطعیت (uncertainty) به اتخاذ تصمیم می‌پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز شخصاً می‌پذیرند.

کارآفرینی از دیدگاه ژوزف شومپیتر Joseph Schumpeter 1934

 طبق نظر وی کارآفرین نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی می‌باشد. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری می‌داند و فرایند کارآفرینی را“تخریب خلاق“(Creative Destruction) می‌نامد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی ��مانا انجام کارهای جدید و یا ابداع روش‌های نوین در انجام کارهای جاری است. روش نوین همان تخریب خلاق می‌باشد. از نظر وی نوآوری در هر یک از زمینه‌های ذیل کارآفرینی محسوب می‌شود.

- ارائه کالا یا محصول جدید

- ارائه روشی جدید در فرایند تولید یا عرضه خدمت

- گشایش بازاری تازه

- یافتن منابع جدید

- ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت

کارآفرینی از دیدگاه مک کله لند Mc Clelland 1963

  کارآفرینان نیاز به توفیق بالایی دارند و این نیاز سبب می‌شود تا آنها موقعیت‌های کارآفرینانه را انتخاب کنند. افرادی که نیاز به توفیق بسیار زیادی دارند؛ دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشند:

1- مسئولیت شخصی برای تصمیم‌گیری را ترجیح می‌دهند.

2- بعنوان تابعی از مهارتها؛ ریسک‌پذیری متوسطی دارند

.3- به نتایج تصمیمات خود علاقمند بوده و به بازخورد فعالیت‌های خود حساس می‌باشند.

کارآفرینی از دیدگاه کارلند Carland 1984

کارآفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد تاسیس و مدیریت می نماید و از آن برای پیشبرداهداف شخصی استفاده می کند.

 کارآفرینی از دیدگاه پیتر دراکر Pitter Drucker 1985

 ازنظر وی کارآفرینی یک رفتار می‌باشد و نه یک صفت ویژه درشخصیت فرد کارآفرین. کارآفرینی همانا بکار بردن مفاهیم و تکنیکهای مدیریتی؛ استانداردسازی محصول؛ بکارگیری ابزارها و فرایندهای طراحی و بنا نهادن کار برپایه آموزش و تحلیل کار انجام شده می‌باشد. کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه‌ی خود آغاز می‌کند، او ماهیت ازشها را دچار تحول می‌نماید.

کارآفرینی از دیدگاه کرچهوف kirchhoff 1994

 کارآفرینان کسانی هستند که شرکتهای جدید را که سبب ایجاد و رونق گرفتن مشاغل جدید می‌شوند را شکل می‌دهند.

کارآفرینی از دیدگاه فرد فری Fred Fry 1993

  کارآفرین فردی است که در وهله اول مسئول جمع‌آوری منابع لازم برای یک فعالیت است. بنابراین کارآفرین فردی است که منابع لازم رابرای ایجاد و رشد یک فعالیت جمع‌آوری می‌نماید و توجه اصلی وی بر توسعه محصولات و خدمات جدید است. یعنی فردی که یک فعالیت پر ریسک را آغاز می‌نماید و از طریق ابزارهای نوآوری آن را بهبود می‌بخشد.

کارآفرینی از دیدگاه محمود احمد پور Mahmood Ahmad pour 1999

 کار آفرِین فردی است دارای ایده و فکر جدید و از طریق ایجاد یک کسب و کار ( کسب و کار منزل، کسب و کار مجازی ، کسب و کار مغازه یا شرکت یا سازمان) که توأم با منابع و مخاطره، انگیز مالی و اجتماعی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارایه می نماید.

سه خصوصیت مورد توافق در تعاریف کارآفرینی:

1.پیش قدم است( نوآوری).

2.می تواند مکانیسم اجتماعی و اقتصادی را برای تبدیل منابع و موفقیت به وضعیت عملی، سازماندهی یا سازماندهی مجدد کند (تبدیل ایده به عمل).

3.ریسک و شکست را می پذیرد (ریسک پذیری).

انواع کارآفرینی

P کارآفرین مستقل(Entrepreneur): خود تولید کننده کار است و در بنگاه اقتصادی که خود ایجاد کرده است به نوآوری و مواجهه با مخاطرات می‌پردازد.

P کارآفرین سازمانی(Intrapreneur):کسی که تحت حمایت یک شرکت یا سازمان از قبل تشکیل شده محصولات، فعالیت‌ها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره‌برداری می‌رساند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٥ | ٢:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مهارتهای مدیریتی

تصمیم گیری بعنوان یکی از مهارتهای مدیریتی

چکیده

به طور کلی تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سرو کار دارند. فرآیند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ، ادراکات، اعتقاد و ارزش ها نگرش ها، شخصیت، دانش و بینش فرد صورت می گیرد و این عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری، حل مسأله نیز گفته می شود. می توان گفت تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط افراد بشر انجام می شود، حاصل فرآیند تصمیم گیری است. این مقاله فرایند تصمیم گیری را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه : تصمیم؛ تصمیم گیری

1- مقدمه

برای اتخاذ یک تصمیم مساعد باید بتوان، ارزش هر یک از نتایج احتمالی را که پس از انجام تصمیم او حاصل خواهد شد، پیش بینی کرده و به طور ضمنی این ارزش ها را با نوعی مقیاس کمی مقایسه، و احتمال موفقیت را بررسی نماید، که این کار همیشه ساده نخواهد بود. تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است؛ در تعیین خط مش های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت. تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است.

2- تصمیم گیری

در هر نوع تصمیم گیری دو عامل اساسی وجود دارد:

  1. ارزش نتایج حاصل از اتخاذ تصمیم و اجرای آن و یا به عبارتی ارزش مورد انتظار شخص
  2. شانس و احتمالی که در صورت اقدام، برای نیل به نتایج احتمالی مطلوب وجود خواهد داشت.

به نظر هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست. وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به عنوان تصمیم گیرنده» ارائه نمود. به نظر او تصمیم گیرنده فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده است که دریکی از مسیرها پا گذارد. اگر مدیریت را مترادف با تصمیم گیری بدانیم، دیگر انتخاب تنها یک راه از راه های دیگر تصمیم گیری نیست، بلکه عنوان تصمیم گیری به کل فرآیند اطلاق می شود. در بسیاری از سازمان ها به ویژه سازمان های اداری و عمومی، تصمیمات اتخاذ شده با نسبت های متفاوت شامل هر دو تصمیمات اجرایی و سیاست گذاری می گردد. تصمیم گیری و حل مشکل همان طور که در مقدمه بیان شد تصمیم گیری فرآیند مرتبط با حل یک مسأله یا مشکل است و اغلب با اصطلاح «حل مشکل» مطرح می شود.

در بسیاری موارد مسأله یا مشکل وضعیت خیلی پیچیده ای دارد و تنها بخشی از آن ممکن است قابل فهم و کنترل باشد. بنابر این، تصمیمات معمولاً آن چنان طراحی نمی شود که نتایج ایده آل یا پاسخ های کامل ارائه دهند بلکه برای بهبود بخشیدن به وضیعت مسأله طراحی می گردند. در برخی موارد ممکن است مدیران آن چنان خود را در مقابل مسائل ببینند که فقط بتوانند تا حد امکان شدت مسائل را کاهش دهند تا این که برای همه مسائل به طور سیستماتیک در جستجوی یک پاسخ کاملاً درستی برآیند.

راسل ایکاف بین حل مشکل (solving)، رفع مشکل (Resolving)، دفع مشکل (Dissolving) و جذب یا هضم مشکل (Absolving) تفاوت قائل است و می گوید:

  • حل مشکل (Solution): یعنی یافتن پاسخ بهینه، بهترین انتخاب یا بهترین شق. تصمیم گیری عقلایی کوشش است برای یافتن چنین پاسخی.
  • رفع مشکل (Resolution): به معنای یافتن پاسخ رضایت بخش است که ممکن است ضرورتاً بهترین راه قابل دسترسی نباشد، بلکه انتخابی است که به اقتضای شرایط، نظیر محدودیت های زمانی و یا فقدان شناخت واقعی از مسأله، انجام می گیرد.
  • دفع مشکل (Dissolution): زمانی صورت می گیرد که هدف ها تغییر داده شوند، به طریقی که در شرایط موجود و با اجرای اقدامات تعیین شده مسأله ای در رسیدن به هدف جدید به نظر نرسد. احساسات درباره آنچه که باید اتفاق می افتاد تغییر یافته و تعدیل شده و در مسیری قرار می گیرند که اگر آنچه که اتفاق خواهد افتاد رخ دهد، به عنوان واقعیت های جاری پذیرفته خواهد شد.
  • جذب یا هضم مشکل (Absolved): یعنی به امید این که مشکلات احتمالی ظاهر نخواهند شد، نادیده انگاشته شوند.

3- فرایند تصمیم گیری

در تعریفی بسیار ساده تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راههای مختلف. فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

  • مراحل 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.
  • مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.
  • مراحل 7 به بعد که بخش اجراء نظارت و کنترل را شامل می شود.

از یک نگاه دیگر فرآیند تصمیم گیری را می توان به دو بخش کلی طبقه بندی نمود:

  • بخش اول شامل مراحل 1 تا 7 که وظیفه برنامه ریزی مدیریت را تشکیل می دهد.  
  • بخش دوم از مرحله 7 به بعد که مراحل اجراء نظارت و کنترل را در بر می گیرد.

 

با توجه به طبقه بندی بالا می توان چنین نتیجه گرفت که این مراحل دهگانه بخش اعظم و شاید هم از جهتی تمام وظایف مدیریت را شامل می شود و این خود مؤید نظریه هربرت سایمون است که اظهارمی دارد «مدیریت مترادف است با تصمیم گیری»، اما به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، فرآیند تصمیم گیری عقلایی تنها بخشی از وظایف مدیریت محسوب می شود که شامل شش مرحله اول است و مراحل بعدی، فرآیند اجرا و نظارت را تشکیل می دهند که بحث پیرامون آنها از محدوده این بحث خارج است.

فرایند تصمیم گیری شامل شش مرحله می باشد:

  1. مرحله اول؛ شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف؛ مانع ایجاد کرده است.
  2. مرحله دوم ؛ یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذ کور است د ستیا بی به راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس می باشد و هر چه راه حل های بیش تری وجود داشته باشد انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت
  3. مرحله سوم؛ انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. به عنوان مثال میتوانیم هزینه یا سود را معیار ارزیابی شقوق ممکن قرار دهیم یعنی راه حل های که هزینه کمتر یا سودی بیشتر دارند را مورد تائید قرار دهیم.
  4. مرحله چهارم؛ تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است. نتایج مثبت و منفی راه حل ها در این مرحله مشخص میشوند
  5. مرحله پنجم؛ ارزیابی راه حل ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنها است. با توجه به نتایج مثبت و منفی که در هر یک از راه حل ها بدست آمده است و مقایسه آنها با همدیگر میتوان راه حل مطلوب را تعیین نمود. در بعضی از موارد تعیین راه حل مطلوب ازطریق نتایج بدست آمده مشکل است. شاید بر اساس یک معیار راه حل دارای الویت است ولی به لحا ظ معیار دیگر دارای الویت نمی باشد بنابراین در این موارد باید روش تلفیقی را بوجود آورد تا ارزیابی برآن اساس صورت گیرد.
  6. مرحله نهایی؛ انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است که نشانگر تصمیم مدیر می باشد

گاهی اوقات اجرای آزمایشی تصمیم متخذه نیز جزء فرایند تصمیم گیری ذکر می شود که ضمن آن عملی بودن تصمیم، ارزیابی میشود و در صورت موفقیت آمیز بودن، اجرای آن ادامه داده می شود و درصورت ناموفق بودن، در قالب یک مشکل جدید در ابتدای در فرایند تصمیم گیری قرار می گیرد و موارد آن تکرار می شوند.
آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، نقش تعیین کننده اطلاعات است، که هسته مرکزی الگوی تصمیم گیری عقلایی را تشکیل می دهد و بدون توجه به آن، این الگو سطحی و از درون تهی و در نتیجه فاقد کارایی خواهد بود.

الگوی عقلایی تصمیم گیری اصولاً بر این مبنا استوار است که تصمیم گیرنده در جستجوی به حداکثر رساندن رضایت به وسیله اتخاذ و اجرای تصمیم است. داشتن دانش و شناخت کامل از راه های حصول به این هدف و واکنش و عکس العمل دقیق دیگر افراد و سازمان هایی که در مسیر فرآیند ساخت، اتخاذ و اجرای تصمیم قرار خواهند گرفت (نظیر  مشتریان و رقبا، محیط سازمانی و اجتماعی) تأثیر اساسی بر نحوه ارزیابی راه حل های ممکن و عملی خواهد داشت. با همه این احوال هرگز نمی توان از قبل به طور قطع اطمینان حاصل کرد که به حداکثر رضایت خواهیم رسید.

4- مهارت های لازم برای اجرایی مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری

تصمیم گیری عقلایی با مهارت ها شخص و خصیصه هایی پیوند دارد که لازم  است در شخص تصمیم گیرنده وجود داشته باشد.این مهارت ها به طور موردی و انفرادی در اشخاص وجود دارد و بسیاری ازمدیران تنها بعضی ازآنها را دارا هستند، مهارتهایی که متناسب با مراحل الگوی عقلایی تصمیم گیری است در جدول زیر نشان داده شده اند:

مراحل                                       مهارت های کلیدی لازم

1ـ احساس مشکل                       روشنی اندیشه

2ـ بیان و تحلیل مشکل                   جمع آوری و دریافت اطلاعات

3ـ تعیین هدف ها و معیارها             دقت نظر

4ـ یافتن راه حل ها و شقوق ممکن    خلاقیت

5ـ ارزیابی نتایج احتمالی                 قدرت پیش بینی و پیشگویی

6ـ گزینش بهترین راه حل ها            قضاوت و تصمیم گیری

5- استفاده از مدل در تصمیم گیری

مدل الگویی برگرفته از واقعیت است و روابط بین متغیرها را نشان می دهد و می توان از آن برای پیش بینی در تصمیم گیری استفاده کرد. با به کارگیری مدل بدون آنکه مخاطره تصمیم گیری در دنیای واقعی را داشته باشیم می توانیم مطلوب ترین تصمیم را اتخاذ کنیم. به وسیله یک مدل آثارتغییرات مختلف می تواند به سرعت و با دقت مورد سنجش قرار گیرند و تصمیم گیرنده بدون مخاطره و ریسک از نتایج آن ها مطلع شود. مدلها برداشت و شمایی از واقعیت اند  ولی عین واقعیت نیستند و از این رو سیستم های واقعی را به دقت نشان نمی دهند. مدل مطلوب مدلی است که اجزای اصلی مورد نظر در تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را داشته باشد و اگر چه درست همانند واقعیت نیست ولی با نشان دادن روابط بین اجزاء وسیله ای ساده و مناسب در اختیار تحلیل گرو تصمیم گیرنده قرار دهد.

6- انواع مدل ها

مدل های مختلفی برای پیش بینی اخذ تصمیم و تجزیه و تحلیل فعالیتهای مدیریتی وجود دارد ولی بطور کلی میتوان آنها را در چهار دسته تقسیم بندی کرد:

  • مدل های کلامی: در مدل های کلامی ؛مدل بصورت نوشتار و در قالب عبارت وجملات بیان و تشریح می شود.
  • مدل های ترسیمی: دراین مدل ها روابط بین متغیرها بصورت نمودار و اشکال ترسیم می گردد مانند نمودار تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر که در تصمیم گیری مربوط به تولید بسیار کاربرد دارد.
  • مدل های تجسمی (سه بعدی ): دراین مدل ها وضعیت فیزیکی موضوع در مقیاس معین مجسم می گردد مانند ماکت یک ساختمان یا یک کارخانه یا سالن استقرار اتومبیل.
  • مدل های ریاضی: مدل های ریاضی روابط ریاضی بین متغیرها را نشان میدهند مانند فرمول تعیین تعداد کالا در نقطه سربه سر نوعی مدل ریاضی به شمار می آید.

در تصمیم گیری کوشش می شود تا با استفاده از مدلها بهترین راه حل ممکن انتخاب شود اما دربعضی مواقع چنین مدل دقیق علمی برای آن بدست نمی آید بنابراین باید از روش اکتشافی ـ ابتکاری بهره گرفت. در این روش فرد با توجه به تجربیات و توانایی های ذهنی خود می کوشد راه حل مناسبی برای حل مشکل بدست آورد هر چند مدل اکتشافی به دقیقی مدلهای قبلی نیست ولی باعث می شود که فرد به سرعت راه حل مناسب را برای مشکل انتخاب و به اجرا در آورد.

7- انتخاب مدل مناسب

یک مدل مناسب بستگی به نوع مشکل و هدف تصمیم گیرنده و موقعیت و شرایط وی دارد. مدل مناسب باید در برگیرنده عوامل متعددی که در تصمیم گیری دخیل هستند باشد. در صورتیکه تصمیم گیری نیاز به عوامل بسیار نداشته باشد و اگر مدل ساده ای نیز جوابگوی نیاز ما باشد که روابط محدود بین متغیرها را بیان می کند باید انتخاب شود. در هر صورت ما باید مدلی را انتخاب کنیم که سریع تر، ساده تر و با دقت بیش تر ما را به هدف برساند.

8- انتخاب معیار یا ملاک درتصمیم گیری

فرایند تصمیم گیری نها یتأ عبارت است از انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف. معیارهایی که مدیران برای اخذ تصمیم و انتخاب به کار می برند عواملی هستند که در راه رسیدن به هدف سازمان دارای اهمیت اند. از طریق تجزیه وتحلیل های علمی و بررسی هدف و خط مشی های سازمان می توانیم این معیارها را بشناسیم. یکی از اساسی ترین گام ها در تصمیم گیری یافتن معیار وارزیابی راه ها به وسیله آن است.

9- طبقه بندی تصمیم ها

طبقه بندی تصمیم ها کار مدیر و تحلیل گر را در انتخاب مدل ها و معیارهای تصمیم گیری و شیوه های اخذ تصمیم ساده می سازد. در این جا به دو نوع طبقه بندی اشاره خواهیم کرد.

  • طبقه بندی تصمیم ها از نظر میزان اطمینان به نتایج حاصل از شقوق مختلف اخذ تصمیم دراین طبقه بندی سه گروه قرار می گیرد:
    • تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل: زمانی که تصمیم گیرنده با اطمینان کامل می داند که نتیجه یا نتایج حاصل از هر شق ممکن چیست و در چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد. از نظر تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل قرار دارد.
    • تصمیم گیری در شرایط ریسک: وقتی تصمیم گیرنده با اطمینان کامل نمی داند که نتایج حاصل از هر شق چیست ولی احتمال وقوع آنها را میداند در تحت شرایط ریسک و با مخاطره تصمیم میگیرد.
    • تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان: هنگامی که تصمیم گیرنده احتمال وقوع نتایج حاصل از شقوق ممکن را نمی داند؛ او در شرایط عدم اطمینان تصمیم گیری می کند.
  • طبقه بندی تصمیم ها براساس مراحل: راه های دیگر برای طبقه بندی تصمیم گیری براساس مراحلی است که در تصمیم گیری ملاک عمل هستند که به دو دسته تقسیم می شوند
    • تصمیم های تک مرحله ای یا ایستا: تصمیم های یکباره هستند که در آنها فقط به نتایج یک مرحله توجه می شود. درتصمیم های تک مرحله ای؛ تصمیم گیرنده مراحل بعدی و نتایج حاصل ازآنها را در نظر ندارد و قصد ش اخذ تصیم در مورد یک مسئله است که آن را ثابت فرض کرده است.
    • در تصمیم های چند مرحله ای و دنباله دار: نظر تصمیم گیرنده معطوف به مراحل بعدی و نتایج ناشی از تصمیم اخذ شده است. در این گونه تصمیم ها هدف آن نیست که فقط در یک مرحله نتیجه خوبی حاصل شود بلکه نظر آن است که یک سلسله انتخاب ها طوری انجام می گیرند که نتیجه کلی خوبی از مجموع آنها بدست می آید. تصمیم های چند مرحله ای در واقع مجموعه ای از تصمیم ها هستند که ارتباط آنها با هم در نظر گرفته شده و اثرات هر تصمیم به تصمیم بعدی مورد توجه است. روش تصمیم گیری ماتریس یک تصمیم گیری تک مرحله ای است. روش درخت تصمیم گیری یک تصمیم گیری چند مرحله ای می باشد.

یکی از شیوه هایی که برای تجزیه و تحلیل چند مرحله ای به کار می رود درخت اخذ تصمیم است. در تصمیم های چند مرحله ای، که کا ر تصمیم گیری در گروی اخذ مجموعه ای از تصمیم های متوالی است شیوه مذکور، روشی بسیار مفید و مؤثر است.

10 - نتیجه

در مباحث ذکر شده شیوه ها و روش هایی از تصمیم گیری مورد بحث قرار گرفت که به شیوه های جامع عقلایی مطرح هستند. در این شیوه ها؛ هدف یافتن بهترین راه حل از میان طرق ممکن است. همچنین هدف و مشکلات روشن و واضح ؛ قابل بیان اند و اطلاعات مورد نیاز قابل جمع آوری و دردسترس تصمیم گیرنده هستند که به وسیله آنها به شکل منطقی میتواند راه حل مطلوب را انتخاب کند. ولی در د نیا واقعی با توجه به محدویت های زمان ؛ مالی و نبود اطلاعات کافی و قابل اطمینان نمی توان به این ساده گی بهترین راه حل ممکن را ا نتخاب نمود و مدیر ناچار با کمک تجربیات ؛ قضاوت های ذهنی ؛ مقایسه های محدود و تغییرات تدریجی در تصمیم های قبلی و با اطلاعاتی که در دسترس دارد تصمیم می گیرد و اگر چه شاید تصمیم هایش بهترین نباشد ولی در محدوده امکانات قابل قبول و رضایت بخش به شمار  می آید. بنابر این نباید خود را به شیوه های جامع – عقلایی محدود کنیم و این مطلب نیز باعث رد این روش ها نمی شود یا اینکه تصمیم گیری نباید تابع قاعده و یک شیوه منطقی و منظم نباشد بلکه هدف ارائه شیوه های دیگری است که با واقعیات محیط و شرایط واقعی سازمان و مدیران مطابقت بیشتری دارد و بهتر می تواند پاسخگوی نیاز مدیران باشند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٥ | ٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره تحریم اقتصادی

تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟
پیش از ھر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه ھدفی اعمال

می شود و از منظر ھدف، آیا تحریم ھای اقتصادی موفقیت آمیز بوده اند یا خیر؟بنا به تعریف تحریم ھای اقتصادی عبارتند
از دستکاری در روابط و ھمکاری ھای اقتصادی به منظورتامین اھداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار
سیاست خارجی است که این امکان را فراھم می آورد که کشور یا کشورھایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به
کشور ھدف به ھنگام بروز اختلاف اعمال کنند.


تحریم ھای اقتصادی از جھت ھدف، دو نوع ھستند:
اول، تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور ھدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع
استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور ھدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور ھدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور ھدف صورت می گیرد. این نوع تحریم به مراتب
ملایم تر از نوع اول است.
زمانی که کشورھا به دنبال تغییر رژیم یک کشور ھستند، تحریم نوع اول اعمال می شود با این ھدف که لطمه ای
سنگین به منافع کشور ھدف وارد آید. در واقع در این نوع تحریم، عملا تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه "ماقبل
جنگ" تلقی می شود


انواع تحریم ھای اقتصادی
تحریم ھای اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال می شود. تحریم تجاری و تحریم مالی.
تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی ھمراه می شود. در تحریم مالی
محدودیت و تضییقات و فشارھایی بر روابط مالی کشور ھدف اعمال می شود. یعنی سرمایه گذاری، تامین مالی و
معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می گیرد.
تقسیم بندی دیگری می توان از جھت "منشاء" تحریم نیز در نظر داشت:
اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می کند.
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور ھدف صورت می گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که
بوسیله شورای امنیت اعمال می شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور ھدف محدود می کند، در نھایت این
تحریم آثار سوء کمتری خواھد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور ھدف
بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد ٨٠ در صد روابط تجاری اش
وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تاثیر قرار خواھد گرفت وبه اوضاع
وخیمی دچار می شود. اما اگر سھم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلا حدود ١۵ درصد باشد، تحریم یک جانبه
کاری از پیش نخواھد برد.
در تحریم ھای چند کشور اصطلاحاَ می گویند "ائتلاف کشورھای داوطلب" یا ( coalition of willing . ) بوجود آمده است
یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیھی است که آثار و ھزینه ھای تحریم چند جانبه نسبت به
تحریم یک جانبه می تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت ھمه جانبه صورت
می گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم الاجرا است و بعد حقوقی و قانونی ھم دارد.


ھزینه ھای تحریم:
اولین ھزینه تحریم ھزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این ھزینه بر ھر دوطرف و به نسبت
وضعیت ھریک تحمیل می گردد. تغییر بازارھا نیز ھزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، ھزینه قیمتی ھم
تحمیل می کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری
می شود. بنابراین قدرت خرید پول ھم کاھش می یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه
خدمات مالی ھزینه تحریم است. ھزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور ھدف است. افزایش یا کاھش ریسک
موجب زیاد و کم شدن ھزینه ھای معاملات می گردد. ھزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه
گذاران با تردید به فرصتھای سرمایه گذاری نگاه کنند.
اثربخشی تحریم
ھربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم ھای اقتصادی اعمال
شده در دنیا چه میزان بوده است. اساسا تحریم از نظر اقتصاد بین الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و
ستدھای بین المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورھا اینگونه است که خریدار متقاضی بھترین و
کیفی ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بھترین تولیدات را صادر می کند. زمانی که تحریم شروع
می شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت کننده تحریم ایجاد می شود ھزینه ھای
اقتصادی برای ھر دو طرف بالا می رود. روابط اقتصادی بین المللی ھم در کل دچار خدشه می شود. اما در سطح
کشور تحریم شده، میزان افزایش ھزینه ھا به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم ھای اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که ١٧۶ مورد تحریم
اقتصادی از سال ١٩١۴ تا ١٩٩٠ ، صورت گرفته که حدود ۶۶ درصد آن موفق نبوده و ٣۴ درصد بقیه ھم فقط نسبتا
موفق بوده اند.این آمار نشان می دھد که تحریم ھای اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت. از سال ١٩٧٣ تاکنون ھم
٢۴ درصد تحریم ھای اقتصادی نسبتا موفق ارزیابی شده است. تنھا مواردی که در تاریخ تحریم ھای اقتصادی از آنھا به
عنوان نمونه ھای موفق نام برده می شود، تحریم ھایی است که علیه آفریقای جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای
جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمباوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم ھای اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی ھم
تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسر کار بیاید اما فشارھای زیادی به رژیم آن کشور وارد
کرد.
نکته مھم دیگر در باب تحریم، مراحل اعمال تحریم اقتصادی است. پیش از شروع تحریم اقتصادی عموما چھار مرحله
طی می شود. در مرحله نخست کشور اعمال کننده بالقوه تحریم به صورت خصوصی با کشور ھدف وارد مذاکره
می شود تا آن کشور را به تغییر روش ترغیب کند. در مرحله بعد تحریم اعلام عمومی می شود. در مرحله سوم با
متحدین خود به مشورت می پردازد و مرحله چھارم شروع تحریم است که از موارد غیراقتصادی آغاز می شود.
تحریم ھای غیراقتصادی ھم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور ھدف، عدم صدور روادید برای
گروھی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاھش سطح روابط، جلوگیری از پیوستن آن کشور به کنوانسیون ھا و
سازمان ھای بین المللی، مخالفت با ھر نوع میزبانی جلسه سیاسی در آن کشور، قطع کمک ھا اعم از وام ھا،
تامین ھای مالی و سرمایه گذاری ھا و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی، تلفنی، حمل و نقلی، و پست و تلگراف.
با این پیش زمینه در خصوص تحریم ھای اقتصادی می توان به بررسی مواجھه ایران با تحریم اقتصادی پرداخت.
نخستین پرسشی که به ذھن متبادر می شود این است که آیا تاکنون ایران مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است؟
پاسخ مثبت است. ایران در خلال ٢٧ سال بعداز انقلاب مورد تحریم اقتصادی بوده است. تحریم ھای ایران اغلب یک
جانبه و از سوی آمریکا صورت گرفته است. علاوه بر این در مورد برخی کالاھا ایران مورد تحریم چند جانبه از سوی
کشورھای داوطلب بوده است. کالاھای دو منظوره مھمترین مثال آن است. علاوه بر این در مورد برخی کالاھای دو
منظوره ایران به طور غیررسمی مورد تحریم چندجانبه ھم بوده است. مثلا از طرف گروه استرالیا فھرستی از
کالاھای دومنظوره به ایران صادر نمی شود. البته موارد کالاھای دومنظوره آنقدر گسترده شده که تقریبا بسیاری از
وسایل الکترونیکی را ھم شامل شده است.
تحریم ھای آمریکا علیه ایران
در خلال دوره ھای متفاوت ریاست جمھوری آمریکا، تحریم ھای علیه ایران ھم دستخوش تغییراتی شده است. در دوره
ریاست جمھوری کارتر، ایران چھاربار تحریم شد: این تحریم ھا شامل ممنوعیت واردات نفت، مسدود شدن
دارایی ھای ایران، ممنوعیت صادرات به ایران و ممنوعیت واردات از ایران بود. این چھار مورد تحریم بعداز تسخیر لانه
جاسوسی و تا قبل از توافق الجزیره اعمال می شد. پس از توافق الجزیره سه مورد از این تحریم ھا لغو شد و فقط
مسدود بودن دارایی ھا ادامه یافت. در زمان ریاست جمھوری ریگان ایران مجددا چندبار تحریم شد: تحریم اول در
سال ١٩٨٣ اعمال شد که براساس آن کمک ھای سازمان ھای بین المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا
ماموریت یافتند که در سازمان ھای بین المللی تلاش کنند تا برای کمک به ایران رای منفی در نظر گرفته شود که تنھا
تا حدودی موفق بود. در سال ١٩٨۶ ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران تصویب شد. و در ادامه نیز ممنوعیت واردات از
ایران در سال ١٩٨٧ صورت گرفت به عبارتی از زمان توافق الجزیره تا آن تاریخ نفت ایران به آمریکا صادر می شد.
در زمان بوش پدر تحریم کالاھای دو منظوره اعمال شد. در ادامه این تحریم ھا در زمان ریاست جمھوری بیل کلینتون
مجددا تحریم ھای گسترده علیه ایران صورت گرفت. در سال ١٩٩۵ ممنوعیت کمک به توسعه منابع نفتی و سرمایه
گذاری در میادین نفت تصویب شد. در ماه مه ھمان سال دو نوع رابطه تجاری و مالی با ایران قطع شد. یک سال بعد
یعنی در سال ١٩٩۶ قانون معروف به ایلسا توسط کمیته مالی سنای آمریکا علیه ایران تصویب شد که مربوط به
تحریم ایران و لیبی بود. ایلسا شرکت ھای نفتی را از معامله با ایران منع می کرد. براساس ھمین قانون آمریکا برای
تمام شرکت ھای خارجی که با ایران معامله می کردند تحریم ھایی قائل شد. با توجه به چنین تحریم ھایی باید دوران
کلینتون را دوره شاخصی در استفاده از تحریم ھای اقتصادی دانست. در این دولت ١۶١ بار از تحریم اقتصادی علیه
٢ میلیارد نفر بود. این کشورھا ٧٩٠ میلیارد دلار از صادرات / ٣۵ کشور جھان استفاده شد. جمعیت این ٣۵ کشور، ٣
جھان را خریداری م یکردند. در تاریخ جھان تحریم با چنین ابعادی ب یسابقه بود.
علت اعمال این حجم تحریم که از سوی آمریکا اعمال شد این بود که آمریکا تحمل رفتار غیر سازگار با خود را از
دست داده بود. چون آمریکا احساس کرد که جھان به طور کامل از حالت چند قطبی درآمده و به یک جھان تک قطبی
تبدیل شده و کسی را یارای مقابله با او نیست. در این میان تحمل آمریکا و سیاست مدارای آن کشور بتدریج بکلی
از میان می رود و زمینه تازه ای برای ظھور نومحافظه کاران آمریکایی بوجود می آید.
در زمان بوش پسر ھم دو تحریم علیه ایران صورت گرفت. اول تمدید قانون ایلسا و دوم تحریمی که ھفته اول مھرماه
سال جاری تصویب شد که براساس آن ایران و کشورھای طرف معامله با ایران زیر فشار قرار می گیرند. کنگره و
سنای آمریکا با تصویب این قانون ھم تحریم ھای اقتصادی علیه ایران را تشدید کردند و ھم شرکت ھای خارجی
معامله کننده با ایران را ازتنبیه و مجازات مصون نداشت.
از ابتدای انقلاب با شروع تحریم ھا از سوی آمریکا تغییراتی در روابط تجاری ایران پدیدار شد. اوایل انقلاب روابط تجاری
ایران و آمریکا حدود ١۶ تا ١٧ درصد بود. در نتیجه تحریم ھای آمریکا، ایران روابط تجاری و مالی خود را به تدریج از
آمریکا به سوی اروپا تغییر جھت داد. پایین بودن میزان این رابطه سبب شد که اقتصاد ایران ھزینه کمتری ببیند. البته
باید به این نکته توجه کرد که تحریم چه ھزینه ھایی ایجاد می کند.
ایران تاکنون توانسته مقاومت بسیار خوبی در برابر تحریم ھای آمریکا نشان دھد.
در مورد تحریم شورای امنیت اولین نکته این است که ھیچ گونه پایه و اساس حقوقی برای آن وجود ندارد. یعنی ھیچ
محمل حقوقی از جھت حقوق و قوانین بین المللی برای تحریم ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. اما از آنجا که
ساختار شورای امنیت سیاسی است و نه حقوقی،. قضاوت آن به صورت سیاسی و با اھداف سیاسی صورت می
گیرد که لزوما بر انصاف و عدل منطبق نیست.
در مورد ایران که کشور بزرگی است با داشتن موقعیت ھای استراتژیک جغرافیایی و نیز ذخایر نفت و گاز فراوان و
ھمچنین با توجه به نفوذ بین المللی کشورمان مسلما موضوع به سادگی قابل تایید در شورای امنیت نیست. بھر
تقدیر در تحلیل نھایی موفقیت تحریم از جھت رسیدن به اھداف سیاسی آن مانند تجربه ھای گذشته زیر سوال
جدی است و گمان نمی رود تامین کننده خواستھای تحمیل کنندگان تحریم باشد.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٥ | ٢:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

تحقیق درباره قوانین چک و سفته

چک در قلمرو حقوق تجارت

مقدمه

1- چک مثل سایراسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشاء بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادر کنند‏ة ایرانی، چکی در وجه یک تبعة خارجی عهدة بانک ایرانی صادر می کند و یا بر عکس، تبعة خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهدة بانک خارجی در وجه تبعة دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد – مثل این که به نفع یک ایرانی ظهر نویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده باشد – هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد .

البته امروزه قوانین و مقرّرات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعة معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیلةپرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است ؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیلة مؤثّری در پرداختها در آمده است .

برخی از مؤلّفان حقوق تجارت، چکهای مسافرتی را از مصادیق چکهای عادی دانسته و ماهیّتها آنها را در عوض هم قرار داده اند . دیوان عالی کشور فرانسه این تحلیل را نپذیرفته وآن را بدواً نوعی اسکناس اعلام کرده، و در تصمیمات سالهای اخیر خود چنین نظر داده است که اینگونه چکها اسکناس بانک هم نیست، بلکه «سند طلب به رؤیت یا به وعدة کوتاه مدّتی است که مبیّن تعهّد پرداخت از طرف بانک صادر کننده است» .

هر چند در قلمرو بین المللی، غلبه با گردش چکهای مسافرتی است، ولی این بدان معنی نیست که چکهای عادی و بانکی در انواع و اقسام آن، رواجی نداشته باشد و موجب بروز تعارضی نشود .

2- قانون تجارت کشورما در فصل چک، طّی مادّة 314 به اصل اشتراک مقرّرات و وحدت احکام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانین، تصریحی ندارد . پس ممکن است چنین نتیجه گرفت که مبحث سیزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانین خارجی»که در مورد سفته هم است، در خصوص چک قابلیّت اعمال ندارد .

هر چند چک ــ چنانکه می دانیم ــ وجوه افتراق چندی با برات و سفته دارد، با این وجود، وجوه افتراق موجود به کیقیّتی نیست که چک، از هر حیث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانین گردد.

قانونگذار در مبحث سیزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانین را در خصوص حقوق «تعهّدات براتی» اعلام داشته است و تعهّدات براتی، به نحوی که مطرح می باشد، اعّم از تعهّدات ناشی از برات و سایر اسناد تجاری به معنی خاص یعنی سفته و چک است. پس قواعد تعارض قوانین راجع به حقوق و تعهّدات براتی تا آنجا که مغایرتی با طبیعت حقوق و تعهّدات ناشی از سفته و چک نداشته باشد، نسبت به آنها نیز قا بلیّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّة 309 در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّی این قواعد، نسبت به مورد سفته، تصریح بعمل آورده ولی در مادّة 314 در فصل راجع به چک ظاهراًاز این معنی غفلت ورزیده است

بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین در مورد برات که ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولی برات است در خصوص چک مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولی دیگر قواعد حلّ تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک، مثل اهلیّت امضا کننده و ظهر نویسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشی از چک، ضمانت، محّل چک، پرداخت وجه چک، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظایف دارندة چک جهت مراجعه به متعهّدان و عند اللّزرم طرح دعوی و… ، حسب مورد می تواند درمورد این سند تجاری نیز قابلیّت اعمال داشته باشد .

بنابراین در این مقاله به شیوه و روشی که در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهمیّتی که قوانین و مقررّات بین المللی به خود گرفته و دامنة نفوذی که در سطح جهانی در محاکم کشورها یافته است، بدواً به وضع و موقعیّت پیمانهای بین المللی راجع به چک می پردازیم و سپس در بحث از قواعد حلّ تعارض قوانین با طرح راه حلهای پیمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بین المللی کشور خودمان را بیان می کنیم . پس موضوعات این مقاله به ترتیب عبارت خواهد بود از :

ــ وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک

ــ منابع حلّ تعارض قوانین در چک

 ــ قواعد حلّ تعارض قوانین در چک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک

3-  هر چند قوانین و مقررّات و رویّة بانکها در سطح جهانی ، در خصوص موضوع چک، اختلافات عمیق و اساسی با یکدیگر ندارند، با این وجود، تلاش در زمینة ایجاد وحدت حقوقی از نیمة دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فکر وضع قانون متّحد الشّکلی در مورد حقوق چک به منصّه ظهور رسیده . در این راستا برای اولین بار در سال 1910 اتّحادیّة حقوق بین المللی در لندن قواعد متّحد الشکلی را راجع به چک تنظیم و ارائه نموده؛ سپس در سال 1921 ، کنفرانس دیپلماتیک لاهه ، ابتکار تصویب مقررّاتی را در زمینة وحدت حقوقی چک در دست گرفت . جنگ جهانی اوّل مانع از تنظیم یک پیمان چند جانبة بین المللی در این موردگردید .

پس از جنگ، کنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعة ملل توفیق تهیة و تنظیم پیمان را یافت . پیمان مذکور به نام پیمان مربوط به قانون متحّد الشّکل ژنو در تاریخ 19 مارس1931 به امضای نمایندگان دول شرکت کننده در کنفرانس رسید .

پیمان مربوط به قانون متحّدالشّکل، مشتمل بر چهار سند به شرح زیر است :

-aپیــمان اوّلیـه کـه موجـب آن « دول معـظـّم متعاهد » تعهد می نمایند تا قانون متحّدالشّکل را به یکی از زبانهای رسمی ویا به زبانهای ملی خود، وارد در قلمرو حقوق داخلی کشور خویش نمایند .

-b ضمیمة شمارة یک مشتکمل بر قانون متحّدالشّکل .

-cضمیمة شمارة دو متضمّن محددیّتها و استثنائات .

-d پروتکل راجع به مبادلة اطلاعات میان دول امضاء کننده .

بسیاری از کشور های اروپائی و غیر اروپائ امروزه پیمان راجع به قانون متحّدالشّکل ژنو را امـضاء کرده و یا به آن ملـحق شـده اند وبنابراین جزو قوانین و مقررّات داخلی آنها محسوب می شود . براین اساس، در حال حاضر چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، از نظر شکلی و ماهوی، تابع مقررّات یکسانی شده است وحتّی کشورهایی که مقررّات قانون متحّدالشّکل ژنو را پذیرا نشده اند، در تنظیم مقررّات چک، از آن استفاده کرده اند و می کنند .

4. لازم به یاد آوری است که قلمرو اجرای قانون متحّدالشّکل راجع به چک، محدود است و این محدودیّت، در مقام مقایسه قانون مذکور با قانون متحّدالشّکل . ژنو راجع برات و سفته، بیشتر است ؛ زیرا از یک طرف تعداد معدودی از کشورها آن را امضاء کرده و کشورهای گروه نظام حقوقی انگلوساکسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف دیگر، پیمانْ متضمّن محدودیّتها و استثنائات نسبتاً زیادی است . دول عضو پیمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ایجاد محدت حقوقی، در خصوص پاره ای از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّکل عدول نمایند . برخی از مسائل مهم متعاقباً از دایرة شمول پیمان خارج شده و دلیل این امر، مشکلاتی بوده که از ورود مقررّات پیمان در قلمرو حقوق داخلی کشورها ناشی می شده است .

برای مثال ــ چنانکه در مبحث « محلّ » چـک گفـتـه خواهـد شدــ حسب حقوق تجارت برخی از نظامهایحقوقی، برای این که چک علاوه برشرایط اساسی دارای ارزش و اعتبار باشد، باید واجد « محل » باشد و محل مذکور قبلاً موجود باشد و حال قابل مطالبه باشد و قابلیت دخل و تصرف نیز داشته باشد .

درمورد مهدودیّت قبلی محل در چک میان قوانین کشور ها اخنلاف وجود دارد: برخی وجود محل را به هنگام صدور چک و امضای آن ضروری دانسته اند و برخی دیگر وجود آن را به هنگام ارائة چک کافی می دانند .

اختلاف موجود دربارة کیفیّت و شرایط محل موجب شد تا کنفرانس ژنو آن را از قیود و شرایتط اختیاری اعلام دارد و نحوة تنظیم آن را به حقوق داخلی کشور ها واگذار کند . همچنین است در مورد سایر قیود و شرایط اختیاری که اکثر کشورها از آن استفاده به عمل آورده و هر یک به نحوی شرایط شکلی و ماهوی راجع به چک و قواعد حاکم بر آن را معین کرده اند .

نتیجه اینکه اختلافات موجود در خصوص این شرایط، تعارض قو.انین را دربارة چک افزایش داده است . منابع حلّ تعارض قوانین درچک

5. برای حلّ و فصل موارد تعارض قوانین در چک، هم زمان با امضای پیمان ژنو راجع به قانون متحّدالشّکل، کنوانسیون یا پیمان دیگری به نام « پیمان راجع به حلّ و فصل پاره ای از موارد تعارض قوانین چک » در تاریخ 19 مارس 1931 نیز به امضاء رسید .کوشش تنظیم کنندکان پیمان عمدتاً این بوده است تا آنجا که طبیعت خاصّ چک اقتضا دارد، چک را مشمول قواعدی مشابه آنچه در مورد سایر اسناد تجاری ( برات و سفته ) جریان دارد، سازند و نظر به اینکه چک موقعیّت و ماهیّت ویژه ای دارد از این رو به قانون محلّ پرداخت، بهای بیشتری داده اند .

 اوّل :

قلمرو اجرای پیمان

6. موضوع پیمان ژنوــ چنانکه از عنوان آن برمی آید ــ اختساس به حلّ و فصل « پاره ای از موارد تعارض قوانین » دارد .تعارض قوانین مالی و تعارض قوانین کیفری از دایره شمول اجرای و مقرّرات پیمان خارج شده است و حلّ و فصل این گونه موارد تعارضات را باید بر اساس حقوق داخلی هر کشور انجام داد؛ معذلک باید توجه داشت که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانین کیفری آن کشور بویژه در مورد چک بی محل، منوط به عدم رعایت شرایط شکلی چک، وفق قاونی است که پیمانْ آن را معیّن میکند . براین مبنا قاضی کیفری فرانسوی برای احراز صحّت و سقم صدور چک و این که میتوان کلمة قانونی چک را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحی که پیمان معیّن می دارد، رجوع می کند.

پیمان ژنو، توفیق امضای دول زیادی را نیافت ؛ ازاین رو نیز قلمرو اجرا ئی وسیعی ندارد، مضافاً بر اینکه موضوعات محدودی از قبیل اهلیّت، رایط شکلی، آثار تعهّدات ناشی از چک، مهلت مراجعه، شکل و مهلت واخواست، حقوق و وظایف دارنده چک و ظهر نویسان و مسائلی چند مربوط به پرداخت را مدّ نظر قرار دارده است .

