دانلود طرح های رنگ آمیزی فانتزی کودکان

تحقیق پیرامون باغ های ایرانی و سایر کشورها

مقاله درباره ارث و قوانین ارث

ارث


ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی .

منظور از حق ، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص .

ترکه :

عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد .

آنچه که موجب تحقق ارث است ، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است :

1) موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن

2) موت فرضی : شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد .شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب می شود و ارثش  تقسیم می شود .

تأسیس ارث در اسلام

در میان رومانیون ، ایرانیان و اعراب زمان پیامبر ، ارث تابع زور و قدرتمند ی بود . زن و فرزندان ارث نمی بردند . و قوانین ، ضابطه خاصی نداشتند . حتی در زمان جاهلیت اگر مردی فوت می کرد . زن او را به ارث می بردند .اسلام ارث را تأسیس کرد و قوانین ظالمانه را از بین برد واسلام این مسئله را در آیه 18 سوره نساء منسوخ کرد و حتی زنان و کودکان را در آیه 7 سوره نساء مشمول ارث کرد .

* طبقات ارث

منظور از طبقه ، کسانی هستند که باعث می شوند که طبقه دیگر ارث نبرد . هر کسی که به متوفی نزدیکتر است طبقه جلوتر است . طبقاتی که ناشی از ارث هستند سه طبقه هستند : یک طبقه ناشی از سبب است که زوجیت است در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند .

در طبقات ارث ، هر طبقه ای مانع ارث بردن طبقه دیگر می شود ، با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که نسبی هستند هرگز نمی توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند .
طبقات ارث عبارتند از :

1) فرزندان و پدر و مادر

اگر کسی فوت کند و پدر و مادرش زنده باشند و نوه اش هم زنده باشد به نوه اش هم ارث می رسد . اما زمانی که یک فردی فوت کند و یک فرزند و یک نوه دارد که این نوه از فرزند فوت شده اش باشد به این نوه ارث نمی رسد . ارث به نوه و نتیجه زمانی می رسد که اصناف بالایی نباشند .

2) برادران و خواهران و اجدات و جدات

3) خالات و عمات ، خاله ،عمه، عمو و دائی و فرزندان آنها

4) طبقه سببی است : زوج و زوجه . این طبقه در عرض سه طبقه دیگر است .

*وعده به ارث

وعده به ارث ، موجب ارث برده نم شود زیرا موجب ضرر دیگران می شود و نمی تواند از حق دیگران بدهد و به کسی وعده دهد .
ارث کسی که هیچ وارثی ندارد به امام و به حاکم اسلامی می رسد و جزء بیت المال محسوب می شود .
در صورتی که فردی فوت کند .و هیچ مالی ندارد ، نمی توانند بدهیهای او را از ورثه بگیرند .
ممکن است فردی موجبات متعدد برای ارث داشته باشد مثلاً در عین حالی که همسرش است پسر خاله او هم باشد اگر کسی دو موجب ارث داشته باشد بابت هر دو ارث می برد و ایندو در هم تداخل نمی کنند .

ارث زن

الف ) نصیب زن از ارث بعنوان همسر دو سهم است :

1) سهم اعلی که است در صورتی که از همسر متوفای او هیچ فرزندی باقی نمانده باشد .

2) سهم ادنی که است اگر فرزند داشته باشد سهم ادنی به او می رسد .

ب ) نصیب زن از ارث بعنوان فرزند ، تمام ارث خواهد بود به شرط اینکه در طبقه ای که وجود دارد افراد دیگری نباشند . اگر چند دختر باشند بین آنها به مساوات تقسیم می شود . ولی اگر چند دختر و چند پسر باشند نصیب پسرها دو برابر نصیب دخترها خواهد بود .

ج) نصیب زن از ارث بعنوان مادر : اگر برای متوفی کسی جز مادر نمانده باشد تمام ارث از آن مادر است و اگر پدر و مادر باشند هر کدام خواهند برد .

د) نصیب زن از ارث بعنوان خواهر : اگر فقط یک خواهراز متوفی مانده باشد همه اموال از آن اوست .

* ارث مرد


الف) نصیب مرد از ارث بعنوان شوهر دارای دو سهم است

 1 ) سهم اعلی که اموال زن است و در صورتی است که هیچ فرزندی از همسر متوفی نمانده باشد .

2)سهم ادنی : وقتی است که از همسر متوفی فرزندانی باشد که در آنصورت اموال زن به او داده می شود و دلیل این هم آیه شریفه 112 از سوره نساء است .
ب) نصیب مرد از ارث بعنوان فرزند ، اگر تنها پسر باشد ، تمام اموال را به ارث می برد . و اگر پسران متعدد باشند بصورت مساوی ارث می برند و اگر پسران و دختران باشند نصیب پسر دو برابر نصیب دختر است

ج) نصیب مرد از ارث بعنوان پدر است . ارث پدر ،به قرابت است ولی ارث مادر به فرض است . یعنی در هر حال مادر به ارث می برد منتها پدر اگر باقی مانده داشته باشد ارث آنها داده می شود وبقیه به پدر داده می شود بدین صورت ، در برخی از موارد ، ارث پدر از ارث مادر کمتر می شود .

د) نصیب مرد از ارث بعنوان برادر ، هما ن است که در بحث ارث بعنوان خواهر بحث کردیم

* نوع وراثت زوج و زوجه

وراثت چند نوع است ؟

1) وراثت فرض : سهمی که به صورت کسر است و برای آنها مشخص است

2) وراثت قرابت : سهم به صورت کسر مشخص نشده و هرچه مانده ، به قرابت است .

وراثت زوجین و وراثت مادر به فرض است وراثت پدر به قرابت است .

ارث فرزندان اگر یک دختر یا دو دختر باشد به فرض است ولی اگر فرزندان پسران و دختران باشند به قرابت است یعنی سهم 2 به 1 است یعنی پسران دو برابر دختران ارث می برند .

اگر زوج تنها وارث زوجه باشد تمام ارث را می برد و یعنی به فرض و بقیه را به قرابت می برد .

اگر زوجه تنها وارث زوج باشد .

ماده 944 قانون مدنی ، زوجه را وارث همه ارث ندانسته است . احتمالاً یکی از دلایل بحث عدم تو ارث زوجه به طور کامل در روایات ملاحظه موقعیت اجتماعی زنان بوده است . چون زن اگر هیچ ارتباطی با مال نداشته و اصلاً از خانه بیرون نرفته است ، تحقیقأ ارث بردن همه مال وجهی ندارد.

در جامعه ای که زن در مسائل مالی دخالت می کند زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می برد . اگر بچه ندارد می برد و در مابقی با امام شریک می شود .





* توافق زوج و زوجه بر تغییر سهم الارث

از نظر قانونی زوج و زوجه نمی توانند سهم الارث را تغییر دهند و این قانون در قرآن آمده است ، زیرا ضرر متوجه بقیه وراث خواهد شد .

شرط وراثت زنده بودن است


* موانع ارث عبارتند از :

الف) قتل عمد : طبق نص قرآن ، اگر وارثی ، مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث محروم می شود .

ب ) کفر : اگر وارث کافر باشد ، ارث نمی برد و ارث به وراث طبقه دوم می رسد، اگر نباشد به طبقه سوم ، و اگر همه کافر باشند حکم او مثل کسی است که هیچ وراثی ندارد و وراث او حاکم است .

ج) لعان

د) ولادت از زنا : که ولد زنا ارث نمی برد
مواد 861 الی 955 قانون مدنی به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص یافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتیازات، دارایی ها و تکالیف وی به اشخاصی منتقل می شود که در قانون با نام ورثه شناخته می شوند.