و بالاخره پیمان ممکن است در مواردی غیر قابل اعمال باشد . به موجب مادة 9 پیمان : « هر یک از دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که اصول حقوق بین الملل خصوصی مندرج در پیمان حاضر را نسبت به موارد زیر اعمال ننمایند :

ــ در مورد تعهّدی که در خارج از قلمرو هر یک از دول متعاهد به عمل آمده است .

ــ د رمورد قانونی که حسب حصول یاد شده قابل اعمال باشد، ولی قانون مذکور قانون یکی از دذول متعاهد نباشد».

علی رغم محدودیّتهای یاد شده، رویّة قضائی و دکترین برخی از کشور های اروپائی نسبت به توسعة قلمرو اجرای مقرّرات پیمان با یکدیگر نظر مساعد دارند و این خود نشانة توجّه به نیازها و مقتضیات تجارت بین المللی است .

دوّم :قلمرو و راه حلهای حقوق داخلی

7.از مزیّتهای پیمان ژنو ارائه سیستم منسجمی است که هر چند با محدودیّت هائی همراه می باشد، معذلک توانسته است بر راه حلهای حقوق داخلی بسیاری از کشورها غلبه کند . واقع اینکه راه حلهای تعارض قوانین به شکلی که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور معمول است غالباً غیر قطعی، مردّد و متنوّع است .تا قبل از پیمان ژنو محاکم اغلب کشورها قواعد حل تعارض قوانین را با همان کمّیت و کیفیّتی که نسبت به مورد سفته اعمال می نمودند، در مورد چک نیز استخراج می کرده و به مرحلة عمل در آورده اند .البته این شیوه در مورد کشور هائی که از دایرة شمول پیمان ژنو خارج اند، در حال حاضر همچان معمول و مجری است .پیمان ژنو این مزیت عمده را ارائه نمود که نوعی استقلال نسبی برای چک قاعل شد و رویّة قضائی کشورهای عضو پیمان را شکل بخشید و این خود موجب گردید تا اسناد تجاری به معنی خاص، در مجموع، مشمول قواعد متحّدالشّکل تعارض قوانین شود .

سوم : قواعد تعارض قوانین در چک

در این مقام به شرح قواعد تعارض در چک، به شکلی که در پیمان ژنو مطرح شده است، می پردازیم و حسب مورد خواهیم کوشید تا موضوع حقوقی کشورمان را نسبت به آن بیان کنیم .

در قلمرو حقوق تجارت بین المللی، قواعد تعارض در چک، عمدتاً شامل موضوعات زیر است :

ــ قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشی از چک

ــ قواعد تعارض در مورد آثار تعهّدات

ــ قواعد تعارض در مورد محل در چک

ــ قواعد تعارض درمورد اجرا

قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشی از چک

اعتبار تعهّدات ناشی از چک از دو نظر قابل بررسی است :

ــ از نظر شرایط شکلی

ــ از نظر شرایط شکلی

1.از نظر شرایط شکلی

8. آنچه د رمورد شرایط شکلی اسناد تجاری (برات وسفته)گفته می شود، نسبت به چک هم جاری است واصل اشتراک مفرّرات و وحدت احکام در این خصوص جریان دارد . مادّة 4 از پیمان ژنو در این باره می گوید:

« شکل تعهّداتی که به موجب چک بعمل می آید طبق قانون کشوری معیّن می شود که تعهّدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است؛ معذلک رعایت مقرّرات قانون محلّ پرداخت در این باره کفایت میکند . با وجود این، هرگاه تعهّدات مندرج در چک طبق مقرّرات بند اوّل این مادّه معتبر نباشد ولی موافق قانون کشورباشدکه تعهد بعدی در آنجا به امضاء رسیده است، غیر قانونی بودن شکل تعهّدات

قبلی اثری در اعتبار تعهّدات بعدی نخواهد داشت . هر یک

از دول معظّم متعاهد حق دارد دربارة تعهّدات اتباع خویش

به موجب چک در خارج از قلمرو کشور مقرّر دارد که

هرگاه این تعهّدات از نظر شکلی با مقرّرات ملی منطبق

باشد، در قبال سایر اتباع همان دولت در داخل قلمرو کشور

نیز معتبر خواهد بود .»

بند اوّل قانون 4 با قاعده مذکور در بند اوّل مادّة 3 پیمان ژنو در مورد برات و سفته وبند اوّل مادّة 305 قانون تجارت کشور ما انطباق دارد و مؤیّد حکومت قاعده عرفی و قدیمی است ؛ یعنی « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محلّ تنظیم خود می باشند ».

قسمت اوّل مادّة 305 قانون تجارت ایران مقرّر می دارد :

در مورد براتی که در خارج از ایران صادر شده شرایت اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است … »

معذلک وضعیّت چک اقتضا نموده است که به موجب پیمان ژنو 1931قانون محل پرداخت نیز در خصوص « شکل تعهّدات » معتبر شناخته شود :

« معذلک رعایت مقرّرات قانون محل پرداخت در این باره کفایت می کند. »

قانون محلّ پرداخت در مورد شرایط شکلی چک، قابلیّت اعمال بیشـتری دارد، زیرا چک بر خلاف سفـته و برات معمولاً به صورت دسته چک از طرف بانکها صادر می شود و در اختیار مشتریان آن بانک قرار می گیرد. این امر اجازه می دهد که صادر کننده ایرانی چک در ایران، عهدة یک بانک انگلیسی یا هلندی، از شمول اعمال « قانون مملکت صدور » خارج شود و« قانون محلّ پرداخت » چک صادرة او را معتبر بداند .

بند 2 مادّة 4 پیمان، تکرار قاعدة مذکور در مادّة 3 پیمان ژنو راجع به برات وسفته است به این معنی که هرگاه شکل تعهّدات مندرج در چک طبق مقرّرات بند1 مادّة4 پیمان معتبر نباشد ولی منطبق با مقرّرات کشوری باشد که تعهّدات مؤخّر درآنجا صورت گرفته است، اوضاع و احوالی که موجب عدم اعتبار تعهّدات مؤخّر نخواهد بود .

2. شرایط ماهوی

در مورد شرایط ماهوی چک پیمان، نظیر پیمان . ژنو راجع به برات وسفته، منحصراً « اهلیّت » را مد نظر قرار داده و متعرّض قصد ورضا و جهت در چک نشده است .

1-2 . اهلیّت

9.پیمان ژنو، درمورد اهلیّت، پذیرای همان قاعده ای شده است که در مورد برات و سفته جریان دارد . به موجب مادّة2 پیمان : « اهلیّت شخص برای قبول تعهّد درچک، به وسیلة قانون ملّی او تعیین می گردد. هرگاه قانون ملی مذکور، صلاحیّت اعمال قانون کشور دیگری را اعلام دارد، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود . شخصی که به موجب قانون مذکور در بند فوق محجور باشد، چنانچه امضاء در قلمرو کشوری داده شود که به موجب قوانبن و مقرّرات آن کشور شخص مذکور واجد اهلیّت باشد، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود …»

به نحوی که ملاحظه می شود پیمان ژنو راجع به چک به مثابة پیمان ژنو راجع به برات وسفته، در مورد اهلیّت، صلاحیّت قانون ملّی شخص متعهّد را ملاک قرار داده است . اصل مذکور اصل مورد قبول حقوق بین الملل خصوصی اکثر کشور ها است .

از مواد 5 و7 و 962 قانون مدنی ایران نیز همین معنی مستفاد می شود. به موجب مادّة 962 قانون مدنی ایران : « تشخیص اهلیّت هر کس برای معامله کردن، برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود …» .

پیمان ژنو در مورد چک، مثل مورد برات و سفته، در خصوص اعمال قانون ملی شخص برای تشخیص اهلیّت دو استثناء قائل شده است : استثنای اوّل ناظر به احالة قانون ملی شخص به قانون کشور دیگر، و استثناء دوّم متضمّن قبول صلاحیّت متقارن قانون کشور محلّ انجام تعهّد است .

به موجب بند1 مادّة2 پیمان : « … هرگاه قانون ملّی مذکور صلاحیّت اعمل قانون دیگری را اعلام دارد، دزر این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود … » .

به موجب بند2 مادّة فوق الا شعار، شخصی که به موجب قانون ملّی خود فاقد اهلیّت است ولی قانون کشوری که امضاء یا تعهّد در قلمرو آن انجام پذیرفته است او را واجد اهلیّت بداند، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود .

این راه حلّ بیشتر ریشه در یکی از قواعد قدیمی حقوق بین الملل خصوصی دارد و با اوصاف و ویژگیهای اسناد تجاری و تامین مسئؤلیّت تضامنی امضا کنندگان آن سازگار است و می گوید :

« … معذلک اگر یک نتفر تبعة خارجه در ایران عمل حقوقی

انجام دهد ، درصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای

انجام آن عمل واجد اهلیّت نبوده و یا اهلیّت ناقصی داشته است

آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیّت محسوب خواهد شد

درصورتیکه قطع نظر از تابعیّت خارجی او مطابق قانون ایران نیز

به توان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیّت تشخیص داد …. »

بند 3 مادّة 2 پیمان ژنو مقرّر میدارد :

« هر یک از دول متعاهد حق دارد اعتبار تعهّد انجام شده در مورد

چک را بوسیلة هر یک از اتباع خود که در قلمرو سایر دول متعاهد

اعتباری ندارد، به رسمیّت نشناسد مگر با اعمال بند2 فوق الذکر.»

بند 3 فوق الاشعار، از مقرّرات اختیاری پیمان است و این با دول متعاهد است که از چنین حق و اختیاری استفاده به عمل آورند . به نظر برخی از مؤلّفان حقوق تجارت ، اختیار استفاده از مقرّرات بند فوق با قاضی است و این نظر واجد جنبه های عملی مفیدی است ، ولی برخی از مؤلّفان حقوق تجارت بین الملل براین عقیده اند که این نظر با متن مقرّرات بند 3 قابل جمع نیست .

اهلیّت محالٌ علیه چک

10. اهلیّت محالٌ علیه چک نیز ممکن است موجب بروز تعارضاتی شود . در برخی از کشورها چک باید عهدة بانک یا یک مؤسسة اعتباری مشابه صادر شود . در برخی دیگر از کشورها چک می تواند عهدة هر محالٌ علیهی صادر گردد ، مثل قانون تجارت کشور ما که چک، حسب تعریف ، « نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده ، وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .

پیمان ژنو مورّخ 19 مارس 1931 به خود اجازه نداد تا در این باره دخل و تصرّفی در قوانین و مقرّرات کشورها بعمل آورد و تکلیفی برای آنها معین دارد . مادّة 3 پیمان مذکور در بند اوّل خود می گوید :

« تعین اشخاصی که عهده آنها میتوان چک صادر نمود بهموجب قانون کشور محلّ پرداخت بعمل می آید .»

این راه حل ظاهراً تنها راه حلّی است که جنبة عملی دارد ؛

معذلک بند 2 مادّة مرقوم ، حسب پیشنهاد هیئت نمایندگی هلند استثنای مهمی را براصل مذکور واردساخته است . به موجب بند مذکور : « هرگاهئ به موجب قثانون مذبور ، به لحاظ شخصی که چک عهده او صادر شده است، سند به عنوان چک باطل باشد ، تعهّدات ناشی از امضا هایی که در سایر کشورها بر چک نهاده شده و قانون کشورهای مذکور حاوی چنین مقرّراتی نیست ، معتبر خواهد بود . »

این راه حل ، نتیجه منطقی حکومت اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری است و درج آن در متن پیمان ، دلیل افزایش ارزش و اعتباری است که لازمة گردش این گونه اسناد میباشد .

درخصوص بند یک مادة فوق ، نه قانون تجارت و نه قانون مدنی ، در باب تعارض قواعد تصریحی به حل و فصل این گونه مسائل از طریق اعمال قانون محل پرداخت ندارد . به نظر برخی این معنی را از مادّة 317 قانون تجارت ایران در مبحث چک می توان استنباط نمود ، زیرا مادّة مزبور مقرّر می دارد :

« مقرّرات راجعة به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لیکن مهلتی که در ظرف آن دارندة چک می تواند مجه چک را مطالبه کند چهار ماه لز تاریخ صدور است .»

ولی در مورد بند2 مادّة 3 پیمان ، مقرّرات قانون تجارت و قانون مدنی کشور ما می تواند مفید قاعدة موضوعه ، یعنی حاکمیّت قانون محل ایجاد تعهّد باشد . بند 2 از مادّة 305 قانون تجارت ایران میگوید :

«… هر قسمت از سایر تعهّدات براتی (تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت ، قبولی و غیره )نیز که در خارج به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهّد در آنجا وجود پیدا کرده است … »

2-2 قصد ورضا

11 .پیمان ژنو دراین مورد ساکت است . بنا براین جا دارد به اصل کلی حقوق بین الملل خصوصی متوسل شویم که شرایط ماهوی یک سند موجد تعهد بویژه قصد و رضا را تابع قانون حاکمیت اراده می داند.

این راه حل در فرانسه و برخی از کشورها پذیرفته شده و رویه قضایی و دکترین این کشورها نیز آن را مورد تأئید قرار داده است . قبول این قانون ، جرو بحثهائی را به دنبال داشته است . به عقیده برخی ، وصف تجریدی اسناد تجاری ، چاره ای جز قبول قانون محل صدور و قانون محل پرداخت باقی نمی گذارد . در مقابل یک سند تجاری ، اماره اساسی این است که قانون محل انعقاد و خصوصاً محل اجرا بهترین عوامل مثبت را برای اعمال در بردارند.

تعیین قانون حاکمیت اراده تابع اصول کلی زیر است :

قانون صالح ممکن است به موجب اراده صریح طرفین تعیین شود . البته این مورد کمتر مصداق پیدا می کند، زیرا چنین قانونی باید در متن برات یا سفته صریحاً ذکر گردد. در صورتیکه سند تجاری – چنانکه معمول است – در متن خود متضمن قید قانون صالح نباشد، در این صورت ، قاضی در جستجوی اراده ضمنی یا فرضی طرفین خواهد بود و لامحاله یا قانون محل انعقاد و یا قانون محل پرداخت ، و به عبارت دیگر قانون محل انجام را تعیین و اعمال خواهد نمود.

12. موضع حقوق ایران ر مورد تأثیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون صلاحیت دار در قراردادها خالی از پاره ای از بحث و اشکالات مهم نبوده و نیست . چنانکه ملاحظه می شود چک در قلمرو تجارت بین المللی ، حکم یک قرارداد را دارد و اکثر قواعد تعارض ناظر برقراردادها در مورد آن اعمال می شود.

استادان حقوق بین الملل خصوصی در ایران قرارداد و یا چک را ، حسب تعریف ، مخلوق اراده متعاملان می دانند و بنابراین منطق حقوقی فارغ از هر نوع مصلحتی حکم می کند که طرفین یا طرفهای قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند حاکم بر قصد و رضا ، کم و کیف تعهدات ناشی از قرارداد و تفسیر مواد و شرایط آن نمایند ، و چنین استدلال می کنند که مگر نه این است که آثار و شرایط هر عقدی را متعاملان ، تاحدودی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد، می توانند با توافق یکدیگر تعیین کنند و در واقع این شرایط مورد توافق را جایگزین قانون سازند، پس چه اشکالی دارد که طرفین قرارداد حق داشته باشند بدون لزوم تکرار مقررات را وافی به منظور خودیافتند، تعهدات ناشی از قرارداد خود را تابع همان قانون قرار دهند؟

این سؤالات و اشکالات که منطقی و موجه به نظر می رسد ، ناشی از موضع مبهم حقوق ایران در قبال قضیه مطروحه است . توضیح اینکه ماده 968 قانون مدنی ایران ظاهراً متعاملان ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنها محروم نموده و منحصراً متعاملان ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنهامحروم نموده و منحصراً قانون محل انعقاد عقد را ملاک قرارداده است . ماده مرقوم مقرر می دارد :

«تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. »

همین معنی در قانون تجارت طی ماده 305 با عبارت دیگری بیان شده است . ماده مرقوم می گوید:

«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است .

هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی ،ضمانت ، قبولی و غیره ) نیز که در خارج بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا بوجود آمده است .»

صدر ماده 968 قانون مدنی و قسمت دوم ماده 305 قانون تجارت مبین یکی از قواعد شناخته شده تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی است : ولی ذیل ماده 968 قانون مدنی – که حسب عقیده برخی در آن «دستکاری ناشیانه ای »بعمل آمده – اصل حاکمیت اراده متعاملان را در هر قرارداد متعقده در ایران زیر سؤال برده است . و اگر قبول کنیم که ماده 968 قانون مدنی با توجه به عبارت «… مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده …» به صورت امری تلقی شود، منشأ بروز مشکلات عدیده ای در روابط تجارت بین المللی خواهد بود. پاره ای از این مشکلات به شرح زیر است :

1-تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری ، منحصراً تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.

2- قراردادهای منعقده و اسناد صادره فیمابین اتباع ایرانی در خارج از ایران مشمول قانون محل انعقاد عقد خواهد شد و آنها حسب منطوق ماده مذکور حق نخواهند داشت قانون ایران را حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد ویا اسناد خود تلقی کنند.

3- نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده 968 نمی توان در روابط تجاری بین المللی طرف خارجی را در قرارداد متعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیت قانون ایران ناگزیر نمود، لذا در قراردادهای بین المللی یک نوع ظاهر سازی و تصنع باب شده است ، به این معنی که معمولاً طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد از شمول قوانی ایران ، محل انعقاد قرارداد را به خارج از ایران انتقال می دهد. نتیجه نامطلوب این وضعیت برای طرف ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارت بین المللی تابع اصل حاکمیت اراده طرف خارجی گردد.

4-نظر به اینکه طرفهای ایرانی همواره از قبول حاکمیت قانون خارجی در مورد قرارداد منعقده با طرفهای خارجی اکراه دارند و ترجیح می دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایران و در صلاحیت محاکم ایرانی باشد ، از این رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرفهای خارجی ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوریهای داخلی و غالباً بین المللی می گردند و وقتی اختلافت به داوری حسب قاعده کلی ، قواعد معمول حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون صلاحیت دار ، قاعده تعارض کشور محل اجلاس خود را در نظر می گیرد و ارجاع اختلافت را به داوری بین المللی ، قرینه ای بر تفسیر اراده متعاملان در قابلیت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقی خواهدنمود . نتیجه اینکه قراردادهای بین المللی بعضاً تابع قوانین و مقررات خارجی قرار خواهد گرفت و از شمول صلاحیت محاکم ایرانی نیز خارج خواهد شد و این خود یکی از نارسائیهای رویه قضائی در ایران در زمینه مسائل قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی است .

13- به منظور رفع مشکلات یاد شده پیشنهادی که ارائه شده این است که ماده 968 قانون مدنی را به دو قسمت تجزیه کنیم و قائل به این نظر شویم که به موجب ماده مذکور اولاً تعهدات ناشی از عقود تابع محل انعقاد است و از آنجا که قاعده تعارض باید حسب طبیعت قاعده از قانون ماهوی تبعیت کند، صدر ماده 968 جنبه اختیاری دارد: پس چون متعاملان در روابط قراردادی خود به موجب قانون ایران اختیار نسبتاً زیادی در عدم رعایت مقررات تفسیری قانون ایران دراند، از این رو باید منطقاً حق داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خویش را – در حدود قوانین آمره – خود انتخاب کنند: ثانیاً ذیل ماده اختصاص به اتباع خارجی دارد و چون قانونگذار چنین فرض کرده است که اتباع خارجه اساساً تمایل به حکومت قوانین ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند، از این رو در مورد آنان اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است .

باری ، به نحوی که ملاحظه می شود در حقوق ایران باب اجتهاد در خصوص اصل حاکمیت اراده نسبت به قانون صلاحیت دار در قراردادها ، و از جمله اسناد تجاری ، باز است و این دکترین و رویه قضائی است که باید پاسخ برای سؤالات مطروحه بیابد و در این پاسخگوئی توجه و اعتنای شایسته خود را نسبت به قبول اصل حاکمیت اراده نشان دهد.

بنابراین در نبود اراده صریح یا ضمنی یا فرضی طرفین قرارداد یا اسناد – چنانکه ملاحظه شد- ناگزیر یا قانون محل تعهد و یا قانون محل پرداخت ، و به عبارت دیگر ، قانون محل اجرا یا انجام تعهد باید تعیین و اعمال گردد.

14- اکثریت دکترین فرانسوی و برخی از کشورهای اروپائی به قابلیت اعمال قانون محل انجام تعهد نظر دارند . برمبنای این نظر ، هر تعهد براتی برحسب تفسیر اراده طرفین مشمول قانون محلی است که تعهد در آنجا صورت گرفته است . مزیت این راه حل در این است که شرایط ماهوی اسناد تجاری (البته بجز موضوع اهلیت ) و شرایط شکلی و آثار تعهدات براتی را مشمول قانون واحدی می نماید. این راه حل با روح پیمان ژنو نیز سازگاری دارد. ولی در اینکه راه حل منطبق با اراده احتمالی براتکش ، براتگیر و یا ظهرنویس برات باشد.، محّل تردید است .

بعلاوه صلاحیّت قانون محلّ ایجاد تعهّد ، متضمن مشکلاتی نیز هست .

فی المثل در مورد ظهرنویسی غیر ممکن است ، مضافاً بر اینکه گرایش عمومی عمومی علمای حقوق ومحاکم را مبنی بر مزایای شمول یک قانون واحد بر تعهدات براتی نادیده می گیرد .

ضرورت ایجاد وحدت حقوقی و حصول اطمینان خاطر که لازمه گرایش اسناد تجاری است ، اکثر حقوقدانان تجارت بین المللی را به دلایل زیر به قبول صلاحیت قانون محل پرداخت رهنمون می سازد:

اولاًّ : در محل اجرا است که حق «تحقّق » می یابد و اختلاف و دعوی بروز می کند و اجرای آن شکل می گیرد . این جهات و ملاحظات ، اولویّت را به اعمال قانون محلّ اجرای تعهّد می دهد.

ثانیاَ : صلاحیت اعمال قانون محلّ اجرا ، تأمین کننده اطمینان و وحدت حقوقی است که لازمه گردش اسناد تجاری است .

ثالثاً : آرای بسیاری در سطح بین المللی به قبول صلاحیّت قانون محلّ پرداخت صحّه گذارده است .

هر چند اکثریت آرای صادره نمی تواند حکم کلّی و قاطعی داشته باشد و از ناحیه طرفداران صلاحیت قانون محل ّایجاد تعهّد مورد انتقاد قرار گرفته است ، معذلک اهمیّت پرداخت و مشکلات ناشی از آن را نشان می دهد و صلاحیّت انحصاری قانون محلّ پرداخت را ثابت می کند.

با توجه به مراتب فوق ، قانون حاکمیت اراده باید حاکم بر قصد و رضا ، کیفیتهای مختلف آن و عیوب رضا باشد.

3-2 . جهت تعهدات براتی

15. در پیمان ژنو حصول هیچگونه توافقی در مورد جهت یا سبب تعهدات ناشی از برات امکان پذیر نشد. در مورد چک نیز همین وضعیت حاکم گردید . اگر حقوق فرانسه در مورد تعهدات براتی مشعر بر این است که باید جهت مشروع داشته باشد ، در عوض حقوق آلمان و حقوقی که از نظام ژرمانیک سرچشمه می گیرد، تعهدات براتی را فی نفسه مستقل و مجرد تلقی می نماید. در نبود راه حل در پیمان ژنو، در مورد بروز تعارض در خصوص«جهت » ، مسئله از طریق اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی حل و فصل خواهد شد.

اصول کلی نظر به اعمال قانون حاکمیت اراده دارد . این قانون حاکمیت اراده است که روشن خواهد ساخت تعهد فارغ از جهت و علت آن معتبر است و یا اینکه باید علت و جهت مشروع باشد . فی المثل قانون مدنی ایران صراحت دارد بر اینکه : « در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، والا معامله باطل است .»

قانون مدنی ایران در خصوص اعمال قانون محل اجرا نسبت به مشروعیت معامله تصریح ندارد ، ولی حسب عقیده برخی این مسئله بدیهی به نظر می رسد و عدم تصریح موضوع در قانون مدنی تولید اشکالی نمی کند. النهایه با توجه به موازین تعارض قوانین ایران در مورد مشروعیت جهت معامله ، هم قانون ایران که حسب فرض قانون کشور محل انعقاد است و هم قانون کشور خارجی محل اجرای قرارداد باید مورد توجه قرار گیرد. این عده در مورد شمول قانون ایران نسبت به موضوع مشروعیت برای معامله ، به اصل درون مرزی استناد می کنند و درمورد شمول قانون کشور محل اجرا به قاعده نظم عمومی در کشور خارجی توجه دارند و بطور خلاصه چنین نتیجه می گیرند که موضوع قراداد منعقده در ایران ،حتی اگر از لحاظ قانون ایران مشروع باشد ، در صورتی در کشور خارجی قابل اجرا خواهد بود که از صافی نظم عمومی آن کشور عبور کند. در مورد نقض قرارداد که موضوع آن در کشور محل اجرای قرارداد ، نامشروع است ، در کشور ثالث نیز نمی توان مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نمود: زیرا از نظر کشور ثالث ، تعذر اجرای قرارداد یا نامشروعیت موضوع قرارداد درکشور محل اجرا از موارد استناد به نظم عمومی در روابط بین المللی است .

باید توجه داشت که حقوقدانان بین الملل خصوصی ما این مسئله را درباب قرادادهای بین المللی مطرح نموده و درمورد اسناد تجاری نظر خاصی ابراز نداشته اند . تشابه موضوعات چشمگیر است .

آنچه درباب علت و جهت میتوان گفت این است که اعتبار تعهد سابق که موجب ایجاد علت تعهد براتی شده است، باید وفق قانون حاکم بر تعهد سابق ارزیابی شود. قانون حاکم بر شرایط ماهوی تعهد براتی، متعاقباً قابلیت اعمال خواهد یافت.

 

16- تفکیک شرایط شکلی و اصطلاحاً آنچه به آن «شکل تعهدات مندرج در چک» اطلاق میشود، همواره ساده نیست. شرایط صوری در چک، معمولاً شامل زبانی که چک با آن نوشته میشود، قید کلمة چک، محل و تاریخ صدور، امضای صادر کننده، قید مبلغ چک به ارقام و حروف، گیرندة وجه چک و اینکه ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد باشد، صورتهای مختلف ظهرنویسی و ضمانت، تصدیق امضاء و … میگردد. ولی در برخی از موارد در تفکیک «صورت» و «ماهیت»، مشکلاتی به منصة ظهور میرسد که در مرز این دو امر است. فی المثل وقتی یک قاعدة شکلی به تنهایی و فی نفسه اهمیت و چگونگی تعهدی را معین مینماید، در واقع، حکایت از یک قاعدة ماهوی دارد و طبیعتاً باید مشمول قانون قابل اعمال در ماهیت باشد.

قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات

17- پیمان ژنو در مورد آثار حقوقی ناشی از چک، برگردان قواعد و مقرراتی است که دربارة برات وسفته جریان دارد. مادة 5 پیمان مذکور به تبعیت از بند 2 مادة 4 پیمان مربوط به برات و سفته میگوید:

« آثار ناشی از تعهداتی که به موجب چک بعمل میآید تابع قانون کشوری است که این تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است.»

به نحوی که ملاحظه میشود پیمان ژنو راجع به چک روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است. در مبحث مربوط به برات و سفته در این باره مطالبی مطرح است و انتقادات وارده به آن قابل توجه میباشد و گفته میشود بند 2 مادة 305 قانون تجارت ایران نیز با توجه به همین معنی است که میگوید:

«…. هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارج بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است….»

واقع اینکه منصفانه و منطقی نیست که دارندة چک برای یک دین یا تعهد، متعهدان و ضامنانی داشته باشد که مشمول قوانین مختلفی باشند و کم و کیف تعهدات آنها بوسیلة قوانین متعدد مشخص گردد. اعمال قوانین متعدد خارجی، وحدت حقوقی خاص تعهدات مندرج در چک را بیشتر از سایر اسناد تجاری متلاشی میکند و واقعیت و ویژگی این سند تجاری را که وسیلة پرداخت نقدی است و مثل وجه نقد مبادله میشود و مجموعة حقوقی واحدی را تشکیل میدهد، زیر سؤال میبرد.

البته در پیمان ژنو، روشی دیگر، یعنی شمول یک رژیم حقوقی و اعمال قانون واحد که هم برای دارندة چک و هم برای هر یک از امضاء کنندگان متضمن اطمینان خاطر و ثبات باشد و وحدت حقوقی آن را تأمین کند، مطرح گردید ولی پذیرفته نشد و امروزه دکترین برخی از کشورها بر این عقیده است که مادة 5 پیمان جنبة یک قاعدة آمره را دارد و طرفهای چک نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند.

با وجود این، باید توجه داشت که یکی از مهمترین خطرات اعمال رژیم متعدد قوانین، به موجب مادة 6 پیمان مرتفع نشده است.

حسب مقررات مادة مرقوم: «مهلتهای اقامة دعوی برای تمام امضاکنندگان تابع قانون محل ایجاد سند است».

قاعدة مندرج درمادة فوق، هر چند در یک رژیم اعمال تعدد قوانین غیرمنطقی به نظر میرسد، معذلک مفید است و ثمرة عملی قابل توجهی دارد و از آن تفسیر موسعی بعمل میآورند و مرور زمان و موارد سقوط حق و محدودیتهای راجع به اعمال حقوقی را که مفید به قید زمان است در بر میگیرد.

18- ابتکاریترین جنبة پیمان ژنو مادة 7 آن است. مادة مرقوم مسائل عدیدهای را مشمول قانون محل پرداخت قرار داده است. متن مادة، بدون نظم و ارتباط منطقی، مسائل نه گانهای را مشمول «قانون کشوری که چک در آنجا قابل پرداخت است» نموده و احکام این موارد، خود مؤید غلبه و مزایای پذیرش قانون واحد است. اهم مسائل و موارد مطروحه در مادة مرقوم، ناظر بر رژیم محل چک میباشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. مادة 7 پیمان میگوید:

«قانون کشور محل پرداخت چک موارد ذیل را معین میکند:

آیا چک دیداری است یا ممکن است با مهلت معین از رؤیت صادر گردد، و آثار قید تاریخ مؤخر در چک چیست؟

مهلت ارائه چک به محال علیه.

آیا چک ممکن است مورد قبول و تصدیق و تأیید و یا رؤیت قرار گیرد، و آثار قیود مزبور چیست؟

آیا دارنده میتواند پرداخت جزئی را بخواهد و یا مکلف به قبول آن است؟

آیا میتوان چک را خط کشی و یا درآن جملة «تنها به حساب منظور شود» و یا جملة دیگر مشابه آن را قید نمود، و آثار خط کشی و یا قید مزبور و یا جملة مشابهآن چیست؟

آیا دارنده دارای حقوق خاصی نسبت به محل میباشد، و ماهیت این حقوق چیست؟

آیا صادر کننده میتواند چک را ملغی نماید و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کند؟

ترتیباتی که در صورت گم شدن و یا سرقت چک باید اتخاذ نمود.

آیا پرتست و یا اقدام دیگر مشابه آن برای حفظ حق اقامة دعوی علیه ظهر نویسان و صادر کننده و سایر مسؤلان چک ضروری است؟

مسائل نه گانة مطروحه در مادة 7 پیمان، در ارتباط با «محل» چک، موضوع نقد و بررسیهای دقیقی قرار گرفته است. به لحاظ اهمیت موضوع، در این بحث، اهم مسائل مبتلا به چک به ترتیب زیر مطرح میشود:

19- در بحث از موضوع مالکیت محل در چک نکاتی مطرح است و گفته میشود که در قوانین و مقررات کشورها در خصوص موضوع، اختلافاتی وجود دارد.

قانون متحدالشکل ژنو به علت وجود اینگونه اختلافات، ضابطه و قاعدهای در مورد کیفیت و چگونگی «محل» در چک و ماهیت حقوقی آن پیش بینی نکرده و حل و فصل مسائل ناشی از آن را به قوانین داخلی کشورهای متعاهد ارجاع داده است. پیمان ژنو نیز بالتبع همین مشی را در خصوص تعارض قوانین مربوط به «محل» اتخاذ کرده است. مسئلة ششم از مادة 7 پیمان ناظر بر همین موضوع است. مسئلة ششم مقرر میدارد که قانون محل پرداخت به این سؤال پاسخ خواهد داد که: «آیا دارنده دارای حقوق خاصی نسبت به محل میباشد و ماهیت این حقوق چیست؟»

از نظر تئوری، قانون محل پرداخت، قانون محل اقامت محال علیه بدهکار است. پس قانون محل اقمت بدهکار معمولاً قابل اعمال در مورد انتقال طلب میباشد و انتقال مالکیت محل، اوصاف و ویژگیهای انتقال طلب را دارد.

بعلاوه در عمل، بانک محال علیه امکان اطلاع از قوانین کشورهای مختلفی که چک در قلمرو آنها، عهدة او، صادر شده ندارد و ارجح است که او منحصراً یک قانون را مصالح بداند و آن قانون کشور خود او به عنوان محل پرداخت و اقامت است.

بر پایة ملاحظات یاد شده رجحان و غلبه در مورد چک با قانون محل پرداخت است و حال آنکه در مورد سایر اسناد تجاری، قانون مذکور به دلایلی مورد قبول قرار نگرفته است.

در حقوق کشور ما در خصوص موارد نه گانه مندرج در مادة 7 پیمان، صراحتاً راه حلی به تفکیکی پیش بینی نشده است، ولی مستفاد از مادة 317 قانون تجارت ما این است که چکهای صادره در خارج از کشور که محل پرداخت آن ایران است، مشمول قوانین و مقررات ایران خواهد بود و بر این اساس، وضعیت حقوقی محل در چک صادره از خارج و قابل پرداخت در ایران، علی القاعده تابع قانون ایران یعنی قانون محل پرداخت خواهد بود.

2. الغای دستور توقیف محل

20- از جمله مسائلی که در بحث راجع به چک مثل محل آن پیوسته مطرح میباشد این است که آیا چک پس از صدور و تسلیم آن به گیرنده و به گردش درآمدن، قابلیت الغاء دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان از دستور پرداخت بدون قید و شرط مندرج در چک، پس از صدور و ارائه آن، به نحو یکطرفه رجوع کرد یا آن را ابطال و بلا اثر نمود و یا اینکه با توقیف محل چک، قابلیت پرداخت فوری آن را سلب کرد؟

این موضوع در فصل راجع به چک غالباً تحت عنوان الغای دستور پرداخت و توقیف محل چک مطرح است و پیرامون آن، در حقوق تجارت بسیاری از کشورها، بحث و بررسیهای فراوان بعمل آمده و نظرات جالب و مفیدی ارائه شده است.

مواضع حقوقی کشورها درقبال امکان الغای دستور پرداخت و توقیف محل چک، متفاوت است و این اختلاف مواضع، مانع از بروز پارهای مشکلات در پیمان ژنو نبوده است.

حقوق تجارت اکثر کشورها به صادرکنندة چک الغای دستور پرداخت را داده است ولی حدود و ثغور این حق، حسب مورد، فرق میکند. برای مثال، در برخی از کشورها پس از انقضای مهلت ارائه چک، میتوان دستور صادره علیه بانک محال علیه را لغو نمود. در برخی از کشورها به صادر کننده مبنی بر عدم پرداخت، امکان پذیر دانستهاند. در برخی دیگر از کشورها الغای چک در هر دو مورد یاد شده پیش بینی شده است و بالاخره به موجب قانون بروات انگلیس، حوالهای که عهدة بانک صادر میشود، بر اثر دستور مخالف مشتری لغو میشود.

در حقوق فرانسه، در خصوص قابل الغاء بودن چک، مؤلفان حقوق تجارت اتفاق نظرندارند. به نظر برخی چک به محض اینکه صادر شد، غیر قابل الغاء است و منظور از غیر قابل الغاء بودن چک این نیست که بانک محال علیه نباید از دستور مشتری خود مبنی بر پرداخت وجه امتناع ورزد، بلکه منظور این است که لغو دستور پرداخت باید متضمن علت و دلیل مشروع باشد و صادر کننده توجیه نماید که تعهد مندرج در چک به سببی از اسباب فسخ، باطل ویا ساقط شده است.

به نظربرخی دیگراز مؤلفان حقوق تجارت فرانسه لازم است قانون، حق الغای دستور پرداخت چک را از طرف صادر کننده بکلی سلب کند و یا حدود آن را دقیقاً مشخص نماید. اعطای حق دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه و لزوم پیروی بانک از این دستور، به ارزش و اعتبار چک به عنوان وسیلة پرداخت نقدی خدشه وارد میآورد.

رویة محاکم کشورها از جمله فرانسه ار نیز در خصوص موضوع از دیدگاه کلی، میتوان به دو دسته تقسیم نمود: تعدادی از محاکم، حق الغای چک را به مورد ورشکستگی دارنده و گم شدن چک محدود نمودهاند و تعدادی دیگر، به توسعة موارد نظر دادهاند. مستفاد از بررسی آرای صادره از محاکم مذکور بعضاً این است که چک نسبت به محال علیه، وکالت در پرداخت محسوب میشود و برای اجرای این وکالت، محال علیه ملزم به رعایت دستورات وکیل یعنی صادرکنندة چک میباشد و در نتیجه حق دارد از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

امروزه به موجب قانون جدید فرانسه صادرکننده در موارد گم شدن، سرقت و ورشکستگی دارندة چک، حق الغای چک را دارد.

21- در حقوق تجارت کشور ما- چنانکه گفته شد- چک علی الاصول قابلیت ملغی شدن دارد و صادرکننده حق دارد با صدوردستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، مانع از پرداخت وجه چک گردد و بانک حسب قرارداد منعقده با مشتری خود، ناگزیر است از دستور عدم پرداخت او پیروی کند.

حسب مقررات قانون صدور چک، الغای چک یا دستور عدم پرداخت چک از طرف صادر کننده نیازی به دلیل موجه و مشورع ندارد، ولی صادر کنندهای که چنین دستوری را به بانک داده، مبادرت به صدور چک بی محل نموده و قابل تعقیب کیفری است.

ولی هر گاه صادر کنندة چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری تحصیل گردیده است، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائة چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.

دارندة چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هر گاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در مادة 6 این قانون به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائة چک به بانک محکوم خواهد شد.

22- باری، اختلاف مواضع حقوقی کشورهای مختلف در خصوص الغای چک و نظرات هیئتهای نمایندگی کشورها موجب شد تا قانون متحدالشکل ژنو تصمیمی در خصوص نفس موضوع اتخاذ نکند و مسئله را از مواد اختیاری ضمیمة شمارة 2 اعلام دارد و به آثار ناشی از الغاء بپردازد.

پیمان ژنو ناظر به تعارض قوانین در چک نیز بالتبع همین اینکه «آیا صادر کننده میتواند چک را ملغی نماید و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کند؟»، جواب را به قانون کشور محل پرداخت چک ارجاع داده است.

قانون متحدالشکل ژنو «الغای چک» و قانون مصوب 1935 فرانسه از «مخالفت با پرداخت» سخن به میان آورده است. در ظاهر تفاوت عمدهای میان این دو مفهوم از نظر آثار وجود ندارد، ولی در واقع، وجه افتراقی میان آندو مشاهده میشود. الغای چک منحصراً از ناحیة صادر کننده انجام پذیر است و حال آنکه «مخالفت با پرداخت» یا دستور عدم پرداخت را صادر کننده یا دارندة چک و یا قائم مقام قانونی آنها نیز میتواند انجام دهد. الغای چک امر قطعی است و چک را فاقد اثر میسازد، در صورتیکه عدم پرداخت حالت موقتی دارد و ممکن است پس از صدور مرتفع شود.

پیوندهای موجود میان الغای چک، مخالفت با پرداخت و پرداخت به کیفیتی است که صلاحیت قانون محل پرداخت را برای حل و فصل مسائل ناشی از تعارضات حاصله احیاناً با مشکلاتی روبرو میسازد، از این رو طرح و تصویب مادة مذکور خالی از بحث و جدل و اظهار نظرهای مخالف نبوده است و برخی به صلاحیت قانون محل صدور تمایل نشان دادهاند.

رویة قضائی فرانسه، در دعاوی راجع به چک، بدفعات قانون محل پرداخت را اعمال کرده است. از جمله در رأی مورخ 28 مارس 1952، دادگاه فرانسوی در مورد اعتبار الغای چک صادره از فرانسه عهدة ایالات، متحده، صلاحیت قانون ایالت نیویورک را پذیرفته است. در دعوای دیگری، راجع به چک صادره از خارج عهدة فرانسه، دادگاه فرانسوی چنین رأی داده که چک صادره به موجب قانون فرانسه، غیر قابل لغو است و بالاخره رأی دادگاه پاریس در دعوای دیگری مشعر بر این است که هرگاه هدف ازدستورات صادره از خارج این باشد که مانع از پرداخت وجه چکی در فرانسه گردد، به موجب مادة 32 قانون 30 اکتبر 1935 فرانسه، باید دستور عدم پرداخت را نادیده گرفت.

هر چند پیمان ژنو تعیین تکلیف مالکیت «محل» چک را به قانون محل پرداخت محول نموده است. در عوض نسبت به «موجودیت قبلی محل» و قابلیت «دخل وتصرف آن» ساکت است. قانون متحدالشکل ژنو نیز به علت اختلافات موجود در قوانین و مقررات کشورها توفیق حل اینگونه قضایا را نیافت و در نتجة سکوت پیمان ژنو راه بروز تعارضات قوانین را باز گذارده است.

دکترین فرانسوی عموماً بر این عقیده است که این موضوع با بندهای 6 و 7 مادة 7 چندان بی ارتباط نیست، فلذا نیازی به ارائه راه حل دیگری ندارد، و به دلایل قوی صلاحیت قانون محل پرداخت را مورد تأیید قرار داده است.

انشای سند داده و قانون تجارت ما در مورد چکهای قابل پرداخت در ایران، صلاحیت اعمال قانون محل پرداخت (قانون ایران) را قبول کرده است.

در بحث از تعارض قوانین در برات و سفته گفته میشود که این راه حل، به جهات عملی، استثنائی بر اصل وابستگی تعهدات بانکی است و امضاء کنندگان سند و دارندة آن را مکلف میکند تا در مورد مهلتهای اعمال حق مراجعه،از قانون محل صدور یا انشای سند اطلاع حاصل نمایند و بدین لحاظ راه حل پیشنهادی، مشکلات زیادی را مطرح میسازد که حسب مورد لازم است وفق قواعد کلی حقوق داخلی کشورها حل و فصل شود.

سوم:

مهلت طرح دعوی

27- به نظر برخی از مولفان حقوق بین الملل خصوصی، مقررات مادة 6 پیمان فقط به مهلت مراجعه نظر دارد و شامل مهلت طرح دعوای چک باید مشمول قانون محل پرداخت باشد و مرور زمان مربوط به تعهدات را تابع قانون کشوری میدان که تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است، گردد.

به عقیدة بعضی از مؤلفان حقوق تجارت کشور ما مقررات مادة 6 پیمان نسبت هب مهلتهای اقامة دعوی نیز صادق است.

باری، قواعد تعارض قوانین کشور ما از جهاتی سازگاری بیشتری با مسائل مطروحة فوق دارد، زیرا از یک طرف به موجب مادة 317 قانون تجارت ایران، مقررات راجعه به چکهائی که در ایران صادر شده است، در مورد چکهائی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شود، به عنوان «قانون محل پرداخت» قابل اعمال است و از طرف دیگر مادة 306 قانون تجارت که میگوید: «اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود»، معمولاً دلالت بر این دارد که هر گاه چنین اقدامی (دعوی) باید در ایران بعمل آید، طبیعتاً تابع قوانین ایران که آن اقدام باید در آنجا بشود، خواهد بود

متن قانون چک با آخرین اصلاحات     

 

 

 

 

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

 

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

 

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

 

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

 

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

 

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

 

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

 

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

 

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

 

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

 

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

 

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

 

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

 

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

 

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

 

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

 

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

 

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

 

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

 

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

 

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

 

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

 

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

 

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

 

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

 

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

 

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

 

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

 

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

 

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

 

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

 

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

 

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

 

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

 

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

 

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

 

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

 

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

 

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

 

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

 

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

 

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

 

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

 

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

 

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

 

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

 

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

 

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

 

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

 

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

 

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

 

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

 

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

 

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

 

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

 

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

 

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

 

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

سفته ، سندی معتبر

 آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم   با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.

تعریف سفته

طبق ماده 307 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک ، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.

هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد

سقفی برای یک سفته

 هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.

سفته را چطوری تنظیم کنیم؟

طبق ماده 308 سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند  البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

سفته ، بدون نام

در تنظیم سفته ، این امکان وجود دارد که بدهکار،سفته ای را که صادر می کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن  می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

راه هایی برای وصول سفته

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

- دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد

واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

از کی بگیرم؟

در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.

نویسنده : احسان زررخ، منصور راد منش

مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.
الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته فروش اموال ورشکسته تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشکستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یک روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یک روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.
درمهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شرکا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.
البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم هستند اشیائی که ممکن از قریبا ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل نمایند واشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته واستفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.
مدیر تصفیه همچنین مکلف است صورت طلبکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی که تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده 449 ق.ت. عمل نماید.
وقتی که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف 3 روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی که طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ... ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می کند.
اول - طبقه بندی بستانکاران
بستانکاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
2- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
3- بستانکاران با حق رجحان
4- بستانکارن عادی که به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا که آنها می توانند تمام طلب خود را که صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع که بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانکاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد.در صورتی که مورد وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
2- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
طلبکارانی که رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشکی نیست که قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص که در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشکسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبکاری که رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور کفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده واز وجوهی که برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنکه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).
3- بستانکاران با حق رجحان
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستانکاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشکسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشک و دارو فروش ومطالباتی که به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان 000/10 ریا لبه شرط آنکه ازدواج اقلاه 5 سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.
4- بستانکاران عادی
بستانکاران عادی کسانی هستند که حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته ندارند. بدیهی طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشکسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.
دوم - قرارداد ارفاقی
پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما این امر که انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشکلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حکم می کند که قبل از اینکه حکم ورشکستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد قاضی دادگاه قادر باشد که با دعوت طلبکاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شرکت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون را بدهد.
1- دعوت بستانکاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 476 ق.ت. باید از کلیه بستانکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف 8 روز از تاریخ موعدی که تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور که تحت ریاست عضو ناظر تشکیل می گردد علاوه بر طلبکاران یا وکیل ثابت الوکاله آنان تاجر ورشکسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاکرات شرکت نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اکثریت پیش بینی گردیده که یکی اکثریت عددی ودیگری اکثریت مبلغی می باشد. درمورد اکثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یک طلبکارانی که مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینکه تصمیم مزبور به مورد اجرا در آید اکثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبکاران مزبور باید سه چهارم از کلیه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتی مجمع طلبکاران با توجه به اکثریت عددی (نصف به علاوه یک طلبکاران) و اکثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشکیل گردید. موضوع قراردد ارفاقی که هدف آن کمک و همراهیو ارفاق به ورشکسته می باشد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشکسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه کار تجارتی خود و امکانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی که اکثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشکستگی درهمین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه می دهد.
درمورد تاجر ورشکسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شکی نیست که ورشکسته به تقلب با توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبکاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر ورشکسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است.
2- موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی
به موجب ماده 492 قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:
1- در صروتی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شود.
2- چنانچه کشف شود که قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر ورشکسته حیله وتزویری به کار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است. مواردی که می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انکه اگر تاجر ورشکسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی کرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کسی ضمانت کرده باشد طلبکار می تواند اجزای کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود(مواد 494 و 495 ق.ت.).
سوم - فروش اموال ورشکسته
مدیر تصفیه پس ا زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشکسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و مطالبات ورشکسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانکاران او در صورتی که بین تاجر ورشکسته و بستانکاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشکسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم کند. را معین کرده است امکان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی که عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین کرده است می باشد. چنانکه تصمیمات مدیر تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبکار و تاجر ورشکسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد 430 و 431 و 464 ق.ت.).
از طرف دیگر برابر ماده 473 ق.ت. طلبکارانی که در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده 462 ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه ای را که درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه کنند.
ج - مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه وعضو ناظر
مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممکن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبکاران و یا ورشکسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد که مدیر تصفیه یا عضو ناظر در اثر ارتکاب تقصیر درامور تصفیه به طلبکاران و شخص ورشکسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به مواد 328 و 951 و 952 و 953 قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.
اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشکستگی تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محکوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتکابی تعیین گردیده است.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴١٢ و ۴١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
ب - ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر )ماده ۵۴١ ق.ت(.
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر)ماده ۵۴٢ ق.ت(.
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
اعلام ورشکستگی
برابر ماده ۴١۵ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.
الف - بر حسب اظهار خود تاجر
هر تاجر بدهکار مکلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم نماید.
صورتحساب مذکور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذکر شده باشد.
تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ۴١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ۵۴٢ و ۵۴٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران
مطابق بند ب از ماده ۴١۵ ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشکار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبکار برای رفع چنین مشکلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.
ج - به موجب تقاضای دادستان
دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشکستگی با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشکستگی ممکن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.
شرایط آغاز رسیدگی
بدهکار باید تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.
الف - خصوصیات بدهکار
اول - تاجر یا شرکت تجارتی
ماده ۴١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.
برابر ماده مذکور در صورتی که هر تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود و قانونگذار ورشکستگی را به غیر تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی توسعه نداده است.
در پاسخ به این پرسش که آیا می توان علیه کسبه جز یا پیشه ورانی که از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون کسبه جز را از شمول ورشکستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از کسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین کند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی که از حاصل کار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی که د رمورد اصلاح ماده ۴١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشکستگی تسلیم نمود. هر چند که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در مورد شرکتهای تجارتی قانونگذار کلیه معاملات شرکتهای تجارتی را به تبع شرکت تجارتی می داند ولی شرکا و مدیران شرکتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی کند (بند ۴ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشکستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود که اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می گوید : (حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می گوید(حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حکم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.
ب - توقف از ادای دیون
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهرا عدم توانائی پرداخت غیر اداری دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقا پس از تصفیه اموال مشخص می گردد.
از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می باشد زیرا ظاهرا با ملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می شود که بدهکار با اینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضا مهلت داشته ولی از پرداخت آنها خوداری نموده است.
با این تعبیر علی الاوصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق تقف کافی باشد.اگر بازههم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد . به عبارت دیگر تاجر مزبور با اخذ ام موقتا دیون تجاری خود را پرداخت کند تولی از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی خودداری نماید.
بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود.
دادگاههای ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ۴١٢ ق.ت. خودداری نموده اند و پیشنهاد می شود که قسمت اول ماده ۴١٢ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ه رخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد در نتیچه عدم توانائی از تادیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می گردد.
رسیدگی به دعوی و صدور حکم
در حکومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یک صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشکستگی را بطور اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین که خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه کمتر از ۵ روز نباشد . ضمنا در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ و قت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
آنچه مسلم است ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد. در غیر این صورت ولو اینکه خوانده هم سکوت کرده باشد خواهان محکوم به بی حقی خواهد بود زیرا برابر ماده ١٩۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.
قانون تجارت ایران دادگاه رسیدگی کنند به دعوای ورشکستگی را مکلف کرده که پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست حکم ورشکستگی تاجر را صادر نماید بدیهی است در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نماید.
قبل از صدور حکم ورشکستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر اطلاعات کافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی)کسب نماید تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت کمک به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است لذا باید تحقیقات لازم در این مورد به عمل آید.
مسئله دیگری ک قبل از صدور حکم ورشکستگی باید در نظر گرفته شود این است که قاضی رسیدگی کنند به دعوی ورشکستگی مخیر است قبل از صدور حکم توقف در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته باشد هیئت بستانکاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهکار در مهلتهای تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت کند دراین صورت دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی می تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون اینکه حکم توقف صادر کند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبکاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت طلبکاران امکانپذیر خواهد بود.
قاضی پرونده ورشکستگی باید مجاز باشد تاجر بدهکار را که پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد. بدیهی است پس از رد تقاضای ورشکستگی کلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر خواهد بود.
محتوی حکم به موجب قانون تجارت
حکم ورشکستگی حکم اعلامی است یعنی آثار حکم محدود به طرفین دعوی نبوده بلکه نسبت به کلیه افراد دارای اعتبار می باشد . ضمنا حکم ورشکستگی بطور موقت اجر می شود و چون حکم به قطعیت نرسیده عملیات اجرائی معمولا محدود به اقدامات تامینی می باشد.
اگر در هر حوزه دادگاه عمومی اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس نشده باشد دادگاه مکلف به تعیین عضو ناظر خواهد بود.
الف - تعیین عضو ناظر
عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی است و دادگاه میتواند در موردی که مقتضی بداند عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید (مواد ۴٢٨ و ۴٣٢ ق.ت) عضو ناظر در کلیه امور مربوط به ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته و در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه می باشد مداخله و مراتب راگزارش می نماید.
در صورت شکایت از تصمیمات عضو ناظر باید به دادگاهی که عضو ناظر راتعیین نموده مراجعه کرد.
ب - اقدامت تامینی
دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می نماید عضو ناظر ممکن است فورا از کلیه دارائی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید واز آنجائی که این عمل معمولا مدتی به طول می انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارائی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر وموم آنها می نماید.
ماده ۴٣۴ ق.ت. می گوید (مهر و موم باید فورا به توسط ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود.
اگر شرکت تجارتی ورشکسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکتهای مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید.
ج- صدورقرار توقیف تاجر
چنانچه تاجر مفاد ماد ۴١٣ ق.ت. را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ۴١۴ قانون مذکور می باشد به دادگاه عمومی یک محل اقامت خود رعایت نکند دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سخت گیری قانونگذار از مواردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می شود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد به واسطه اقدامات خود از ادراه امور ورشکستگی و تصفیه دارائی مربوطه جلوگیری نماید (مواد ۴٣۵ و ۴٣۶ ق.ت).
د - تعیین تاریخ توقف
دادگاه باید تاریخ توقف را تعیین نماید. هر چند که ماد ۴١۶ ق.ت. در صورت تعیین نشدن تاریخ از طرف دادگاه تاریخ صدور حکم ورشکستگی را تاریخ توقف محسوب می کند.
از طرف دیگر بستانکاران می توانند تا انقضا مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خودمعین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست نمایند.
با تعیین تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد.
ه - تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می نماید تا حسابهای تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او ر پرداخت نماید و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت خق الزحمه ای است که از طرف دادگاه معین می شود.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ازمداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است درکلیه اختیارات و حقوق مالی رشکسته که استفاده از آن موثر درتادیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.(ماده ۴١٨ ق.ت).
آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و برابر ماده ۴١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴١٨ بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذکور که سونیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد.
الف - مستثنیات دین
برابر ماد ١۶ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشکسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).
ماد ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ به مستثنیات دین اشاره نمی کند. ولی اموال زیر را برای اجرای حکم غیر قابل توقیف می داند:
١- لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
٢- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
٣- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
۴- اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ب- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر
ماده ۴١٢ فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان ننموده است.
برابر ماده ۴٣٩ ق.ت. درمورد شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی دادگاه اختیار دارد حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط (درمورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود) سکوت نموده است.
امروزه اصل تفکیک بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکا آن موجب گردیده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندرکاران شرکتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید کلمه (ورشکستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور بکاربرده اند.
ج - اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت
در طبقه بندی شرکتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی که دارند به شرکتهای شخص (شامل: شرکت تضامنی شرکت نسبی شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی) و به شرکتهای سرمایه (شامل: شرکت سهامی عام و خاص شرکت مختلط سهامی شرکت تعاونی) تقسیم می نمایند.
اول - در شرکتهای شخص
در این شرکتها که نمونه بارز آن شرکت تضامنی است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
این ماده با در نظر گرفتن اصل انفکاک و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شرکت) از اشخاص حقیقی آن (شرکا) ورشکستگی بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت نمی داند. اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی ورشکستگی شرکت نمی داند اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق بستانکاران تحت شرایطی ورشکستگی شرکت تضامنی را به تبع ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکا تقاضای کتبی مدیر تصفیه شخص ورشکسته از شرکت تضامنی مبنی بر انحلال شرکت اخیر انقضا مدت ۶ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نکردن مدیر تصفیه از تقاضای انحلال توسط شرکت.
برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده از انحلال شرکت به علت عدم تادیه قروض شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند به شرط اینکه لااقل ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهائی صادر نشده با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شرکت یا با جلب رضایت وی به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
دوم - درشرکتهای سرمایه
شرکت سهامی عام و خاص نمونه بارز شرکتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته
الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
ماده ۴٢۴ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع(۴/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امکان داده می شود که قبل از صدور حکم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید.
دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه
هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ۴٢۵ ق.ت.).
این مادهمعاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد.
سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید که صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ۴٢۶ ق.ت).
ب - معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی که تاجر از پرداخت دیون و قروضی که بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که اصطلاحا به دوران مشکوک معروف است گاهی اتفاق می افتد ک تاجر معاملاتی انجام می دهد که به ضرر بستانکاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.
ماده ۴٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی که ممکن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حکم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است.
اول - تعلیق دعاوی فردی
در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرت تجارتی ورشکسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ۴١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و تصریح نموده است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادرکنند حکم توقف شکایت نمود.
دوم - حال شدن دیون موجل تجاوز ورشکسته
ماده ۴٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.
مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده که چون طلبکار در بدو امر به تاجر یا شرکت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شرکت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او طلب طلبکار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبکار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.
خاتمه ورشکستگی
در تصفیه عادی پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره تصفیه می دهد. دراین گزارش خلاصه عملیات تصفیه و علت ورشکستگی و مبلغ دارائی بدهی و میزان کسری و همچنین سهمیه هایی که برابر ماده ۴٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده قید می گردد. متعاقبا ورشکستگی از طرف رئیس اداره تصفیه اعلام و انتشار می گردد.
اداره تصفیه
به موجب ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سازمانی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حال حاضر زیر نظر شورای عالی قضائی وزارت دادگستری انجام وظیفه می نماید در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم تاسیس گردیده است. اما در تقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است. امرتصفیه توسط مدیر تصفیه و نظارت عضو ناظر صورت میگیرد.
برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند...).
کارمندان اداره تصفیه به دو گروه تقسیم می شوند یکی قضات و دیگری کارمندان اداری.
قضات اداره تصفیه نقش مدیر را در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و عملیات تصفیه ایفا می نمایند.
قضات مزبور که از جمله قضات ایستاده می باشند از میان دادرسان وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی تحت نظارت شورای عالی قضائی تعیین می شوند.
کارمندان اداری به سه دسته تقسیم می شوند:
کارمندان حسابداری که امور حسابداری را طبق مقررات خاص حسابداری و دستورات رئیس حسابداری اداره کل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه انجام میدهند.
کارمندان دبیرخانه که امور دفتری اداره تصفیه وامور اجرائی و دستورات قضات را انجام می دهند.
کارمندانی که معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده های ورشکستگی رسیدگی می نمایند.
اول - دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.
طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه ملزم به داشتن دفاتر زیر می باشد:
١- دفتر فهرست ورشکستگان
٢- دفتر فهرست ماموریت ها
٣- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش.
4- دفتر نماینده
دوم - امور مالی اداره تصفیه - صندوق (الف و ب)
اداره تصفیه که عملیات مربوط به امور ورشکستگی را انجام می دهد نیاز به هزینه های ضروری دارد. به همین جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزینه های مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشکسته و قبل از تقسیم آنها بین غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف دیگر برای جلوگیری از محظورات مالی صندوق دیگری نیز پیش بینی گردیده است که در آمدهایی را طبق قانون وصول نماید.
اداره تصفیه قبلا استقلال مالی داشت ولی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی چون کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل گردد. لذا در آمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز به درآمد عمومی انتقال یافته و درمقابل اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستری در ردیف خاصی منظور می گردد. طبق ماده ۵١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای دو صندوق به نام صندوق الف و ب می باشد که ذیلا به شرح آنها می پردازیم:
صندوق الف
باید بین درامد و هزىنه صندوق مزبور قائل به تفکیک شد:
درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که حاصل ویژه دارائی ورشکسته به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب وبرداشت می شود:
تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨%
نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/۵٠٠ ریال ٧%
نسبت هب مازاد ٠٠٠/۵٠٠ ریال به بالا ۶%
در رابطه با هزنیه صندوق (الف) وجوهی که به شرح ماده ١ تصویب نامه مذکور وصول می شود باید به تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها به درآمد عمومی انتقال گردد و همانطور که اشاره شد هزینه های امور ورشکسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه اداره تصفیه تامین می گردد و اسناد هزینه باید به امضای متفق رئیس اداره کل تصفیه ذیحساب وزارت دارائی برسد.
صندوق ب
درامد صندوق (ب) عبارت است از ٢۵% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها و ماده ١١ قانون تجارت برای امضا دفاتر تعلق می گیرد ضمنا میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به استثنا بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجارتی ٢٠٠ ریال کسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت یکصد صفحع ٢٠٠ ریال محاسبه می شود.
وجوه صندوق (ب) پس از تامین کسری اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه ای که هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد به تریتب به مصارف زیر خواهد رسید:
پرداخت کسری هزینه های بیمارستان وزارت دادگستری
پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که حسب ضرورت از طرف اداره کل تصفیه پرداخت شده ودر دادگستری مشغول به کار می باشند.
پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضائی که در بخش های خارج از مرکز و نقاط دوردست و صعب المعیشه انجام وظیفه می نمایند.
کمک به صندوق تعاونی کارمندان قضائی و اداری دادگستری
تامین هزینه های لازم برای اجرا قانون اطفال بزهکار وتاسیس دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.
تامین هزینه های لازم به منظور اجرای قانون اقدامات تامینی.
وظایف اداره تصفیه
اول - اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث
ادراه تصفیه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاری کرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یکی از کارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مکلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشکسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:
صورت برداری از اموال ورشکسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشکسته.
دوم - فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران
در صورتی که قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده و حاصل فروش بین بستانکاران ورشکسته تقسیم می شود.
اگره هیئتی از بستانکاران که واحد شرایط مذکور در ماده ۴٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی که مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شرکتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه که آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.
گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می کند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبکاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانکاران قرار می دهد.
درمورد بستانکارانی که طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنکه نسبت به کسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ۴٨ و ٣۶ ق.ا.ت. ا.و. و ۵۴ آ.ق.ا.ت.ا.و).
صورت تقسیم و حساب نهائی که پس از قطعیت کلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشکسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یک از سهام می نماید. اگر بستانکاری کاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت کرد مراتب در سند قید شده و به بستانکار مزبور سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشکسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول نماید 

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٥ | ٢:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

تحقیق درباره تأثیرات تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران


 

تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو‌نرخی اهمیت بیشتری نیز یافته است.

مساله مهمی که اکنون سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود؟ پاسخ به این سوال از یک طرف نیازمند بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران و از طرف دیگر نیازمند تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در کشور است. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز نیز نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی است. پس از تعیین مسیر بهینه نرخ ارز و بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز، می‌توان سیاست ارزی مناسب را بر اساس اهداف سیاست ارزی و ابزارهای در دسترس جهت هدایت نرخ ارز به سوی مسیر بهینه طراحی کرد. این چارچوب اصلی جهت مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار 1 نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسی مسیر نرخ ارز در دوران پس از جنگ می‌پردازیم.

2. بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ

نرخ ارز در اقتصاد ایران در سیر تاریخی خود، تغییر و تحولات گسترده‌ای به خود دیده است. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار 2 نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، با یک سیر صعودی از محدوده حدود 1000 ریال در سال 1367، به فراتر از 15000 ریال در پاییز سال 1390، یعنی حدود 15 برابر ‌رسیده است. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر کرده است. از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تبدیل می‌شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است. از نیمه دوم سال 1389 با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است به نحوی که در پاییز 1390، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود 15000 ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود 11000 ریال بوده است که این امر عملا بیانگر بازگشت به نظام ارزی دو نرخی است.

 

مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز، مساله اصلی، نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملا متفاوت بوده است. با پایان جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال 1367 تا اواسط 1369، طی یک روند صعودی از محدوده 6500 ریال (به قیمت‌های سال 1378) به 8500 ریال افزایش می‌یابد. از نیمه دوم سال 1369 تا نیمه دوم 1372 طی یک روند نزولی نرخ واقعی ارز به حدود 6000 ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال 1374 به حدود 9000 واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده 6000 واحد در اواخر سال 1376 می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و در اواسط سال 1378 از مرز 9000 واحد نیز عبور می‌کند و بالاترین مقادیر تاریخی نرخ واقعی ارز را ثبت می‌نماید. اما از نیمه دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرده و با کاهش پیوسته و مداوم، از 9000 واحد به کمتر از 3000 واحد در پایان سال 1389 می‌رسد. در واقع نرخ واقعی ارز در پایان سال 1390، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ است. در مجموع در طول بیش از یک دهه از سال 1387 تا 1389، با وجود افزایش حدود 12 درصدی نرخ اسمی ارز به صورت تدریجی، نرخ واقعی ارز با کاهش بیش از 65 درصدی به صورت تدریجی مواجه شده است. اما از سال 1390 با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با افزایش مواجه شده و به حدود 3600 واحد در پاییز 1390 رسیده است. این در حالی است که کاهش نرخ ارز رسمی واقعی همچنان تداوم یافته است.

3. سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران

جهت بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز را بررسی کنیم. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین بخش صادرات ایران، اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی است. البته باید توجه داشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمی‌شود، بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی است. سیاست ارزی نیز از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. در واقع این سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین می‌کند چه میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای آن، سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود. روشن است که با توجه به میزان قابل توجه درآمدهای نفتی به خصوص در سال‌های رونق بازار جهانی نفت و محدودیت‌های عرضه ارز توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است. به هر حال در مجموع، نحوه مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توسط دولت و بانک مرکزی، نقش ویژه‌ای در بازار ارز و تعیین نرخ ارز دارد. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در عرضه ارز، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغییر دهد. اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش یابد و ذخایر ارزی نیز در وضعیت مناسبی نباشد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه، در چنین دوره‌هایی نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت. بررسی نرخ واقعی ارز در دو دهه اخیر نیز این امر را تایید می‌کند. در سال‌های دهه 70 که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز وضعیت مناسبی نداشتند، قدرت مانور دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است و به خصوص در سال‌های 1377 و 1378 که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت. اما در دهه 80 که درآمدهای نفتی از روند صعودی برخوردار بوده‌اند، نرخ واقعی ارز نیز روند نزولی داشته است. نکته مهم در اعمال سیاست ارزی این است که دولت و بانک مرکزی می‌توانند با انباشت ذخایر ارزی (در حساب ذخیره و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در دوره رونق نفتی، از یک طرف از کاهش شدید نرخ ارز در دوره‌های رونق نفتی جلوگیری کرده و از طرف دیگر قدرت مانور خود را در مدیریت نرخ ارز در دوره رکود نفتی حفظ کنند و تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار و افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کنند. در واقع این سیاست کمک می‌کند تا از نوسانات نرخ ارز به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی جلوگیری شود. برای نمونه پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید و موقتی درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت‌شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ کرد. بنابراین در مجموع، با وجود نقش مهم میزان درآمدهای نفتی در تعیین نرخ ارز، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، نقش ویژه‌ای در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و این نقش در دوره‌های رونق درآمد نفت به یک نقش مسلط تبدیل می‌شود.

4. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در اقتصاد ایران

مساله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه می‌باشد، این است که نرخ ارز در آینده در چه مسیری باید هدایت شود؟ به نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است. نرخ ارز تعادلی، نرخ ارزی است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین شده باشد، نه اینکه به صورت دستوری تعیین شود. بر این اساس به وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 تا اواسط سال 1389، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ رسمی و نرخ غیررسمی ارز و نبود مازاد عرضه یا تقاضای قابل توجه در بازار ارز بوده است. اما از نیمه دوم سال 1389 با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است؛ به نحوی که در پاییز 1390، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود 15000 ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود 11000 ریال بوده است. این شکاف گسترده میان نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی بیانگر بروز مجدد عدم تعادل در بازار ارز کشور است و نشان می‌دهد که نرخ رسمی ارز، بیانگر مقادیر تعادلی نرخ ارز نیست. اما مساله مهم این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه ارز هم می‌باشد؟ اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود، آنگاه نرخ‌های تعادلی ارز ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز بود؛ اما با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ و برون‌زای نفتی در تعیین نرخ ارز، ممکن است رویکرد تعادلی، رویکرد بهینه‌ای برای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران نباشد. در واقع اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مساله اصلی، تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. برای انجام این امر، ابتدا باید مسیر بهینه نرخ ارز را برای اقتصاد ایران تعیین کرد. این امر نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز از یک طرف و تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز از طرف دیگر است.

 

4ـ1. بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز

تغییر نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این بخش به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد سه متغیر مهم اقتصاد کلان، یعنی تراز تجاری، تولید و اشتغال و تورم خواهیم پرداخت.

4ـ1ـ1. اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری

تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد، در حالی که کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. برای نمونه، گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیرنفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور در این دهه می‌باشد.

4ـ1ـ2. اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال

تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل‌ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی، هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی، و به تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و در نتیجه، بر میزان تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد. کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده، در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد کرد. بنابراین در مجموع، برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد نمود. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع، کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی به جا می‌گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌‌شود. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و بر اثر آن تولید ملی تضعیف شده است. از آنجا که تغییرات اشتغال، تابعی مستقیم از تغییرات تولید است، اثر تغییر نرخ ارز بر تولید، به طور مستقیم، بر اشتغال نیز بروز می‌یابد. در دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال کشور به طور مداوم تضعیف شده است.

4ـ1ـ3. اثر تغییر نرخ ارز بر تورم

یک تحلیل رایج از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد، یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند.
اما آیا چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت دارد؟ برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز، خود، معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند. اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی است، زیرا نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی‌درپی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت. اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کرد. نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این، در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد. بر این اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه هشتاد که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید می‌کند که کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.

4ـ2. تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز

یک مساله مهم در تعیین نرخ بهینه ارز، تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌باشد. در واقع اهداف سیاستگذاران اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. برای مثال اگر سیاستگذاران اقتصادی نرخ ارز را به عنوان یک ابزار کنترل تورم هدف قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت نرخ اسمی ارز و افزایش واردات را در دستور کار قرار خواهند داد. اما در مقابل، اگر سیاستگذاران اقتصادی افزایش تولید و بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها را هدف قرار دهند، بر افزایش نرخ اسمی ارز تاکید خواهند نمود. بنابراین اهداف مورد نظر در سیاستگذاری نرخ ارز، نقش قابل توجهی در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. اما مساله مهم این است که اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست‌های ارزی به صورتی پایدار قابل دوام باشند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به قابلیت‌های واقعی سیاست ارزی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان، در بخش داخلی و خارجی، نشود. با توجه به پیامدهای اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر اقتصاد ایران در دهه اخیر که در تضعیف تراز تجاری و تولید و اشتغال کشور و عدم توانایی کنترل نرخ تورم نمود یافته است، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری بهبود تراز تجاری، تولید و اشتغال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هدف‌گذاری مناسبی است.

4ـ3. تعیین مسیر نرخ بهینه ارز

نرخ واقعی ارز در دهه هشتاد طی یک روند نزولی، به طور مداوم کاهش یافته است. پیامدهای کاهش نرخ واقعی ارز در این دوره افزایش سریع واردات و افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی از یک طرف و تضعیف تولید و اشتغال از طرف دیگر بوده است. به علاوه، کاهش نرخ واقعی ارز در کنترل تورم نیز موثر واقع نشده است. اگر چه نرخ ارز در دهه هشتاد، در یک مسیر تعادلی حرکت کرده، اما این مسیر برای نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد ایران، برای عملکرد اقتصاد کشور بهینه نبوده است. تعیین نرخ ارز در سال جاری (1390) با چالش‌های جدیدی نیز روبه‌رو شده است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از یک طرف و افزایش تحریم‌های اقتصادی از طرف دیگر، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی، چالش جدیدی در تعیین نرخ ارز را ایجاد نموده است. در چنین شرایطی، تعیین نرخ بهینه ارز و تلاش برای دستیابی به آن مهم‌ترین مساله در اعمال سیاست ارزی است. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ بهینه ارز، نرخی است که چهار هدف مهم را تامین نماید. اول اینکه قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ کند و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات، که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) شده است، را کاهش دهد. دوم اینکه قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق امر تولید و اشتغال شود. سوم اینکه از کاهش ذخایر ارزی جلوگیری نموده و ذخایر ارزی کشور را در سطحی مطلوب حفظ کند. چهارم اینکه از تداوم نظام دو نرخی ارز جلوگیری نموده و با بازگشت به نظام تک نرخی ارز، فرصت‌های بزرگ رانت‌جویی در بازار ارز را از بین ببرد. و در نهایت اینکه مسیر تغییر نرخ ارز به سمت نرخ بهینه ارز باید به صورت هموار بوده و از بی‌ثباتی گسترده نرخ ارز و بروز نااطمینانی‌های شدید ارزی پرهیز شود. در واقع اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شامل بهبود تراز تجاری غیرنفتی، بهبود وضعیت تولید و اشتغال، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات در بازار ارز است. با توجه به پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز، به نظر می‌رسد مسیر بهینه نرخ ارز در شرایط فعلی، تعدیل نرخ رسمی ارز به صورت هموار در جهت کاهش شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز و بازگشت به نظام تک نرخی ارز می‌باشد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی به فراتر از 15000 ریال، به دلیل چشم‌انداز منفی فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت درآمدها و ذخایر ارزی در نتیجه گسترش تحریم‌های اقتصادی است و اگر قرار باشد گسترش تحریم‌های اقتصادی تداوم یابد، نرخ بهینه ارز نیز فراتر از 15000 واحد بوده و به ناگزیر باید برای بازگشت به نظام تک نرخی، نرخ رسمی ارز نیز به فراتر از 15000 واحد تعدیل شود. اما در صورت عدم تشدید تحریم‌های اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که نرخ بهینه ارز در سطوحی پایین‌تر از 15000 بوده و بتوان در چنین نرخی نظام تک نرخ ارز را اعمال کرد.

5. اعمال سیاست ارزی در راستای حرکت نرخ ارز در مسیر بهینه

اکنون سوال اصلی این است که سازوکار اعمال سیاست ارزی جهت هدایت نرخ ارز در مسیر بهینه چیست؟ به عبارت بهتر دولت و بانک مرکزی با استفاده از چه ابزارهایی و به چه نحوی می‌توانند نرخ ارز را در مسیر بهینه خود هدایت کنند؟ همان‌طور که بحث شد، با توجه به ساختار بازار ارز در ایران، سیاست ارزی از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. به علاوه، این دو مرجع جهت اعمال سیاست ارزی در طول یکدیگر قرار دارند. در واقع در اعمال سیاست ارزی، ابتدا سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی تعیین می‌نماید چه میزان از درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شود و در طول آن، سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از این درآمدهای تزریقی توسط دولت، به بازار ارز عرضه شود. در سال‌های دهه هشتاد (به جز سال 88) که درآمدهای نفتی از یک روند صعودی برخوردار بوده است، دولت بخش اعظم درآمدهای نفتی را به اقتصاد کشور تزریق نموده به نحوی که حساب ذخیره ارزی دارای مازاد چندانی نبوده است. در مقابل، بانک مرکزی در این دوره تلاش کرده است تا با انباشت دارایی‌های ارزی خود، از افزایش بیش از حد عرضه ارز به بازار و به تبع آن کاهش شدیدتر نرخ ارز جلوگیری کند. در واقع با توجه به محدودیت بانک مرکزی در انباشت ذخایر ارزی (به دلیل تحت‌الشعاع قرارگرفتن سیاست پولی بانک مرکزی)، نقش دولت در اعمال سیاست ارزی بر نقش بانک مرکزی مسلط بوده و در نتیجه آن، نرخ واقعی ارز با افزایش قابل توجه عرضه ارز، مسیر نزولی را طی نموده است. اما در سال جاری نرخ اسمی و واقعی ارز در بازار آزاد تاکنون به ترتیب بیش از 40 درصد و 25 درصد افزایش یافته است در حالی که نرخ رسمی ارز تنها حدود 6 درصد افزایش یافته است. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور سیاست مناسب ارزی در کوتاه‌مدت از یک سو افزایش نرخ رسمی ارز و از سوی دیگر تزریق بیشتر ذخایر ارزی در بازار جهت کاهش نرخ غیررسمی ارز است به نحوی که بازار ارز در نرخی به تعادل برسد که اهداف اصلی سیاست ارزی در راستای افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات نرخ ارز را تامین کند.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه هشتاد همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. در سال جاری و در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گسترش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قابل توجه و بی‌ثباتی‌های گسترده مواجه شده است. در مجموع به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور جهت دستیابی به اهدافی نظیر افزایش قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ ذخایر ارزی، حفظ نظام تک‌نرخی ارز و حفظ ثبات نرخ ارز، فراتر از نرخ رسمی فعلی قرار دارد. البته مساله مهم این است که از یک طرف افزایش نرخ رسمی ارز به سوی نرخ بهینه ارز باید مسیری هموار و با ثبات را طی کند و از طرف دیگر نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز باید با تزریق منابع ارزی کافی به ثبات برسد و به مرور شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر طرف شده و نظام تک نرخی ارز در اقتصاد کشور مجددا احیا شود.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٢ | ٥:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره کارایی و اثربخشی

 در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف کرده اند. مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد. کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد.

 

کارایـــــــی

کارایی‌ به ‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کاری‌ که‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزایش‌ کارایی‌ مستقیماً‌ به‌دست‌ مدیران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزایش‌ کارایی‌ موجب‌ ارتقا بهروری‌ و کمک‌ موثر درنیل‌ به‌ اهداف‌ سازمانی‌ خواهد شد.

‌واژه‌ کارایی، مفهوم‌ محدودتری‌ دارد و در رابطه‌ با کارهای‌ درون‌ سازمانی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. کارایی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از مقدار منابعی‌ که‌ برای‌ تولید یک‌ واحد محصول‌ به‌ مصرف‌ رسیده‌ است‌ و می‌توان‌ آنرا برحسب‌ نسبت‌ مصرف‌ به‌ محصول‌ محاسبه‌ کرد. ‌اگر سازمانی‌ بتواند در مقایسه‌ با سازمان‌ دیگر با صرف‌ مقدار کمتری‌ از منابع‌ به‌ هدف‌ مشخص‌ برسد، می‌گویند که‌ کارایی‌ بیشتری‌ دارد. به‌عبارت‌ دیگر کارایی‌ به‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کار انجام‌ شده‌ است. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام می گیرد.

 

اثربخشــــی (EFFECTIVENESS)

منظور از اثربخشی درواقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.

به عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود. اما به نظر می رسد برای تعریف مفهوم اثربخشی می‌بایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اولا نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود. ثانیا برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود. ثالثا برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد و رابعا ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و درنهایت دستیابی به اهداف انجام شود.

 

تعاریفــــی‌‌ از اثربخشــــی:‌

اثربخشی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ سازمان‌ به‌ هدفهای‌ موردنظر خود نائل‌ می‌آید. اثربخشی‌ یک‌ مفهوم‌ کلی‌ دارد. به‌بیان‌ ساده‌تر اثربخشی‌ را می‌توان‌ « انجام‌ کارهای‌ درست » نامید.

اثر بخشی عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.

به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود. 

پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می شود.

موسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند  چکیده : در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سود و رضایت مشتری است، یا سازمانی که هدفش اجرای دقیق و کامل وظایف محوله از سوی قانون و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعال کشور است، پاسخگو باشند. بنابراین، ارزیابی عملکرد و بررسی کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد مدیران در راستای استقرار مدیریت عملکرد نقش تعیین کننده ای در تحقق برنامه های دستگاه ها  در سطح کلان دارد. ارایه خدمات و تولید محصولات متعدد با کیفیت مناسب، حساسیت کافی را برای تحقق اهداغ ایجاد کرده است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و به طور صحیح و مستمر در دستگاه ها صورت گیرد، منجر به کارایی و اثربخشی دستگاه و به تبع آن موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی می شود.


بهره وری
بهره وری نخستین بار توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766میلادی به کار برده شد. بیش از یک قرن بعد در حدود سال 1883 فردی به نام لیتر بهره وری را قدرت و توانایی تولیدکردن تعریف کرده است.
بهره وری در بسیاری از کشورهای  صنعتی عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده ار منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و مواردی مشابه به طریق علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به سود کارکنان و مدیریت و مردم باشد.
بهره وری از منظر مرکز بهره وری ایران (NIPO) یک فرهنگ، نگرش عقلایی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دست یابی به زندگی بهتر و فعال تر است.
انواع بهره وری
1- بهره وری جزء
2- بهره وری کل عوامل
3-بهره وری کل
 رابطه بین محصول با یکی از منابع ورودی را بهره وری جزء گویند. مثلا بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه و یا بهره وری مواد از نوع بهره وری جزء هستند.
نسبت برون داد خالص (ارزش افزوده) به مجموع ورودی های نیروی کار و سرمایه را بهره وری کل عوامل گویند.
نسبت کل برون داد به جمع عوامل درون داد را بهره وری کل گویند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٢ | ٥:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

تحقیق درباره بانکداری ربوی+روشهای مبارزه با پولشویی

بانکداری ربوی و غیر ربوی

 در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام  می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند. این در حالی است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست، و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّی از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.

 ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:

تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :

1- سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.

2- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ که این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره ای از اولویّت ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.

3- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار؛ که این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایۀ نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانکها بعد از پایان دورۀ مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکالۀ بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.

  پولشویی و اثرات اقتصادی آن

ایسکانیوز ـ پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

 اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :

- تخریب بازارهای مالی

- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است (

-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

-افزایش ریسک خصوصی سازس،

- تخریب بخش خارجی اقتصاد ،

- بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،

 - توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم

مقدمه:

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .

این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم

پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .

 در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد

 عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود

-  کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد

-  بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .

-  بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد

-  قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .

-  ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .

- بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد

- روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد .

-  و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد

 

آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

به اهتمام: استاد دانشگاه شیراز ، بخش اقتصاد.

  منابع:

 1- مطهری، مرتضی؛ (ربا، بانک، بیمه) صدرا، قم، 1364، چاپ اوّل.

2- برزگر، صادق؛ بانکداری، بی جا، 1350، چاپ اوّل.

3- مؤسسۀ عالی بانکداری؛ مجموعه سخنرانیها و مقالات بانکداری اسلامی، تهران، خورشید، 1378، چاپ اوّل.

 [1] . مؤسسۀ عالی بانکداری؛ مجموعه سخنرانیها و مقالات بانکداری اسلامی، تهران، خورشید، 1378، چاپ اوّل، ص 210.

[2] . برزگر، صادق؛ بانکداری، بی جا، 1350، چاپ اوّل، ص 10-7.

[3] . پیشین، ص 18-12.

[4] . پیشین، ص 57-56.

[5] . مؤسسۀ عالی بانکداری؛ مجموعه سخنرانیها و مقالات بانکداری اسلامی، تهران، خورشید، 1378، چاپ اوّل، ص 218-215.

[6] . پیشین، ص 218-21.

  موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

 در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.
برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان 5/1 میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

ـ تعریف پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است

ـ مراحل عملیات پول شویی:

 1ـ ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.
در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

2ـ سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد. هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.


3ـ اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

4ـ تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شویی

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود 590 میلیارد دلار تا 5/1 تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود . پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع می گردد پولشویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می گردد و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پول های نامشروع هستیم .

اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود .

تعریف پولشویی :

 درمتن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشویی اینگونه تعریف شده است .

 1- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

2- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

به طورکلی می توان گفت : از روند جریان انداختن درآمدهایی که فشار غیرقانونی دارند در اقتصاد کشورها به عنوان پولشویی یاد می شود .

پول های کثیف :

درآمدهای نامشروع که به پول های کثیف معروف است را می توان به سه دسته تقسیم کرد .

پول سیاه :

درآمدهایی که از راه قاچاق کالا و مواد مخدر و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید .

پول های خونین :

به اقدامات ضد بشری و خیانت کارانه اطلاق می شود .

پول های خاکستری:

به در آمدهایی گفته می شود که ازکانال هایی زیر زمینی و پنهانی به دور از چشم مأموران حکومتی به دست می آید .

ایران و پول شویی :

زمینه پیدایش پول های خاکستری درکشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است . دکتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت : پول های خاکستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند . دکتر صباحی خاطر نشان کرد : پولشویی عملیاتی است که در سیستم بانکی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید . وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراکی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد .


آمارهایی از پولشویی :

آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه 500 میلیارد دلار است این درحالی است که کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پولشویی هستند وکشورهای اروپایی و آمریکایی کمترین را دارند درحال حاضر در140 کشورجهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد این درحالیست که درکشور ما قانون مبارزه با پول شویی تصویب نشده است . صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندکه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.

راهکارهای مبارزه با پول شویی :

آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب کشور اجرای مقررات و قوانین مشخص وتلاش و جدیت مسوولین در این زمینه می تواند از جمله راهکارهای مبارزه با پول شویی باشد.

 گردآوری:گروه خبر سیمرغ

www.seemorgh.com/news

منبع:farsnews.com

 فارکس چیست؟

بازار مبادلات ارز که به آن FOREX یا FX نیز گفته می‌شود. بازار فارکس با متوسط گردش مالی روزانه 1.5 تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است . معامله ارز یعنی خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر به صورت همزمان . ارزهای جهان نرخ شناور دارند و همواره به صورت دوتایی معامله می‌شوند،

بازار مبادلات ارز که به آن FOREX یا FX نیز گفته می‌شود. بازار فارکس با متوسط گردش مالی روزانه 1.5 تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است . معامله ارز یعنی خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر به صورت همزمان . ارزهای جهان نرخ شناور دارند و همواره به صورت دوتایی معامله می‌شوند،; مثلاً یورو/دلار یا دلار/ ین .

فارکس، خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازار over the counter ( بازاری که مکان فیزیکی ندارد) می‌باشد که ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند مانند EUR/USDحجم عظیمی از این معاملات ارزی به جای نقل و انتقال واقعی ارز, از طریق بدهکار و بستانکار کردن حساب های بانکی انجام می‌شود. با توجه به این‌که همه ملل بسوی جهانی سازی اقتصاد پیش می‌روند و همه فعالیتهای اقتصادی نهایتاً باید به پول برگردانده شوند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی‌شود

.بازار فارکس در واقع یک بازار بین بانکی می‌باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیک (Swift &Internet)هدایت و کنترل می‌شود. البته شبکه سوئیفت توسط بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین‌المللی شبکه سوئیفت می‌باشدبازار فارکس بازار بسیار بزرگی است که افراد زیادی در آن شرکت می‌کنند که نه تنها یک بازیگر بلکه حتی یک دولت بزرگ نیز نمی‌تواند کاملا کنترل مسیر و جهت طولانی مدت بازار را کنترل کند. بنابراین تعدادی از متخصصان از فارکس به عنوان " بهترین و سطح بالاترین زمین بازی یاد کرده‌اند.بازار فارکس ، همانطور که از اسم آن پیداست بازار معاملات ارزهای معتبر جهانی است . ارزهای عمده ای که در بازار فارکس معامله می‌شوند عبارتند از؛ دلار آمریکا ، دلار استرالیا، ین ژاپن، یورو، پوند انگلستان ، فرانک سویس و دلار کانادا، در بازار فارکس همیشه با یک جفت ارز سر و کار داریم ( برخلاف سهام و کالاها ) مثلاً یورو در مقابل دلار آمریکا . دلیل آنهم واضح است زیرا معامله‌گر برای خریداری یک نوع ارز ملزم به ارائه یک نوع ارز دیگر است . همانطور که مثلاً شما به بانک یا صرّافی رجوع کرده و برای تهیه دلار یا یورو بایستی مبلغ معینی به ریال بپردازید . در گذشته مکانیسم معاملات در بازار فارکس بدین صورت بود که شخص معامله‌گر بایستی به دفتر کارگزار یا از طریق تلفنی یا حضوری مراجعه می‌کرد و با توجه به تحلیلی که از منحنی نوسانات ارزهای مورد علاقه خود انجام داده بود دستور خرید یا فروش می گذاشت و مشخص می‌کرد در چه مبلغ سود یا ضرر معامله بسته شود ولی امروزه با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیک براحتی می‌توان با اتصال به اینترنت و بهره گرفتن از یک نرم افزاری که کارگزار در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد اقدام به معامله نمود .