فوت یک انسان هرچند پایان زندگی دنیوی و شخصی او محسوب می شود، اما آغازی است بر ایجاد یکسری از روابط و قواعد حقوقی برای آنان که با فرد تازه درگذشته نسبت دارند. در یادداشت پیشین (چاپ شده در تاریخ دوم تیر 84) به مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت و وصیت پرداخته شد. اینک سعی شده است میزان سهم الارث هریک از طبقات و چگونگی تقسیم ماترک مورد بررسی قرار گیرد.
مواد 861 الی 955 قانون مدنی به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص یافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتیازات، دارایی ها و تکالیف وی به اشخاصی منتقل می شود که در قانون با نام ورثه شناخته می شوند. قانون مدنی ایران تنها دو موجب را برای تحقق ارث به رسمیت شناخته است: الف) نسب و ب) سبب. البته باید توجه داشت که مطابق فقه اسلام در صورتی که متوفی فاقد هرگونه خویشاوند نسبی یا سببی باشد، امام حکومت به عنوان ولی و حاکم بر سرنوشت افراد، جزئی از ورثه تلقی شده و اموال فرد یاد شده در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد. این شیوه به نوعی دیگر در قوانین غربی نیز گنجانده شده است، بدین صورت که اموال و دارایی های افراد بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.
اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند، در سه طبقه دسته بندی می شوند. این طبقه بندی از آن جهت اهمیت داردکه مطابق ماده 863 قانون مدنی وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
وراث طبقه اول عبارتند از: پدر و مادر، فرزندان و اولاد فرزندان. اجداد، برادر و خواهر و همچنین فرزندان آنها ورثه طبقه دوم را تشکیل می دهند و عموها و عمه ها، دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها در زمره وراث طبقه سوم قرار دارند. ارث در دو حالت تحقق می یابد؛ اول زمانی که فرد به موجب قطع و یقین از دنیا رفته باشد، بدین معنا تا زمانی که فرد در قید حیات قرار دارد ولو آنکه بسیار مریض احوال و فرتوت شده باشد، امکان تقسیم ماترک فراهم نمی آید و دوم زمانی که موت فرضی مورث به موجب حکم دادگاه صادر شده باشد؛ مانند افراد مفقود الاثری که عادتا امکان زنده بودنشان وجود نداشته باشد.
یکی از موارد مهم در تقسیم ماترک، سهم فرزندان پسر و دختر متوفی است؛ موضوعی که هر از چند بار سعی می شود تا تغییری در آن صورت پذیرد. به موجب ماده 907 قانون مدنی اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. این موضوع از قواعد امری مبحث ارث است، به گونه ای که توافق برخلاف آن در صورتی که مورد اعتراض احدی از ورثه قرار داشته باشد، باطل است حتی اگر فرد متوفی در وصیتنامه خود خلاف آن را خواستار شده باشد.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد و آن هم در زمره یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث قانون مدنی است، موضوع کیفیت ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر است.
۱ – تنها زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند. بر این اساس هیچ یک از زوجینی که مبنای نکاح آنها ازدواج موقت ولو طولانی مدت باشد، از یکدیگر ارث نمی برند.
۲ - در صورت متعدد بودن همسران مرد متوفی، سهم یک چهارم (در صورت نبود فرزند برای مرد متوفی) و یک هشتم (در صورت وجود فرزند) به صورت مساوی میان همگی آنها تقسیم می شود و برای هرکدام یک سهم کامل منظور نخواهد شد.
۳ – مورد بحث ترین مسئله این بخش به ماده 946 قانون مدنی برمی گردد. جایی که قانونگذار میان آنچه که مرد از زن ارث می برد و بالعکس فرق قائل شده است. این اختلاف تا آنجا بالا گرفت که نمایندگان زن مجلس ششم طرحی را برای اصلاح این ماده به صحن علنی مجلس ارائه دادند، لکن با مخالفت شورای نگهبان مواجه و از گردونه خارج شد. به موجب ماده یاد شده زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه تنها از الف) اموال منقول از هر قبیل که باشد، مانند لوازم منزل و خودرو متوفی و ب) از قیمت بنا و درختان ارث خواهد برد. اختلاف از همین جا آغاز می شود: اولا به موجب این تقسیم بندی، زن هیچ گونه سهمی از زمین های متعلق به شوهر نخواهد داشت. این موضوع زمانی چشمگیر خواهد شد که متوفی کشاورز بوده و تمامی دارایی های او به یک یا چند قطعه زمین کشاورزی محدود شود.
ثانیا در صورتی که متوفی خانه ای را نیز داشته باشد، آن خانه به دو صورت قیمت گذاری خواهد شد؛ ابتدا قیمت عرصه و اعیانی و سپس قیمت اعیانی بدون عرصه. در این حالت زن تنها از قیمت ملک بدون در نظر گرفتن قیمت زمین ارث خواهد برد. در این خصوص هم باید توجه داشت که در غالب شهرهای ایران، عمده قیمت یک آپارتمان مربوط به ارزش زمین است و معمولا خود بنا قیمت چندانی ندارد و نکته آخر آنکه زن از خود بنا نیز ارث نمی برد، بلکه پس از فروش ملک از قیمت ساختمان ارث خواهد برد. بنابراین حتی اگر ساختمان به جای مانده از لحاظ وسعت، قابلیت تقسیم میان ورثه را داشته باشد، زن متوفی نمی تواند مالکیت ارثی خود را بر قسمتی از ساختمان به جای مانده مطالبه کند، بلکه می بایست قیمت ریالی سهم خود را دریافت کند.