تاریخچه توسعه و گسترش بازار فارکس:

 در سال 1967 بانکی در شیکاگو از دادن وام به صورت پوند به یک استاد دانشگاه به نام میلتون فریدمن خودداری کرد زیرا وی قصد داشت از این وام برای سلف خریدن پول کشور انگلستان استفاده کند . فریدمن که می‌دانست پوند در مقابل دلار ارزش بسیار بالاتری دارد قصد داشت آ ن را بفروشد و بعد از آن‌که قیمت آن نزول کرد ، دوباره آن را جهت بازپرداخت به بانک بخرد و به این وسیله در زمان اندکی سود ببرد.

خودداری بانک از دادن این وام بر اساس توافق‌نامه برتن وودز بود که 20 سال پیّش از آن به تصویب رسیده بود. بر اساس این توافق‌نامه نرخ پول ملی هر کشور در برابر دلار ثابت بود و برای دلار نرخ 35 دلار در مقابل هر انس طلا تعیین شده بود هدف توافق‌نامه برتن وودز که از سال 1944 به اجرا درآمد ایجاد ثبات بین‌المللی پولی با جلوگیری از به جریان افتادن پول بین کشورها و محدود ساختن سوداگری با پول دیگر کشورها بود . قبل از این توافق‌نامه، پایه ارز طلا بر سیستم اقتصاد بین‌المللی حاکم بود.

از سال 1876 تا جنگ جهانی اول ، پایه ارز طلا باعث ایجاد فاز جدیدی در ثبات قیمت‌ها شد چرا که قیمت طلا پشتیبان پول بود . این سیستم موجب شد سنت صدها ساله پادشاهان و فرمانروایان که ارزش پول را خودسرانه پائین می‌آورند و باعث ایجاد تورم می‌شدند منسوخ شود. اما توافق‌نامه برتن وودز و پایه ارز طلا سیستمهای بی ایرادی نبودند هنگامی که یک اقتصاد به قدرت می رسید، شروع به واردات سنگین از کشورهای دیگر می کرد تا آنجا که ذخایر طلایی که پشتوانه پول آن اقتصاد بود ،ته می کشید در نتیجه این امر از عرضه پول کاسته شده و نرخ بهره افزایش می یافت و فعالیتهای اقتصادی به حدی پایین می‌آمد که به رکود می انجامید در نهایت قیمت کالا به پائین ترین سطح خود می‌رسید و کشورهای دیگر را ترغیب می‌کرد برای خرید بی‌حساب و کتاب به آنها هجوم آورند . در نتیجه با تزریق طلا به اقتصاد دوباره عرضه پول افزایش یافته ،نرخ های بهره کاهش می یافت و دوباره اقتصاد ثروتمندی به وجود می‌آمد.

این فرایند رونق ـ نزول اقتصادی در زمان سلطه پایه ارز طلا ادامه داشت تا آن‌که وقوع جنگ جهانی اول باعث توقف گردش تجارت و مانور آزادانه طلا شد .پس از دو جنگ جهانی توافق‌نامه برتن وودز به تصویب رسید و کشورهای امضا کننده موافقت کردند با سود اندکی ارزش پول خود را در برابر دلار و همچنین نرخ معادلی را برای طلا ثابت نگهدارند . این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پائین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط می‌توانستند حداکثر 10 درصد از ارزش پول خود بکاهند.

در دهه پنجاه میلادی حجم روزافزون تجارت بین المللی منجر به جابجایی سرمایه های انبوهی شد که حاصل ساخت و سازهای پس از جنگ بود این کار باعث بی ثباتی نرخ‌های ارزی تعیین شده در توافق‌نامه برتون وودز شد . سرانجام در سال 1971 این موافقتنامه باطل شد و دیگر دلار امریکا قابل تبدیل به طلا نبود .تا سال 1973 شناوری ارزهای کشورهای مهم صنعتی بیشتر شد و عمدتا عرضه و تقاضای بازار معاملات ارز قیمت آنها را تعیین می کرد در طول دهه 70 میلادی قیمتها روزانه در حال تغییر بودند . با حجم سرعت و ناپایداری روز افزون که منجر به ایجاد ابزار جدید مالی بی قانونی بازار و آزاد شدن تجارت شد در دهه 80 میلادی خروج سرمایه ها از مرزها با پیدایش رایانه و تکنولوژی تسریع و باعث گسترش بازار به آسیا ، اروپا و امریکا شد.

پس از آن بانک‌ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می‌کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می‌کردند ارزش خود را از دست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر این‌که هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می‌کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.معاملات ارزی از حدود روزانه 70 میلیارد دلار در دهه 80 ، دو دهه بعد به روزانه 1.5 تریلیون دلار افزایش یافت . یکی از عوامل عمده تسریع یافتن تجارت ارز گسترش سریع بازار یورو به دلار بود ، جایی که دلار آمریکا در بانک‌های خارج از آن کشور به سپرده گذاشته می شود . به همین ترتیب در بازارهای اروپایی دارائیهای به غیر از ارز کشور مربوطه سپرده گذاری می شود . بازار یورو به دلار ،اولین بار در دهه 50 به وجود آمد . زمانی که درآمد نفت روسیه که به دلار بود ، از ترس آنکه توسط قانون گذاران امریکا بلوکه شود ، خارج از آن کشور به سپرده گذاشته شد

این کار سرمایه برون مرزی عظیمی را از کنترل مقامات امریکا خارج کرد . سپس دولت امریکا قوانینی وضع کرد تا وام دادن به خارجیان را محدود کند . بازارهای اروپایی جاذبه خاصی داشتند چرا که مقررات کمتر و بازده بیشتر داشتند . از اواخر دهه 80 به بعد شرکتهای امریکایی شروع به گرفتن وام از کشورهای آن سوی آب کردند و بازارهای اروپایی را مکان سودمندی برای کنترل نقدینگی ، گرفتن وامهای کوتاه مدت و تامین مالی واردات و صادرات یافتند . لندن بازار عمده برون مرزی بوده و هست . در دهه 80 میلادی وقتی بانکهای انگلیس برای حفظ موقعیت راهبرانه خود در تجارت جهانی شروع به وام دادن دلار به عنوان جایگزینی برای پوند کردند ، به یک مرکز کلیدی در بازار یورو به دلار مبدل شدند.موقعیت مناسب جغرافیایی لندن ( که بین بازارهای آسیا و امریکا واقع شده است ) یکی دیگر از دلایل حفظ برتری این کشور در بازارهای اروپایی است.

خصوصیات برتری بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر:

این بازار دارای ویژگیهای خاص می‌باشد که در سراسر دنیا به شدت توجه سرمایه داران و فعالان بازارهای مالی را به خود جلب کرده است که در زیر به اختصار به توضیح آنها می پردازیم.

دسترسی آسان به بازار:

به طور کلی دسترسی به این بازار خیلی راحت است، معامله‌گران برای دسترسی به این بازار نیاز به امکانات چندانی ندارند و تنها امکانات مورد نیاز برای انجام معاملات  به اقلام زیر محدود می‌شود. با وجود امکانات زیر در هر شرایط و موقعیتی که قرار گیرد آنجا بازار شما محسوب خواهد شد

یک دستگاه کامپیوتر

خط اینترنت قابل اطمینان

نصب نرم افزار روی کامپیوتر

شبانه روزی بودن بازار( 24ساعته بودن)و دسترسی آسان به بازار:

بازار فارکس بطور پیوسته در طول شبانه روز (بجز روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه )باز است. بازار ارز ساعت0 3/2 بامداد روز دوشنبه تا1 بامداد روز شنبه به وقت تهران بطور مدام باز است و معامله‌گران می‌توانند در هر زمان از شرایط مفید بازار بهره مند شوند . نیازی به آن نیست که منتظر زنگ آغاز کار باشیم

از آنجایی که تمام این فعالیت به صورت الکترونیکی و به واسطه اینترنت صورت می پذیرد، تنها ابزار کار این فعالیت عبارت است از : کامپیوتر، اینترنت و نرم افزار مربوطه لذا مشغول شدن به این فعالیت احتیاج به مکان خاصی ندارد و به واسطه الکترونیکی بودن تمامی کارها می‌توان ضمن دسترسی سریع به اطلاعات ادغام خرید و فروش های الکترونیکی به صورت لحظه‌ای از وضعیت حساب، کسب اطلاع کرد

.مطابق ویژگیهای فوق این بازار، افراد فقط با تکیه بر دانش فنی و آموزش فن پیش بینی قیمت‌ها می‌توانند مستقلاً به سرمایه‌گذاری و معامله‌گری بپردازند بی آن‌که نیاز به داشتن شرایط مالی یا ابزار خاصی ( مثل کارت اعتباری) باشند.

پایین بودن هزینه مبادلات:

هزینه معاملات و انجام خرید و فروشها در شرایط عادی بازار معمولاً کمتر از 0.1 درصد است ( بین 3 تا 10 پیپ) که نسبت به هزینه دادو ستد در بازارهای دیگر خیلی کمتر است. برخی هزینه‌های دادو ستد مانند هزینه‌های جستجو، هزینه اطلاعات و غیره به دلیل نوآوری‌های مالی دز این بازار وجو ندارد

دو طرفه بودن:

بازار دو طرفه است یعنی امکان فروش قبل از خرید(Towaystrading) در معامله نقدی وقتی ارزی را می فروشید ، لزوما ارز دیگری را می خرید . کاهش یکی به معنای قدرت گرفتن دیگری است و بر عکس. و ما می‌توانیم همواره خریدار ارزی باشیم که در حال قدرت گرفتن است

پویایی و کارایی(اطلاع رسانی شفاف و یکسان ) بازار ارز EFFICIENT MARKE :

در این بازار اطلاعات و اخبار های سیاسی و اقتصادی بطور شفاف و یکسان از طریق رسانه ها و حتی شبکه های تلویزیونی خاص در اختیار همه قرار می‌گیرد.

 اعتبار مضاعف و اهرم  یا LEVERAGE

همانطور که در علم فیزیک برای چند برابر کردن نیرو جهت بلند کردن یک جسم سنگین از اهرم استفاده می‌شود ، در معاملات نیز کارگزار این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا با موجودی کم مبلغ بالاتری را معامله کند. سرمایه‌گذاران در این بازار می‌توانند با بهره گیری از وام های مالی از پیش تعیین شده تا صد برابر موجودی خود جهت معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در این بازار اعتبار بگیرند لذا می‌توانند با سرمایه های کوچک دست به انجام معاملات بزرگ ( به لحاظ حجمی ) بزنند .
دلالان در معاملات ارز 1درصد پیش پرداخت پیشنهاد می دهند . به زبان غیر تخصصی این به آن معناست که بازرگان می تواند معامله ای به ارزش 1000.000 دلار را با فقط 10.000 دلار موجودی در حسابش به انجام برساند . در مقایسه ، پیش  پرداختهای آینده نه تنها دائما دستخوش تغییر هستند بلکه اغلب ارقام بالایی هستند.
کارگزاران در هنگام عقد قرارداد با معامله‌گر اهرمی را در اختیار او قرار می دهند. این اهرم یا به صورت ثابت و لزوما توسط کارگزار تعیین می‌شود یا این‌که کارگزار این اختیار را به معامله‌گر می‌دهد . که اهرم مورد نظرش را دریک محدوده خاص انتخاب کند. اهرمی که معمولاً توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد 100 است . به عنوان مثال معامله‌گری که موجودی 2000 دلار در حسابش نزد کارگزار در اختیار دارد با اهرم 100 می‌تواند حداکثر 200.000 دلار معامله کند . ولی هیچ معامله‌گر عاقلی تمام موجودی خود را درگیر معامله نمی‌کند چون در صورت کوچکترین ضرری کارگزار برای او اخطار می فرستد و در صورت بیشتر شدن ضرر از یک حد مشخص ، کارگزار معامله رامی بندد. توصیه می‌شود جهت یک معامله متعارف 10 تا 20 درصد موجودی در گیر معامله می‌شود .

 مثلاً اگر موجودی معامله‌گری 10.000 دلار باشد بهتر است فقط 1000 یا 2000 دلار آن‌را در گیر معامله نماید و بقیه موجودی خود را به عنوان حاشیه ایمنی   حفظ نماید تا احیانا در صورت ضرر در معامله میزان ضرر از حد مشخصی تجاوز ننماید. در صورت تجاوز ضرر از حد مشخصی که توسط کارگزاران تعیین می‌شود، کارگزار اخطار حاشیه ایمنی   برای معامله‌گر فرستاده و نهایتاً معامله او را در حداقل مجاز حاشیه ایمنی می‌بندد تا معامله‌گر متحمل ضرر بیشتر نشود لازم به ذکر است که اهرم بالاتر اگر چه در معاملات موفق سود بیشتری را نصیب معامله‌گر می‌نماید ولی در صورت بد شانسی معامله‌گر به همان نسبت ضرر بالاتری را نصیب او می‌نماید . چه بسا بهتر است در صورت انعطاف کارگزار از اهرم های 50 یا حتی 20 استفاده نمود.

عدم پرداخت مالیات:

خوشبختانه بجز کشور امریکا هیچ کشور دیگری از فارکس مالیات نمی‌گیرد. فقط در امریکا اخیراً از معاملات بازار ارز معالیاتی اندک اخذ می‌شود. بنابر این توجه داشته باشید، هنگام قرارداد با برخی کارگزاران امریکایی این مالیات شامل حال شما نیز خواهد شد.

نقدینگی بالا و حجم وسیع معاملات :

بازار معاملات ارز با حجم معاملات متوسط روزی 1.5 تریلیون دلار روانترین بازار جهان است. این به آن معناست که یک بازرگان می تواند به میل خود تقریبا در هر شرایطی با حداقل ریسک یا وابستگی و بدون محدودیت زمانی وارد بازار یا از آن خارج شوند. بعضی افراد برآورد می‌کنند که حجم مبادلات سهام نیویورک 2 تا 3 ماه تجاری طول می‌کشد که معادل یک روز کاری در فارکس است. وسعت ، عمق و نقدینه بودن این بازار به راستی تحسین برانگیز است . تخمین زده‌اند فعالترین مبادلات ارزی مانند) یورو / دلار( و (دلار/ ین ژاپن ) تا 18000 بار در طی فقط یک روز تغییر می‌کند

زمان مبادلات ارزی در فارکس:

 این بازار مانند خورشید به دور زمین می‌چرخد این بازار مانند خورشید به دور زمین می‌چرخد . هر روز کاری ، اول در بازارهای‌آسیا‍ـ پاسیفیک- آغاز می شود ، اول ولینگتون  نیوزلند ، سیدنی ، استرالیا ، توکیو ، هنگ کنگ و سنگاپور . چند ساعت بعد وقتی بازارها در آن شهرها فعال هستند ، تجارت در بحرین و دیگر نقاط خاور میانه آغاز شده و در اواخر روز کاری توکیو ، بازارهای اروپا شروع به کار می کنند . به همین ترتیب وقتی در اروپا بعد از ظهر است ، تجارت در نیویورک و دیگر مراکز در آمریکا شروع می شود . سرانجام این دایره کامل می شود ، وقتی در امریکا اواسط یا اواخر شب است، در منطقه آسیا ـ پاسیفیک روز دیگری را آغاز می کند و بازارها باز می شوند و همان فرآیند دوباره تکرار می‌شود. بازارهای مهم جهان به سه دسته طبقه بندی می‌شوند : بازار آسیا بازار اروپا و بازار آمریکا .قلب بازار آسیا در هنگ کنگ ، بازار اروپا در لندن و بازار آمریکا در نیویورک قرار دارد. از میان این سه بازار، مهم‌ترین بازاری که بیشترین نوسانات را در نرخ ارزهای جهان و سایر اقلام معاملاتی ایجاد می‌کند بازار نیویورک است . دلیل آنهم واضح است زیرا آمریکا که در حال حاضر شاید بتوان گفت بزرگترین اقتصاد دنیا است کلیه بازار های جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است و اخبار اقتصاد کلان این کشور و اخبار سیاسی آن بیشترین تاثیر را در کل اقتصاد جهان بوجود می آورد . بعبارت دیگر واحد پول کشور های مهم از نظر اقتصادی در برابر دلار قرار دارند . برای مثال اگر دلار آمریکا به دلایل شرایط اقتصاد کلان آمریکا قوی شود بقیه ارزها در برابر آن ضعیف و بالعکس ، منتها با شدت و ضعف متفاوت . اگر به منحنی تغییرات ارزهای اروپایی نسبت به همدیگر نگاه کنیم هرگز شدت نوسانات آنها قابل مقایسه با نوسانات هریک از آنها در مقابل دلار نیست. در این بازارها کلیه اقلام از جمله ارزها  ، فلزات گرانبها از قبیل طلا و نقره و سهام شرکت‌ها معامله می گردند .

واحد معاملات در بازار فارکس (LOT) :

در بازار ارز معاملات با میزان و واحد مشخصی داد و ستد می‌گردد در بازار ارز معاملات با میزان و واحد مشخصی داد و ستد می‌گردد. هر واحد داد و ستد در بازار ارز معادل 100 هزار واحد از آن ارز است . باید توجه داشت که برخی کارگزاران در بازار ارز واحد کوچکتری معادل 10 هزار را برای هر ارز در نظر می گیرند . در زبان انگلیسی به هر واحد داد و ستد یک لات(LOT) گفته می‌شود. معامله‌گران در بازار فارکس باید قریبی از این واحد را به کارگزار سفارش دهند ، مثلاً 2 لات یا 0.5 لات و غیره

مهم‌ترین و رایجترین ارزهای مورد معامله در بازار فارکس:

 نقدترین یا مورد معامله ترین ارزها متعلق به کشورهایی هستند که دارای حکومت با ثبات، بانک مرکزی خوشنام و تورم پائین می‌باشند .امروز بیش از 85% معاملات روزانه، داد و ستد ارزهای عمده را شامل می‌شوند، از جمله دلار آمریکا ،ین ژاپن، یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، دلار کانادا و دلار استرلیا ارزهای معتبری که در بازار فارکس معامله می‌شوند به صورت زیر نشان داده می‌شود : دلار آمریکا USD یورو EURپوند انگلیس GBP ین ژاپن JPYفرانک سوئیس CHF دلار استرالیا AUDدلار کانادا CAD پس از دلار آمریکا و یورو، ین ژاپن به عنوان سومین پول دنیا از نظر مبادلات جهانی محسوب می‌شود . اگرچه اقتصاد سوئیس تقریبا اقتصاد کوچکی است ، اما فرانک سوئیس نیز یکی از پنج پول عمده محسوب می‌شود . اقتصاد پویا توام با بهبود شاخص های اقتصادی ، حکومت‌های با ثبات و قوی و نظام پولی کارا و موثر پر معامله ترین و نقد شونده ترین ارزها را تشکیل می دهند. در معاملات فارکس با یک جفت ارز سرو کار داریم . برای مثال معامله‌گری تشخیص داده که در آینده پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا گران می‌شود . فرض کنید در لحظه‌ای که تصمیم به معامله می‌گیرد ، ارزش پوند انگلستان برابر 8856/1 دلار آمریکا است که بدین صورت نشان داده می‌شود . 8856/1=GBP/USDدر این لحظه مثلاً معامله‌گر به میزان 100.000 دلار هزینه کرده است و پوند انگلستان را خریداری می‌نماید . در چند ساعت بعد قیمت پوند به رقم 8913/1 می رسد . در این هنگام معامله‌گر بنا به تحلیل خود تصمیم به بستن معامله و گرفتن سود خود می‌کند . در اینجا معامله‌گر مبلغ زیر را سود کرده است . GBP53033.56 = 1.8856 ÷100.000 = مقدار پوند خریداری شده در آغاز معاملهUSD    100302.29 =1.8913 × 53033.56 = مقدار دلار بدست آمده در پایان معاملهدر نتیجه سود معامله‌گر برابر است با:    302.29  دلار آمریکا.  ارز پایه و ارزمتقابلهر معامله ارزی شامل دو ارز است.این‌که کدام یک ارز پایه و کدام یک ارز متقابل است اهمیت دارد. ارز تقابل صورت کسر و ارز پایه مخرج کسر است. هر گاه ارز متقابل افزایش یابد ، ارز پایه قوی شده و گران تر می‌شود. هر گاه ارز متقابل کاهش یابد ، ارز پایه ضعیف شده و ارزان تر می‌شود.

جفت ارزهای مستقیم و غیر مستقیم :

در بازار فارکس معمولاً ارزها دوتایی یا نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند . ارزهایی که پایه یا BASE  آنها دلار آمریکا است را ارزهای مستقیم می نامند در غیر این صورت ، به طوریکه ارز پایه دلار آمریکا نباشد به آنها ارزهای غیر مستقیم گفته می‌شود . مثال ارزها مستقیم :EURUSD _GBPUSD و ارزهای غیر مستقیم مانند : USDJPY و غیره

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٢ | ٤:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره بانکداری الکترونیک

خدمات بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک را می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی بصورت الکترونیک و از طریق واسطه‌های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری.

 

بانکداری الکترونیکی

 

مقدمه

در بانکهای پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک،کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق وسیستم های جزیره ای یکپارچه میشود پس مدیریت اطلاعات ومدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان، صرفه جویی در هزینه های تولید ودرآمد بیشتر برای بانکها را به همراه خواهد داشت اما قبل از اقدام به ایجاد وپیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیک باید امکان پذیر بودن آن را در رابطه با محیط فنی،اقتصادی،مالی ونیروی انسانی مورد توجه قرار داد

بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:
الف ـ اطلاع رسانی : این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
ب ـ ارتباطات : این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و کنترلهای مناسبی را برای عدم دسترسی به شبکه اینترنت بانک و سیستم های رایانه ای نیاز دارد.
ج ـ تراکنش : این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و با یک سیستم امنیتی کنترل شده قادر است، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

 

خدمات بانکداری الکترونیکی به دو روش قابل ارائه است:

*) بانکداری دوگانه (Brick-and-Click)

که ترکیبی از کانال‌های تحویل الکترونیکی و بانکداری سنتی است. بانک‌هایی که فعالیت بانکداری مرسوم را که در آن خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان و در محلی مانند اداره انجام می‌شود، همراه با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی.


*) بانک‌های مجازی (Virtual Bank)

بانکی است که صرفا تولیدات و خدمات خود را از طریق کانال‌های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام می‌دهند. این گونه بانک‌ها بدلیل صرفه‌جویی‌هایی که از هزینه‌های غیرمستقیم (over head) بهره‌مند می‌شوند معمولا سودی بالاتر از حد متوسط ملی آن کشور پرداخت می‌کنند و صرفا در اینترنت موجود می‌باشند.

 

شاخه های بانکداری الکترونیک
انواع مختلف بانکداری الکترونیک عبارتند از:

• بانکداری اینترنتی
• بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن
• بانکداری تلفنی
• بانکداری مبتنی بر نمابر
• بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز
• بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش
• بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی

 

رویکردهای بانکداری الکترونیک

الف) صفحات وب (وب جهان گستر)

ساده‌ترین شکل بانکداری الکترونیک که به منظور نمایش اطلاعات پیرامون بانک و محصولات و خدمات آن می‌باشد از طریق شبکه جهان وب (وب جهان گستر) می‌باشداین صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهم می‌آورد و همچنین وب به عنوان مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات و پیشنهادهای مشتریان و به عنوان ابزاری به منظور توسعه ارتباطات تعاملی توسعه سیستم‌های فروش، توسعه خدمات جدید از قبیل پست الکترونیک و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماهیت تعاملی کانال‌های الکترونیکی ارتباطات، این امکان را فراهم می‌آورد که احتمال به خاطر سپاری اطلاعات و ماندگاری آن در حافظه افراد افزایش یافته و در نتیجه مشارکت و همکاری مشتری با بانک بهبود یابد.

 

ب) بانک داری اینترنتی

بانکداری اینترنتی به معنی انجام تراکنش‌های بانکی و مالی به کمک اینترنت و تفاوت آن با سایر تراکنش‌های مالی شبکه‌های در نوع شبکه‌ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در بانکداری اینترنتی، اینترنت به عنوان شبکه گسترده جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی طیف وظایف مالی که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، عبارتند از:

*) نمایش حساب‌ها و صورتحساب‌ها،
*) صورتحساب‌های پرداخت ،
*) انتقال پول بین حساب‌ها ،
*) مشاهده ترتیب پردازش حساب‌ها
*) مشاهده تراکنش‌ها ،
*) ترتیب لیست‌ چک‌ها

 

ج) بانکداری خانگی

نوع دیگری از بانکداری الکترونیک، بانکداری خانگی و یا انجام امور بانکی از منزل می‌باشد. در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و خدمات بانکی از طریق کامپیوترهای شخصی و با استفاده از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم‌افزار کاربردی مالی و یا بانکی صورت می‌پذیرد. تفاوت عمده‌ای که بین این نوع از بانکداری و بانکداری اینترنتی وجود دارد در نوع شبکه‌ها مورد استفاده می‌باشد. در مجموع بانکداری اینترنتی به عنوان زیرمجموعه بانکداری خانگی است.

 

د) خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون

در این روش با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای ارائه اطلاعات حساب‌های مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آنها ارائه می‌شود. امتیاز عمده این نوع خدمات در این است که نیازمند استفاده از کامپیوترهای شخصی نبود و این امر توسعه بازاری این نوع سیستم‌ها را تشویق می‌کند. دو نمونه ازین بانک‌ها عبارتند از:  HSBC،LIYED.

 

ه) بانکداری تلفنی

در بانکداری تلفنی مشتریان قادر خواهند بود که عملیات مالی خودشان را از طریق تلفن انجام دهند که این خدمات به دو طریق انجام می‌گیرد یکی بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور . انسانی و دیگری به طور اتوماتیک.

 

مزایای بانک‌داری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.

از دید موسسات مالی می توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.

 

خلاصه مزایا

* امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی با ارتباطات ایمن

* استفاده از اینترنت برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی و اعمال تغییرات انواع حسابهای مشتری

* ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل


تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
در اواخر دهه ۱۳۶۰بانکهای کشور به سیستم اتوماسیون عملیات بانکی ورایانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند ۰ حرکت به سمت بانکداری الکترونیکی از اوایل دهه ۷۰ اغاز شد و پس از ان کارت های اعتباری،خودپردازها،سیستم های گویاو۰۰۰وارد خدمات نوین بانکی شد ۰سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی درسال ۱۳۸۱ایجاد شد ۰شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات،کشاورزی و توسعه صادرات اغاز به کار کرد.

 

وضعیت کنونی
در حال حاضر ۱۶ بانک خصوصی و دولتی در ایران در مجموع بیش از  ۶۱۱۷ دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب کرده اند که تا پایان این سال به ۸هزار و۱۰۰دستگاه خواهد رسید وطبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸به تعداد این دستگاههای خودپرداز۳۰هزار خواهد شد.


نصب پایانه های فروش(POS)
پایانه های فروش به دستگاههایی گفته می شود که امکان استفاده ازکارت اعتباری به عنوان ابزار پرداخت،بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را فراهم کنند.بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع بیش از ۱۰۰هزار و۸۱۶ دستگاه پایانه پرداخت نصب شده است.


مشکلات موجود
دستگاههای AMTمطابق نیازهای امروز طراحی نشده است۰ خرابی دستگاهها،کم بودن تعداد دستگاهها نسبت به میزان کارتهای صادر شده ازجمله مشکلات است همچنین در رابطه با خدمات اینترنتی بانکها سرعت کم وقطع های مکرر سبب بی اعتمادی مردم نسبت به بانکداری الکترونیکی شده است وهنوز ۶۰%ماجعات مردم به بانکها جهت دریافت پول نقد است.


روشهای نوین بازاریابی در بانکداری ایران
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمد های بانک را افزایش دهد۰بنا به گفته مدیران بزرگ بانک های معروف دنیا فقط۵درصد از مشتریان بیش از۸۵درصد سوداوری بانکها راتشکیل میدهند.
پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن درجهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک مساله بلند مدت است وبه جای نتایج وپیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد .از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می شود.

اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مدار منافع زیر را برای بانکهافراهم می کند:
۱) حفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
۲) کسب منافع درامد بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی وافزایش سهم بانک از هر مشتری
۳) جذب مشتریان کلیدی وطراز اول سایر بانکها

 

پول
پول از هزاران سال پیش در تمدن‌های مختلف وجود داشته است. دوران توسعه و پیشرفت پول را می توان به چند گروه اصلی تقسیم نمود .

اول ؛ عبارت است از استفاده از تمام اشیا به عنوان پول (پایاپای).

دوم ؛ عبارت است از تجارت با اشیای ارزشمند.

سوم ؛ سکه ها.

چهارم ؛ اسکناس.

پنجم ؛ حساب‌های سپرده و جاری (چک).

ششم ؛ پرداخت الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه

هفتم ؛ کارت های دیجیتالی


تداوم توسعه و پیشرفت پول به میزان زیادی به رشد تجارت جهانی ارتباط دارد. با شروع انقلاب صنعتی، تجارت داخلی و بین المللی به نحو وسیعی افزایش یافته و مبادله و سیستم پول به سرعت توسعه پیدا کرده است. زمان شروع پرداخت الکترونیکی را می توان سال 1918 دانست، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند.

پرداخت الکترونیکی اشکال گوناگونی دارد که می توان آن را به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کرد:
الف- سیستم های پرداخت معاملات عمده : پرداخت‌های عمده فروشی از طریق سه سیستم اصلی انتقال وجوه بین بانکی انجام می شود که عبارتند از Fed wire - Swift-Chips  :
ب- سیستم های پرداخت معاملات خرد : سیستم های پرداخت خرده فروشی شامل معاملات مصرف کننده می شوند. پرداخت های این معاملات از طریق مکانیسم هایی نظیر کارت‌های اعتباری- ماشین‌های پرداخت الکترونیکی (ATM)- کارت‌های بدهی- پایانه‌ی فروش(POS)- بانکداری خانگی و سرویس‌های پرداخت صورت حساب به صورت تلفنی، انجام می شود.

پول الکترونیکی چه مفهومی دارد ؟
بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی مفاهیمی عام و کلی هستند و ما باید مشخص کنیم که آنها دقیقاً از چه چیزی صحبت می کنند. امروزه این مسئله پذیرفته شده است که بانکداری الکترونیکی می تواند به دو جریان مجزا تقسیم شود : یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره می کنند و دیگری عبارت است از تحویل یا دسترسی الکترونیکی به محصولات.
این‌ها محصولاتی هستند که به مصرف کننده این امکان را می دهند تا از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده کرده و به این ترتیب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال: استفاده از یک کامپیوتر شخصی و یا شبکه‌ی کامپیوتری (نظیر اینترنت) برای پرداخت کارت الکترونیکی یا ارسال دستوری برای انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی.


جامعه‌ی اروپا در پیش نویس دستورالعمل خود، پول الکترونیکی را بدین‌گونه توصیف نموده است:
الف- بر روی قطعه‌ای الکترونیکی همانند تراشه‌ی کارت و یا حافظه‌ی کامپیوتر به صورت الکترونیکی ذخیره شده است.
ب- به عنوان یک وسیله‌ی پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از مؤسسه‌ی صادر کننده، پذیرفته شده است.
ج- بدین منظور ایجاد شده است که به عنوان جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
د- به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت‌های با مقدار محدود ایجاد شده است.


مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف نموده است :
پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش درمی آید و می تواند به صورت کارت هوشمند و یا کارت‌هایی که در آن‌ها ارزش ذخیره شده، یا کیف پول الکترونیکی ارایه شود. همچنین می تواند در پایانه‌ی فروش استفاده شده و یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد و نیز می تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک‌ها و یا دیگر ارایه دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده و یا خرج شود

 

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.

نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.
البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.

 

پول در زندگی اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند:

۱ - اقتصاد پایاپای
۲ - دوره اقتصادی پولی
۳- اقتصاد اعتباری

 

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.

گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی برروی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.

 

ویژگی‌های پول الکترونیکی‌

اگرچه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده‌های آنبا ویژگی‌های مختلف عرضه شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگی‌های پول بانک مرکزی لحاظ شود.

به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.

۱-  پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند
۲-  پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای

فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، برای تسهیل پرداخت‌های با ارزش کوچک در معاملات خرد رو در رو طراحی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود که فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت‌های مستقیم، کاهش دهد. همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک،‌ کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری در پرداخت‌های غیرمستقیم، یعنی پرداخت‌های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد.

فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای نیز از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب‌ها، بانک‌ها و کشورها و نیز سرریز‌های یادگیری، تقاضای سپرده‌های دیداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را کاهش خواهد داد.

سرریزهای یادگیری به مهارتی که افراد در طی زمان ضمن استفاده از نرم‌افزارهای مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی خود کسب می‌کنند، مربوط می‌شود.مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فراملیتی یا بی‌مرز بودن آن نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می‌کند.
اگر چه این ویژگی ازنظر دولت‌ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیک تلقی می‌شود اما به ارتقای سطح کارایی مبادلات بین‌المللی نیز کمک قابل ملاحظه‌ای می‌کند.

طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی، هزینه نقل و انتقال بین‌المللی وجوه، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.البته با افزایش بی‌سابقه کارایی پرداخت‌های بین‌المللی، ممکن است بی‌ثباتی نظام پولی جهانی افزایش یابد و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانک‌های مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر شود.

ویژگی دیگر پول الکترونیکی، پول قانونی یا پول رایج نبودن آن است که این امر درمراحل اولیه نشر، مقبولیت عمومی آن را کاهش می‌دهد.علاوه براین پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی ، مستلزم حضور فیزیکی پرداخت‌کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست، زیرا موجودی پول الکترونیکی می‌تواند از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به صورت به هنگام انتقال یابد. در این مورد مقالاتی درتالار گفتگوی سایت میکرو رایانه وجود دارد.

 

پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی‌

نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگی‌‌های خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.افزایش کارایی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است.

.پول الکترونیکی به چند طریق به کارامدتر شدن مبادلات کمک خواهد کرد:

از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است،‌ پول الکترونیکی مبادلات را ارزان تر خواهد کرد.

برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌ تحویلدار خودکار و سیستم‌های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌های کارت اعتباری را تشکیل می‌دهد.

در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده‌ کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.

بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی‌ نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد.به علاوه در حالی‌ که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت‌های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می‌سازد.

پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل‌های برتر اقتصاد محسوب می‌شود و با تکمیل فرایند اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشترمیشود

از جمله تغییرات نهادی صنعت مالی که به واسطه رشد خیره کننده اینترنت اتفاق افتاده و به طور فزاینده در حال گسترش است، رواج بانکداری الکترونیکی و در نتیجه پیدایش بانک‌های مجازی یا اینترنتی است. مهم‌ترین ویژگی این نوع بانک‌ها این است که در رابطه بین بانک و مشتری، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتری نقشی ندارد.
وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر اینکه زمینه رقابت بین بانک‌ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می‌برد دو پیامد عمده دارد اول این‌که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای خرد کشورهای مختلف را فراهم می‌سازد، دوم این‌که بانک‌های مجازی می‌توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این‌که تغییری در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند .بنابراین بانک‌های مجازی در مقایسه با بانک‌های سنتی انعطا‌ف‌پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کنند.

آثار کلان اقتصادی

پول الکترونیکی نماینده پول در جهان واقعی است و بر حسب همان پول‌های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول‌ها می‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست.
پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک‌ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می‌شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.

 

بازار ارز

پول الکترونیکی می‌تواند عامل بالقوه افزایش بی‌ثباتی در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونیکی، نماینده پول واقعی است، می‌باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه‌ای وجود داشته باشد البته نرخ‌های ارز فضای رایانه‌ای و جهان واقعی، می‌باید برابر باشند در غیر این‌صورت معاملات اربیتراژ خرید و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.

با وجود این تفاوت‌هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت:

کارمزد تسعیر پول الکترونیکی برحسب یک ارز با پول الکترونیکی برحسب ارز دیگر نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی، کمتر خواهد بود.

از آنجا که در دنیای مجازی مصرف‌کنندگان می‌توانند بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمایل خواهند داشت از این‌ رو انگیزه سفته‌بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود. این موضوع از آن جهت که می‌تواند عامل بی‌ثباتی نرخ‌های ارز شود، حائز اهمیت است در واقع فعالیت‌های سفته‌بازی می‌تواند کاهش ارز اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حبابی نوسان کاذب می‌تواند اتفاق بیافتد.

البته اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند، اما اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزایش خواهد یافت.

بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت‌های سفته‌بازی ممکن است، بی‌ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد.

 

بازارهای مالی‌

پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است با وجود این، امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل‌پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.

بدیهی است اگر بانکی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد می‌تواند همه تقاضای مشتریان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.

در این حالت ورشکستگی بانک‌ها غیر متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه‌های مرسوم بانکداری، بانک‌ها فراتر از سپرده‌های پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونیکی، خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به مشتریان را نداشته و در نتیجه ورشکسته خواهد شد که این امر می‌تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر شود.

چک 

هیچ‌کس مطمئن نیست که اولین چک چه زمانی نوشته، یا بر روی چوب یا سنگ حک شده است. بعضی کارشناسان بر این عقیده‌اند که ممکن است رومی‌ها در حدود 352 سال قبل از میلاد چک را ابداع کرده باشند. حتی اگر این مطلب صحیح باشد ظاهرا این ایده‌ها در آن زمان چندان جایگاه کاربردی نداشته‌اند. بانک‌ها یا موسسات مشابه آن در بین النهرین، یونان و روم باستان وجود داشته‌اند و احتمالا سپرده‌ها را از یک حساب به دیگر حساب‌ها انتقال می‌داده‌اند. اما هیچ مدرک مستندی از آن انتقال‌ها باقی نمانده است.

آخرین مدرک از سپرده‌گذاری‌ها در قالب چیزی به نام چک ایتالیای قرون وسطی و کاتالونیا مربوط می‌شود. در این نواحی بانک‌های قدیم سپرده‌گذاران را مقید می‌کردند قبل از آن‌که بانک سپرده‌شان را مصادره کند و یا آن را به حسب مشتری دیگری انتقال دهد، شخصا به بانک مراجعه کنند. استفاده عملی از ابزارهای نوشتاری برای نیل به چنین مقاصدی به تدریج شکل گرفت.

گفته می‌شود که چک در ایالات متحده، حدود سال 1681 برای اولین بار استفاده شد. وقتی بازرگانان در بوستون زمین خود را در یک سرمایه‌گذاری گرو می‌گذاشتند، دریافتند که می‌توان به جای این‌ کار چک نوشت. اولین چک چاپی مربوط به سال 1763 است که از بانک‌داری بریتانیایی لورنس چایلدز (Lawrence Childs) به‌جای مانده است.

اگرچه امروزه چک در سطح وسیعی قابلیت دارد، اما بانک‌داری مشکلات بزرگی را در خصوص آن مشاهده می‌نماید که هم‌چنان وجود دارد: به‌راستی چگونه می‌توان این قطعه کاغذ را به گونه‌ای جریان داد تا بتوان در بانک‌های دیگر آن را وصول کرد. در چک‌های رسیده می‌فرستاد. اما این امر، رفت و آمدهای زیاد و بعضا سرقت پول‌ها در نتیجه ناامنی را موجب می‌شد.

راه‌حل‌ این مشکل در قرن هفدهم هم‌زمان با پیدایش علم بانک‌داری در بریتانیا پیدا شد. داستان از این قرار بود که یکی از پیک‌های بانک لندن در یک یا چند نقطه مستقر می‌شد و پیک‌های سایر بانک‌ها را می‌پذیرفت. آن‌ها می‌توانستند در این مکان مذاکره کنند و تمام چک‌های صادر شده از سایر بانک‌ها را قابل پرداخت نموده، تصمیم به معاوضه آن‌ها بگیرند یا این‌که جریان آن‌ها را در جهت دیگری قرار دهند. این سیستم را اصطلاحا سیستم Clearinghouse می‌گویند.

پیوستن به این شبکه کاغذی بانک‌ها که در آن معاوضه چک با یکدیگر صورت می‌گیرد هم‌چنان کاربر دارد.

 

چک الکترونیکی

چک الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت است متشکل از امنیت، سرعت بوده و دارای فرآیند بازدهی تمام تراکنش‌های الکترونیکی هم‌گون و توام با زیرساخت قانونی گسترش یافته صحیح است قابلیت جای‌گزینی با چک‌های کاغذی در فرآیندهای تجاری را دارد. اولین بار چک الکترونیکی توسط خزانه‌داری ایالات متحده برای آن‌که پرداخت‌های کلان را در سطح اینترنت بسازند، به‌کار گرفته شد.

مفهوم چک الکترونیکی طی پروژه‌ای از F S T C، شرکت سرویس‌های نوین مالی (Financial Services Technology Consortiurn) گسترش داده شده است. FSTC دارای 100 عضو است که شامل تعدادی از بانک‌های بزرگ، کارپردازان فنی امور مالی، دانش‌گاه‌ها و لابراتوارهای تحقیقاتی است. کار فنی بر روی پروژه چک الکترونیکی در چند مرحله انجام شد. تولید ایده‌های جدید، انجام تحقیقات اولیه، ساخت و تثبیت نمونه‌های اولیه، به قاعده‌ در آوردن خصوصیات برای سیستم آزمایشی و اجرایی سیستم آزمایشی.

 

چک الکترونیکی چیست؟

یک چک الکترونیکی نسخه الکترونیکی و یا به عبارتی نسخه نمایشی چک کاغذی است.

چند ویژگی اولیه چک‌های الکترونیکی از این قرارند: همان اطلاعاتی را دارند که در چک‌های کاغذی موجود است.می‌توانند با همان ارزش و چهارچوب قانونی چک‌های کاغذی پایه‌ریزی شوند.قابلیت پیوند به اطلاعات نامحدود و معاوضه سریع بین سایر بخش‌ها.می‌توانند در هر تراکنش مشابه چک‌های کاغذی امروزی استفاده شوند.توسعه قابل استفاده بودن در مقایسه با چک‌های کاغذی با اضافه کردن مبلغ.چک الکترونیکی چگونه کار می‌کند؟ چک الکترونیکی به همان روش چک‌های کاغذی عمل می‌کند:نویسنده چک (Payer)، چک الکترونیکی را به کمک انواع مختلفی از دسـتگاه‌های الکترونیـکی می‌نویسـد و سـپس آن را به وسـیله ترمینـال‌های دریافـت‌کننده (Payer) به بانک‌های دریافت‌کننده واگذار می‌کند.دریافت‌کننده‌های الکترونیکی، چک الکترونیکی را که نوعی اعتبار رسیده محسوب می‌شود، در قالب سپرده دریافت نموده و سپس آن را به بانک‌های پرداخت‌کننده (Payer’s banks) می‌سپارند.بانک‌های پرداخت‌کننده چک الکترونیکی را تایید نموده و حساب مرتبط با چک را شارژ می‌کنند.

 

چک الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

در جریان چک الکترونیکی، تراکنش می‌تواند از جانب بانک‌های دریافت‌کننده (Payer’s banks) آغاز شود:

تراکنش با ارسال صورت‌حساب و یا یک یادداشت بانکی به پرداخت‌کننده چک، که در سیستم حساب‌های قابل پرداخت مشتری طراحی شده است، آغاز می‌شود. وقتی زمان پرداخت صورت‌حساب فرا رسید، اطلاعات موجود در صورت‌حساب به وسیله سیستم حساب‌های قابل پرداخت بررسی می‌گردد و سپس داده‌های صورت‌حساب‌ برای آن که یک چک الکترونیکی صادر شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. چک الکترونیکی صادرشده شامل مجموعه اطلاعات یک چک، نظیر دریافت‌کننده چک، مبلغ، زمان پرداخت و اطلاعات حساب می‌باشد. برای امضا نمودن چک، پرداخت‌کننده یک رمز را برای گشوده شدن کارت دفترچه چک خود وارد می‌نماید. (مشابه ورود رمز در کارت هوشمند).

این کارت یک جایگاه امن برای کلید امضای خصوصی پرداخت‌کننده است. یک امضای چک الکترونیکی ممکن است به شکل رمز‌نویسی شده، یک کپی از صورت‌حساب چک الکترونیکی را پیوست داشته باشد، بنابراین یک مزاحم نمی‌تواند صورت‌حسابی دیگر را به صورت‌ تقلبی ثبت و ارسال نماید. قالب‌بندی صورت‌حساب‌ها ثابت نیست ولی می‌تواند از لحاظ طولی، شکل و داده‌های موجود در آن قابل تغییر باشد. بنابراین یک پرداخت‌کننده می‌تواند متن رسیده از دریافت‌کننده (Payee) را برگشت دهد. این امر دریافت‌کننده را قادر می‌سازد تا اطلاعات موردنیاز جهت پرداخت صحیح را تکمیل نماید.چک الکترونیکی امضا شده به وسیله email یا تراکنش وب، به یک دریافت‌کننده ارسال می‌شود. دریافت‌کننده صحت امضا پرداخت‌کننده را روی چک الکترونیکی و صورت‌حساب بررسی کرده، اطلاعات صورت‌حساب را استخراج نموده و به حساب‌های قابل وصول ارسال می‌کند، دریافت‌کننده رمز خود را جهت گشودن دفترچه چک الکترونیکی وارد می‌کند.