برخى از آن‏ها بدین قرار است:

1 - پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏اى ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.

2 - پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کارى به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.

3 - پرداخت مهریه. در هنگام خواستگارى و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه مى‏دهد نه به عکس.

4 - مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضاى زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وى مزد دهد و حال آن که در انجام کارهاى‏مرد، لازم نیست زن چیزى به مرد بپردازد.

5 - و غیره. با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن مى‏رسد و گاه بهره واقعى او ازنصف ارث هم کمتر مى‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمترى از مرددارد ولى در واقع در آمد وى مساوى با او یا بیشتراز وى است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب مى‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالى‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقى که‏بر عهده اوست - به خانه مى‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش مى‏رساند.

مدتها, این مساله که چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانین حقوقى, از تمامى دارایى شوهر ارث نبرند, در حالى که قرآن مى فرماید: (لهن الربع مما ترکتم, ان لم یکن لکم ولد.) نساء, ۱۲. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى, دیدم, کسى در یک چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارایى ارث مى برد, یا از اعیان؟ زیرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.

با این حال, فکر کردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز, به آسانى امکان ندارد. خبر, باید افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در آیه شریفه, بسان (تکرم النحویین) نسبت به (اکرم العلما) باشد

در ضمن بررسى به نکته هایى برخوردم که مى توانست راه گشا باشد, از جمله:

۱. روایات بسیارى پیدا شد که به گونه مطلق دلالت مى کردند که زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد.

۲. روایاتى وجوددارد که به تعیین سهام پرداخته اند که سهام, با ورود زن به جمع ارث بدان, به ۲۴ و بالاتر مى رسید و در پاره اى موارد, مثل, وارثان عبارت بودند از: زن, پدر و دختر, مى گفتند:

زن, یک هشتم, پدر, یک ششم و دختر, نصف و سهام, از ۲۴ تقسیم مى شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى یابد و پنج سهم باقى مانده بین پدر و دختر, به نسبت سهام آنان تقسیم مى شود.

اندیشیدم, چرا این گونه روایات, این چنین مردم را به سختى افکنده اند؟ اگر در واقع, زن تنها از اعیان اموال ارث مى برد, باید روایات آنان را راهنمایى مى کردند که در مرحله نخست, اعیان قیمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد, سپس باقى دارایى, به آسانى تقسیم شود.

با مطالعه این دسته روایات و دقت در آنها, فهمیدم که این روایات نخواسته اند بگویند که زن, تنها از پاره اى از دارایى شوهر ارث مى برد.

در این جا بود که با دقت, به بررسى روایات هفده گانه که صاحب جواهر, آنها را فوق تواتر دانسته بود, پرداختم, پس از بررسى سندها و منتها و مقایسه کردن سندها و متنها با یکدیگر و راویان و امامانى که از آنان روایت شده, به این نتیجه دست یافتم که بیش تر روایات, یکسانند و روایات هفده گانه به چهار, یا پنج مضمون پایین آمد و پاره اى از آنها نیز, سند صحیحى نداشتند.

در برابر این سه چهار مضمون, که پاره اى در محروم بودن زن از غیر اعیان و پاره اى صریح در آن ,روایات دیگرى, با سند صحیح پیدا شد که با صراحت, سهم زن را از تمامى دارایى شوهر مى دانستند, بسان شوهر که از تمامى دارایى زن, ارث مى برد.

آرى, روشن شد که روایات صریح, صحیح و بدون اشکالى که بتوانند, ظاهر آیه قرآن را تخصیص بزنند, وجود ندارند.

بله, روایاتى وجود داشت, امّا, معارض داشتند.

پس از این بررسیها, به این فکر افتادم که درباره این نکته تحقیق کنم: آیا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برترى دهنده ها (مرجحات), یا تخییر و ... یک دسته را برگزیدیم و به طور کلى از مجموع روایات ناسازگار, به یک مضمون رسیدیم, آیا این مضمون, مى تواند ظاهر قرآن را تخصیص بزند؟ براى دریافت پاسخ, به کتابهاى اصولى مراجعه کردم و مطلب صریحى در این باره نیافتم, ولى کلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى این بود که پیش داشتن خاص بر عام, یا پیش داشتن اظهر بر ظاهر, یک مساله تعبدى نیست, بلکه از نظر عقل, همین که خاص و عامى از مولاى حکیمى صادر شود, به طور طبیعى, خاص و بر عام, اظهر بر ظاهر, پیش داشته مى شود.

دیدم در بحث میراث زن, گیریم روایات با هم ناسازگارى کنند و به کمک برترى دهنده ها و... مطلبى را برگزینیم, این مطلب, اگر چه از آیه قرآن, خاص تر باشد, ولى قدرت تخصیص را ندارد; زیرا, همان گونه که بیان شد, پیش داشتن خاص بر عام, تعبدى نیست.

در دو قسمت نخست, هیچ اختلافى بین فرقه هاى اسلامى نیست, نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنى همه شوهران از همه دارایى همسران خود, نیم و یا یک چهارم, ارث مى برند.

امّا در قسمت سوم و چهارم, گروهى از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم, مناقشه کرده اند و به سوى دیگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها یک چهارم, یا یک هشتم از اعیان را ارث مى برد و از زمین و عرصه ارث نمى برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث مى برد, نه عین آنها را. به هر حال, به فراگیرى و شمول (ما ترکتم) عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان, مناقشه کرده اند و گفته اند: زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد, یک هشتم از همه دارایى شوهر را به ارث مى برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد, ولى شوهر بچه دیگر داشته باشد, یک هشتم از اعیان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد, از اعیان ارث مى برد و گرنه از همه دارایى ارث مى برد.

به هر حال, در مساله دیدگاه هاى گوناگونى ارائه شده که در بحث از دیدگاهها, به آنها اشاره مى شود.

در پاسخ پرسش دوم و سوم, باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعى الصدور است, ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نیست. در آن جا که دلالت قرآن, قطعى نیست, یعنى معنایى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتى متواتر و قطعى الصدور پیدا شد که به روشنى, جانب احتمال را بیان کرد, روایت متواتر, بر ظاهر قرآن پیش داشته مى شود, چون صدور هر دو قطعى است, ولى آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعى است, امّا دلالت قرآن, ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازى افزون دارد: از این روى, پیش داشته مى شود. اگر روایت متواتر نبود, بلکه خبر واحد ثقه بود, اگر چه یقین آور نیست, ولى دلیلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد, علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم مى کند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در این صورت نیز, اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود, خبر مقدم مى شود.