چک‌های پشت‌نویسی شده به بانک‌های دریافت‌کننده جهت تسویه و قرارگیری در حساب ارسال می‌شوند. فرآیند تسویه می‌تواند به وسیله سیستم‌های نمایش چک الکترونیکی (ECP System) موجود یا دیگر سیستم‌های تسویه و پرداخت انجام شود هر دو بانک دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده، امضاهای چک الکترونیکی و پشت‌نویسی‌های به‌کار رفته در دو لایه از سیستم (تایید کلیدهای امضا و حساب بانک پرداخت‌کننده اصلی (صادرکننده چک)) را بررسی می‌کنند.

بانک پرداخت‌کننده تحقیق می‌کند که این چک الکترونیکی تکراری نباشد، حساب و هویت پرداخت‌کننده جاری صحیح باشد و سپس چک را به پرداخت‌کننده حساب سپرده درخواست (DDA) ارسال می‌کنند.

در نهایت یک پیام به پرداخت‌کننده ارسال می‌شود که در آن شرح کاملی از روند تراکنش آمده است.

 

چرا چک‌های الکترونیکی را به کار می‌بریم؟

چک‌های الکترونیکی ویژگی‌های مهمی دارند، آن‌ها خدمات زیر را عرضه می‌کنند: تراکنش‌های بانکی را قادر می‌سازند تا با امنیت کافی در اینترنت به‌کار گرفته شوند.در بستری نامحدود ولی کنترل شده اطلاعات، صحت خود را حفظ می‌کنند.تقلب‌های ایجاد شده روی چک‌ها از بین می‌رود.تایید خودکار محتویات و صحت چک‌ها.خصیصه‌های مرسوم چک‌های معمولی نظیر توقف پرداخت و اصلاح آسان آن.افزایش قابلیت‌های نظیر فعال نمودن تاریخ پرداخت. تکنولوژی چک الکترونیکی: ‌

تکنولوژی‌ چک‌های الکترونیکی ارتقا نرم‌افزارها و سخت‌افزارها توسط FSTC به‌منظور:کاهش هزینه‌های اولیه (در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت).به دست آوردن استاندارد صنعتی جهانی.فراهم کردن یک ابزار جهانی برای کاربران.امروزه چک‌های الکترونیکی بر پایه‌های زیر بنا شده اند:زبان مشترک فروش خدمات بانکی (FSML).تقویت امضاهای الکترونیکی به‌منظور به‌کار بردن آلگوریتم‌های فعال پرداخت.امنیت سخت‌افزارهایی نظیر کارت‌های هوشمند.تایید هویت دیجیتالی.فعال نمودن عملیات بانک‌ها و تجارت.

 

مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت:

از آن‌چه تاکنون گفته شد می‌توان به قابلیت‌های چک الکترونیکی در مقایسه با چک‌های کاغذی معمولی پی برد. اما آن‌چه در مقایسه سیستم خدمات کارت با چک الکترونیکی می‌توان گفت از این قرار است: کارت‌ها به وسیله اشخاص حقیقی و در وسعت کسب و کار کوچک‌تری به کار می‌روند تا پرداخت‌ها را در مکان‌های فروش و یا ترمینال‌های نزدیک به مشتریان مقدور سازند. سیستم امنیتی که در اینترنت برای کارت به کار می‌رود می‌تواند در سطح Offline نیز به کار گرفته شود. چک‌های الکترونیکی می‌توانند امنیت پرداخت‌ها را نه تنها در پرداخت‌های جزیی محلی بلکه در سراسر سطح اینترنت برقرار کنند.

برخلاف کارت، چک الکترونیکی می‌تواند برای اشخاص حقوقی مانند وصول پرداخت‌های تجاری به کار گرفته شود. در واقع می‌توان به جای چک‌های معمولی در تجارت از آن استفاده نمود.

به سبب ریسک‌های وابسته به کارت، برخی صادرکنندگان کارت‌ها یک محدودیت روزانه روی مبلغی که می‌تواند در یک کارت شارژ نمود قرار داده‌اند. در حالی که چک‌ الکترونیکی در اختیار مشتری است نه بانک، هم‌چنین هیچ تبصره مشاهبی برای این‌گونه محدودیت‌ها تعریف نشده است.

 

 

منابع

روزنامه دنیای اقتصاد

پایگاه تخصصی نرم افزار ایران

پایگاه مرکز فابا  خدمات بانکداری الکترونیک کشور

موسسه عالی بانکداری ایران

پژوهشکده پولی و بانکی

ماهنامه اقتصاد ایران www.iraneconomics.net

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٢ | ٤:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره بانکداری اسلامی

فهرست

مقدمه.........................................................................................................................................2

تـعریف بانـک اسـلامی....................................................................................................................3

تاریخچه ‎بانکداری..........................................................................................................................4

دوره جدید بانکداری.......................................................................................................................5

بانکداری اسلامی .........................................................................................................................5

امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه.................................................................6

ابـزارهای تأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن...............................................................7

بررسی آموزش...........................................................................................................................8

بررسی وضع آموزش بانکداری بدون ربا در کشور..................................................................................9

نتیجه‌گیری و پیشنهادها.................................................................................................................10

منابع و مآخذ..............................................................................................................................11

 

 

 

 

 

پول و  بانکداری در جمهوری اسلامی ایران

 

مقدمه

در بانکداری ربوی، بیش‌ترین تسهیلات بانکی به صورت وام داده می‌شود. بانک‌ها در این نظام با دریافت پس‌اندازها و سپرده‌ها از اشخاص و مؤسسات به آنان بدهکار می‌شوند و پس از مدتی با توجه به طول مدت و میزان پس‌انداز یا سپرده، اصل و بهره آن را مطابق نرخ از پیش تعیین شده به آنان برمی‌گردانند. دریافت این سپرده‌ها و محاسبه بهره آن‌ها بسیار ساده است و به راحتی انجام می‌گیرد.

دریافت‌کنندگان تسهیلات و اعتبارات بانکی نیز سازوکار ساده داد و ستد وام را بدون پیچیدگی و بی‌نیاز از آموزش انجام می‌دهند؛ امّا در بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، داد و ستد وام فقط به حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و وام‌دهی بانک‌ها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص می‌یابد و به این گونه حساب‌ها بهره یا سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک در استفاده از این گونه وجوه دریافتی آزاد است؛ امّا بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به داد و ستد وجوهی مربوط است که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌کند و از نظر حقوقی این وجه به مالکیت بانک‌ها در نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمی‌یابد و در نتیجه، بانک در استفاده از این وجوه آزادی کامل ندارد؛ بلکه باید آن را در طرح‌های سودآور اقتصادی سرمایه‌گذاری کند یا به متقاضیان سرمایه براساس نوعی مشارکت در سود و زیان واگذارد و سود حاصل شده یا سهم سود کسب شده را پس از کسر حق وکالت بانک، به صاحبان سپرده‌ها بازگرداند و در واگذاری این وجوه به متقاضیان، باید مصلحت و نفع سپرده‌گذاران را مدنظر قرار دهد.

در این نوع بانکداری، سپرده‌گذاران افزون بر این که میزان سودشان از پیش مشخص نیست، نیازمند اطلاعاتی در زمینه میزان کارآیی بخش‌های گوناگون اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها و اطلاعات مربوط به قرارداد بین سپرده‌گذار و بانک و آگاهی از اختیاراتی هستند که به بانک می‌دهند.

نکته حائز اهمیت، توجه سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان به بندهای مندرج در قرارداد و مفاهیم آن‌ها است؛ زیرا انواع قراردادها متعدد است و گاهی در یک قرارداد، تلفیقی از چند نوع معامله وجود دارد که آشنایی با سازوکار بانکداری بدون ربا را پیچیده ساخته است. استفاده‌کنندگان از تسهیلات مالی بانک‌ها باید با مفاهیم قراردادها و چارچوب استفاده از آن‌ها آشنا باشند؛ زیرا اگر اعتبارات داده شده را در غیر مورد قرارداد مصرف کنند، مشکلات حقوقی و شرعی را در پی خواهد داشت و گاهی به بطلان قرارداد و حرمت سود حاصل از معامله باطل می‌انجامد.

این پیچیدگی کار در بانکداری بدون ربا، ضرورت آموزش این نوع بانکداری را افزایش داده است؛ زیرا بدون آموزش کافی، مشکلاتی مانند ناآگاهی از چگونگی دریافت ‌تسهیلات مناسب از بانک، صوری شدن قراردادهای بانکی، حرمت درآمدها و سودهای حاصل از آن، بی‌مبالاتی مردم در رباخواری، نبود همکاری مؤمنان با بانک‌ها و پیدایی شبهه عملکرد ربوی و کشیده شدن بانک به سوی آن روی می‌دهد (گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: ص 16)؛ بنابراین، آموزش بانکداری بدون ربا باید در دو سطح عمومی و تخصصی ارائه شود.


تـعریف بانـک اسـلامی

به طور کلی، بانک اسلامی(Islamic Bank) یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره(ربا)دریافت یا پرداخت نمی نماید. بنابراین تعریف بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره(در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.
در مقایسه‌ی تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری(Necessary) است اما کافی(Sufficient) نیست زیرا در غیر بانک های اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی(Dept Finance) مبتنی بر بهره(Interest) استفاده نمی کنند.
برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.
بنابراین بانک اسلامی منابع مالی(در اختیار خود) را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می دهد.

ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند. در این مقاله تعریف کامل بانک اسلامی مدَ نظر قرار گرفته است. زیرا ما به فعالیت هایی که این مؤسسه باید انجام دهد توجه می کنیم نه به آنچه که مؤسسات بانکی اسلامی تجربه نموده اند.....
اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موا نع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.
بنابراین، مقاله حاضر علاوه بر بررسی نقش بانکهای اسلامی در توسعه به توضیح نقش آن ها در شرایط موجود و همچنین چگونگی تغییر آن می پردازد.

 

تاریخچه ‎بانکداری

تاریخچه بانکداری به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح بر می‎گردد. مردم یونان، روم، بابل و چین در معابد خودشان که در واقع اماکنی مورد اعتماد و اطمینان بود، حفظ و نگهداری اموالشان را به روحانیون می‎سپردند. پس از آن، مؤسسات خصوصی به فکر افتادند که جایگاهی برای اعتماد مردم ایجاد بکنند و چون در برابر سپرده‎ای که مردم به آنها می‎دادند سود می ‎پرداختند، در یک نوع رقابت با معابد قرار گرفتند.
در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق و پول مسکوک رواج گرفت. معروفترین این بانکها، بانک اجیبی در بابل بود که به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده، اعطای وام و رهن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.

دوره جدید بانکداری

دوره جدید بانکداری با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در جهان و کشف مناطق و راههای دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب شکل گرفت و کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتا ازدیاد حرفه بانکداری در کشورهای مختلف جهان شد. اما در ایران اولین بانک ایرانی که با سرمایه‎ی ایرانی شکل گرفت، بانک پهلوی و قشون بود که در حال حاضر تبدیل به بانک سپه شده است، پس از انقلاب اسلامی ایران، تاریخچه‎ی بانکداری دچار تحول شد و در 17 خرداد ماه سال 1358 شمسی، شورای انقلاب، نظام بانکداری کشور را ملی اعلام کرد.

 

بانکداری اسلامی

آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.
در ایران به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. بهمین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

تعداد بانکهای اسلامی در دنیا ظرف سالهای 1997-2004 از 176 به 267 بانک رسیده است. بانک توسعه‌اسلامی IDB از اولین بانک های اسلامی است که در دسامبر سال ‫1973 بعنوان یک موسسه ‌مالی بین‌المللی تاسیس شد و کار خود را از بیستم اکتبر سال ‫1975 میلادی رسما‫" آغازکرد. هدف از تاسیس بانک، تسریع توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جامعه‌های مسلمان بر پایه‌ شرع مقدس بود.‏ بر اساس آخرین آمار در سال 2004 دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه 5/23 درصد، از مرز 260میلیارد دلار گذشت. این امر حاکی از این مطلب است که قوانیـن‎ اسلامی‎‎‎ مانعی در راه‎‎ توسعه بانک‌های‎ اسلامی نیست‎ و هدف‎ از اجرای‎‎ ایـن‎‎ قـوانیـن اجـرای معاملات‎‎‎ به‎ صورت مشروع و سالم‎ است.

امکانـات و ظرفیت بانک هـای اسـلامی بـرای مشارکت در توسـعه

در اینجا به نفع بانکهای اسلامی و توانایی آنها در مشارکت مؤثر در توسعه چهار فرضیه ارائه نموده و به توضیح آنها می پردازیم:

1-  بانک اسلامی توانایی بیشتری برای جلب وجوه نقدی قابل سرمایه گذاری دارد زیرا مبنای آن مشارکت است.

2- بانک اسلامی توانایی بیشتری برای تخصیص منابع پولی به بهترین کاربردهای مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

3-  بانک اسلامی با تخصیص منابع پولی بر مبنای تولید و کارآیی اقتصادی، به طور مستقیم در توزیع عادلانه در آمد ملی توأمان با توسعه اثرگذار است در حالی که موضوع عدالت در توسعه اقتصادی مورد توجه بانک های سنتی نمی باشد.

4- بر خلاف بانک های سنتی، بانک های اسلامی رفتارهای مثبت اندیشانه را تشویق می نمایند که انگیزاننده‌ی فرایند توسعه می باشد.


ابـزارهای تأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن

براساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته(توسط مدافعان ومخالفان)، فعالیت بانکهای اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید(نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره) توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلاسهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانکهای سنتی ندارند(مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های اسلامی آنان را به پس انداز و سرما یه گذاری تشویق نموده است.

موضوع به گونه ای است که کسی نمی تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانک های اسلامی که از طرف این گروه(صاحبان پس اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که از معامله‌ی مبتنی بر بهره خودداری می کنند) تأمین می شود تردید نماید.

 

بررسی آموزش

1. آموزش عمومی

این نوع آموزش باید به همه ‌افرادی که به گونه‌ای با بانک سروکار دارند، داده شود تا اقدام آنان برای پس‌انداز و سپرده‌گذاری یا برای گرفتن وام و تسهیلات مالی از بانک، آگاهانه و همراه با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و قانونی باشد.

آموزش عمومی را به دو گونه می‌توان ارائه کرد:

1)  آموزش غیر رسمی: آموزش غیر رسمی از طریق رسانه‌های عمومی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون به صورت نظری و عملی.

در این نوع آموزش با نوشتن مقاله یا سخنرانی, میزگرد, پرسش و پاسخ و ... با بیان ساده و قابل فهم عمومی، چگونگی مراجعه به بانک و سپرده‌گذاری و تقاضای تسهیلات مالی توضیح داده می‌شود و رابطه بین سپرده‌گذار با بانک، انتظارات سپرده‌گذار از بانک در مورد سود، غیرقطعی بودن سود مورد انتظار، سود علی‌الحساب و تفاوت آن با سود قطعی تبیین می‌شود؛ البته بانک‌ها باید در عمل نیز این تفاوت را برای مردم محسوس، و پس از محاسبه سود سالانه  بانک‌ها، سود نهایی را اعلام کنند و میزان تفاوت سود علی‌الحساب و سود نهایی را بپردازند.

2.آموزش رسمی: نوع دوم آموزش رسمی در مدارس است. با توجه به نیاز نسل جوان به آشنایی با چگونگی کار بانک‌ها، پیشنهاد می‌شود این آموزش به صورت بخشی از یک درس اجتماعی در دوره دبیرستان ارائهچچ شود.

2) آموزش تخصصی

باید به کارمندان بانک‌ها و دانشجویان رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری، بانکداری، حقوق و ... بانکداری بدون ربا آموزش تخصصی داده شود تا درباره سازوکار این نوع بانکداری و تفاوت آن با سازوکار بانکداری ربوی به صورت علمی توجیه شوند و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی بدون استفاده از نرخ بهره و فقط براساس سازوکار جذب نقدینگی اعطای تسهیلات مالی در قالب بانکداری بدون ربا را کسب کنند.

 

بررسی وضع آموزش بانکداری بدون ربا در کشور

نگاهی اجمالی به برنامه‌های رسانه‌های همگانی و نیز آموزش‌های رسمی عمومی کشور نشان می‌دهد که آموزش بانکداری، نه برای عموم مردم و نه برای دانش‌آموزان طراحی و اجرا نشده است. آثار نبود چنین آموزش‌هایی نیز در کارکرد بانک‌ها و دید ‌مردم به بانکداری کشور مشهود است.

وزارت اقتصاد و دارایی در سال 1371 در تهران و 8 شهرستان، پژوهشی انجام داد و در این پژوهش از 109 نفر مراجعه‌کننده به بانک پرسیده شد که چه تفاوتی میان بهره و سود بانکی وجود دارد. تعداد 67 نفر اظهار داشتند: فرقی نیست و 14 نفر اظهار بی‌اطلاعی کردند (همان: ص 30).

آموزش کارمندان بانک‌ها درباره قراردادهای مورد استفاده در بانکداری به صورت محدود انجام گرفته است؛ امّا این آموزش‌ها بسیار ناقص و ناکافی بوده است و بسیاری از کارمندان از آن محروم مانده‌اند. در پژوهش یاد شده، از رئیسان تعدادی از شعب بانک‌ها پرسیده شد: کارمندان شما تا چه حدی با قانون عملیات بانکی بدون ربا آشنایی دارند؟ (درصد تقریبی آن را ذکر کنید). نتیجه‌گیری از پاسخ آن‌ها 8/55 درصد است (همان: ص 33). این آموزش‌ها به طور عمده در دو هفته ارائه شد و درصد بسیار کم‌تری نیز آموزش‌های دو ماهه دیده‌اند.

به منظور بررسی آموزشی تخصصی بانکداری بدون ربا در ایران این تحقیق را در دو بخش انجام داده‌ایم. بخش اوّل، این موضوع را در واحدهای درسی دانشگاه‌ها در رشته‌های مرتبط با این موضوع مانند اقتصاد، حسابداری و پول و بانکداری بررسی می‌کند، و بخش دوم کتاب‌هایی را که به صورت کتاب آموزشی یا کمک‌آموزشی و سایر کتاب‌هایی که به منظور تحقیق در موضوع پول و بانک صورت گرفته است دنبال می‌کند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مروری گذرا بر مجموعه آثار اقتصاد کلان و پول و بانکداری که بررسی شده است، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این آثار، چه ترجمه و چه تألیف که به طور عمده به صورت متن درسی یا کمک‌درسی در دانشگا‌ه‌ها معرفی می‌شود، برای آموزش بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست؛ بلکه دانشجویان را با سازوکار پول و بانکداری مبتنی بر نرخ بهره آشنا می‌سازد و زمینه ذهنی آنان را برای تجزیه و تحلیل اقتصاد ربوی آماده می‌کند. نتیجه این آموزش‌ها در مرحله عمل و در کارشناسی روشن است و به توضیح نیازی ندارد.

از سوی دیگر، بخش دیگری از آثار یاد شده که عطف توجه جدی به پول و بانکداری بدون ربا داشته یا در اصل بدین منظور نوشته شده است، میان استادان و دانشجویان رشته اقتصاد بازتاب نداشته یا بسیار کم معرفی شده است. در عین حال، همین آثار کفایت نسبی برای جانشینی بخشی از محتوای درسی پول و بانکداری رایج را دارد. دست کم می‌توان از آن‌ها کنار تدریس سرفصل‌های متعارف اقتصاد کلان یا پول و بانکداری استفاده کرد و بخش قابل توجهی از محتوای درس را به مطالب این آثار اختصاص داد.

چنین اندیشه‌ای آن‌گاه تحقق می‌یابد که استادان محترم این دروس با محتوای آثار یاد شده آشنا شوند و بدون تعصب به آن‌چه آموخته‌اند و با آن انس ذهنی دارند، از این آثار در تدریس بهره بگیرند و برای رشد و تکامل علمی نظریات ارائه شده، نقد و بررسی محققانه کنند و دیدگاه‌های خود را به صورت مقاله‌های علمی منتشر سازند.

همچنین برای معرفی آثار پیش‌گفته و نقد و بررسی آن‌ها به‌وسیله استادان رشته اقتصاد می‌توان از برگزاری همایش‌های علمی، کارگاه‌های پژوهشی و میزگرد‌ها استفاده کرد.

منابع و مآخذ

1. دفتر همکاری حوزه ‌و دانشگاه (گروه اقتصاد): بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در ج.ا.ا.، قم، 1371. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم اقتصادی، 1375 ش.

2. مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانکداری اسلامی و توسعه «ویژه‌نامه یازدهمین همایش بانکداری اسلامی» شهریور 1379.

3. مرکز تحقیقات اقتصاد ایران: مجموعه مقاله‌های اولین‌ همایش دستاوردهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران، چاپ اوّل، 1381.

پی نوشت:

* استادیار دانشگاه امام صادق?.

* مشخصات کامل و معرفی این 3 کتاب در بخش دوم مقاله آمده است.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٠ | ۳:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره کارآفرینی و رابطه آن با تکنولوژی

 

مقدمـــه

جهان در سال های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیة فعالیت های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبکه های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر دنیا دهکده ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن همراه، محاسبات بی سیم، نرم افزار و سخت افزار، هوش مصنوعی و … پدیده های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است

امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می گیرد. شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممکن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولد فناوری ها می شوند. کارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری های جدید است. کشورهای پیشرفته، سردمداران بهره گیری از کارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این کشورها در قرن اخیر شده است. کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حرکت می کنند

به عنوان مثال دولت کره از پنج زمینه فعالیت تکنولوژیک خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری های محیط زیست و فناوری های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است که کشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری که ماهیت کارها، ماهیت مشاغل و ماهیت مهارت های لازم عوض شده است، این کارآفرینی است که به چالش طلبیده می شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی کارآفرینی پرداخته، در ادامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی و کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرده ایم

نقش کار آفرینان در توسعه تکنولوژی

کارآفرینی اصطلاحی است که در طول ۳۰۰ سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به صورت های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه کارآفرینی فعالیتی است مخاطره آمیز که فردی در پی اجرای یک ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می کند. بنابراین یک ایده که بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل گرفته از ملزومات کارآفرینی است. نتیجه کارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران، افزایش سودآوری شرکت ها و افراد و توسعه تکنولوژی است. کارآفرینی باعث رفع نیازها به کمک تکنولوژی های جدید می گردد. بسیاری از محصولات تکنولوژی های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت های کارآفرینانه بوجود آمده اند. اکثر شرکت های فعّال در حوزه تکنولوژی مخصوصاً شرکت های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری که فناوری های جدید را خلق می کنند و اصطلاحاً درلبة فناوری فعّالند، شرکتهایی کارآفرین هستند

افراد کارآفرین از ویژگی های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مرکز کنترل درونی بخشی از ویژگی های این افراد است. هر فرد کارآفرین ممکن است تعدادی از این ویژگی ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به کارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات کارآفرینی است توسعه کار آفرینی نیازمند تربیت افراد کار آفرین می باشد. در سرتاسر دنیا مراکز مختلفی برای آموزش و کارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیة کارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می دانند ولی این تناقضی با آموزش کارآفرینی ندارد. در آموزش کارآفرینی بایستی افرادی که بصورت بالقوه از روحیه کارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش های دیگری مثل انکوباتورها، برای تحریک کارآفرینی وجود دارد که افراد عملاً تا سطحی از کارآفرینی هدایت می شوند و یکباره به خارج پرتاب می گردند و با حمایت ها و راهنمای های بعدی از آنها استفاده می نمایند

نقش دولت در توسعه کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و حمایتی از کارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت های کارآفرینانه است. توسعه تکنولوژی بسیار وابسته به کارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند

فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی

امروزه بر همه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می باشند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها را اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتری می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می شود و در مکانیزم تصمیم گیری و انجام بهتر آن اثر می گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می کند. انسان هایی که ارتباطات متنوع، بیشتر و قویتری دارند، کارهای خود را بهتر پیش می برند و زودتر به نتیجه می رسانند. هدف از این بخش بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات در ارتباطات در کارآفرینی است

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان ها و انسان ها امکان پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می باشد. در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئوریسین می بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه حل هایی برای رفع آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل ها بدون اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت کارآفرینی است

فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم کرده است. این فناوری ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده اند. در نتیجه کارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت های این فناوری بهره برده است. برای درک اهّمیت این فناوری ها در کارآفرینی به بررسی نظریه شبکه های اجتماعی می پردازیم. طبق نظریه شبکه های اجتماعی کارآفرینی، فرایندی است که در شبکه متغیّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصت ها محدود یا تسهیل نمایند

شبکه ها دارای سه ویژگی تراکم، دسترس پذیری و مرکزیت می باشند، به کمک این ویژگی اثر بخش شبکه ها سنجیده می شوند. تراکم به کثرت ارتباطات بین افراد، دسترس پذیری به قلمرو شبکه و تعداد واسطه های ارتباطی یا گروه های مرتبط، و مرکزیت به فاصله کلی فرد از تمامی افراد دیگر و تعداد افرادی که می توانند به وی دسترسی داشته باشند اطلاق می گردد

براساس قانون متکالف ارزش هر شبکه برابر n۲ است، وقتی تعداد اعضای متصل به آن n باشد. به عنوان مثال یک دستگاه تلفن به تنهایی ارزش کاربردی ندارد و وقتی دو دستگاه تلفن متّصل در یک شبکه داشته باشیم این شبکه ارزش خاصی برابر یک ارتباط دارد. اگر دستگاه تلفن های متصل به شبکه n عدد بشود امکان ارتباطات برابر۲n است، پس ارزش شبکه یا همان ارزش ارتباطات توان دوم تعداد اعضای شبکه می باشد. البته این ارزش به شبکه تعلق دارد و هر یک از افراد به میزان و نوع ارتباطاتی که در این شبکه برقرار می کند از ارزش آن بهره می برند.

توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظیم با مقیاس جهانی، (اینترنت) شده است و بنابراین علاوه بر افزایش و ارزش ویژگی های مورد ذکر در نظریه شبکه های اجتماعی، قابلیت های ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و یا فعالیت های توزیع شده را بوجود آورده و دسترسی آسان تر و سریع تر به اطلاعات را امکان پذیر ساخته اند.

در کشورهای پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهای کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت های خود افروده و از مزایای آن بهره می گیرند. در کشور ما به خاطر عدم توسعة قوی و قابل توجه اینترنت شاید این شبکه ابزار کارآفرینی چندان قوی محسوب نگردد، درحالیکه تلفن همراه یکی از ابزارهای مهم کارآفرینی در ایران است. بدون تلفن همراه کارآفرینی تقریباً معنی ندارد. چرا که تلفن همراه دسترسی به افراد را از زمان خاص و محل خاص به صورت ۲۴ ساعته تقریباً مستقل از مکان تغییر داده و در نتیجه ارزش ارتباطات را بالا برده است. بنابراین کارآفرینی که به شدت ارتباطات قوی وابسته می باشد، به این ابزار نیازمند است. نمونه هایی از کارآفرینی که در کشور مشاهده می شود مؤید این مطلب است. به عنوان مثال گروهی از دانشجویان یک دانشگاه که در پی یک ایده تجاری به ساخت نرم افزار انتخاب رشته و تجاری سازی و عرضه آن در هنگام انتخاب رشته کنکور سراسری پرداخته بودند، در نهایت با خرید یا اجاره چند دستگاه تلفن همراه در خوابگاه دانشجویی، فرآیند انتخاب رشته را توسط شبکه ای که در کل کشور ایجاد کرده بودند، مدیریت می کردند.

در آینده انواع نرم افزارها، خصوصاً نرم افزارهای هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. و این افراد به کمک این نرم افزارها فعّال خواهند بود، فرصت ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیق تر و مناسب تری را جمع آوری خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتری را درک خواهند کرد و ارتباطات ساده تر و گسترده تری را برقرار خواهند نمود. نرم افزارهایی که شخصیت و ویژگی های افراد مختلف را کشف و شناسایی کرده و بسته به موقعیت در ارتباط با هر یک، عکس العمل های مناسبی ارائه خواهند نمود. اینترنت و شبکه های الکترونیکی یک بستر ارتباطی هستند. برقراری ارتباط با هر فرد، شیوه های خاص او را می طلبد که الان تا حد زیادی از دسترس ما خارج است. خصوصاً اولین ارتباط بسیار مهم است. نرم افزارهای هوشمند کمک خواهند کرد تا اولین ارتباط آخرین ارتباط نباشد.

کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحولاتی که در سال های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می تازد و در جوامع و فرهنگ ها دگرگونی ایجاد، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است. کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوه های خاص خود آن را ایجاد می کنند حتی بروز عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه ای روشن از کارآفرینی است. در طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته اند نیازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحوّلی در کل دنیا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند. شایسته است این کارآفرینی که خود بستری برای کارآفرینی دیگران شده است را ابرکارآفرینی بنامیم در سالهای اخیر نمونه های بسیاری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است، از آنجایکه تاکنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمینه های فعالیت در آن بکر بوده و فرصت برای نوآوری و خلاقیت بسیار است. شرکت های اینترنتی و شرکت های Com در چند سال اخیر ایجاد، و به سرعت رشد کردند.

شرکت هایی مانند Yahoo، ebay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می دهد که در طی ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت ها بیش از ۲۰۰ برابر شده است درحالیکه میزان رشد سودآوری آنها کمتر از ۱۰ برابر بوده است. کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری ها و شبکه های مجازی، الکترونیک، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و … همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می دهند.

بازار گسترده اینترنت فرصت خوبی برای صادرات نرم افزار است. اینترنت شبکه ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می توان به راحتی در آن تجارت نمود. درخشش شرکت های اینترنتی فرصت مناسبی برای صادرات نرم افزار است. برای این منظور می بایست افراد کارآفرین با ایده هایی نو، شرکت هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق العاده ای یافتند آنها را بفروشند. همان طور که گفتیم سود آوری این شرکت ها اهمیت زیادی ندارد بلکه فروش آنها منبع درآمد و در نتیجه صادرات نرم افزاری خواهد بود.

«کار آفرینی موتور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است» با کارآفرینی است که نیازها شناخته می شود و با رفع نیازها پیشرفت حاصل می شود. کشورهای پیشرفته به این دلیل پیشرفته اند که در فناوری پیشرفت کرده اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته، هم قدرت نظامی شده اند و هم فرهنگ جهان را به سوی خواسته های خود هدایت می کنند. کارآفرینی اطلاعات در سطوح مختلف الف- سخت افزار ب- نرم افزار ج- اطلاعات د-ارتباطات هـ- کاربرد، انجام پذیر است.

در هریک از این سطوح فرصت های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد. که نیازمند حمایت مراکز سرمایه گذاری و تلاش های کارآفرینانه است. کارآفرینی در حوزه اطلاعات بسیار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه هاست. به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته ای به دلیل کاربرد محدود، ایده های کمتری وجود دارد و به علاوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و درصد امکان پذیری کم، مانع هر فعّالیت کارآفرینانه است و درحالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که درهمه جا گسترده شده است، ایده های بسیاری خلق می شود و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز که ایده ها را به نتیجه برسانند چندان زیاد نیستند. بنابراین کارآفرینی اطلاعات به راحتی انجام می شود و این خود دلیلی بر سرعت نمایی رشد فناوری اطلاعات است.

نتیجه گیری

ملاحظه شد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات زیادی در کلیه فعالیت های اجتماعی ازجمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمة توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. براین اساس اهّمیت نقش بسترسازی کارآفرینی و وظیفه دولت مشخص می شود. دولت باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی می باشد را توسعه دهد و تقویت کند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه ها را فراهم نماید. ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکه ها را ایجاد کرده و گسترش دهد و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا نماید.

فرار مغزها که خصوصاً در فناوری های نو بیشتر رایج است، از نتایج ضعف کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از نیروهای تحصیل کرده این کشورها، صرفاً علمی بار آمده و تربیت شده اند و باید توسط دیگران مدیریت شوند؛ افرادی هم که شخصیت کارآفرینی دارند بستر کارآفرینی را در این کشورها نمی یابند. جالب اینکه تمرکز کشورهای توسعه یافته بیشتر بر فعّالیت های کارآفرینانه تربیت نیروهای داخلی خود در این حوزه است و از این طریق نیروهای متخصص خارجی را بکار می گیرند و در راستای اهداف خود از آنان بهره برداری می کنند. کارآفرینان می توانند مشاغلی در لبة تکنولوژی برای متخصصین داخل کشور ایجاد کنند و در اثر رضایت شغلی که بوجود می آورد علاوه بر کلیه مزیت های کارآفرینی از فرار مغزها نیز جلوگیری نماید.

دولت باید علاوه بر ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع موانع آن، زمینه های حمایت از فعالیت کارآفرینان را فراهم کند، نهادهای سرمایه گذاری لازم را تاسیس نموده و با نهادهای آموزشی، پژوهشی و انکوباتورها به صورت هدف دار افراد بالقوه کارآفرین متخصص را شناسایی کرده و کارآفرینی را در آنها به فعلّیت برساند و از مزیت های این انسان ها متعهد در پیشبرد اهداف کشور بهره بگیرد.

دولت در بند ب تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۰ مبلغ ۱/۵ میلیون تومان وام خود اشتغالی برای جوانان در نظر گرفته است. واقعیت این است که بسیاری از جوانان بیکار مشکل شان داشتن این مبلغ نیست بلکه مشکل آنها نداشتن راه حل یا آماده نبودن بسترهای کارآفرینی است. چقدر مناسب است که در سال های آتی دولت بودجه را با هدایت صحیح صرف بسترسازی فعّالیت های کارآفرینانه نماید و از این طریق در فناوری های نو به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد اشتغال کند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٠ | ۳:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره اهمیت برنامه ریزی در اسلام

 

اهمیت، ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

 

 

در عصر ارتباطات و پیشرفت های شگرف برای کسب علم و دانش و رشد فکری و اجتماعی و معنوی و هر کاری، انسان نیاز به برنامه ریزی و تنظیم اوقات دارد، اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که برای بشریت آمده بر مسئله برنامه ریزی تأکید و پافشاری نموده است.

1- سفارش علی(ع) به نظم در واپسین لحظات

علی(ع) به امام حسن(ع) و امام حسین(ع)، و همه فرزندانش و تمامی کسانی که وصیّت نامه حضرت به آنان می رسد این گونه وصیّت کرد: «اوصیکما... بتقوی الله و نظم امرکم؛(1) شما دو نفر را به تقوای الهی و نظم و برنامه ریزی در کارها سفارش میکنم.»

2- مؤمن باید برنامه ریزی داشته باشد

علی(ع) فرمود: «للمؤمن ثلاث ساعاتٍ: فساعة یناجی فیها ربّه و ساعةً یرمّ معاشه و ساعة یخلّی بین نفسه و بین لذّتها فیما یحلّ و یجمل؛(2) سزاوار است مؤمن را سه زمان باشد: زمانی که در آن با پروردگارش راز و نیاز کند، و زمانی که هزینه های زندگی را تأمین کند، و زمانی را به خوشی های حلال و زیبا، اختصاص دهد.»

امام صادق(ع) فرمود: «در حکمت آل داوود، چنین آمده است، سزاوار است مسلمان خردمند زمانی را به اعمال میان خود و خداوند اختصاص دهد و زمانی را با خوشی های حلال سپری کند که این زمان، کمک به آن دو وقت خواهد بود.»(3)

 

ضرورت برنامه ریزی

در منابع اسلامی به چند جهت برنامه ریزی را ضروری و لازم دانسته است.

1- عمر و زمان به سرعت در حال گذشت است و گذشت آن محسوس نیست.

علی(ع) فرمود: «الفرصة تمرّ مرّ السّحاب؛(4) زمان و فرصت همچون ابر در حال گذر است.»

2- عمر و زمان قابل بازگشت نیست و به هیچ طریقی نمی توان آن را برگرداند.

علی(ع) فرمود: «الفرصة سریعة الفوت، و بطیئته العود؛(5) فرصت به سرعت می گذرد و به کندی برمی گردد.»
3- زمان با هیچ چیز قابل معاوضه نیست.

علی(ع) فرمود: «الفرصة غنمٌ؛(6) زمان و فرصت غنیمت و منفعتی است (که با چیزی قابل معاوضه نیست.)»

فخررازی در ذیل آیه «والعصر انّ الانسان لفی خسرٍ؛(7) به عصر سوگند که انسان ها هم در زیانند.» چنین می گوید: «یکی از بزرگان پیشین می گوید: معنی این سوره را من از مرد یخ فروشی آموختم که فریاد می زد و می گفت: «ارحموا من یذوب رأس ماله ارحموا من یذوب رأس ماله؛ رحم کنید به کسیکه سرمایه اش ذوب می شود،رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب می شود.» پیش خود گفتم: این است معنی «انّ الانسان لفی خسرٍ» عصر و زمان بر او می گذرد و عمرش پایان می گیرد و ثوابی کسب نمی کند و در این حال زیانکار است.»(8)

رسول خدا(ص) فرمود: «انّ العمر محدودٌ لن یتجاوز احدٌ ما قدر له...؛(9) عمر محدود است هیچ کس از مقداری که برای او تعیین شده است رد نمی کند.»

و فرمود: «کن علی عمرک اشحّ منک علی درهمک و دینارک؛(10) بر عمر (و زمان) حریص تر باش تا نسبت به درهم و دینار.»

4- مدیریت زمان نشانه رشد اجتماعی و عامل سعادت اخروی است.

رسول خدا(ص) فرمود: «احذروا ضیاع الاعمار فیما لایبقی لکم ففائتها لایعود؛(11) از ضایع کردن عمر در چیزی که ماندگار نیست پرهیز کن چرا که عمرهای از دست رفته قابل برگشت نیست.»

5- لزوم انجام کارها در وقت خودش

لازم است هر کاری در زمان مقرر و مناسب خود انجام گیرد و این امر بوسیله برنامه ریزی میسر می گردد.
رسول خدا(ص) فرمود: «الامور مرهونةٌ باوقاتها؛(12) هر کاری در گرو زمان خودش است.» از طرف دیگر اگر فرصت دادی و با برنامه ریزی در زمانش انجام ندادی دچار حزن و اندوه می شود.

پیامبر اکرم(ص) فرمود:« اضاعةٌ الفرصة غصّةٌ؛(13) ضایع کردن فرصت (در مسیر غیر صحیح) غصّه می آورد.»
و فرمود: «ترک الفرص غصصٌ؛(14) ترک فرصت ها (و بهره برداری نکردن) غصّه ها در پی دارد.»

6- راه رسیدن به موفقیّت

معروف است که امام راحل (ره) آن قدر منظم بود که عرب مغازه دار بازار هویش نجف، با آمدن او ساعت خود را تنظیم می کرد.
«مارون کور» با برنامه ریزی دقیق، یکی از آثارش را در ضمن رفتن از خانه بیماری به خانة بیمار دیگر نوشت.»(15)
و دکتر «برزی» زبان فرانسوی و ایتالیایی را هنگام رفتن به اداره و بازگشت از آن یاد گرفت.»(16)
شیخ انصاری با برنامه ریزی که داشت علاوه بر کارهای اصلی، هر روز یک جزء قرآن، یک نماز جعفر طیّار، زیارت جامعه و زیارت عاشورا می خواند.(17)

7- از لحظات عمرمان پرسش می شود

علی(ع) فرمود: «انّ عمرک عدد انفاسک و علیها رقیب یحصیها؛(18) عمرت همان تعداد نفس های تو است که بر آن نگهبانی است که آن را شمارش می کند.»

رسول خدا(ص) فرمود:«لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتی یسئل عن اربعٍ عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما ابلاهً...؛(19)
بنده در روز قیامت، گام از گام بر نمی دارد مگر آن که از چهار چیز پرسیده شود: از عمرش که چگونه سپری ساخته، و از جوانی اش که چگونه هدر داده است...»

 

فوائد برنامه ریزی

برنامه ریزی فوائد گرانسنگ فراوانی دارد که به اهم آن ها اشاره می شود.

1- اولویت های زندگی مشخص می شود

یقینا کارهای زندگی انسان یک دست نیست، برخی مهمتر است، برخی مهم، و برخی اهمّیت کمتری دارد، برنامه ریزی اولویت ها و اهم ها را مشخص می کند.

در شرع اسلام هم توصیه شده که در تزاحم کارها اهم را انتخاب کنید، آنگاه فالاهم را علّامه طباطبایی وقتی تفسیر المیزان را می نوشتند، ابتدا بی نقطه می نوشتند، بعد که مرور مجدد می کردند، آن را نقطه گذاری می کردند. از ایشان علّت این کار سؤال شد، گفتند: من حساب کرده ام اوّل که بی نقطه می نویسم و بعد در مرور نقطه می گذارم، چند درصد در وقتم صرفه جویی می شود.(20)

2- تمام اوقات انسان مفید و مؤثر می شود

انسان در برخی حالات توان کارهای سنگین را دارد و در برخی حالات لازم است به کارهای سبک تر و کارهای مطالعاتی راحت تر، بپردازد، اگر برنامه ریزی در کار باشد تمام آنات انسان مفید و مثمر خواهد بود.

علی(ع) فرمود:«رحم الله امرءاً علم انّ نفسه خطاه الی احبه فبادر عمله و قصّر امله؛(21) خدا رحمت کند مردی را که بداند نفس های او گام های او به سوی مرگ است پس بر انجام عملش مبادرت بورزد و آرزوها را کوتاه کند.»

مرحوم امام خمینی، تحریر الوسیله را در حال تبعید در ترکیه نوشتند. مرحوم فیض کاشانی کتاب شعر "طاقدیس" را در مسیر راه سرویس بهداشتی (مستراح) می سراید. و یکی از بزرگان در وقتی که غذا داغ بود ناگزیر بود، درنگ کند تا غذا سرد شود به نوشتن می پرداخت، به تدریج که نوشته هایش زیاد شد، آن ها را به چاپ رساند و ان را «پنج دقیقه های قبل از غذا» نام نهاد.(22)

3- امکان ذخیره سازی وقت فراهم می شود

برنامه ریزی باعث می شود هر کار در جای خود انجام و به اندازه خود وقت ببرد، در نتیجه امکان ذخیره سازی وقت فراهم است. علی(ع) فرمود:«الامور مرهونة باوقاتها؛(23) کارها در گرو اوقات خود می باشد.»

یعنی هر کار باید با برنامه ریزی در وقت و زمان خود انجام گیرد.

و مناسب است هر کسی در برنامه ریزی روزانه در پازل یا جورچین زمان هر کار را مشخص کند، زمان کار، زمان مطالعه، زمان عبادت و خواندن قرآن و دعا، زمان استراحت و خواب، زمان تفریح و ورزش، زمان روابط خانوادگی و اجتماعی، و ساعتی نیز برای خلوتم در نظر بگیرم.

مرحوم استاد مطهری برنامه ریزی دقیق داشت از جمله در شبانه روز ساعتی را برای رسیدن به مشکلات فرزندان خویش قرار داده بود و بر انجام فرائض دینی آنان نظارت دقیق داشت. در کنار تهجد و تدریس مطالب قابل توجه را در فرصت های مناسب و به طور منظم یادداشت می کرد.(24)

گویند از طلبه پرسیدند متأهل شدن شما بر وقت و فراگیری درس شما اثر منفی نگذاشته است در جواب گفت: برعکس وقت من افزوده شده است. چرا که زمان هایی را که صرف شستن لباس و نظافت حجره و آماده نمودن غذا می کردم، اکنون از آن برای فراگیری علوم استفاده می کنم و همسرم کار شستن و نظافت... را انجام می دهد.

4- سریعتر و مطمئن تر به هدف رسیدن

کسی که برنامه ریزی دارد، طبق برنامه حرکت می کند و در طول روز استهلاک و هدر دادن وقت ندارد به سرعت تلاش می کند به برنامه های خود برسد و همین امر باعث می شود که با سرعت و هدف خود نزدیک تر شود؟

5- امکان ارتباط با مردم و خدا فراهم می شود

بسیارند کسانی که می گویند موفق نمی شویم در روز مقداری قرآن بخواینم و یا مناجات و دعا با خدا داشته باشیم، رازش این است که برنامه ریزی ندارند. اگر ساعتی را در روز مخصوص خواندن قرآن و دعا قرار دهند یقیناً موفق خواهند شد.

شیخ انصاری با این که مرجع تقلید است و از مادر خویش سرپرستی می کند و به کار درس و تعلیم خود می رسد با این حال هر روز یک جزء قرآن، نماز جعفر طیار، زیارت جامعه و زیارت عاشورا می خواند.(25) چرا که برنامه ریزی دارد. و همین طور برای سر زدن به خویشاوندان و یا سرکشی از مردم در محل تبلیغی، نیاز به برنامه ریزی و اختصاص وقت داریم.