همان گونه که تخصیص رواست و در خود قرآن, به مواردى بر مى خوریم:

روشن است که (المطلقات), جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده, آبستن و غیرآبستن را در بر مى گیرد و عدّه همه آنان را سه پاکى مى داند, ولى این آیه پایان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند که بار خود را بنهند.

پس معلوم مى شود که تخصیص جایز است و افزون بر این, این گونه جمع هاى عرفى خلاف نیست; یعنى اگر روایتى ظاهر قرآن را تخصیص زد, با قرآن مخالفت نکرده است, زیرا, خود قرآن, قرآن را تخصیص مى زند و با این حال, خداوند مى فرماید:

به دیگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض, داشتیم, آنها بر ظاهر قرآن, پیش خواهند بود و کسى نمى تواند فقیهان شیعه را به مخالفت با قرآن, متهم کند; زیرا مخالفتى که از آن بازداشته شده و منع دارد, مخالفت با مطلب صریح قرآنى است. امّا اگر روایات صریح و مورد اعتمادى داشتیم که با ظاهر قرآن, ناسازگار بودند و روایات صریح موثق دیگرى داشتیم که با ظاهر قرآن موافق بودند, در این صورت, نوبت به تخصیص آیه قرآن یا حکومت بر آیه قرآن نمى رسد; زیرا صحیح است که هر دو خبر صراحت دارند, ولى صدور آنها قطعى نیست و دلیلهاى حجت بودنِ خبر واحد, که خبر را به منزله علم قرار مى دهد, در چنین موردى وجود ندارد و نمى توان گفت, متعبد مى شویم که دو خبر ناسازگار, صادر شده اند. بنابراین, باید نخست مشکل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آید, آن گاه آن حاصل, با آیه قرآن سنجیده شود. در این جا, نخست باید اخبار میراث زوجه بررسى شود و آن گاه دیدگاه فقیهان شیعه, بویژه پیشینیان از آنان; زیرا اگر همه آنان یک قول و دیدگاه را مطرح کرده باشند, اطمینان مى یابیم که در آن مورد نص صریحى براى آنان وجود داشته است, یا راه جمع بین اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زیرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان, سخنى بدون دلیل نمى گفته اند.

خلاصه این که: باید روشن شود همان گونه که یک خبر صریحِ صحیح, مى تواند قرآن را تخصیص بزند و صریح یا ظاهر تر بودن آن سبب مى شود که بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود, آیا چند دسته از اخبار که با هم ناسازگارى دارند و با کمک مرجّح و غیر آن, یک دسته را بر دیگر دسته ها برترى مى دهیم, آیا این دسته از اخبار نیز مى توانند قرآن را تخصیص بزنند, یا نه؟

آیا عرف که نص را بر ظاهر مقدم مى دارد, خبرى را که به کمک مرجّح و مانند آن, برترى یافته, بر قرآن مقدم مى دارد؟

روایات میراث زوجه

دسته نخست: روایات مطلق

۱. (احمد بن محمد بن عیسى, عن معاویه بن حکیم, عن اسماعیل عن ابى بصیر قال: سالت ابا جعفر(ع) امراه ماتت و ترکت زوجها, لاوارث لها غیره؟ قال: اذا لم یکن غیره فله المال والمراه لها الربع و ما بقى فللامام.)۲

از حضرت باقر(ع) از زنى که بمیرد و شوهرش زنده باشد و غیر او وارثى نداشته باشد, پرسیدم. فرمود: وقتى که غیر او وارثى نباشد, همه مال, سهم اوست, ولى اگر شوهر بمیرد و وارث وى, تنها همسرش باشد, یک چهارم مى برد و بقیه از امام است.

روایت موثق است۳. بر اساس این روایت, اگر تنها وارثِ زن, شوهر باشد, تمامى دارایى وى را به ارث مى برد, ولى اگر تنها وارث مرد, همسر وى باشد, او, بیش از یک چهارم نمى برد و آنچه مى ماند, از آن امام خواهد بود.