6- کم شدن استرس ها و فشارهای روانی

در طول روز اگر انسان هم مشغول انجام کارها باشد و هم برنامه ریزی قبلی نداشته باشد دچار اضطراب و استرس می شود ولی اگر از قبل برنامه ریزی داشته در حین انجام کار دچار اضطراب نمی شود گاهاً با برخی از دوستان طلبه برخورد می کنیم که مثلاً نمی دانند برای شبهای قدر چه سخنرانی و چه برنامه ای داشته باشند، همین امر باعث می شود مطالعات آن شب و روز با اضطراب انجام گیرد. طبیعةً از کیفیت مطلوب برخوردار نخواهد بود. ولی اگر از اول ماه مبارک برنامه ریزی داشته باشد در آن شب دچار استرس نخواهد شد.

آقایی می گفت: من در قم هم که هستم می دانم برای شب عاشورا و یا مثلاً شب قدر در ایّام تبلیغی چه سخنرانی داشته باشم لذا سعی می کنم در طول مطالعات سالم، سخنرانی انتخاب شده جذّاب و پرمحتوا کنم با جمع آوری مطالب جدید و جذاب.

7- به تمام کارها می رسیم

برنامه ریزی دقیق و همه جانبه نگر، باعث می شود که برای هر کاری زمانی در نظر گرفته شود، هیچ کاری از قلم نیفتد.
برای همه اتفاق افتاده که برخی کارها را هر روز می خواهیم انجام دهیم ولی موفق نمی شویم بخاطر عدم برنامه ریزی و اختصاص وقت به آن کار.

از بزرگی پرسیدند نماز شب بخوانیم بهتر است یا شب را مطالعه کنیم، در جواب گفت: کاری کنید که هم نماز شب بخوانید و هم مطالعه کنید.

و اضافه می کند که صاحب جواهر، شیخ حسن نجفی نیز کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام...» را در شب قدر به پایان می رساند.»(26)

ابویعلی جعفری داماد شیخ مفید(ره) دربارة شیخ مفید می گوید:«او جز پاسی از شب نمی خفت آنگاه به پا می خاست و نماز می گزارد، کتاب می خواند، یا درس می گفت یا قرآن تلاوت می کرد.»(27)

و حسن ختام این بخش را خاطره ای از امام خمینی(ره) قرار می دهیم:

فرشته اعرابی نوه امام می گوید:«امام در طول شبانه روز حتی یک دقیقه وقت تلف شده و بدون برنامة از قبل تعیین شده نداشتند با توجه به این شرایط سنّی و میزان فعالیتی که داشتند باز هم ساعت خاصی را در سه نوبت- هر کدام نیم تا یک ساعت- به اهل منزل اختصاص داده بودند که هر کدام از ما که مایل بودیم، خدمت ایشان می رسیدیم و مسائل خودمان را مطرح می کردیم.امام در این ساعات معمولاً از نظر فکری و روحی به خانوداه توجّه داشتند، هیچ سؤالی را بی جواب نمی گذاشتند...»(28)

 

اصول برنامه ریزی

برای برنامه ریزی بهتر برای کارهای زندگی روزمرّه و استفاده بهینه از زمان، ضروری است به اصول و قواعدی که ما را یاری می رساند به جدّ توجه داشته باشیم.

1- توجه به کوچک ترین واحد زمان

نوع نگرش به زمان گویای روشن استفاده از آن است، گاه در برنامه ریزی زمان را به صورت روز و هفته و ماه و سال می بینیم که این برنامه ریزی دقیقی نیست و منجر به هدر رفتن وقت و زمان می شود، گاه به صورت ریزتر ملاحظه می شود. در برنامه ریزی دقیق و ظریف باید کوچکترین واحد زمان را از ثانیه و لحظه و دقیقه مشخص کنیم.

برنامه ریزی دقیق و خوب یعنی نجات دادن و ذخیره سازی وقت در پرتو نگرش و توجّه به کوچکترین واحد زمان. می گویند: آیت الله آخوند ملّا علی همدانی برای وقت خود ارزش بسیار قائل بود حتی از فرصت های کوتاه هم استفاده می کرد و معمولاً هرجا می رفت کتابی زیر بغلش بود.(29)

در شرح حال ابوریحان بیرونی آمده است: آنی از اشتغالات علمی غلفت نکرد و دستش از تحریر و زبانش از تقریر و مغزش از فکر و چشمش از مطالعه فراغت نداشت یکی از دوستان ابوریحان در حال احتضار بر وی وارد شد. آن حکیم علم دوست و تشنة معرفت مسأله ای ریاضی از وی پرسید.

او گفت: «در این حال چه جای سؤال است حکیم گفت: وداع دنیا با علم به این مسأله بهتر است از وداع با جهل به آن او پاسخ سؤال را گفت و از نزد او خارج شد و در اثنای راه بود که ابوریحان از دنیا رفت.»(30)
علی(ع) فرمود:«انّ عمرک عدد انفاسک و علیها رقیبٌ یحصیها؛(31) عمرت همان (تعداد) شماره های نفس تو است که بر آن مراقبی گمارده شده است تا آن را شمارش کند.»

2- اولویت بندی کارها

کارهای روزانه ما سه گونه اند: الف: امور فوری و اهم ب: کارهای مهم و متوسط، ج: امور عادی و معمولی و غیر مهم. اگر کارها درست اولویت بندی شود در موضوعات جزئی و بی اهمّیت وقت صرف نمی شود بلکه برای وظائف اهم و مهم سرمایه گذاری می شود.

علی(ع) در این زمینه می فرماید:«من اشتغل بغیر المهم ضیّع الاهمّ؛(32) هر کس به چیزی که مهم نیست بپردازد، آنچه را که اهمّیت بیشتری دارد از دست می دهد.»

و در جای دیگر فرمود:«شرّ ما شغل به المرء وقته الفضول؛(33) بدترین چیزی که آدمی وقت خود را صرف آن می سازد، کارهای اضافی است.»

3- صرفه جویی در زمان

صرف جویی یعنی جلوگیری از هدر رفتن وقت و بهرة صحیح و کامل از زمان و وقت بردن است.

برای رسیدن به این امر لازم است سارقان وقت و زمان را شناسایی و مهار کنیم که اهم آن ها از این قرار است.

الف: تعارفات : تعارفهای بیش از حد و نبودن شهامت "نه" گفتن نابودگر فرصت ها به شمار می رود. عامل ناتمام ماندن کارها به حساب می آیند.

ب: تلفن های غیرضروری : تلفن و همراه، ابزار سودمندی است که حتی می تواند عامل صرفه جویی در وقت باشد ولی گفت و گوهای طولانی، حاشیه روی های بی مورد و حتی استفاده مکرّر از آن خصوصاً اِس و مس ها و خستگی روانی، تحلیل قوا، وقفه در کارها، و در نتیجه موجب هدر رفتن وقت و زمان می شود.

ج: ملاقات هایی بدون برنامه قبلی که در محیط کار و یا جاهای دیگر واقع می شود

د: خود محوری: هم باعث اتلاف وقت می شود از این جهت که از تفویض کار به دیگران خودداری می شود و هم سبب فشار عصبی و تنش های روانی می گردد.

هـ: آماده نبودن لوازم : لوازم مورد نیاز هر کاری را قبل از شروع کار آماده کنیم وگرنه باعث اتلاف وقت می شود.

و: ارتباط با افراد ناباب : از ارتباط با افرادی که با خودخواهی، بی توجهی و حماقت وقت انسان را می دزدند خودداری کنیم.

ح: استفاده نبردن از بیکاری : از زمان بیکاری ناخواسته همچون قرار گرفتن در صف ها... به نحو مناسب مانند مطالعه، حفظ شعر، قرآن و دعا... استفاده کنیم.

ک: انرژی را تقسیم نکردن : بسیاری از افراد در ساعات آغازین صبح انرژی بیش از حد مصرف می کنند و در ساعات باقیمانده بر اثر خستگی مفرط زمان را از دست می دهند.

ل: فهرست کار را آماده نکردن : هر شب کارهای فردای خود را فهرست کنیم وگرنه باعث اتلاف وقت می شود.

م: عدم الویت گذاری : مشخص نبودن الویت ها نیز سارق وقت است.(34)چرا که بدون اولویت بندی وقت صرف موضوعات جزئی و بی اهمّیت خواهد شد و همین طور پشت گوش اندازی ها، میهمان ناخوانده، اطلاعات ناقص، خستگی و استرس و... سارقان وقت هستند.

 

4- برکت و توفیق

در فرهنگ اسلامی در اصول برنامه ریزی به دو نکته مهم توجّه شده است که می تواند به عنوان یکی از اصول برنامه ریزی مطرح باشد.

الف: برکت

«برکت در حقیقت خیری است که در چیزی پایدار و همراه آن است، مانند برکت در نسل، که به معنای فراوانی نسل و فرزندان یا جاودانه ماندن نام به سبب آن است. برکت در غذا آن است که به طور مثال گروه زیادی با آن سیر شوند و برکت در وقت آن است که کاری در آن بگنجد که معمولاً در وقتی همانند آن نمی گنجد.»(35)

بر این اساس است که یک شب قدر برابر است با هزار ماه، و اعمال در آن شب از همین مقدار ثواب برخوردار است.
برای مراعات برکت، خوب است بدانیم انجام کارها و عمل در زمان های مثل ماه رمضان، شب قدر، ماه مبارکی چون شعبان، رجب، عید، جمعه، ... همراه با برکت است، قرآن خواندن، با وضو بودن، صله رحم، سحرخیزی، دوری از گناه، خوش خلقی و... می توانند عامل برکت عمر و وقت باشند.

برعکس، گناه، بدنمازی و بی نمازی، ترانه گوش دادن، بودن سگ در منزل و... عامل بی برکتی وقت و عمر است.

ب: توفیق

توفیق الهی که به معنای ردیف شدن اسباب و وسیله کار و عدم مانع برای آن است در برنامه ریزی شدیداً مورد توجّه قرار می گیرد.

علی(ع) فرمود:«لاینفع اجتهاد بغیر توفیقٍ؛(36) تلاش (و برنامه ریزی) بدون توفیق فائده ندارد.»

نکات مهم در برنامه ریزی

1- ظرافت و دقت

در موفقیّت هرکاری، برنامه ریزی امکانات، تلاش و... لازم است امّا هیچ چیزی به اندازه برنامه ریزی دقیق در موفقیّت و انجام کارها مؤثر نیست.

علی(ع) می فرماید:«التّلطّف فی الحیلة اجدی من الوسیلة؛ ظرافت و دقّت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است.»
قرآن کریم درباره اصحاب کهف که از خواب طولانی بیدار شدند یکی از آن ها گفت: «اکنون یک نفر را با این سکه ای که دارید به شهر بفرستید تا بنگرد کدامین نفر از آن ها غذای پاکتری دارند، از آن مقداری برای روزی شما بیاورد، امّا باید نهایت دقت را به خرج دهد و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد، چرا که اگر آن ها از وضع شما آگاه شوند سنگسارتان می کنند، یا به آیین خویش شما را باز می گردانند...»(38)

در این آیه هم از برنامه ریزی اصحاف کهف خبر داده و هم از دقّت و ظرافت کاری آن ها در برنامه ریزی که باید از غذای پاک و حلال خریداری شود، و در رفت و آمدها مسئله امنیتی را مراعات کند و... این ها دقت ها و ظرافت های برنامه ریزی است.

2- تفکر و تدبر

برنامه ریزی خوب و عمیق و همه جانبه زاییدة فکر خوب و ژرف اندیشانه است اگر کسی بخواهد برنامه ریزی خوبی داشته باشد باید در مورد آن کار، جوانب آن، عاقبت و آینده آن خوب فکر کند، البته از این نکته نیز غافل نشود که فکر زیاد و دقّت و عاقبت اندیشی بیش از حد انسان را دچار وسواس می کند.

علی(ع) فرمود:«الحیلة قائدة الفکر؛(39) چاره اندیشی حاصل اندیشیدن است.»

 

هر چیز چاره ای دارد

در زندگی انسان گاه انبوه مشکلات سر راه انسان سبز می شود که ممکن است انسان مأیوس شود و یا خود را در بن بست ببیند، ولی باید توجّه داشت که می توان با برنامه ریزی و چاره اندیشی کارها را سامان داد و گره ها را یکی پس از دیگری باز کرد. علی(ع) فرمود:«لکلّ شیٍ حیلةٌ؛(40) هر چیزی چاره ای دارد.»

در قدیم گاهی برخی علما برای مطالعه در شب ها چراغ نداشتند با این حال برای مطالعه خویش برنامه داشتند، محدّث بزرگ سید نعمت الله جزایری می گوید:

ما در روشنایی ماه کتاب می خواندیم و من کتابهای "کافیه" و "شافیه" و الفیّه ابن مالک را حفظ می کردم و شبهایی که روشنایی ماه نبود کتابهایی را که حفظ کرده بودم از حفظ تکرار می کردم، در تابستان گاهی تا اذان صبح مطالعه می کردم و بعد اذان می خوابیدم آنگاه به تدریس می پرداختم.(41)

3- مشورت

مشورت و کمک گرفتن از نظرات و تجربیات دیگران اصل مهمی است در اسلام، خصوصاً در برنامه ریزی های گروهی، مشورت امر ضروری تر است چون هم باعث غنای برنامه ریزی می شود و هم عامل جذب و همکاری دیگران. علی(ع) زیبا فرموده، آنجا که می گوید:«من جهل وجوه الآراء اعیته الحیل؛(42) کسی که از آرای گوناگون آگاه نباشد (چاره اندیشی نتواند و) برنامه ریزی او را خسته خواهد کرد.»

قرآن صریحاً به پیامبر اکرم(ص) دستور می دهد، که در برنامه ریزی اجرای احکام و امورات با مردم مشورت کن.
«و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی الله؛(43) با آن ها در کارها مشورت کن امّا هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن.»

چنانکه در جنگ بدر لشکر اسلام طبق فرمان پیامبراکرم(ص) می خواستند در نقطه ای اردو بزنند یکی از یاران حضرت به نام (حباب بن منذر) عرض کرد ای رسول خدا(ص) این محلی را که برای لشکرگاه انتخاب کرده اید طبق فرمان خداست که تغییر آن جایز نباشد و یا صلاحدید خود شما می باشد.

پیامبر(ص) فرمود:«فرمان خاصی در آن نیست، عرض کرد: اینجا به این دلیل و آن دلیل جای مناسبی برای اردوگاه نیست دستور دهید لشکر از این محل حرکت کند و در نزدیکی آب برای خود محلّی انتخاب نماید، پیغمبر نظر او را پسندید و مطابق رأی او عمل کرد.»(44)

4- به هم نزدن برنامه

برنامه ریزی وقتی ظریف و دقیق بود، باید با جدّیت تمام اجرا و عملی گردد به هیچ وجه اجازه ندهیم کارهای دیگر مانع انجام آن گردد. به این خاطره توجّه کنید.

5- توکل و توسّل

با همة برنامه ریزیهای دقیق در انجام کارها تکیه بر خدا باشد تا او توفیق را رفیق انسان سازد. علی(ع) فرمود:«لا ینفع اجتهادٌ بغیر توفیق؛(45) تلاش (در کنار برنامه ریزی) بدون توفیق (الهی) سود نخواهد بخشید. (و به جایی نخواهد رسید).»

لذا قرآن کریم وقتی دستور مشاوره به پیامبراکرم(ص) را می دهد، که در اجرای احکام دستورات الهی و برنامه ریزی آن با مردم مشورت کن می فرماید:«فاذا عزمت فتوکّل علی الله انّ الله یحبّ المتوکّلین؛(46) امّا هنگامی که (با برنامه ریزی) تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن زیرا خداوند متوکّلان را دوست می دارد.»

منابع :

1. نهج البلاغه، محمددشتی، نامه47، ص558 .
2. همان، حکمت390، ص724 .
3. کافی، کلینی، بیروت، دارصعب و دارالتعادف، 1401ق، ج5، ص87، ح1 .
4. نهج البلاغه، حکمت2، منتخب میزان الحکمه، محمدی ری شهری، قم دارالحدیث، ص403 ح4984 .
5. منتخب میزان الحکمه، ص403، ح4985 .
6. همان، ص403، ح4987 .
7. سوره والعصر، آیات1-2.
8. تفسیر فخر رازی، ج32، ص85 به نقل از تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیّه، ج27، ص296 .
9. منتخب میزان الحکمه، ص371، تنبیه الخواطر.
10. منتخب، ص371، مکارم الاخلاق، ج2، ص364ح2661 .
11. منتخب میزان الحکمه، ص371، ح4597 .
12. بحار، محمدباقرمجلسی، دارالکتب الاسلامیه، ج77، ص165، ح2، منتخب میزان، ص403 .
13. نهج البلاغه، حکمت، 118 .
14. بحار، ج77، ص165، ح2 .
15. چهل مجلس، احمد دهقان، قم، انتشارات ناصر، 1382، ص254 .
16. همان.
17. همان، ص253 .
18. منتخب میزان الحکمه، ص371، ح4589 .
19. خصال صدوق، قم مؤسسة النشرالاسلامی، 1414ق، ص253، ح125 .
20. ره توشه راهیان نور، شماره 272، دفتر تبلیغات اسلامی، ص140 .
21. منتخب میزان الحکمه، محمدی ری شهری، سیدحمیدحسینی، قم دارالحدیث، ج1، ص371ح4596 .
22. ره توشه، ص140 .
23. منتخب میزان الحکمة، ص403 .
24. ر.ک مجلّه مبلّغان، شماره 28، ص39 .
25. چهل مجلس، احمد دهقان، قم، انتشارات ناصر، 1382ش، ص253 .
26. در آسمان معرفت، علّامه حسن زاده آملی، انتشارات تشیّع، 1375، ص19 .
27. فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر، شیخ عباس قمی (1359م) دوم، بوستان کتاب 1376ش، ص117 .
28. مهر و قهر، محمدرضاسبحانی نیا و سعیدرضاعلی عسکری، مرکز فرهنگی شهید مدرس، 1379ش، اصفهان، ص50 .
29. اخلاق مرکز تدوین متون درسی، محموداکبری، 1386، ص142 .
30. همان، ص142، گوهروقت، ص146 .
31. منتخب میزان الحکمه، ص371، ح4589 .
32. میزان الحکمه، ح14211 .
33. همان، ح14210 .
34. نگاهی به: اخلاق1همان، ص140، وره توشه شماره72، دفتر تبلیغات اسلامی، ص144.
35. المیزان فی تفسیر القرآن، علّامه طباطبایی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ج7، ص381 .
36. منتخب میزان الحکمه، محمدی ری شهری، سیدحمیدحسینی، ص541، ح6620 .
37. همان، ص541، روایت 6616 تا روایت 6628 .
38. فابعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینة فینظر ایّها ازکی طعاماً فلیئتکم برزقٍ و لیتلطف و لا یشعرنّ بکم احداً. (سوره کهف، ایة 19-20).
39. میزان الحکمه، محمدی ری شهری، دارالحدیث، ج3، ح4498 .
40. همان، ح4501 .
41. گوهروقت، سیدابوالحسن مطلّبی، تهران سازمان تبلیغات اسلامی1372، ص155 .
42. میزان الحکمه، ج3، ح4502 .
43. سورة آل عمران، آیة159 .
44. تفسیر المنار، ج4، ص200، به نقل از تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، 1370، ج3، ص143 .
45. منتخب میزان الحکمه، محمدی ری شهری، سیدحمیدحسینی، قم، دارالحدیث، ص541، ح6620 .
46. سورة آل عمران، آیة 159

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٠ | ۳:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره انواع شرکت و روش ثبت شرکت

انواع شرکت‌ و روش ثبت آنها

سایت معتبر ثبت شرکت

آشنایی با شرکت سهامی

 

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :
سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

 

 تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.

مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.

بازرگانی بودن عملیات شرکت

هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .

با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.

با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.

عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.  بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند.

حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.

انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:
شرکت سهامی عام
شرکت سهامی خاص


1-  تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت:

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

1- دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
2-  دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
3-  دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
4- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
5- فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

ب ) مدارک لازم جهت تأسیس:

1- دو نسخه اظهارنامه
2-  دو نسخه اساسنامه
3-  دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
4-  دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد)
5-  آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
6-  فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است)
7- گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
8-  ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

2-  تعریف شرکت سهامی خاص

شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت:

1- دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
2-  دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
3- دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
4- دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
5- فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری)
6- ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

7- ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

 

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مرحله اول : تهیه مدارک بشرح ذیل

-فرم تعیین نام ( شماره 2)    وفرم مشخصات اعضاء ( شماره 3 )

-سه نسخه اساسنامهشرکت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آنها توسط کلیه سهامداران   

-دوبرگ اظهار نامه از حسابداری

-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده .

- ارائه  گواهی پرداخت حداقل  35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

- ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتها

مرحله دوم :  1- انتخاب چهار نام پیشنهادی برای شرکت

( تکمیل فرم شماره 2) وارائه به قسمت تعیین نام

جهت استعلام نام شرکت از اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

تذکر : موارد ذیل در تعیین نام رعایت گردد

الف : اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشد

ب: ازنام ونام خانوادگی واسامی خاص استفاده نگردد

ج : دارای معنا ومفهوم باشد وبا فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

د: لاتین نباشد

هـ : عدد نباشد

و: مفرد ( از دو کلمه کمتر نباشد )

ز: از کلماتی نظیر ایران – جهان – شاهد – شهید  - مرکز – بنیاد – سازمان – اسامی متبرکه –آزاده – جانباز – بهزیست – نظام – انتظام – دادگستر – موزه – تکنیک – الکترو – خدمات خودروئی- تکنولوژی- مختصات کامپیوتری – پلی – پاریز – اینترنت – کارگشا – چند منظور- گمرک – پاستور -هیمالیا – بوف – آی تک – کیش – نیرو انسانی استفاده نگردد  .

ح از فرهنگ لغات فارسی استفاده ودر صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد  تصویری از مستند ضمیمه گردد.

2- پرداخت مبلغ  40000 ریال به حساب سیبا  2171329011009 بابت هزینه تعیین نام با این توضیح که شرکتهای تعاونی وموسسات از پرداخت هزینه معاف می باشد.

 

 

مرحله سوم :

الف – تکمیل یک نسخه اساسنامه ویک برگ از اظهارنامه با مداد وارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل ورفع ایرادات

ب- تکمیل نهائی کلیه نسخه های  اساسنامه اظهار نامه پس از کنترل وگرفتن امضاء از سهامداران وبازرسین ذیل تمام صفحات اساسنامه واظهار نامه وصورتجلسات ضمیمه  اساسنامه .

مرحلــــه چهارم :

متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی ایشان بایستی پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی  جهت اخذ نامه معرفی به بانک وافتتاح حساب به قسمت تاسیس  مراجعه وپس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نماید

تذکــــر :: نامهای تائید شده از تهران  از تاریخ تائید بمدت سه ماه اعتبار دارند در صورتی  که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تائید شده از درجه اعتبار ساقط میگردد ودر صورتی که متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد بایستی پس از پرداخت هزینه تعیین نام  ، نام تائید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام  ثبت  شرکتها نماید.

مرحله پنجم :

پرونده توسط متصدی مربوطه کنترل  ودر صورتی که فاقد اشکال باشد در دفتر اندیکاتور ثبت وجهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه وسپس   جهت ورود اطلاعات در سیستم برون سازمانی به متصدی تحویل میگردد وپس از ورود  اطلاعات متقاضی یا وکیل قانونی وی می بایست   نسبت به کنترل دقیق موارد وارده شده اقدام وذیل نسخه مربوطه امضاء نماید .

تذکر : پس از تائید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف واضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده ومتقاضی می بایست پس از ثبت شرکت تقاضای تغییر در مشخصات را بموجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید .

مرحله ششم

ارسال اطلاعات پرونده از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی وکنترل موارد وارده شده در سیستم با پرونده تشکیل شده توسط کارشناس ثبت شرکتها ودر صورتی که فاقد اشکال  باشد انجام مراحل  مورد نیاز در سیستم درون سازمانی توسط کارشناس تاسیس  تا اختصاص شماره ثبت به شرکت وصدور پیش نویش آگهی تاسیس توسط مسئول ثبت شرکتها .

 

 

مرحله هفتم :

ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها ذیل شماره ثبت اختصاص یافته در سیستم ومراجعه کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت یا وکیل رسمی ایشان ( با کارت شناسائی ) جهت امضاء ذیل دفتر.

مرحله هشتم:

صدورآگهی تاسیس وارجاع پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور جهت ثبت آگهی در دفتر مذکور  که پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک
( اعم از اساسنامه – اظهار نامه وصورتجلسات )تحویل متقاضی می نماید ونسخه های آگهی مربوطه به ارشاد (جهت معرفی به دفتر روزنامه محلی ودرج  آگهی در
روزنامه ) بانک – شرکت وروزنامه رسمی ( جهت ارسال به روزنامه رسمی )به متقاضی تحویل میگردد  .

بدیهی است در صورت عدم مراجعه به موقع متقاضی به مراجع اعلام شده
( خصوصاً روزنامه رسمی ) وعدم درج آگهی در روزنامه اعتبار شرکت متزلزل
می باشد وواحد ثبت شرکتها ودفتر پستی هیچگونه تعهدی  در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی باشد .

آدرس واحد پستی جهت ارسال آگهی به روزنامه رسمی  دفتر خدمات ارتباطی ولیعصر واقع در خیابان گنجعلیخان – جنب مسجد امام جعفر صادق می باشد.

توجــــه::

طبق ماده  48  قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دودر هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق  تمبر الزامی است.


3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت:

1- دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
2- دوبرگ شرکت نامه
3- دو نسخه از اساسنامه
4- دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
5- فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

4-  تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارک شرکت تضامنی برای ثبت:

1-  دو برگ تقاضانامه
2- دو برگ شرکت‌نامه
3-  دو نسخه اساسنامه
4- فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
5-  مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

 

5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک شرکت مختلط غیرسهامی برای ثبت:

1- یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
3- اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 

6-  تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود .

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

1- یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
3-  اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه 5 سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44
5- نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

7- تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و ( برادران) ضروری است .

مدارک شرکت نسبی برای ثبت:

1- یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

8- تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند. تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌(تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند).

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در 4 نسخه)

1- صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
2- ساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی
3- درخواست کتبی ثبت
4- طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون
5- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
6- مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی32 )

7-  موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51(
8- مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51(
- اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
- لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی 21(

 

رویه‌ی عملی مراحل ثبت

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده، سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود. جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به )نمایندگی روابط عمومی( ‌ مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است. در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به )واحد روابط عمومی ( ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه(

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٠ | ۳:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

تحقیق درباره انتخاب شغل و عوامل مهم در انتخاب شغل

مقدمه

شغل اهمیت و ضرورت ویژه‌ای در زندگی انسان دارد و در واقع یکی از تصمیم گیری‌های اساسی و سرنوشت‌ساز برای وی می‌باشد. در گذشته که تنوع مشاغل تا به حد امروزی نبوده است، اغلب انتخاب شغل برای فرزندان به صورت موروثی انجام می‌گرفته است. به عبارتی فرزندان همان شغل پدر را انتخاب کرده و آنرا ادامه می‌دادند.

امروزه بنا به دلایل مختلفی کمتر از گذشته این اتفاق می‌افتد و اغلب جوانان در شرایطی قرار می‌گیرند که ناچار به انتخاب شرایط شغلی هستند. البته این امر و خود شرایط شغلی و دلبخواهی بودن آنرا نشان نمی‌دهد. چرا که در موارد زیادی عواملی خاص یک موقعیت شغلی را بر فرد تحمیل می‌کند.با این حال پایه‌های انتخاب شغل و مراحل لازم برای رسیدن به شغل مورد نظر اغلب در سنین پائین‌تر گذاشته می‌شود. افراد با در نظر داشتن عوامل موثر در پایه‌ریزی این مراحل و عوامل دیگر مسیر شغلی خود را هدایت می‌کنند.


استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل

استعداد ، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت افراد در مشاغل و رشته‌های انتخابی‌شان است. بدون داشتن استعداد لازم در یک زمینه یا پیشرفتی حاصل نخواهد شد یا روند آن بسیار کند خواهد بود. بر این اساس آگاهی از میزان و نوع استعداد افراد ، کمک شایان توجهی به آنها خواهد کرد تا پیش‌بینی خوبی از آینده انتخاب خود داشته باشند.

امروزه برای این منظور آزمون‌های استعداد سنجی وجود دارد که می‌توانند به فرد کمک کنند استعدادهای واقعی خود را شناسایی کنند. برخی اوقات دیده می‌شود که استعداد افراد و شناخت‌های آنها در مورد استعدادهای خود تحت تاثیر احساسات و علائق آنها قرار می‌گیرد. فرد که به زمینه موسیقی علاقمندی شدیدی دارد ممکن است این علاقه را به حساب استعداد خود در زمینه موسیقی قلمداد کند. شناخت استعدادها از ملزومات اساسی انتخاب شغل است.

بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل

علاقه و تمایل انسان در بسیاری از امور زندگی انسان سایه‌گستر است. افراد دوست ندارند به کارها و اموری بپردازند که علاقه و گرایشی به آنها ندارند، چه در مورد کارهای روزمره و چه در مورد شغل و سایر فعالیت‌ها. در واقع علاقه و گرایش در انسان فعال کننده سیستم انگیزش فرد به شمار می‌رود. انسان بدون علاقه به یک زمینه انگیزشی برای انجام فعالیت و در آن زمینه نخواهد داشت. ممکن است برخی افراد تصور کنند زمانی که شروع به فعالیت کردند کم‌کم احساس علاقه و تمایل نیز در آنها به وجود خواهد آمد اما در واقع چنین مساله ابدا قابل پیش‌بینی است. فقدان علاقه اولیه ممکن است افزایش نارضایتی از فعالیت مورد نظر و ناراحتی‌های جانبی آن را موجب شود.

فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل

در برخی جوامع و از جمله در جامعه تمامی رشته‌های شغلی از فرصت‌های برابری برخوردار نیستند. و در عن حال که بطور کلی فرصت شغلی برای کلیه مشاغل پائین است. اما تفاوت‌هایی بین مشاغل مختلف از این لحاظ وجود دارد. آشنایی با فرصت‌های شغلی شغل انتخابی ، عامل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. کسی که در زمینه خاصی مهارت می‌بیند و پایه‌ها و مراحل رسیدن به آن شغل را طرح‌ریزی و طی می‌کند، بایست مساله فرصت‌های شغلی را نیز در نظر بگیرید تا از اتلاف وقت و نیروی خود جلوگیری کند.

عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل

میزان بازده و کارآیی یک شغل حائز اهمیت فراوانی است و در واقع هدف عمده انتخاب شغل دستیابی به درآمد حاصل از آن است. بالا بردن بازده و کارآیی اقتصادی برخی مشاغل توجه افراد را به خود جلب می‌کند و موجب گرایش افراد به آن زمینه‌ها می‌گردد.

جایگاه اجتماعی به عنوان عامل مور در انتخاب شغل

تقریبا تمام افراد تمایل دارند شغلی داشته باشند که از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باشند. هر چند در عمل بنا به تاثیر عوامل متعدد دیگر ممکن است این تمایل به واقعیت نرسد. اما افرادی که این مساله الویت بیشتری برای آنها دارد منتظر چنین موقهیت‌هایی بوده و با توجه به شرایط فردی خود تلاش می‌کنند چنین شرایطی را برای خود مهیا کنند. توجه و تاکید زیاد به آن عامل ، گاه مشکل بیکاری را برای افراد افزایش می‌دهد. هر چند وقت یکبار رشته‌ها و مشاغلی در جایگاه اجتماعی بالاتری قرار می‌گیرند و موجب جاری شدن خیلی زیادی از افراد به سمت این رشته و مشاغل می‌گردند.

در میان مسائل و مشکلات جوانان دو مساله بسیار جدی، حاد و همگانی وجود دارد که بر سایر مسائل و دشواری های دوران جوانی سایه افکنده آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.به طوری که حل این مسائل، تاثیر مثبت و عدم حل و حل نارسای آن تاثیر منفی بر زندگی جوان باقی می گذارد که در نهایت موجب بروز ناراحتی روانی و نابسامانی فکری و حتی اعتیاد و یا سایر مسائل می شود. این دو مساله یکی امکانات ادامه تحصیل و دیگری انتخاب شغل، یعنی کیفیت استفاده از نیروی فعال جوانان است.دوران جدایی فرد از جرگه نوجوانان و جوانان و قرار گرفتن در جرگه بزرگ سالان معمولا با فراغت از تحصیل و ازدواج همزمان است. در این حال تکمیل تحصیلات به استقلال فکری جوان کمک می کند و پیدا کردن شغل به استقلال اقتصادی او.اجمالا باید گفت که اغلب ناکامی ها و تعارضات شدید روانی جوان هنگامی برطرف می شود که نیازهای اساسی او به موقع رفع شود.از میان این نیازهای اساسی تکمیل تحصیلات مطابق ذوق، استعداد، آرزو و رشد فکری فرد تا حد مطلوب و نیز ازدواج موفقیت آمیز و به موقع و شغل مناسب در راس همه قرار می گیرد. این سه مساله همزمان برای جوان پیش آمده و بر یک دیگر اثر می گذارند.جوان از یک سو نیاز به تغذیه فکری دارد و از سوی دیگر نیازمند فعالیت و سازندگی و بیان وجود خویش است، از این رو بسیج جوانان در کارهای سازنده و بالا بردن سطح مهارت ها و تخصص ها از ضروریت رشد در یک جامعه سالم است. باید توجه داشت که در شرایط کنونی نمی توان مساله تحصیل و اشتغال را به تصادف واگذار کرده، از طراحی یک نظام روشن و یک آینده امید بخش برای جوانانی که به سن تحصیل می رسند و به بازار کار وارد می شوند، غفلت کرد. با توجه به کم کاری و بیکاری های پنهان و آشکار موجود و عدم هماهنگی میان تحصیل و شغل و رشد کژ رفتاری ها، مقتضی است نظام برنامه ریزی جامع، صحیح و مستمر برای سامان بخشیدن به نابسامانی و برهم خوردگی های تعادل اجتماعی پیش بینی های لازم از هر حیث به عمل آید.لیکن نکته مهم از نظر بحث ما که ضمنا دور نمای هر نوع برنامه ریزی را نیز روشن می سازد هماهنگ ساختن تحصیل و شغل است که با توجه به رشد جمعیت جوان کشور و قرار گرفتن گروه عظیمی از جوانان در مدار تحصیلات یا در آستانه ورود به حرف و مشاغل در راه دستیابی به خود کفایی واقعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنین دور نمایی از یک سو، مستلزم انجام اصلاحات اساسی در آموزش و پرورش و دانشگاه و از سوی دیگر، هماهنگ کردن برنامه های اقتصادی (به خصوص صنعتی وکشاورزی) و جهت یابی صحیح برای سرمایه گذاری های ملی اعم از دولتی و خصوصی است. همه می دانند که در راه تحقق این هدف، مشکلات زیادی وجود دارد و برای رسیدن به مقصود باید راه درازی را پیمود که نخستین قدم، هماهنگ کردن تحصیلات با نیازهای شغلی و برنامه ریزی های دراز مدتی است که بتواند در مراحل مختلف، بخشی از این هدف را تحقق بخشد در غیر این صورت، سرنوشت جامعه به دست حوادث واگذار خواهد شد. در ایران، دورههای رسمی تحصیلی به صورت خودمدار عمل می کنند و بیشتر به فکر ارایه دانش و انتقال آن به نسل جوان است. لیکن جوانان باید با این تحصیلات و سال هایی که برای آن صرف می کنند آینده شغلی و زندگی خود را تامین کنند و ضمن پرورش خود در جامعه جایی برای خود بیابند.چنین آرزویی در صورتی در سطح وسیع مشاغل جامعه امکان پذیر است که بین دوره های تحصیلی و کمیت و کیفیت فارغ التحصیلان در سطوح مختلف رشته های تحصیلی از یک سو و نیازهای شغلی جامعه از سوی دیگر ارتباط معقول و حساب شده ای برقرار شده باشد. لیکن این کار به آسانی میسر نیست، زیرا برآورد نیازها به پیش بینی میزان سرمایه گذاری ها و تحولات آتی آن بستگی دارد و کمتر اتفاق می افتد در یک اقتصاد حتی سالم و پیشرفته این دو جریان، یعنی فارغ التحصیلان همه رشته ها و نیروی انسانی متخصص مورد لزوم بر یکدیگر منطبق شود و حتی فارغ التحصیلان همه رشته ها به کار مناسب جذب شوند. با این وجود چرخ اقتصاد چگونه می چرخد و فارغ التحصیلان به چه کاری می پردازند؟معهذا جهتگیری های آتی باید این باشد که هر چه بیشتر بین تحصیل و شغل هماهنگی به وجود آید و با توجه به وضع جمعیت و تحول فعالیت و اشتغال و مناسب با نیازهای جامعه رشته های دانشگاهی توسعه یابد.بنابراین اگر فرد ناواردی را در یک کار تخصصی رها کنیم این برای جامعه ریسک بزرگی است. در شرایط کنونی نیاز وافر به نیروی متخصص وجود دارد ولی نسبت فارغ التحصیلان ما به خصوص در رشته های فنی چه در سطح دبیرستان و چه در سطح دانشگاه در رابطه با نیازهای آتی ناچیز است، لیکن مهمتر از آن این است که حتی در بهبه کمبودهای فعلی اکثر فارغ التحصیلان در رشته تخصصی خود به کار نمی پردازند، چرا که هماهنگی و ارتباط بین شغل و تحصیل صورت منطقی و صحیحی پیدا نکرده است. ضرورت به وجود آوردن محیط سالم برای جوانان ایجاد می کند که آنها را به درستی در تحصیل هدایت کرده و متناسب با نیازهای جامعه آنان را به کارها و مشاغلی که مستعد آن هستند هدایت کنیم. در آن صورت هم جوانان سالم و هم جامعه ای سالم خواهیم داشت.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٠ | ۳:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله در خصوص تاثیر عوامل اقتصادی بر آموزش و پرورش

اقتصاد و رابطه آن با تحصیل در آموزش و پرورش

مقدمه:

 قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان و نیز پیامبر بزرگوار اسلام , مکرراً بر تحصیل علم و دانش تاکید کرده اند. رسول اکرم (ص) بارها مسلمانان را به فراگیری علوم تشویق کرده اند و فرموده اند:

« به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در چین باشد. »

مسلمانان نیز به پیروی از دستورات قرآن و پیامبر از صدر اسلام برای آموختن علوم مختلف سعی و کوشش فراوان داشته اند.

 از این جهت لازم است برای بهبود تعلیم و تربیت و همچنین راهنمائی و کمک به دانش آموزان در امر تحصیل که همواره مورد نظر دانشمندان و بزرگان دین بوده است سعی و کوشش بعمل آید .

بر تمام افراد جامعه بخصوص آنان که به نوعی با آموزش و پرورش در ارتباطند لازم است به هر نحو که می توانند راهی را برای بهتر کردن وضع تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بخصوص در مقطع ابتدایی و رفع کمبودها و اشکالات آموزشی پیدا نموده و علل و عواملی که در پیشرفت تحصیلی نسل های آینده و حال موثرند را بررسی و کشف نمایند.

بیش از 80 % شخصیت کودکان و نوجوانان در متن خانواده , در کنار پدر و مادر شکل می گیرد و خانواده بعنوان اولین پایگاه تعلیم و تربیت و نخستین مدرسه کودکان می باشد و در مورد پیشرفت تحصیلی فرزندان و آینده سازان نقش اساسی را دارند , لازم است در این باره علل کمبود و نقایص برخورد اولیا پیگیری و در جهت »پیشرفت تحصیلی فرزندان بکار گرفته شود. و به خانواده های محترم و عاشق پیشرفت فرزندان , آموزشهای لازم و ضروری , با تشکیل کلاسهای آموزش خانواده از طریق مربیان و استادان ماهر و حاذق داده شود. »

بیان مسئله :

از آنجایی که  عوامل دخیل و موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار زیادند و ب عوامل گوناگون در داخل نظام آموزش و پرورش و عوامل خارج از نظام آموزشی ( عوامل خانوادگی ) تقسیم می شوند که در مقدمه به بسیاری از پر اهمیت ترین آنها اشاره شده است از بین آن عوامل فراوان که بیش از همه دارای اهمیت بیشتری هستند انتخاب و مورد سوال قرار می گیرند.

1- آیا رابطه ای بین میزان سواد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد؟

2- آیا رابطه ای بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق:

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و کودکان نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد.

لذا تحقیقاتی ارزنده و معضل گشا در این زمینه برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد که از طریق یافتن راههای پیشرفت تحصیلی از جنبه های عوامل موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در این مسیر قدم های موثر و راهگشایی در جهت حل این مشکل بزرگ برداشته شود که مهمترین و پر اهمیت ترین بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در جنبه های پیشرفت تحصیلی از هدفهای عمده و اساسی ما در این تحقیق می باشد.

اهداف تحقیق :

1- بررسی رابطه بین میزان سواد و پیشرفت تحصیلی فرزندان

2- بررسی بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان

سوالات تحقیق :

1- آیا میزان سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان موثر است؟

2- آیا بین شغل والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان ارتباط وجود دارد؟

3- آیا نوع مسکن در پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر دارد؟

4- آیا رابطه ای بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان ارتباطی وجود دارد؟

در این قسمت از تحقیق دو متغیر با عناوین خانواده و پیشرفت تعریف می شوند. 

تعریف خانواده :

پس از ازدواج یک مرد و یک زن مجموعه ای تشکیل می یابد و از وجود آنها تعدادی فرزند متولد می گردد که به مجموعه آنها خانواده گفته می شود. خانواده اولین پایگاه تعلیم و تربیت فرزندان و کودکان می باشد.

تعریف پیشرفت :

پیشرفت از نظر لغوی به معنی پیش رونده و سیر کننده به طرف بالا و جلو در جهت مثبت می باشد.

تعریف نظری پیشرفت :

تعریف نظری پیشرفت عبارت است از معدل نمره های امتحان دانش آموزان در رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده درسی از وضع موجود به وضع مطلوب.

پیشینه نظری تحقیق :

اهمیت خانواده :

خانواده اولین بذر تکوین رشد فردی و بنای شخصیت را در انسان فراهم می سازد

کودک در خانواده زبان می آموزد , ارزش های اخلاقی را کسب می کند , روابط اجتماعی با دیگران را می آموزد و اصول و قواعد اخلاقی را یاد می گیرد.

 خانواده به عنوان فیلتری برای عقاید , ارزش ها و نگرش های مربوط به فرهنگ یک جامعه محسوب می شود و آنها را به یک شیوه بسیار اختصاصی و انتخابی به کودک ارائه می دهد بی تردید باید گفت که شخصیت , نگرش ها , طبقه اجتماعی , اقتصادی مذهب و خصوصیات , وابستگی های نسبی خانوادگی , تحصیل و جنس والدین خانواده بر نحوه ارائه ارزش ها و میزان های اخلاقی به فرزندان تاثیر خواهد گذاشت.

( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

خانواده در تربیت اجتماعی کودک وظایف و نقش های متعددی را بر عهده دارد که اهم آنها عبارتند از :

1-خانواده به عنوان سیستم

2- خانواده به عنوان معلم و الگو

3- خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت

خانواده به عنوان سیستم

خانواده را می توان به عنوان یک سیستم اجتماعی یا به عنوان بخشی از یک اجتماع بزرگتر در نظر گرفت , خانواده از یک سو با سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند مدرسه , بازار و اجتماع ارتباط دارد و از سوی دیگر اعضای خانواده را در بر می گیرد,       بنابر این اجتماع فرد و خانواده به صورت یک سیستم با هم در ارتباطند.

اگر خانواده به طور کامل وظایف اساسی خود را به انجام رساند , جامعه حیات خود را با استحکام بیشتری ادامه خواهد داد و سیستم خانوادگی فرد را برای وارد کردن به اجتماع و سیستم اجتماعی آماده می سازد.

یکی از روان شناسان به نام هارلوک , خانواده را به صورت یک سیستم متعادل پیچیده ای تعریف می کند که با ورود هر کودک این سیستم پیچیده تر می شود.

اعضای خانواده سه نفر هستند ( پدر , مادر و یک فرزند ) در این جا سه نوع تعامل وجود دارد با اضافه شدن یک فرزند دیگر , شش تعامل خواهد آمد و اگر فرزند سومی  به خانواده اضافه شود رقم تعامل به ده می رسد  و با ورود هر فرزند جدید دیگر تعداد تعامل ها به همین نحو اضافه می شود . بنابر این خانواده یک نهاد انسانی رو به رشد است که حجم و پیچیدگی آن مرتب در حال دگرگونی است. و اعضای خانواده هم به عنوان فرد و هم به عنوان بخشی از واحد خانوادگی عمل می کنند.

 خانواده به عنوان معلم و الگو

بی تردید باید گفت که خانواده نقش ویژه ای در الگو شدن و آموزش دادن رفتارها و میزان های اخلاقی و اجتماعی دارا می باشد , هر گونه ارتباط و وابستگی والدین به فرزند و یا فرزند به والدین و یا والدین با یکدیگر به عنوان پایه ای برای ارتباط اجتماعی بعدی فرد می توانند مورد الگو و سرمشق قرار گیرند . کودک سخن گفتن , راه رفتن , آداب معاشرت , آداب غذا خوردن , طرز لباس پوشیدن , نحوه برخوردها , مسئولیت پذیری , مهر و صفا , پرخاشگری , رفتار کناره جویانه , محبت , شجاعت , عاطفه , تعاون , کمک به دیگران , ظلم و تجاوز و ... را از پدر و مادر خود فرا می گیرد. اصولاً در روان شناسی کودک , خصوصاً در سال های قبل از دبستان  رفتار  کودک به عنوان آینه ای از رفتار والدین به حساب می آید.

آلبرت باندورا و ریچارد والتزر , دو محقق روان شناسی که به یادگیری کودک از طریق مشاهده و تقلید از والدین اهمیت زیادی می دهند در یک تحقیق رفتار والدین و رفتار فرزندان آنها را مورد مقایسه قرار دادند آنها چنین نتیجه گرفتند که : کودکان پرخاشگر دارای والدین پرخاشگر هستند و کودکان گوشه گیر دارای والدین گوشه گیر و منزوی می باشند. ( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت

محبت و امنیت یک از اساسی ترین ملزومات برای تربیت و رشد کودک می باشد. کودکی که خصوصاً در سال های اولیه زندگی از محبت خانوادگی و پدر و مادر محروم گردد ممکن است در آینده سازگاری شخصی و اجتماعی او با خطر جدی روبرو شود و از اعتماد به نفس کافی و یا برخوردهای اجتماعی متناسب بهره مند نگردد.

کودک نیاز به تامین امنیت را از رحم مادر آموخته است . او بعد از تولد همچنان می خواهد که در محیط امن و آرام باشد و اساسی ترین وظیفه  خانواده خصوصاً در دوران قبل از دبستان بر آوردن همین نیاز کودک می باشد. خانواده حتی این نقش مهم را در دوره های دیگر زندگی همچنان حفظ می کند. دوستان , معلمان و همبازیهای کودک در طول زندگی ممکن است تغییر کنند ولی والدین , تماس نزدیک خود را با کودک در طول زندگی حفظ می کنند و نقش یک نهاد ثابت و پابرجا را برای کودک ایفا می کنند. ( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

یکی از روان شناسان به نام هورنای که امنیت را شرط اساسی برای زندگی می داند معتقد است که والدین از طریق عدم ابراز محبت و دوستی نسبت به کودک , کتک زدن متناوب , از شیر گرفتن زودرس , تبعیض قائل شدن بین فرزندان , تنبیه بیجا , رفتار غیر معقول , استهزا کردن , تحقیر نمودن طرد کردن و ... می توانند امنیت کودک را خصوصاً در سال های قبل از دبستان به خطر بیاندازند , حتی محبت و ابراز دوستی مصنوعی نیز نمی تواند موجبات ایجاد امنیت را برای او فراهم آورد.

( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

نقش اقتصاد در خانواده :   مطالبی که در این جا مورد بحث واقع می گردد در باره این است که اقتصاد چه نقشی در خانواده ایفا می کند؟ آیا تعبیر روش اقتصادی در جامعه موجب تغییر طرز تشکیل خانواده است یا نه؟ و چه اندازه باید مسائل اقتصادی در تشکیل خانواده مورد توجه باشد.

در پاسخ سئوال اول باید گفت : شکی نیست که مسئله اقتصاد یکی از ارکان اساسی در زندگی خانوادگی بشر است اقتصاد در شئون علمی و اخلاقی , فرهنگی و تربیتی  خانواده نقش بزرگی ایفا می کند, اقتصاد در خوشبختی و بدبختی , ترقی و انحطاط , پیروزی و شکست و عزت و ذلت خانواده ها اثر عمیق دارد.

قسمت عمده ناسازگاری ها و اختلافات , تضاد و تشاجر , جنگ و ستیز و جرم و جنایت که در خانواده ها به وقوع می پیوندد و گاهی مفاسد عظیم و غیر قابل جبرانی به بار می آورد از مسائل اقتصادی سرچشمه می گیرد. بر اثر امور مالی است که چه بسیار دیده می شود زنانی که از شوهران خود جدا می شوند . فرزند , پدر و مادر خود را ترک می گوید. برادران و خواهران از یکدیگر قطع رابطه می کنند . خانواده ها بهم می ریزند و کودکان , بی سرپرست می شوند. چنانچه , در جامعه ای نیز یک قسمت قابل ملاحظه ای از کشمکش ها  و  اختلافات  که  بین  افراد  یا  گروه ها اتفاق می افتد یا ملل و اقوام بشری را رو در روی یکدیگر قرار می دهد و آتش جنگ را مشتعل می سازد منشا اقتصادی دارد.

جامعه شناسان می گویند:

« اگر سئوال شود که در جامعه چه چیز سبب جنگ می گردد پاسخ قطعی دادن کار آسانی نیست. ولی اعتقاد به اینکه عامل اقتصادی سهم بسزایی در ایجاد جنگ دارد , دلایل عینی فراوانی دارد که آنرا تایید می کند و روز به روز بیشتر می شود. »

موقعیت اجتماعی _ اقتصادی و یادگیری

توانایی ها ذاتی یادگیرندگان به صورت های متعددی تحت تاثیر موقعیت های اجتماعی اقتصادی قرار می گیرد. انواع سنخ های شناختی فرآیندهای رشد تفکر , خود تصوری , روابط گروهی , روابط معلم و شاگرد , فرصت های آفرینندگی و کسب تجارب بطور عمیقی تحت تاثیر طبقه اجتماعی هستند که کودک در آن متولد شده و رشد یافته است به این ترتیب طبقه اجتماعی دانش آموزان در سطح دبیرستان ها و دانشجویان انجام گرفته است و معلوم شده است علی رغم کوشش هایی که برای ترغیب کودکان محروم از آموزش و پرورش برای ورود به دبیرستان و دانشگاه انجام گرفته است , اکثریت دانش آموزان و دانشجویان از خانواده های متوسط و متوسط به بالا بوده اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که این قبیل نه از نظر اقتصاد تحصیلی , بلکه از نظر توقعات و امکانات مالی والدین یا کودکان محروم از تحصیل تفاوت های مشهودی داشتند . به احتمال قوی نتیجه این بررسی ها را می توان به کشور خودمان تعمیم داد. هر چند , برای حصول اطمینان , لازم است تحقیق مشابهی برای سال های اخیر انجام گیرد.

 در گذشته طبقات پایین اجتماعی کمترین رغبت را برای آموزش و پرورش رسمی داشتند. فرض جامعه نیز بر این بود که آنان در پایه های تحصیلی پایین تری ترک تحصیل خواهند کرد از بیشترشان انتظار می رفت که مثل پدران و دوستان پدرانشان . کارگران دستی غیر ماهر یا نیمه ماهر با آید. بعلاوه . بیشتر خانواده های محروم در محله های پرجمعیت و یا در محله های دوردست , که بیشتر از خانواده ای زندگی می کند که مردم آن , اهل علم و ادب هستند و در آنجا علاقه و رغبت به بحث و گفتگو در باره اندیشه های نو , اختراعات و اکتشافات جدید وجود دارد , بیشتر از کودکی که در خانه وی در باره کتاب ها یا موضوع ها و اکتشافات جدیدی صحبت نمی شود آماده شرکت در بحث ها , درک مسائل جدید و احیاناً هماهنگی و سازگاری با آنها خواهد بود.

در هر حال کودکانی که والدین آنها از تحصیلات خوبی برخوردارند , احتمالاً بیشتر از سایر کودکان علاقمندتر خواهند بود که در تحصیلات خود توفیق داشته باشند. نوعی زندگی خانوادگی نیز روی یادگیری کودک موثر است. مثلا کودکی که با خانواده خود به بیشتر جاها مسافرت می کند . بیشتر از کودکی که تجارب مسافرتی کم و محدود دارد , به مطالعات اجتماعی , تاریخ و جغرافیا آمادگی دارد.

همچنین مطالعاتی که در مورد روابط میان آموزش و پرورش و درآمدها و نابرابری هایی که در خانواده ها و در نتیجه , در مدارس به وجود می آیند انجام گرفته است نشان می دهند که هر قدر سطح درآمدها بالاتر و بالاتر می رود نمرات آزمون های پیشرفت تحصیلی نیز بالاتر می رود یعنی سطح تحصیلات کودکان و نوجوانان با درآمد خانواده آنان رابطه مستقیمی دارد. ( تقی پور ظهیر , 1374 )

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین :

سطح در آمد خانواده نوع شغل پدر , میزان تحصیلات مادر عواملی را تشکیل می دهند که در تعیین سطح درآمد فرزندان تاثیر می گذارد . به هر صورتی که متغیرهای فوق را اندازه گیری کنیم به نظر می رسد که موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده اثر زیادی در درآمدهای آتی فرزندان داشته باشد.

از طرق گوناگون درآمد فرزندان تحت نفوذ موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده قرار می گیرند . برای مثال خانواده هایی که از تحصیلات و امکانات بیشتری برخوردارند , احتمالاً فرزندان خود را به سال های بیشتر از تحصیلات عادی مدرسه ترغیب می کنند و یا خانواده هایی که از درآمد بالاتری برخوردارند قدرت تحمل هزینه های سال های بیشتر تحصیل فرزندان خود را نیز دارند.

 

برنامه‌ریزان و سیاستگذاران نظام آموزشی باید شرایط و مقتضیات جامعه فردا را در نظر گرفته و با کمک منابع آموزشی، دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان به عنوان صاحبان جامعه فردا پرورش دهند. ‏
در سال‌های اخیر، کشورهایی که با تحولات فراوان در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی روبرو بوده‌اند، نظام آموزشی را در جایگاه سرمایه‌ای ضروری برای تحقق اهداف توسعه‌ای دیده‌اند. ‏‏ حال در این تغییر و تحول شتابناک، سؤال اساسی اینجاست که نظام آموزشی که سنگ بنای تحول تمامی سیستم‌هاست، چگونه می‌تواند از این احیا و ابداع برکنار باشد؟‎ ‎هزینه تغییرات این دستگاه مولد برعهده کیست؟‎ ‎آیا با اندیشه زیاد بودن جمعیت این سیستم، می‌توان ره به توسعه و تعالی برد؟ نقش اقتصادی نظام آموزشی تا چه حد است؟ آیا نظام آموزشی برای دولت و حکومت، هزینه است یا سرمایه گذاری؟‎ ‎این نوشتار، نگاهی بر اقتصاد خرد در مناطق آموزش و پرورش است، هرچند که اجرای همین مختصر باتوجه به گستردگی آموزش و پرورش در سطح کشور، می‌تواند تاثیری شگرف بر اقتصاد کلان نظام آموزشی داشته باشد. ‏
الف) آموزش‌وپرورش هزینه یا سرمایه‌گذاری؟
بی تردید، پیشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش مانند هر نهاد دیگری نیازمند یک محیط خاص با تدارک شرایط خاص آن بویژه وضعیت مالی و اقتصادی آن است‎.‎‏ نمی‌توان آموزش و پرورش را مهمترین رکن پیشرفت جوامع نامید ولی آن‌را به عنوان بزرگترین دستگاه هزینه ساز با نیروی زیاد معرفی کرد. نظام آموزشی نیازمند صرف هزینه است، اما چنانچه هزینه‌های صرف شده در آموزش و پرورش را به روش‌های «هزینه- فایده» با مقدار بازگشت سرمایه، مورد بررسی قرار دهیم، آنگاه به میزان سودآوری این سرمایه‌گذاری خواهیم رسید که نمونه آن مقایسه میزان بهره‌وری افراد با توجه به تحصیلات آنهاست. ‏‏ مطالعات «دینسون» نشان داد که افزایش نیروی کار و سرمایه فیزیکی نمی‌تواند افزایش تولید ناخالص ملی را تبیین کند و نتیجه گرفت که افزایش سطح آموزش نیروی کار باعث 23 درصد افزایش در نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی در آمریکا در فاصله سال‌های 1930 تا 1960 شده است. دینسون همین مطالعه را در مورد کشورهای اروپایی نیز بکار گرفت و به همین نتیجه رسید.
آموزش‌وپرورش در تمامی جوامع نوعی سرمایه‌گذاری است، زیرا آموزش‌وپرورش در فرآیند مدرن‌سازی و عقلانی کردن، نقش محوری دارد.
میراث فرهنگی را زنده نگه می‌دارد. ارزش‌های اجتماعی را تثبیت می‌کند. آموزش ابتدایی، ارزش‌های اساسی و رسوم اجتماعی را به کودکان مدرسه‌ای القا می‌کند. آموزش و پرورش می‌تواند راز استقلال کشورها باشد. نخستین اسباب و پیش درآمد، توانمندسازی و استقلال ایران در برابر اروپا، دفاع علم و بصیرت است و در مقابل، می‌تواند مسیر وابستگی کشورها باشد.هرچند نقش مدارس در فرهنگ سازی بر کسی پوشیده نیست، اما به عنوان نمونه می‌توان به نامه ناپلئون در سال 1117 به ژنرال «گاردن» در ایران توجه کرد، زمانی که به او ماموریت داد، تعدادی از جوانان ایران و مصر را برای تحصیل به فرانسه دعوت کند. ناپلئون در نامه‌اش نوشت: این افراد پس از اقامت درمیان ما، شیفته بزرگی ما خواهند شد و پس از آنکه فرهنگ ما را پذیرفتند، به هنگام بازگشت به مصر راسخ‌ترین پشتیبان آرمان‌های ما خواهند شد.با این توصیف باید به این سؤال پاسخ داد که در اندیشه برنامه ریزان، جایگاه نظام آموزشی، سرمایه است یا هزینه؟ حقوق نظام آموزشی به ویژه اقتصاد آن، از چه منظری تعریف شده است؟
ب) اقتصادآموزش و پرورش ‏
با توجه به سیاست‌های دولت و میزان بودجه آموزش‌وپرورش در نظام بودجه‌ریزی سالانه، اقتصاد آموزش‌وپرورش را از دو منظر می‌توان تعریف کرد.

‏الف) نگاه نخست، نگاهی است که ورد زبان بسیاری از شهروندان و حتی برنامه‌ریزان است که اجرای اهداف آموزش‌وپرورش، بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولتی را شامل می‌شود. این نگاه، بهره‌وری شهروندان امروز را ناشی از تحصیل آنها در مدرسه نمی‌بیند. بنابراین نظام آموزشی را یک دستگاه هزینه بر می‌داند که باید سعی در کاهش این هزینه داشت. ‏این نگاه باور ندارد که در جامعه‌ای که مردم از تحصیلات بالاتری برخوردارند هم توسعه اقتصادی اتفاق می افتدو هم توسعه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که مهمترین چالش دولت‌هاست. درحالیکه مردم باسواد می‌توانند از دولت کارآمد، قوانین تجاری یکسان و امنیت مالکیت شخصی حمایت کنند که به نوعی سرمایه‌گذاری منجرخواهد شد.
این نگاه، قبول ندارد که،آموزش و پرورش در هر جامعه، یک سرمایه گذاری بلندمدت است و تعلیم و تربیت مبتنی براصول علمی و یادگیری‌های معنادار و کاربردی بیشترین تأثیر مثبت را بر نرخ بازگشت سرمایه انسانی دارد. آموزش باعث ایجاد دانش و مهارت‌هایی در نیروی کار می‌شود که ظرفیت بهره‌وری آن را بالا می‌برد. نظام آموزشی هر کشور، با توسعه فرهنگی- سیاسی، شهروندان مسئول و مشارکت‌پذیر را تربیت می‌کند که برای حاکمان یک موفقیت و پیروزی است و شاید هم بهره‌وری نظام آموزشی را فقط در نظام آموزش عالی خلاصه می‌کند. ‏
ب) نگاه دوم، تمامی فعالیت‌های اقتصادی را در نظر می‌گیرد که در مسیر فرآیند آموزش و پرورش ایجاد می‌شود و تمامی صنایع تولیدی و بازرگانی در ارتباط با نظام آموزشی را دربرمی‌گیرد که اگر جریان آموزش و پرورش را حذف کنیم، صرفه اقتصادی و گاه ماهیت وجودی این صنایع به میزان بالایی کاهش یافته و یا از بین خواهد رفت. ‏زمانی که یک مدرسه در منطقه‌ای بنا می‌شود، نیروی کار بسیاری بکار گرفته می‌شوند، سرمایه مالی گزافی برای خرید و فروش مصالح ساختمانی و غیره به گردش می‌افتد، اما این بخش تا چه اندازه خود را بدهکار آموزش و پرورش می‌داند؟ همه ساله، بخش اقتصادی کشور، از محل خرید و فروش پارچه و خیاطی لباس دانش آموزان به منافع کلان می‌رسد، اما هیچ سهمی از این بازار پرسود، عاید نظام آموزشی نمی‌شود؟ ‏درحالی که بانک‌ها حتی برای نقد کردن چک شعبه‌های خود یا دریافت قبض، مبلغی را به‌عنوان درآمد از مشتری می‌گیرد یا ادارات آب، برق و گاز برای خدماتی مثل برقراری اتصال یا تغییر نشانی مبلغی را دریافت می‌کنند و به‌عنوان درآمدزایی خود به حساب آورده و برای رفاه کارکنان خود هزینه می‌کنند و هیچگاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرند که ارائه این خدمات جز وظایف وجودی آنهاست. ‏صداوسیما از بودجه ملی استفاده می‌کند، اما برای پخش برنامه‌های اطلاع‌رسانی، هزینه‌های تولید و پخش آن‌را دریافت می‌کند. با این وجود، آموزش و پرورش، مجبور است که تمامی خدمات خود را به طور رایگان عرضه کند و حتی وظایف سایر نهادها راهم نیز انجام دهد. ‏
به استناد قانون اساسی، اتکای عمده منابع آموزش و پرورش ما بر منابع دولتی است، بودجه رسمی آموزش و پرورش، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان است و عملکرد بودجه‌ای ما نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد یعنی برآیند نظام آموزشی دو برابر وظیفه‌ای است که براساس بودجه رسمی به آن محول شده است و این برآیند در هیچ دستگاهی دیده نمی‌شود در حالی که این فعالیت افزوده شش هزار میلیارد کسر بودجه تاریخی برای آموزش و پرورش رقم زده است. ‏از سوی دیگر، این منابع محدود هم که به موقع توزیع نمی‌شود، نظام آموزشی را با مشکل روبرو می‌کند و در نتیجه در میزان بهره‌وری دچار افت می‌شویم. پس باید بودجه نظام آموزشی را با وظیفه‌ای که در جامعه ایفا می‌کند، برآورد کرد. نقش بی بدیلی که هیچ دستگاهی حتی آموزش عالی نیز این کار را انجام نمی‌دهد. ‏
الف) پایداری ملت‌ها و ارزش‌های ملی:

کشورما شامل اقوام و مذاهب مختلفی است، که همگی آنها در کنارهم ملت ایران را تشکیل می‌دهند. تمام احساسی که دانش آموزان نسبت به کشور پیدا می‌کنند در دوران کودکی یا نوجوانی خود از آموزش و پرورش فرا می‌گیرند.
ارزش‌های اجتماعی، دینی و فرهنگی از آموزش و پرورش به کودکان منتقل می‌شود، آموزش و پرورش در دوران تحصیل، ملت‌ها را قوام می‌بخشد به گونه ای که دولت‌های مدرن برای ایجاد وحدت ملی و هویت ملی از آموزش و پرورش استفاده می‌کنند. مهمترین وظایفی که مدرسه در رشد اجتماعی دانش‌‌آموز دارد از این قرار است: ‏
ب) فرهنگ‌سازی نظام‌های اجتماعی:

آموزش و پرورش، نظام‌های اجتماعی را شکل می‌دهد. دانش آموزان از همان روزهای نخستین ورود به مدرسه برای خود افراد و گروه‌هایی را انتخاب کرده و با آنها به تعامل میپردازد که در سال‌های اخیر دستگاه‌هایی خارج از نظام آموزشی با نظام مندی آنها برای اجرای اهداف خود از گستردگی این گروه‌ها استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال وزارت بهداشت، مقررات بهداشتی خود را از طریق مدارس می‌تواند توسعه دهد. پلیس راهنمایی و رانندگی طرحی با نام همیار پلیس را با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌کند، و این امر سبب شده تا بسیاری از حوادث کاهش یابد که با هیچ برنامه‌ای نمی‌توانست به این نسبت از موفقیت برای کنترل حوادث رانندگی برسد.اما حالا که هزینه ماموریت‌های پلیس کاهش پیدا کرده، این مقدار را باید به حساب درآمد خود بگذارد یا آن را به آموزش و پرورش بدهد؟ ‏
ج) نقش آموزش‌وپرورش بر نظام سیاسی کشور که عبارتند از: ‏
به نام آموزش‌وپرورش به کام دیگران ‏
در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که، خانواده‌ها، هزینه‌های آموزشی را در خارج از مدرسه صرف می‌کنند. درحالی که اگر این هزینه توسط مدارس دریافت و مدیریت شود، به مراتب اثرگذارتر شده و امنیت شغلی معلمان هم بیشتر تامین خواهد شد. ‏خانواده‌ها فقط، نگهداری فرزندان خود را به مدرسه می‌سپارند، اما به زعم خود، آموزش باکیفیت را در کلاس‌های خصوصی جستجو می‌کنند. دراین مورد هم آموزش و پرورش نتوانسته خوب عمل کند و در نتیجه شرایط اقتصادی جامعه فرهنگی هر روز نحیف‌تر می‌شود. ‏به‌عنوان نمونه، مدیران نظام آموزش رسمی با بخشنامه‌های متعدد برای هرساعت کلاس تقویتی در مدارس 500 تومان تعیین می‌کند درحالی که در آموزشگاه‌های خصوصی برای برگزاری فقط یک آزمون مبلغ 9000 تومان مطالبه می‌کنند.(کافی است به بروشورهای آموزشگاه‌های خصوصی توجه شود) که با فرض ثابت بودن زمان و خدمات، 16 برابر اختلاف قیمت‌هاست که با این وجود مورد استقبال گسترده خانواده‌ها قرار گرفته است. ‏
حتی سازمان سنجش و آموزش کشور که وظیفه برگزاری آزمون سراسری را دارد، هرسال مبلغی را برای کار خود دریافت می‌کند و این رقم را با توجه به تورم سالانه افزایش می‌دهد.در نتیجه، آموزش و پرورش رسمی کشور را با کسری بودجه و افت کیفیت مواجه کرده‌ایم تا موسسات اقتصادی خارج از نظام آموزشی، از این رهگذر به سودهای کلان برسند. ناگفته نماند که همین پایین بودن قیمت ارائه خدمات، باعث این پیش فرض خانواده‌ها شده که آموزش چندان کیفیتی ندارد. ‏مردم و دولتمردان این حقیقت را باور نکرده‌اند که اگر آموزش و پرورش ضعیف و ناتوان باشد، تاثیر منفی خود را بر تمامی دستگاه‌ها و نظام‌های اجتماعی خواهد گذاشت. ‏
اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای‎ ‎تمامی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما به این بهانه دو نکته فراموش شده است. ‏
فلسفه وجودی چنین اصلی اولویت رشد و توسعه آگاهی و توانمندی‌ نیروهای انسانی‎ ‎آینده‌ساز به عنوان سرمایه‌های اصلی یک کشور است که دولت‌های دانش‌محور و توسعه‌گرا ‎معمولا با اولویت‌دادن به بودجه آموزش و پژوهش و افزایش سهم اعتبارات آن نسبت به‏‎ ‎سایر حوزه‌ها جهت‌گیری و تمایلات خود را نشان می‌دهند‏‎.‎‏ ‏
اما اگر دولت در سطح کلان به فکر حل مشکل کمبود اعتبارات آموزش و پرورش نباشد، ‎ ‎ناچار این مشکل به سطح خرد در مدرسه منتقل می‌شود و مدیران مدارس به‌علت نداشتن سرانه مناسب با هنر خود مدرسه را اداره می‌کنند.
دراین شرایط است که به اولیای دانش‌آموزان پناه می‌برند و از آنان کمک می‌طلبند، وزارت آموزش و پرورش هم که نمی‌خواهد متهم به نقض اصل سی‌ام قانون‎ ‎اساسی شود، هرسال در بخشنامه‌های متعدد اعلام می‌کند،‎ ‎مدیران هنگام ثبت نام دانش‌آموزان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی جز پول بیمه، کتاب درسی‎ ‎و شناسنامه سلامت را ندارند‎.‎‏ اما همه - چه مدیران و چه اولیا - می‌دانند که این بخشنامه تا هنگام ثبت نام اعتبار دارد و پس از آن مدیران با توجه به کسری بودجه آموزش‎ ‎و پرورش، مجبورند برای اداره مدرسه کمک بخواهند و مردم نیز اگر چه بعضا با اکراه اما با‎ ‎درک واقعیت تلخ اوضاع مالی مدرسه همواره درحد توان خود از کمک به مدارس دریغ‎ ‎نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده است که گناه، هزینه آموزش و پرورش به حساب تعداد معلم گذاشته شود و همه خدمتی را که معلم با کمترین قیمت به جامعه عرضه می‌کند، نادیده گرفته شود و هر روز جایگاه نظام آموزشی و کارکنان آن نزول پیدا کند.
در امرآموزش و پرورش باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از سوی حاکمیت باشد و بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، حتی این سرمایه‌گذاری کاملا انتفاعی بوده و متناسب با سرمایه‌گذاری خود سود ببرد. همان تجربه موفق ایجاد مراکز آموزش از راه دور که به جز سال اول، نه فقط هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌شود، بلکه با دریافت اجاره مدارس و مالیات از این مراکز به میزانی از درآمد دست پیدا می‌کند و همچنین کمک هزینه‌ای را برای معلمان ایجاد کرده است و در این رهگذر نیز تامین هزینه دستمزد معلم و قیمت خرید خدمات از دوش نظام آموزشی برداشته شده است. ‏
محاسبه یک مدرسه
معلمی به نوبه خود، یک کار تولیدی است، اگر دولت حقوق معلم را می‌دهد، برای سوادآموزی شهروندان خود هزینه می‌کند، همانگونه که برای ساخت پل هزینه می‌کند یا برای توسعه دانشگاه‌ها هزینه می‌کند. ‏
1- رشد شخصیت، مدرسه به عنوان کانون پرورش اولیه سرمایه انسانی، برای توسعه است که راهگشای مساله توسعه خواهد بود.

2- مدرسه اساس رشد فرهنگی است.زیرا هم عامل رشد اقتصادی است که به نوبه خود تعیین‌کننده رشد فرهنگی است و هم در پرورش و تشکیل شخصیت و تجسم نظام ارزش‌ها موثر است و در تشکیل و تکوین نوع رشد و شیوه زندگی افراد نقش بنیادی دارد. ‏

3- ایجاد یگانگی سیاسی در جامعه. ‏ ‏

4- انتقال و شناسایی ارزش‌ها به نوجوانان ‏ ‏

5- تطابق و سازگاری با ارزش‌های اجتماعی، اگر کودک آنچه را که در خانواده آموخته با ارزش‌های موجود اجتماعی تطابق و سازگاری نداشته باشد در این زمان مسئولیت مدرسه و اولیاء تربیتی اقتضاء می‌کند که در این راه کوشش کند. ‏ ‏

6- آماده کردن دانش آموز برای زندگی فردا‏ ‏

7- مدرسه، مشروعیت اقتدارنظام سیاسی را انتقال می‌دهد. به کودکان می‌آموزد که نماد سیاسی کشور خود را بپذیرند و نسبت به اقتدار سیاسی و حکومت وفادار باشند. آموزش وپرورش می‌تواند به تغییر در نظام سیاسی از طریق کارکرد تربیت اعضای جدید کمک کند مثل گزینش و تربیت رهبران سیاسی که در کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. مدرسه عامل مهمی در وحدت قومی به شمار می‌آید به ویژه برای کشورهایی که تازه به استقلال رسیده‌اند ودارای جمعیت ناهمگون از لحاظ زبان یا قوم هستند. ‏ ‏

8- آخرین کارکرد سیاسی آموزش وپرورش رسمی از گروهای ذی نفع است که این گروها می‌کوشند تصمیم گیری‌های سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند مثل انجمن‌های دانشجویی.‏با این اوصاف، آموزش‌وپرورش، نتوانسته خدمات و مطالبات خود را به درستی گزارش کند و قانونگزاران هم به استناد اصل 30 قانون اساسی، این خدمات را وظیفه نظام آموزشی می‌دانند. بنابراین، تمامی آنها که نقش آموزش‌وپرورش را اساسی می‌دانند اما در هنگام عمل آن‌را هزینه بر دانسته و توجه نمی‌کنند که اگر آموزش پرورش زیاد است اما زیادی نیست. ‏ ‏

9- اگر تامین معلم را به عنوان نیاز اصلی اجرای این هدف بدانیم، در هیچ جای قانون،اجرای این هدف را به قیمت ناچیزبودن دستمزد معلم ندانسته است، بلکه دولت باید خدمات مورد نیاز خود را به قیمت واقعی تامین کند و به هر قیمت که صلاح می‌داند، عرضه کند.

10- اصلی برای اجبار شهروندان برای استفاده از مدارس دولتی نیامده است بلکه راه را برای استفاده از خدمات مدارس خصوصی با هرعنوان هموار کرده است. بنابراین دولت باید با توسعه مدارس خصوصی و مشارکتی در مناطق برخوردار، در آمد حاصل را برای بهبود کیفیت نظام آموزشی در مدارس دولتی بویژه مناطق روستایی هزینه کند. ‏‎ ‎‏ ‏ 5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش پرسنلی است، در واقع این اعتبارات صرف ماموریت اصلی آموزش و پرورش که همان معلمی است می‌شود و اگر معلم نباشد چنین اتفاقی نمی‌افتد. اتفاقاً سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، زودبازده‌ترین و باسود‌ترین سرمایه گذاری حاکمیت است، تحقیقات «فیلپیس» در آمریکا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش فقط پس از نه سال،خودش را بازپرداخت می‌کند. همچنین از قول یک دانشمند روسی بیان می‌شود: وقتی که آموزش و پرورش چهار ساله اجباری در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) شروع شد، محاسبه شد که بازده اقتصادی آن 43 بار بیشتر از جمع مخارج آن خواهد بود.

اعتبارات آموزش و پرورش در ایران
طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی به وزارت آموزش‌وپرورش محول کرده‌است، این نهاد، بسیار ‎ ‎فراگیر و با اهمیت است. در سال‌جاری، با جمعیتی حدود یک میلیون نیروی انسانی و 14 میلیون دانش‌آموز، جای آن دارد که به تناسب جمعیتی که حدود 20درصد کل کشور را شامل می‌شود، بدون احتساب خانواده‌هایی که می‌توانند از این جامعه تاثیرپذیر باشند، به همین نسبت نیز از بودجه عمومی ملی نیز سهم داشته باشد. ‏
درحالی که با اعتبار 10 هزار میلیارد تومان، نزدیک 6/10 درصد کل بودجه عمومی دولت مربوط به آموزش و پرورش است. برای اجرای ماموریت‌های مؤثرترین نهاد سازنده نسل آینده، هزینه، در حقیقت نوعی ‎ ‎سرمایه‌گذاری است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های‏ ‎ ‎مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از سال 1370 با کسری بودجه مواجه بوده است و ریشه عمیق ‎ ‎این کسور در ناچیز بودن سهم آموزش و پرورش در نگاه دولت است. سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص‌های مقایسه‌ای کشورهای مختلف است که در تحلیل‌های اقتصادی آموزش و پرورش از آن به عنوان تلاش ملی نام برده می‌شود. این شاخص در سال‌های برنامه سوم تقریباً روند ثابتی با میانگین 6/3 درصد داشته است. ‏
در بودجه سال 88، آموزش‌وپرورش با ‎همه گستردگی، تحت یک عنوان و یک ردیف دیده‌ شده‌ بود. درحالیکه در سال 87 پس از‎ ‎اصلاحات مجلس شورای اسلامی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مجتمع آموزش عالی‎ ‎پیامبراعظم‌(ص) و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با ردیف و بودجه مستقل ذکر‎ ‎شده ‌بود‎.‎‏ ‏
موارد زیر در مورد بودجه آموزش‌وپرورش در سال 88 نسبت به سال 87 قابل ذکر است‎:‎‏ ‏
الف: سهم کل اعتبارات آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت از 2/11درصد درسال 87‏‎ ‎به 6/10 درصد در سال88 کاهش‌یافت‎.‎‏ ‏
ب: سهم اعتبارات هزینه‌های آموزش‌وپرورش، از کل اعتبارات هزینه‌های دولت از 7/16‏‎ ‎درصد به 02/16 درصد کاهش‌یافت‎.‎‏ ‏
ج: سهم اعتبارات تملک دارایی آموزشی از کل اعتبارات تملک ادارات دولت، از 6/3‏‎ ‎درصد به 1/3 کاهش یافت‎.‎‏
د: درحالی که بودجه عمومی دولت حدود 7/31 درصد افزایش داشته‌است؛اما سهم آموزش‌وپرورش‎ ‎بااصلاح بودجه 9/1 درصد کاهش نشان‌می‌دهد‎.‎‏ ‏
و: اعتبارات آموزش‌وپرورش در سال 88 با احتساب اصلاحیه بودجه، نسبت به اعتبارات مصوب 87 ،9/1 درصد‏‎ ‎کاهش یافته است. ‏
هـ : 93‏‎‎درصد از اعتبارات آموزش‌وپرورش، اعتبارات پرسنلی است و 7 درصد به امور کیفیت‌بخشی و‎ ‎فعالیت فوق‌ برنامه و امور پرورشی اختصاص ‌می‌یابد‎.‎‏‏
مدارس خصوصی و مشارکت مردم ‏
با توجه به موارد بالا، اگر به پویایی نظام آموزشی اندیشه می‌کنیم، چاره‌ای نیست جز اصلاح اقتصاد آموزش و پرورش و در آغاز آن، باید بین منابع تامین بودجه بخش دولتی و بخش خصوصی تعادل برقرار شود که هم دلالت بر کارآیی دارد و هم عدالت.
در بسیاری از کشورها، بخش مهمی از هزینه‌های آموزشی به ویژه در سطوح آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه از مالیات‌های عمومی و دیگر درآمدهای دولت تامین می‌شود. در سال 1992 حدود 1/5 درصد از تولید ناخالص ملی جهان به آموزش و پرورش اختصاص یافته است. کشورهای توسعه یافته 82 درصد از هزینه عمومی جهان را برای آموزش و پرورش صرف می‌کنند.
در کشور ما، مدارس غیرانتفاعی، شاهد، انجمن اولیا و مربیان، خیرین مدرسه ساز، نمونه دولتی و مردمی، شبانه‌روزی‌ها و هیأت امنایی بودن بعضی از مدارس، بخش عمده‌ای از مشارکت‌های مردمی را شامل می‌شود که به‌عنوان نمونه، این میزان در سال 1385 بالغ بر 61 هزار میلیارد ریال بوده است. ‏
هرچند، گلایه خانواده‌ها از دریافت وجه نقد در مدارس، قصه‌ای تکراری است که هرسال مرور می‌شود اما، چندسالی است که مدارس هیأت امنایی ظهور کرده‌اند، با این هدف که مشارکت خانواده‌ها به کمک طلبیده شود، اما آنچه ظاهراً خودنمایی می‌کند، کمک‌های خانواده‌ها فقط به لحاظ مالی است که در این نوع مدارس پررنگتر از سایر مدارس است. چرا که بر این باورند اگر مشارکت همه جانبه مردم و خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت گسترش یابد، بر کیفیت آموزش افزوده می‌شود. ‏
‏ سید محمد بطحایی، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش وقت درباره اهداف شکل گیری مدارس هیأت امنایی می‌گوید: مدارس هیأت امنایی برای جلب مشارکت مردم و سایر نهادهای مردمی در سال 83 شکل گرفت. البته در این میان مشارکت‌های مادی فقط جزیی از مشارکت‌ها و در کنار مشارکت‌های فکری و معنوی محسوب می‌شود. هیأت امنای مدرسه مرجع تصویب برنامه‌های مدرسه است. مدیر مدرسه برنامه‌های آموزشی و پرورشی و فوق برنامه را به هیأت امنا پیشنهاد می‌دهد، آنها نیز باتوجه به منابع و توان مالی موجود، برنامه‌ها را اولویت بندی و تصویب می‌کنند و اگر توان مالی بیشتر باشد اجرای برنامه‌ها کیفی‌تر خواهد بود. بطحایی تأکید می‌کند: مدارس هیأت امنایی، می‌تواند اثر سودمندی بر نظام آموزشی ما داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل در این میان این است که فقط بعد مالی را مورد تأکید قرار ندهیم، که در این صورت به عاقبتی مشابه مدارس نمونه مردمی می‌رسیم.
آموزش و پرورش باید غیرمتمرکز باشد، یعنی توسعه مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد. وجود مدارس مشارکتی می‌تواند سهم بزرگی در تامین اقتصاد آموزش و پرورش داشته باشد. هرچند که به نظر می‌رسد، سنگ بنای نظام آموزش جدید در زمان میرزا حسن رشدیه نیز بر این اساس بوده است. بعد از گشایش مدرسه رشدیه، احتشام‌السلطنه و علی‌خان ناظم‌العلوم، مدرسه علمیه را در اردیبهشت 1277 در لاله‌زار تهران تاسیس کردند و در مورد تامین منابع این مدرسه و نظیر آن آمده است.
دانش آموزان طبقه بالا در بخش پیشرفته (سه ساله متوسطه) مدرسه حضور می‌یافتند و دانش آموزان طبقه فرودست و محروم، کلاس‌های ابتدایی را تشکیل می‌دادند. والدین معتقد بودند که مدرسه با امکان استخدام معلم خصوصی، معلمان شایسته تری را تامین می‌کند.
در طول تاریخ می‌بینیم که افرادی بودند که در اندیشه سود شخصی نبوده و با انگیزه معنوی، مدارسی را ساخته‌اند. علاوه بر مدارسی که در تهران به این سبک و سیاق (نظام جدیدآموزشی و مشارکتی) تامین می‌شد، مدرسه افتتاحیه که توسط میرزا محمودخان مفتاح الملک در ناحیه سنگلج تهران به تاریخ1277 راه‌اندازی شد، یکی از آنها بود. همه هزینه‌های این مدرسه، مانند حقوق معلم، اجاره بها و لوازم مدرسه را انجمن معارف می‌پرداخت و کتاب‌هایی را به مدرسه اهدا می‌کرد. اما شاگردان هم ماهی یک تومان می‌پرداختند و ناهار و کتاب و لوازم ضروری را می‌خریدند. همچنین دبستان دانش، توسط میرزا رضاخان تبریزی، سفیر ایران در سن پطرزبورگ، تامین مالی می‌شد و میرزا شکراله تفرشی، مترجم الدوله، مدرسه ادب را در چاله میدان راه اندازی کرد یا مدرسه تربیت توسط ذکاالملک فروغی تامین مالی می‌شد و با توجه به منابع گفته شده می‌توان به موارد فراوانی از مشارکت افراد یا موسسات خیریه در تاسیس مدرسه دست پیدا کرد. ‏
ترویج سنت وقف و ساخت مدارس توسط مراکز خیریه در شرایط امروز، می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. ‏
منظور از مشارکت والدین فقط تامین مالی نیست، بلکه باید زمینه‌های حضور در تصمیم‌گیری‌ها فراهم شده و نظر خود را هم ارائه دهند، این نوع مشارکت‌ها منجر به استفاده بهینه و آوردن سرمایه‌ها و استعدادها و به تعبیری اقتصادی عمل کردن است. ‏
حتی استفاده از تخصص والدین در مدارس، می‌تواند نتایج اقتصادی قابل توجهی داشته باشد . به‌عنوان مثال اگر برق کشی، یا لوله‌کشی مدارس را به اولیا دانش آموزان واگذار کنیم، آنها هزینه کمتری را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر، رابطه آنها با مدیر، معلمان و مربیان صمیمی شده و دانش آموزان هم برای والدین یکدیگر احترام قائل خواهند شد و در این صورت آثار اقتصادی قابل توجه خواهد بود. ‏
هرگاه آموزش جنبه غیر متمرکز یا نیمه متمرکز داشته باشد، موجب توجه بیشتری از جانب نیروهای محلی و ملی خواهد شد که هم به توسعه آموزش دامن خواهد زد و هم نتایج اقتصادی بهتری به بار خواهد آورد.
برنامه‌های بزرگ آموزشی دولت موقعی به موفقیت خواهد انجامید که با برنامه‌ریزی‌های کوچک و عملی آموزشی مؤسسات خصوصی که به سرعت خود را با مقتضیات متحول زندگی تطبیق می‌دهند همراه باشد. ‏
اقتصاد آموزش و پرورش دنیا ‏
در کشورهای پیشرفته که آموزش و پرورش پایه را اساس توسعه خود می‌دانند، اقتصاد آموزش و پرورش را نیز مورد توجه قرار داده و سعی بر آن دارند که از تمامی ظرفیتهای این سیستم برای توسعه و بهبود کیفیت آن استفاده کنند. ‏
در این کشورها تمامی خدماتی که امکان ارائه آنها در نظام آموزشی میسر است را در مدارس خود انجام می‌دهند و از سود آن بهره مند می‌شوند. ‏
‏ در بیشتر کشورهای جهان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به عهده دولت است، اما در کشورهای صنعتی برای کاهش هزینه‌ها، سیاست دولت‌ها بر توسعه موسسات آموزش از راه دور، سایت‌های آموزشی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به منظور درآمدزایی بودن مدارس متمرکز شده است. ‏
‏ در بیشتر کشورها، مشارکت مردم به اشکال مختلف از قبیل پرداخت شهریه کمک‌های داوطلبانه، مدارس مستقل و آزاد با میانگین 50-40 درصد است. ‏درحالی که، دولت تا کنون فقط بخش خصوصی را برای تامین مبلغ اندکی از منابع مالی آنها دیده است اما از درآمدهای ناشی از فعالیت‌های جنبی نظام آموزشی عاید بخش خصوصی می‌شود، غافل مانده است. ‏در گزارش زیر نمونه‌ای از اقتصاد آموزش و پرورش در کشورهای متفاوت دنیا با نظام اقتصادی گوناگون آمده است که می‌تواند در کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد. ‏
ایالات متحده آمریکا ‏
در ایالات متحده آمریکا مدارس دارای تشکیلات اقتصادی سودآور هستند بطوری که دانش آموزان در رستوران، هتل، کارگاه چوب و کتابخانه‌ها بکار گمارده می‌شوند یا مدارس دارای هتل، سالن آرایش، خدمات توزیع مواد غذایی و تعاونی آموزشگاهی بوده که با سود حاصله مدارس اداره می‌شوند.
تشکیلات اقتصادی ساختمان‌سازی که توسط مدارس دولتی در مریلند اداره می‌شود با دریافت وام از بانک‌ها نسبت به ساخت خانه‌ها، پروژه‌های آموزشی، مراکز ساخت پل مشارکت می‌کنند و از سود حاصله در تامین اعتبارات آموزش و پرورش اقدام می‌نماید. البته علاوه بر ساختمان‌سازی در صید ماهی و فعالیت‌های ادبی و هنری دانش‌آموزان مشارکت دارند. 93 درصد هزینه‌های مدارس توسط شهرداری‌ها و درآمد حاصله از تولید و ارائه خدمات دانش آموزان از طریق ایالات محلی برنامه ریزی و تامین می‌شود.
استرالیا 80 درصد بودجه اختصاصی دولت به مدارس دولتی و 20 درصد آن به مدارس آزاد اختصاص می‌یابد. مدارس غیردولتی و آزاد با جذب 20 درصد از کل پرداختی‌های دولت به بخش آموزش 30 درصد از کل دانش آموزان کشور را در خود جای داده‌اند.
چین مدارس به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمار و ارقام سال 1999، 8/16 درصد درآمد سرانه آموزشی فرزندان بعد از مواد غذایی (دومین جایگاه) را در هزینه‌ها دارد. ‏
‏ در جمهوری خلق چین، والدین ملزم هستند سالی دوبار هزینه کتاب‌های درسی و دفترچه‌های مورد نیاز دانش‌آموزان را به مدرسه بپردازند تا مدارس، آن وسایل را برای آنان خریداری کنند. مدارس در روستاها توسط دهدار روستا مدیریت و ساخته می‌شود که حدود 55 درصد مخارج نوسازی توسط خانواده‌ها تامین می‌شود، 45 درصد معلمان غیر دولتی بوده و از کمک هزینه‌های مردمی حقوق دریافت می‌کنند. ‏
سوئد ‏‏ ابزار آموزشی و تغذیه در مدارس سوئد رایگان است. سهم بودجه دولت در آموزش و پرورش حدوداً 8 درصد است. بقیه توسط شهرداری، شوراهای استانی و نهادهای خصوصی تامین می‌شود. شهرداری‌ها موظف به تدارک ایاب و ذهاب رایگان برای دانش‌آموزان هستند. مسئولیت تامین منابع مالی مدارس به عهده شهرداری‌ها و دولت است. کمک‌های شهرداری‌ها 154 برابر کمک دولت به مدارس در سال 2000 بوده است.
فرانسه ‏ آموزش و پرورش دولتی فرانسه 80 درصد دانش آموزان کشور را زیر پوشش برنامه‌های آموزشی قرار می‌دهد.
20 درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند و از محل اخذ شهریه تحصیلی تامین اعتبار می‌شوند. مسئولیت تامین حقوق کادر آموزشی، نظارت آموزشی و هزینه‌های آموزشی کشور بر عهده دولت فرانسه است به موازات افزایش سنوات تحصیلی پایه (اجباری) در نظام آموزش فرانسه، تلاش‌های عمده‌ای درجهت رایگان سازی امکانات آموزشی صورت گرفته است. مقامات محلی در فرانسه مسئولیت تامین هزینه‌های ساخت مراکز آموزشی و نظارت بر عملکرد آموزشی دولتی را بر عهده دارند. ‏
تایلند در تایلند والدین دانش آموزان ابتدایی به طور متوسط 5 دلار آمریکایی درسال برای کتاب‌های درسی و دفترچه‌های مشق مدارس دولتی می‌پردازند درحالیکه این رقم در مدارس خصوصی 20 دلار در سال است. والدین حدود 80 درصد هزینه‌های آموزشی را تقبل می‌کنند. 40 درصد دریافتی معلمان از طریق اولیا بوده است. ‏
هندوستان مخارج دولتی آموزشی برای تمامی سطوح آموزشی معادل 6 درصد تولید ناخالص ملی بوده و در همه ایالت‌ها آموزش رایگان است مگر برای سطوح بالاتر از کلاس 12 که دریافت اخذ می‌شود و مبلغ آن در ایالت‌ها متفاوت است. ‏
کره جنوبی ‏‏ در سال 1982 جمهوری کره مالیات آموزش پنج ساله را بر فروش تنباکو و بر درآمد حاصل از دارایی و سود سهام اعمال کرد. تا سال 1987 این مالیات 15 درصد از هزینه آموزش و پرورش را تامین کرد. 85 درصد بقیه از طریق مساعدت دولت و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و اولیای دانش‌آموزان تامین می‌شود. ‏
‏ در جمهوری کره مردم و بخش خصوصی، علاقه زیادی به همکاری آموزش و پرورش دارند و به مناطق اختیارات بیشتری برای تخصیص منابع اعطا و اعتبار خاصی برای این کار در نظر گرفته شده است و ازطرفی دولت به هر مدرسه اختیاراتی در خصوص میزان شهریه دریافتی و شمار دانش آموزان قابل پذیرش در هر دبیرستان اعطا می‌کند و همچنین هیأتی مرکب از اولیا و مربیان برای همیاری و تبادل نظر تحصیلی، فوق برنامه به ویژه در رشته‌های هنری و مهارت‌های جسمی همراه درس‌های اصلی نظیر ریاضیات و زبان انگلیسی همکاری می‌کنند. در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های مدارس از طریق همکاری و مشارکت‌های غیر دولتی تامین می‌‌شود. ‏سنگاپور ‏ در سنگاپور دولت دو طرح جدید را آغاز کرد؛ یکی طرح مدارس مستقل که در سال 1987 شروع شد و دیگری طرح مدارس خودگردان که در سال 1993 آغاز شد. بر اساس این طرح، مدارس دولتی و تحت حمایت (بخش عمومی) اجازه داشتند تا به موسسات خصوصی تبدیل شوند و در عین حال از کمک‌های دولتی هم برخوردار شوند.این مدارس همانند موسسات خصوصی مجازند تا شهریه‌های خود را تا سقفی که دولت تعیین می‌کند، بالا ببرند. این مدارس می‌توانند در مورد برنامه‌های درسی و استخدام کارمند و ثبت نام دانش آموزان اعمال کنترل کنند. ‏
پیشنهادهایی برای افزایش منابع آموزش‌ و‌ پرورش مناطق ‏
ناگفته پیداست که هم درآمد و هم هزینه در آموزش‌و‌پرورش نقش اساسی دارد و نمی‌توان نسبت به هیچکدام بی‌توجه ماند. بنابراین برای شکوفایی نظام آموزشی باید هزینه‌ها را ساماندهی کرد و از دیگر سو باید درآمدها را نیز مطالبه کرد. اگر مصارف معیشتی جامعه فرهنگی، با قیمت مناسب توسط دولت تامین شود، نخستین گام برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی برداشته شده و بستر لازم برای شکل گیری دانایی ملی برداشته می‌شود. در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ‏
‏ 1) دربخش کلان، ایجاد و گسترش سازوکارهای مناسب برای نظام‌مند کردن بیشتر مشارکت‌های مردمی و بخش غیردولتی در امر آموزش از جمله آنها بکارگیری شیوه‌های جدید در جهت متنوع کردن راه‌های جلب و افزایش مشارکت‌های مردمی در تجهیز منابع مالی جدید است. ‏
به‌عنوان نمونه، اختصاص بخشی از درآمد شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌هایی که درآمد قابل توجهی دارند، به آموزش و پرورش و تامین بخشی از هزینه‌‏های آموزش و پرورش توسط مراکز و سازمان‌‏هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات نیروهای انسانی تربیت شده آموزش و پرورش استفاده می‌کنند، ساخت مدارس و فضاهای آموزشی توسط صاحبان صنایع با استفاده از بخشودگی مالیاتی به میزان مشارکت و سپردن آنها به آموزش و پرورش به عنوان دیگر پیشنهادهای عملی برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش می‌توان نام برد.‏‎
‎‏ 2) سازماندهی فعالیت‌های آموزشی بویژه در مناطق کم جمعیت مانند هزینه کردن اعتبارات دولتی در مناطق محروم و دوراز مرکز و توسعه استفاده از مشارکت‌های مردمی و مراکز خصوصی در نقاط برخوردار و مرکزی. ‏
‏ 3) بسترسازی نهادی و قانونی برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و امکانات انسانی و مالی موجود. مثلا در سطح خرد که مناطق و شهرستان‌ها هستند، مدرسان رشته خیاطی می‌توانند در ایام تابستان، با کمک هنرجویان اقدام به تولید لباس مدرسه دانش آموزان کنند و به‌جای بنگاه‌های اقتصادی، هم برای هنرجویان خود، اشتغالزایی کنند و هم مدارس، از سود حاصل آن بهره‌مند شوند. ‏
‏ 4) از محل مشارکت فرهنگیان بازنشسته، آژانس‌های مسافربری، آرایشگاه و فروشگاه و غیره تاسیس کرده و سرویس‌دهی دانش‌آموزان را به‌جای بخش خصوصی، به آنها واگذار کنند.
5) مدارس اقدام به راه اندازی کلاس‌های فوق برنامه کرده و در ساعت‌های خارج از وقت، با استفاده از همکاران مجرب، خدمات آموزشی را به قیمت واقعی ارائه کند. بدون شک خانواده‌هایی که به کلاس‌های خصوصی تمایل دارند، باتوجه به سلامت محیط مدرسه و عوامل آن، استقبال بیشتری خواهند داشت. درحالی که نازل بودن قیمت کلاس‌ها در بخشنامه فعلی، یکی از عوامل رویگردانی خانواده از این کلاس‌هاست چرا که در اندیشه آنها، هرچه قیمت بالا باشد، کیفیت نیز بهتر است. ‏
‏ 6) آموزش و پرورش برای خدماتی که خارج از حیطه کاری خود، ارائه می‌کند، مثل همیارپلیس، همیار بهداشت و غیره هزینه‌ای را از طرف مقابل دریافت کند. ‏
‏ 7) تهیه و توزیع دفتر و لوازم‌التحریر دانش آموزان، توسط مدیریت مناطق انجام شود. که می‌تواند از این محل به درآمدهای جانبی نیز با ارائه خدمات تبلیغی مثل، معرفی مراکز فرهنگی، پیام‌های فرهنگی و بهداشتی بر روی نوشت افزارها دست پیدا کند.
8) مجوز تاسیس مراکز آموزشی آزاد فقط در اختیار جامعه فرهنگی باشد. درحالیکه امروزه بسیاری از آموزشگاه‌ها توسط افرادی خارج از چرخه جامعه فرهنگی و با اهداف سودجویانه و در شکل یک بنگاه اقتصادی اداره می‌شود و توجهی به اهداف و برنامه‌های مصوب نظام آموزشی کشور ندارند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٠ | ۳:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره کشورهای صادرکننده نفت+تاثیر اقتصادی

اقتصاد نفت

 

کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک

 

ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، آمریکای جنوبی، آمریکا، کانادا، روسیه )ولگا، اورال و سیبری غربی(، آفریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد.

بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این )نظریه هوبرت(که کل ذخایر قابل استخراج نفت آمریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید تا ۲۰۱۳ کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است و قیمت نفت افزایش خواهد داشت. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۲۰ دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟

قیمت‌های بالا فعلاً ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بین‌المللی انرژی (IAEA)، تولیدات عرضه‌کنندگان غیراوپکی تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایه‌گذاری پاره‌ای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از ۶۵دلار برای هر بشکه شده است.

همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.

از دلایل دیگر می‌توان به مساله ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی تقریباً ۷۵درصد بود و لیکن امروزه این ظرفیت به بیش از ۹۵درصد رسیده است. خصوصا پالایشگاه‌های ایالات متحده تحت فشار سنگینی قرار گرفته‌اند و ظرفیت بهره‌وری از آنها حتی از ۹۸درصد نیز فراتر رفته است. از نقطه‌نظر تاریخی، بخش پالایشگاهی جزو بخش‌های مشکل‌زا برای شرکت‌های نفتی در جهت درآمدزایی بوده است و نتیجه بلندمدت آن، سرمایه‌گذاری اندک در این بخش بوده است که خود سبب شده است که پالایشگاه‌ها فرسوده و تجهیزات آنها قدیمی مانده باشد. در همین راستا، به سبب دلایل زیست محیطی، از سال ۱۹۸۰ به بعد هیچ پالایشگاه جدیدی نیز در ایالات متحده ساخته نشده است. این نکات نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های فعلی تحت فشار هستند و به علت خرابی و تعمیرات می‌بایست بسته شوند. سیستم پالایشگاهی ایالات متحده بیشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفیت پالایش و چه در وضعیت تولید سبب ایجاد حادثه‌های متعدد و به تبع آن از خط تولید خارج گشتن پالایشگاه‌ها گردیده است.

علاوه بر موارد فوق، توفان‌های فصلی در خلیج مکزیک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چین و هند و همچنین فاکتورهای ژئوپلتیک و گمانه‌زنی‌ها برای قیمت‌های بالاتر نفت نیز تأثیرگذار بوده است. در همین مدت، اقتصاد جهانی کاهش شدیدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قیمت نفت، اقتصاد دچار افت و یا بحران می‌گشت. ولی تاکنون با وجود قیمت‌های بیشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول رشدی ۶/۳درصدی را برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پیش‌بینی کرده است.

به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و این سبب می‌شود که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شود. دنیای تازه‌ای که این قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت.

تنش‌هایی میان آمریکا و چین بر سر تمایل چین به خرید شرکت نفتی آمریکایی UNOCAL توسط شرکت نفتی چینی CNOOC پدید آمد. تنش‌های دیگری در بین چین و ژاپن بر سر ذخایر احتمالی نفت و گاز در دریا میان آن دو و همچنین دسترسی به منابع انرژی روسیه به وجود آمده است.

رقابت بر سر در اختیار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در آفریقا نیز جلب کرده است و سیاست‌های ضد آمریکایی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ایجاد موقعیتی مناسب برای چین در جهت ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر با کشورهای آمریکای لاتین است، خود از دیگر نتایج تغییر در روابط سیاسی است.

مسایل ژئوپلتیک

عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند.

عراق کماکان دچار درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی است و صنعت نفتی آنها هدف خرابکاری‌ها قرار می‌گیرد و تولیدشان بسیار کمتر از ظرفیت آن است.از دیدگاه جهانی برنامه هسته‌ای ایران هم جزو مسایل مرتبط با نفت قرار می‌گیرد و تحولات و گفت‌وگوها و نتیجه‌گیری‌های مرتبط با این موضوع در حرکت دادن قیمت تأثیرگذار است.

عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولید کننده نفت نیز با مسایل گوناگون سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. در ظاهر قدرت خاندان سعودی و داشتن رابطه‌های موثر و همچنین کنترل و در دست داشتن دستگاه‌های امنیتی و قدرت سیاستگذاری بر ذخایر نفتی آنها است که خود پایداری و ثبات را نمایش می‌دهد. ولیکن در حقیقت آن گونه که به نظر می‌رسد نخواهد بود و ما شاهد بروز تغییراتی دیگر در آینده خواهیم بود.

با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

اقتصاد جهانی به لطف فناوری‌های گذشته توانسته است با این افزایش قیمت‌ها مدارا کند، اگر چه که نقطه‌ای وجود خواهد داشت که در آن قیمت، اقتصاد جهانی متحمل ضربات سنگینی خواهد شد. اما به راستی این نقطه در چه سطح قیمتی خواهد بود؟

اکتشاف و استخراج نفت

جریان جدید درآمدهای نفتی

مخالفت‌های هوگو چاوز با سیاست‌های ایالات متحده منافعی برای او به همراه داشته است. او از بالاتر رفتن قیمت نفت به محکم ساختن پایه‌های حکومت داخلی خویش پرداخته و کمک‌هایی به دیگر هم‌کیشان خود در آمریکای لاتین کرده است. در سال ۲۰۰۲ ذخایر مالی خارجی ونزوئلا کمی بیش از ۸میلیارد دلار بود ولیکن در اواسط سال ۲۰۰۵ این رقم به بیش از ۲۰میلیارد دلار بالغ گشته است.

کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله [[عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی در حال حاضر برای پاسخگویی به تقاضای موجود با رکوردی که در ۲۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است به استخراج نفت می‌پردازند.

این حرکت در تمامی این کشورها با نرخ رشد سریع‌تر و افزایش منابع مالی خارجی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات موسسه مالی بین‌المللی واشنگتن، کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بیش از ۳۶۰میلیارد دارایی خارجی چه از اوراق قرضه و چه از دارایی‌های ثابت خریداری خواهند کرد که این رقم چیزی در حدود ۵۰درصد بیشتر از مجموع خرید همین موارد در پنج سال اخیر بوده است. بیشتر این پول به سمت بازارهای آمریکایی و اروپایی سرازیر خواهد شد و همچنین مقداری از آن هم به خاورمیانه وارد خواهد شد.

عربستان همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است و درآمد این کشور از محل صادرات نفت تا پایان سال ۲۰۰۵ به ۱۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

کشور روسیه با درآمد ۱۳۰ میلیارد دلاری دومین صادر کننده بزرگ نفت جهان در سال ۲۰۰۵ خواهد بود.

نروژ نیز با کسب بیش از ۵۱ میلیارد دلار سومین کشور جهان از لحاظ درآمد بالای حاصل از صادرات نفت خام در سال ۲۰۰۵ است.

درآمدهای نفتی ایران تا پایان سال ۲۰۰۵ به ۴۹ میلیارد دلار رسید که چهارمین درآمد بالا در میان سایر کشورهای صادر کننده نفت جهان است.

پژوهش انجام شده با عنوان «نفت و یارانه‌های نفتی در اقتصاد ایران» نشان می‌دهد یارانه‌های پرداختی به سوخت در سال ۸۵ هزینه‌ای معادل ۳۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان (معادل ۸۹۹/۴۲ میلیارد دلار) را به اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده است.

سازمان اوپک اعلام کرده که اوپک از روز ۱٫۱۱٫۲۰۰۷ تولید خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. افزایش تولید نفت به دلیل مقابله با اثرات منفی قیمت ۷۷ دلاری نفت بر اقتصاد جهانی و کاهش ذخایر جهانی نفت اتخاذ شده است و این ۵۰۰ هزار بشکه بر تولید واقعی کشورهای عضو اضافه می‌شود به این ترتیب تولید واقعی ده کشور غیر از عراق و آنگولا از روز ‎۱-۱۱-۲۰۰۷ به ۲/۲۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. ولی علیرغم اعلام افزایش تولید اوپک بهای یک بشکه نفت خام برای اولین بار از مرز ۸۰ دلار عبور کرد.

هم‌زمان با نشست شورای امنیت (گروه ۵+۱) برای بررسی وضعیت ایران، قیمت نفت در بازارهای آمریکا با افزایش دو و نیم درصدی به حدود ۸۴ دلار در هر بشکه رسید.

در آستانه فصل سرما، بهای نفت در بازارهای جهانی به رکورد کم سابقه ۹۳ دلار برای هر بشکه رسید ور این در حالی است که قیمت این ماده خام در بازارهای خاور دور به بالای ۹۳ دلار رسید. افزایش بی سابقه بهای نفت را ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه و تنزل ارزش دلار می‌دانند. بازارهای جهانی خود را برای افزایش بهای نفت به میزان صد دلار در هر بشکه آماده می‌کنند.

در آخرین روز سال ۲۰۰۷ میلادی قیمت هر بشکه نفت به بالای ۹۶ دلار آمریکا رسید، در حالیکه در آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی قیمت هر بشکه نفت در حدود ۶۰ دلار آمریکا بود. به این ترتیب قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ با افزایشی ۵۸ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در یک دهه گذشته داشته است.

کارشناسان بر این باورند که تنشهای موجود در خاورمیانه، کاهش قدرت دلار آمریکا و کمبود گنجایش ظرفیت کاری پالایشگاه‌ها از عوامل موثر در این افزایش قیمت بوده است. افزایش قیمت نفت بر قدرت خرید مصرف کنندگان در بسیاری از کشورها تاثیر محسوسی داشته. قیمت محصولات نفتی با افزایش نسبتاً چشمگیری در سال ۲۰۰۸ میلادی مواجه شد.

قیمت نفت در اوایل تابستان ۲۰۰۸ به رقم بی سابقه ۱۴۸ دلار رسید اما در اوج گرمای تابستان ۲۰۰۸ با آشکار شدن بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در اقتصاد جهانی، روند نزولی گرفت و به زیر ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد!

اوپک

سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک (OPEC)، یک کارتل بین المللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ کشورهای صادر کنندهٔ نفت با هدف محافظت از منافع خود اقدام به تاسیس سازمان واحدی موافقت کردند که به اختصار «اوپک» نامیده شد. این توافق در پایان مذاکرات نمایندگان این کشورها در بغداد حاصل شد.

هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند..»

در دهه‌های اخیر افزایش کشورهای صادر کننده نفت که خارج از این سازمان قرار گرفته‌اند رو به افزایش بوده و اوپک مجبور است که برای حفظ بهای نفت خام با آنها که در صدرشان روسیه قرار گرفته‌است کنار آید. با وجود این، دولتهای عضو اوپک که سران برخی از آنها وابستگی‌های خارجی دارند با سایر اعضای این سازمان هماهنگی کامل ندارند. این سازمان در راستای دفاع در مقابل سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» که بدلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه حمل و نقل نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را بصورت مصنوعی در بازار پایین نگه می‌داشتند، به پیشنهاد ونزوئلا در سال ۱۳۳۹ طی جلسه‌ای در بغداد با حضور نمایندگان کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و عراق تاسیس شد.

اوپک در دهه نخست عمر خویش سعی در تداوم بقا و در دهه دوم سعی در تاثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده حقوق کشورهای تولید کننده داشت. اکنون اوپک با افزایش وحدت نظر اعضایش، توانسته‌است تاثیرات مثبتی در جهت جلوگیری از سقوط ناگهانی و نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد.

پس از بحران اقتصادی سال های ٩-٢٠٠٨ در حال حاضر بازار جهانی انرژی در درازمدت با دو مساله مهم یعنی محیط زیست و امنیت عرضه انرژی روبرو است. اگرچه در سال ٢٠١٠ اقتصاد بیشتر کشورهای مصرف کننده نفت بویژه در منطقه OECD توانستند شرایط خود را بهبود بخشند اما چشم انداز آینده اقتصاد جهان هنوز در هاله ای از ابهام بسر می برد. پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای ٢٠٣۵-٢٠٠٩ به مقدار ٩٩ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال ٢٠٣۵ تولید نفت ٩۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال ٢٠٣۵ نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود ٣٠ درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد.

بیش از ٨٠ درصد مناطق نفتی جهان در ٢ خط کمربندی قرار گرفته اند. یک خط از آلاسکا به آلبرتا (کانادا) و به مرکز غربی آمریکا و از آنجا به کشورهای مکزیک و ونزوئلا ادامه پیدا می کند و دومین خط از شمال کشورهای مشترک المنافع به طرف جنوب و غرب سیبری، حوزه دریای خزر، خاورمیانه، آفریقای شمالی و دریای شمال در شمال غرب اروپا امتداد دارد.

در مجموع بین ١۴,٣ تا ٢٨.۵ درصد از مناطق نفت خیز جهان به دوره اول زمین شناسی، ۴۴.۴ تا ۵۴.۵ درصد به دوره دوم زمین شناسی (Mesozoic) و ٢٢ تا ٣١.٢ درصد به دوره سوم زمین شناسی(Cenozoic) تعلق دارد. بعلاوه در جهان بیش از ۶٠٠ حوزه رسوبی وجود دارد که از این تعداد فقط ٢٠٠ حوزه ناشناخته و ٢٠٠ حوزه تا حدودی شناسایی شده اند، از مجموع این حوزه ها تعداد ۴٠٠ حوزه در نواحی خشکی و ٢٠٠ حوزه دیگر زیر آبها و تا عمق ٢٠٠٠ متری زمین قرار دارند. بر اساس بانک اطلاعات میادینی که Robelius Fredrik در سال ٢٠٠٧ میلادی جمع آوری کرده است در مجموع ۴٧۵٠٠ میدان در جهان کشف شده است.

بین سالهای ١٩۵٠ تا ١٩٧٠ حجم ذخایر نفت جهان ١٢ برابر و طی سالهای ١٩٧٠ تا ٢٠٠٩ به بیش از ٢ برابر افزایش یافته است به عبارت دیگر ذخایر نفت جهان از ۵٧٢ میلیارد بشکه در سال ١٩٧٠ به ١٣٣٣ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ افزایش یافت بطوریکه ذخایر اثبات شده نفت کشورهای اوپک (OPEC) بین سالهای ١٩٧٩ تا ٢٠٠٩ به ٢ برابر افزایش یافته و میزان ذخایر نفت کشورهای OECD و غیراوپک نیز طی سال های مذکور تقریبا ثابت مانده است. گزارش حاضر سعی دارد میزان ذخایر نفت مناطق مختلف جهان را با تاکید بر افزایش جهشی ذخایر نفت ونزوئلا در اوپک مورد بررسی قرار دهد.

 ذخایر اثبات شده نفت آمریکای شمالی
اولین چاه نفت در سال ١٨۵٩ میلادی در پنسیلوانیای آمریکا حفر شد. بعلاوه بیش از دو سوم حفاری های جهان در خصوص منابع هیدروکربوری (نفت و گاز) در آمریکا و کانادا صورت گرفته است که فقط یک هفتم مناطق تولیدی نفت جهان را شامل می شود. اگر حفاری های انجام شده در آمریکای شمالی را با دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، در می یابیم که تعداد کمی از میادین نفت و گاز در جهان تا کنون کشف شده اند.

از طرفی به علت روند افزایش قیمت نفت از سال ١٩٧٣ فعالیت های اکتشافی بین سال های ١٩٧٣ تا ١٩٨٣ حدود ۵٠ درصد رشد داشت و موجب حفر بیش از ٢٠٠ هزار حلقه چاه تولیدی در آمریکا طی این سال ها شد. بر اساس جدول شماره ٢ ذخایر اثبات شده نفت آمریکای شمالی طی سال های ١٩٨٩ تا ٢٠٠٩ رو به کاهش بوده است. در منطقه آمریکای شمالی کشور مکزیک کمترین و کانادا بیشترین ذخایر اثبات شده نفت را دارا هستند. این منطقه از جهان حدود ۵/۵ درصد از کل ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. 

 

ذخایر اثبات شده نفت آمریکای جنوبی و مرکزی
بیشترین ذخایر اثبات شده نفت در این منطقه از جهان را کشور ونزوئلا با حدود ١٧٢,٣ میلیارد بشکه در اختیار دارد. میزان ذخایر این کشور طی سالهای ١٩٨٩ تا ٢٠٠٩ روند صعودی و از ۵٩ میلیارد بشکه در سال ١٩٨٩ به ٧۶.۶ میلیارد بشکه در سال ١٩٩٩ و ١٧٢.٣ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ افزایش یافته است. به عبارت دیگر ذخایر نفت خام این کشور در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال ١٩٨٩ به بیش از ٣ برابر افزایش یافته که معادل ١٢.٩ درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان و ٢٠ درصد ذخایر نفت کشورهای اوپک را به خود اختصاص داده است. بعد از ونزوئلا بیشترین ذخیره نفت را کشور برزیل دارد بطوریکه ذخایر این کشور از ٢.٨ میلیارد بشکه در سال ١٩٨٩ به ١٢.٩ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ افزایش داشته است که نسبت به سال ١٩٨٩ به ۵ برابر افزایش یافته است. در مجموع مناطق امریکای جنوبی و مرکزی معادل ١۴.٩ درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان را در سال ٢٠٠٩ به خود اختصاص داده است.

  ذخایر اثبات شده نفت اروپا و شوروی سابق
در مجموع تنها ١ درصد ذخایر نفت جهان در منطقه اروپا واقع شده اما در بین کشورهای این منطقه (بدون کشورهای مشترک المنافع)، بیشترین ذخایر نفت را در سال ٢٠٠٩ کشور نروژ با ٧,١ میلیارد بشکه دارا بود. مهم ترین میادین نفتی این کشور در سال ١٩٧٠ به نامهای Tor و Ekofisk واقع در جنوب دریای شمال (بخش نروژ) کشف و بهره برداری از آنها در سال ١٩٧١ آغاز شد. در سال ١٩٧۴ میدان Statfjord واقع در دریای شمال کشف و بهره برداری از آن از سال ١٩٧٩ آغاز شد.
اولین میدان نفتی این کشور در سال ١٩۶٩ به نام Forties واقع در شرق دریا کشف شد و بهره برداری از آن در سال ١٩٧۵ آغاز شد. در سال ١٩٧٣ میدان دیگری به نام Pipe واقع در دریای مرکز دریای شمال کشف و بهره برداری از آن در سال ١٩٧۶ آغاز شد. در سال ١٩٧١ میدان Brent واقع در شمال شرقی کشور اسکاتلند به وسیله Shell/Esso کشف و در سال ١٩٧۶ بهره برداری از آن آغاز شد. این میدان ششمین میدان بزرگ نفتی انگلستان در بخش دریا محسوب می شود.
از حدود ۴٧۵٠٠ میدان نفتی در جهان حدود ١٧٠٠ میدان متعلق به شوروی سابق است. روسیه دارای بیش از ٩٠ میدان نفتی قابل توجه است که مهم ترین آنها در مناطق سیبری غربی قرار دارند. بیشترین ذخایر اثبات شده در بین کشورهای شوروی سابق را پس از روسیه، کشور قزاقستان داراست. بزرگترین میادین قزاقستان در خشکی عبارتند از Tengiz، Uzen، Karachaganak که نیمی از نفت تولیدی قزاقستان از این سه میدان بدست می آید. پس از قزاقستان، جمهوری آذربایجان سومین دارنده ذخایر نفت در بین کشورهای شوروی سابق است.

مهم ترین میادین نفتی این کشور عبارتند از Karabagly، Neftechala و در نواحی آبی عمیق دریای خزر میدان نفتی Guneshli است. روسیه با رتبه هفتم در جهان یکی از مهم ترین مناطق نفت خیز دنیا به شمار می آید. کشورهای قزاقستان و آذربایجان به ترتیب با ٣ و ٠,۵ درصد در رتبه های بعدی در این منطقه از جهان قرار دارند. جدول شماره ٣، نشان دهنده ذخایر اثبات شده نفت کشورهای اروپا و شوروی سابق است.

ذخایر اثبات شده نفت در خاورمیانه
ایران یکی از قدیمی ترین کشورهای نفت خیز جهان است و تاریخچه نفت آن از زمانی شروع شد که Loftus زمین شناس انگلیسی وجود نفت را در ایران در سال ١٨۵۵ گزارش کرد. اولین اکتشاف میدان نفتی در بین کشورهای خلیج فارس میدان مسجدسلیمان در سال ١٩٠٨ میلادی بود.

بعد از ایران کشورهای عراق در سال ١٩٢٧، بحرین ١٩٣٢، عربستان ١٩٣٨، کویت ١٩٣٨، قطر ١٩۴٠، منطقه آزاد ١٩۵٣، ابوظبی ١٩۵٨ و دبی ١٩۶۶ قرار دارند.

بر اساس منابع آماری ایران حدود ١٠,٣ درصد ذخایر نفت جهان و ١٣ درصد ذخایر اوپک را به خود اختصاص داده که پس از عربستان سعودی، (٢٠ درصد ذخایر نفت جهان و ٢۵ درصد ذخایر نفت کشورهای اوپک) در رتبه دوم قرار دارد. یکی از مهم ترین میادین نفتی عربستان و جهان Ghawar می باشد که حدود ۵٠ میلیارد بشکه ذخیره نهایی نفت دارد.

جدول شماره ۴ نشان دهنده ذخایر نفت در کشورهای خاورمیانه است. بر اساس این جدول خاورمیانه بیش از ۵۶ درصد کل ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است که به ترتیب کشورهای عربستان، ایران، عراق، کویت و امارات مقام های اول تا پنجم را دارند که پنج کشور فوق الذکر در مجموع حدود ۵۴ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند. 

 ذخایر اثبات شده نفت آفریقا
در میان کشورهای آفریقایی لیبی بیشترین ذخیره نفت را دارد. لیبی با داشتن ٣۵ میدان نفتی، ٣/٣ درصد ذخایر نفت جهان را داراست و در بین کشورهای آفریقایی در رتبه اول قرار دارد.

نیجریه پس از لیبی از نظر ذخایر نفت مقام دوم را بین کشورهای افریقایی دارد. جدول شماره ۵ نشان دهنده ذخایر اثبات شده نفت در کشورهای آفریقایی است. بر اساس این جدول ذخایر کشور آنگولا در طی سال های ٢٠٠٩ ـ ١٩٨٩ حدود ۶ برابر افزایش یافته است. ذخایر کل نفت منطقه آفریقا در طی سال های مذکور روند افزایشی داشته و در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال ٢٠٠٨ تقریبا ثابت مانده است. بطوریکه در سال ٢٠٠٩، ٩,۶ درصد از ذخایر نفت جهان در این منطقه واقع شده است. 
 

ذخایر اثبات شده نفت آسیا- پاسیفیک
در بین کشورهای منطقه آسیا ـ پاسیفیک بیشترین میزان ذخایر نفت را کشور چین با ١/١ درصد در جهان دارا است. در سال ١٩۴٩ میلادی در کشور چین فقط سه میدان نفتی و ٢ میدان گازی کشف شده بود، ولی امروزه بیش از ٣٣۴ میدان نفتی در این کشور کشف شده است که نشان دهنده موفقیت کشور چین در فعالیت های اکتشافی است.

بعد از چین کشور هند و مالزی با ٠,۴ درصد ذخایر نفت جهان بیشترین ذخیره نفتی را دارا می باشند که طی سال های ٢٠٠٨ـ١٩٨٩ روند افزایشی نشان می دهد (تمام میادین نفت و گاز کشور مالزی در بخش آبی قرار دارند).
جدول شماره ۶ نشان دهنده ذخایر اثبات شده نفت در آسیا ـ پاسیفیک است. بر اساس اطلاعات این جدول میزان ذخایر اثبات شده نفت کشورهای آسیا ـ پاسیفیک بین سال های ١٩٨٩ـ٢٠٠٨ تا حدودی ثابت مانده است به طوریکه در سال ٢٠٠٩ این منطقه ٣,٢ درصد از ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است.

ذخایر اثبات شده نفت کشورهای OPEC، OECD، Non-OPEC
تاسیس اوپک در سال ١٩۶٠ میلادی به وسیله کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا صورت گرفت. کشورهایی که بعدا به عضویت اوپک درآمدند عبارت بودند از قطر در سال ١٩۶١، لیبی ١٩۶٢، امارات ١٩۶٧، الجزایر ١٩۶٩، نیجریه ١٩٧١، اکوادر ١٩٧٣، گابن ١٩٧۵ و آنگولا ٢٠٠٧.

کشور اکوادر در سال ١٩٩٢ از عضویت خارج شد و پس از آن دوباره در سال ٢٠٠٧ به عضویت این سازمان درآمد کشور گابن نیز تا سال ١٩٩۵ عضو اوپک بود. امروزه اوپک از ١٢ کشور تشکیل شده است که وظیفه آن از ابتدا جلوگیری از کاهش قیمت نفت، تعیین میزان تولید و کنترل طول عمر منابع نفتی و ... بوده است.
بر اساس اطلاعات جدول شماره ٨ ذخایر نفت ونزوئلا از ٨٠,٠١ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠۵ به ٢١١.١٧ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ رسیده است. به عبارت دیگر در طول سال های فوق ذخایر نفت ونزوئلا حدود ٣ برابر افزایش یافته است و در تعدادی از کشورها مانند الجزایر، لیبی، نیجریه و ... مقدار ذخایرشان طی این سال ها تقریبا ثابت باقی مانده است. در مجموع ذخایر اثبات شده نفت کشورهای عضو اوپک بین سالهای ٢٠٠٩-٢٠٠۵ روند صعودی داشته است.

بعلاوه ذخایر اثبات شده نفت کشورهای عضو OECD که از بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت محسوب می شوند و همچنین ذخایر کشورهای غیر اوپک نیز طی سالهای ٢٠٠٩-٢٠٠۵ ثابت مانده است و میزان ذخایر اثبات شده نفت جهان نیز در طی سالهای فوق حدودا بدون تغییر بوده است.

 همانطور که در جدول شماره ٨ مشاهده می شود میزان ذخایر نفت ونزوئلا دارای جهش چشمگیری بوده است بطوریکه در سال ٢٠٠٨ میلادی ذخایر نفت ونزوئلا با جهشی غیرمنتظره به ١٧٢,٢ میلیارد بشکه و در سال ٢٠٠٩ به مقدار ٢١١ میلیارد بشکه اعلام شد. اما این جهش ناگهانی در حالی است که طی سال های گذشته هیچ گزارشی از کشف میادین جدید بزرگ و فوق بزرگ در ونزوئلا ارائه نشده است که توجیه گر این افزایش باشد؛ اما واضح است که دلیل این جهش وجود ذخایر نفت های غیرمتعارف در این کشور است که ونزوئلا این ذخایر را جزو ذخایر قابل استحصال و در زمره ذخایر متعارف نفت خام منظور و به اوپک گزارش کرده است. هم اکنون سازمان اوپک این افزایش حجم ذخایر را پذیرفته و کشور ونزوئلا به لحاظ ذخایر پس از عربستان در رتبه دوم اوپک قرار گرفته است. بر اساس آمار بولتن اوپک در سال ٢٠٠٩ ذخایر نفت ونزوئلا ٢١١.١٧ میلیارد بشکه اعلام شده است که نسبت به سال ٢٠٠٨ افزایشی ٣٩ میلیارد بشکه ای را نشان می دهد که از دلایل مهم آن وجود نفت های غیرمتعارف در این کشور است.

با توجه به حجم بسیار زیاد ذخایر نفت غیرمتعارف در جهان، آژانس بین المللی انرژی در سهم ٢٠ درصدی نفت از سبد انرژی سال ٢٠٣٠ سهمی در حدود ٩ درصد برای نفت های غیر متعارف پیش بینی کرده است. برای مثال ذخایر ماسه های نفتی آتاباسکا در آلبرتای کانادا و نفت فوق سنگین اورینوکو در ونزوئلا از مهم ترین آنها هستند. ماسه های نفتی آتاباسکا و اورینوکو در مجموع حدود ۶۶ درصد ذخایر نفت غیرمتعارف جهان را دارا است. یکی از معیارهای تعیین سهمیه تولید کشورهای اوپک میزان ذخایر اثبات شده نفت هر یک از اعضا است و از این رو اکثر اعضای اوپک ذخایر خود را بیشتر اعلام می کنند. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی انرژی میزان ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا از ١٩,۵ میلیارد بشکه در سال ١٩٨٠ به ۵۴.۵ میلیارد بشکه در سال ١٩٨۵ و سپس از ٩٩.۴ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٧ به ٢١١.١٧ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ افزایش شتابان یافت. در دبیرخانه اوپک ذخایر نفت سنگین متعارف ونزوئلا (با درجه API بیش از ١۴) همواره جزو ذخایر این کشور محسوب شده است اما تا کنون بر اساس عرف دبیرخانه، ذخایر نفت های غیرمتعارف (با درجه API کمتر از ١٠ و یا ماسه ها و شیل های نفتی) در ارقام ذخایر نفت کشورها منظور نمی شده است.  لذا این افزایش را می توان ناشی از تحول بازار نفت و بهره برداری از ذخایر فوق سنگین آن کشور و یا متاثر از اکتشافات جدید در آن کشور قلمداد نمود. پیش بینی می شود در صورت تجدیدنظر در سهمیه های تولید اوپک در آینده، این کشور سهمیه تولید بیشتری را مطالبه نماید.

نتیجه گیری
آخرین گزارش سالنامه آماری شرکت نفت بریتانیا (بی/پی) در سال ٢٠١٠ ذخایر اثبات شده نفت جهان را در سال ٢٠٠٩ میلادی افزون بر ١٣٣٣ میلیارد بشکه نشان می دهد. بر اساس تعریف رایج و استاندارد انجمن مهندسین نفت، ذخایر اثبات شده نفت به آن حجم از ذخایری اطلاق می شود که با اطلاعات زمین شناسی و مهندسی موجود و با در نظر گرفتن اطمینان قابل قبول، بتوان تحت شرایط موجود اقتصادی و عملیاتی آن را استخراج کرد.
به همین منظور ذخایر اثبات شده نفت در آمریکای شمالی در سال ٢٠٠٩ معادل ٧٣,٣ میلیارد بشکه بوده که ۵/۵ درصد از کل ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. آمریکای مرکزی و جنوبی با ذخایری به میزان ١٩٩ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩ حجمی بالغ بر ١۴.٩ درصد مجموع ذخایر جهانی را شامل می شود. ذخایر نفتی اروپا و اوراسیا (اتحاد جماهیر شوروی پیشین) نیز معادل ١٣٧ میلیارد بشکه یعنی ١٠.٣ درصد از ذخایر جهانی نفت و تقریبا برابر با کل ذخایر نفتی ایران می باشد.

خاورمیانه حجمی بالغ بر ٧۵۴,٢ میلیارد بشکه نفت ذخایر اثبات شده را در اختیار دارد که معادل ۵۶.۶ درصد ذخایر جهانی نفت را در بر می گیرد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت در این منطقه می توان به اهمیت منطقه خاورمیانه و کشمکش ها و مسائل ژئوپولتیک در این منطقه پی برد.

ذخایر نفتی در آفریقا ١٢٧,٧ میلیارد بشکه یعنی ٩.۶ درصد ذخایر جهان است و در نهایت سایر کشورهای آسیایی و کشورهای حوزه اقیانوس آرام نیز با داشتن ۴٢.٢ میلیارد بشکه نفت، ٣.٢ درصد از کل ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده اند.

نکته قابل توجه در میزان ذخایر جهانی نفت سهم کشورهای عضو اوپک (١٢ عضو) است که ذخایر نفتی موجود و شناخته شده قابل استحصال در این کشورها به١٠۶۴,٢٨  میلیارد بشکه می رسد که معادل حدود ۵٩.۶ درصد ذخایر جهانی نفت است.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن ١٣٧,۶ میلیارد بشکه در سال ٢٠٠٩، ١٠.٣ درصد از ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. حجم نفت خام درجای ایران بیش از ۵۶٠ میلیارد بشکه برآورد می شود که در مجموع ایران را در رتبه سوم ذخایر نفتی جهان قرار می دهد. ایران همچنین به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار این سازمان نقش اساسی را در تصمیمات و فعالیت های اوپک ایفا می کند.

در رابطه با افزایش فوق العاده ذخایر نفتی ونزوئلا این نکته حائز اهمیت است که ذخایر نفتی جهان به دو دسته ذخایر نفت متعارف و غیر متعارف تقسیم می شوند و ونزوئلا علاوه بر دارا بودن حجم قابل ملاحظه ای ذخایر نفت متعارف دارای ذخایر عظیمی از نفت غیرمتعارف است. بطور کلی تا کنون به ظرفیت های نفت های غیرمتعارف (ماسه های نفتی، شیل های نفتی و نفت های سنگین) اهمیت قابل توجهی داده نمی شد هر چند که استخراج این نوع نفت بسیار پرهزینه است با این حال در شرایطی که قیمت نفت بشکه ای بیش از ٧٠ دلار باشد استفاده از این نوع نفت خام ها در مجموع مقرون به صرفه خواهد بود. در همین حال ونزوئلا ذخایر غیر متعارف خود را بیش از ٨٠٠ میلیارد بشکه اعلام کرده است که هنوز در گزارش اوپک نیامده است.

در این صورت از نظر حجم ذخایر نفتی ونزوئلا در مقام اول، عربستان در رتبه دوم و ایران در رتبه سوم اوپک قرار خواهند گرفت و در صورت افزایش بیشتر قیمت ها ونزوئلا پتانسیل قابل توجهی را در این زمینه دارد و همچنین انتظار می رود کشور کانادا با داشتن هزاران میلیارد بشکه نفت غیرمتعارف به قدرت اول جهان (به لحاظ ذخایر)بدل شود.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۱۸ | ٦:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()

مقاله درباره اقتصاد کلان


اقتصاد کلان چیست؟

‌در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است. ‌



سوالات و موضوعات مطرح در اقتصاد کلان‌

‌همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهیم و سوالات فراوانی را می‌توان یافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر می‌رسد مهمترین موارد بدین‌قرارند:‌

1‌- چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟‌

2‌- چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟ تورم و رکود چگونه به وجود می‌آیند؟‌

3‌- چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟‌

4‌- چگونه می‌توان آثار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و تجارت بین‌الملل بر سطح کلی تولید و اشتغال و قیمت‌های داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟

5‌- چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کنند و این امر برتولید، اشتغال و قیمت‌ها چه آثاری بر جای می‌گذارند؟‌

6‌- چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی می‌شوند؟

‌ یادآور می‌شود که در سطح کلان متغیرهای اقتصادی مانند مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، هزینه‌های دولتی و درآمد، همگی در سطح کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌



هدفهای مهم اقتصاد کلان‌

هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌

1‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌

2- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌

3‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌

4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌



رشد اقتصادی چیست؟ ‌

هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. ‌



عوامل‌ موثر در کاهش رشداقتصادی‌کدامند؟

‌ مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادی عبارتند از: عدم ثبات قیمت‌ها، انحراف منابع از تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و تجاری، کاهش آزادی اقتصادی، وجود موانع مختلف در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالی و دخالت در جریان اعتبارات و غیره. از طرف دیگر، معمولا رشد اقتصادی بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل در بررسی‌های اقتصادی، رشد و بیکاری را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهند. یعنی به منظور ارزیابی وضعیت ‌اقتصادی، توجه خاصی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری مبذول می‌شود. رشد مثبت و پایدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد. با افزایش تولید ناخالص ملی(‌‌GNP) از بیکاری کاسته می‌شود و بالعکس. در این مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود. ‌

قانون اوکان: رابطه معکوسی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد؛ با افزایش نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش می‌یابد.‌

از مطالب بالا می‌توان در تعریف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتی موجز به فواید آن نیز پی ببریم. اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای کلی اقتصادی به منظور پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آینده و نیز اصلاح سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی گذشته یک کشور است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داریم از یک طرف پیش‌بینی‌های لازم و مناسبی برای اقتصاد کشور صورت گیرد و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گیرند تا وضعیت متغیرهای کلی اقتصادی بهبود پیدا کنند، رشد اقتصادی تحقق یابد و بیکاری و ت