۳. (حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زیاد العطار عن محمد بن نعیم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمیر واوصى الیّ وترک امراه لم یترک وارثاً غیرها, فکتبت الى عبد صالح(ع) فکتب الیّ: اعط المراه الربع واحمل الباقى الینا.)

ولى با همه این اشکالها, سند و مضمون این حدیث, در خور اعتماد است; زیرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و یکى صریحاً توثیق شد و از باقى سخنى به میان نیامد, معلوم مى شود که افراد فاسدالعقیده و عمل نبوده اند و گرنه بیان مى شد, بویژه که نام آنان در کتابهاى رجالى و روایى ذکر شده است و رجالیون از ذکر امور ریز راویان حدیث نیز خوددارى نمى کرده اند. از این جا روشن مى شود فرزندان نعیم, ضعفى نداشته اند وگرنه بیان مى شد. امّا احراز وثاقت, مرحله دیگرى است که تنها درباره حسین بن نعیم, احراز شده است.

۴. على بن مهزیار نقل مى کند: محمد بن ابى حمزه علوى, به حضرت جواد(ع) نوشت که: (مولى لک اوصى الیَّ بماه درهم وکنت اسمعه یقول: کل شیئ هو لى فهو لمولاى فمات, وترکها ولم یامر فیها بشیئ وله امراتان امّا احدیهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعه, والاُخرى بقُم فما الذى تامرنى فى هذه الماه درهم؟ فکتب الیه, انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجتى الرجل, و حقهما من ذلک الثمن ان کان له ولد, فان لم یکن له ولد فالربع و تصدّق بالباقى على من تعرف ان له الیه حاجه ان شاء اللّه.)۱۲

خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل کرد و سهم هر یک از آنان را کم تر از یک ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد کرد و سهم آنان را از رُبع و یک هشتم, کم تر قرار نداد.

و اگر وارثان میت, پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و عصبه باشد, براى همسر یک هشتم است و باقى مانده بین دختر و پسر... به بیست وچهار قسم تقسیم مى شود که سهم خانم یک هشتم, برابر سه سهم از ۲۴ سهم است.

صدر این روایت, اگر چه ظاهر آن مطلق است و کسى مى تواند بگوید: در مقام بیان این نیست که زن از همه دارایى ارث مى برد, یا از بعضى, ولى وقتى در ذیل, سهام را از ۲۴ مى داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر ۱۴ سهم قرار مى دهد, معلوم مى شود که زن از تمامى دارایى شوهر ارث مى برد و این روایت, بیش از اطلاق است و کم و بیش صریح در ارث بردن زن از تمامى دارایى است. مانند این کلام , در سایر روایات که سهام به گونه نمایان تعیین شده, و از مضرب مشترک سهام حساب شده, جارى است و به فقهایى که سهام را به همین گونه بیان کرده اند, مى توان نسبت داد که آنان نیز, ارث زن را از کل دارایى شوهر مى دانند.

سند روایت صحیح است و فقیهان در بابهاى: میراث, حاجبها, موانع و سهام به آن استناد جسته اند.

۱۲. (حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع الیّ صفوان کتابا لموسى ابن بکر, فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بکر و قراته علیه فاذا فیه موسى بن بکر عن على بن سعید, عن زراره قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر, علیهما السلام, انهما سئلا... وان ترک المیت امّاً او اباً و امراه و ابنه فان الفریضه من اربعه وعشرین سهماً للمراه الثمن, ثلاثه اسهم من اربعه و عشرین و لاحد الابوین السُدس اربعه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسه اسهم هى مردوده على سهام الابنه واحد الابوین على قدر سهامها ولایرد على المراه شیئ.

حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه نقل مى کند: صفوان کتابى از موسى بن بکر به من داد و گفت: این کتاب را از موسى بن بکر شنیدم و او بر من خوانده است و من کتاب را بر او خواندم در آن چنین نوشته بود: موسى بن بکر از على بن سعید از زراره نقل مى کند که گفت: (این از امورى است که در نزد اصحاب خلافى در آن نیست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد, آن دو بزرگوار فرمودند:... و اگر میّت, پدر یا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت, فریضه از ۲۴ سهم تقسیم مى شود, براى زن یک هشتم, سه سهم از ۲۴ و براى یکى از پدر و مادر یک ششم, چهار سهم از ۲۴ و براى دختر, نصف ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و پنج سهم باقى مانده, بین دختر و یکى از والدین به مقدار سهمى که دارند, تقسیم مى شود.

اگر در واقع, این حدیث و این گونه سهم بندى از امور مسلّم و غیرقابل تردید در نزد شیعه است و زن و از زمین و قریه و خانه, ارث نمى برد و تنها از اعیان ارث مى برد و اخبار بسیارى که خواهیم خواند, حکایت از آن دارند, باید ائمه ما, تقسیم را به گونه دیگرى بیان مى کردند و این قدر مساله ارث را با مشکل مواجه نمى کردند.

باید مى فرمودند: اعیان اموال را قیمت کنید, یک هشتم آن را به زوجه بدهید, سپس باقى مانده را از مبناى ۵ تقسیم کنید, سه سهم مال دختر, یک سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر یکى از پدر, یا مادر موجود بود, بر چهار تقسیم مى کردند و سه سهم به دختر و یکى به پدر یا مادر موجود پرداخت مى شد. این گونه تقسیم و بیان سهام پیچ در پیچ, نیازى نبود.

پس این که امامان(ع) سهام را از ۲۴ تقسیم کرده اند در روایات صحیح و مورد اتفاق اصحاب, نشان مى دهد که زن از همه (ماترک) و همه دارایى شوهر ارث مى برد و براى روایات فراوانى که به آنها اشاره خواهیم کرد, باید فکرى شود.

در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده, امام باقر(ع) فرمود: براى زن یک چهارم, براى مادر یک سوم و بقیه براى پدر او است.

۱۴. در صحیحه ابو عبیده, حضرت باقر(ع) درباره مردى که مُرده و همسر و خواهر و جدّش وارث اویند, فرمود: هذا من اربعه اسهم للمراه الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.۲۵

این سهم ها, از چهار است, براى زن یک چهارم, براى خواهر یک سهم و براى جدّ دو سهم.

اگر شخص فوت شده, مادر, همسر و برادر و جدى را باقى گذاشت, براى زن یک چهارم و براى مادر یک سوم است و باقى به مادر وى رد مى شود; زیرا, او نزدیک ترین خویشان است.

* دوم

نکته

برخى سهام و اندازه گیریهایى که از کتاب کافى ثقه الاسلام کلینى نقل شد, اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند, احتمال مى رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او, نیز باشد, ولى آمدن آنها در کتاب کافى با این گستردگى و آمدن آنها در کتابهاى فقهى فقهاى پیشین, مانند شیخ صدوق, که پس از این نقل مى کنیم, انسان را مطمئن مى سازد که در دیدگاه آنان, زن از همه دارایى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه دیگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى کردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارایى, اعیان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد, تقسیم سهام از ۲۴ به درد جدا کردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى که غیر عرضه و زمین را به ۲۴ تقسیم کنند نه تمامى دارایى شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت ۶ حساب کرد.

بارى, از مجموع این روایات, روشن مى شود که زن نیز از تمام دارایى شوهر ارث مى برده است; امّا باید اکنون روایتهاى معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسى کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه هاى داخلى یا خارجى, یک دسته را بر دسته دیگر برترى داد.

دسته دوم: روایاتى که دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چیزها:

الف. روایاتى که علت حکم را بیان مى کنند:

راوى مى گوید از امام صادق(ع) از میراث زنان پرسیدم که چه چیز براى آنان است؟

فرمود: براى آنان قیمت آجر, ساختمان, چوب و نى است, امّا براى آنان ارثى در زمین و عقار وجود ندارد.

به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟

فرمود: براى آنان از زمین و عقار, سهم است.

گفتم: چرا چنین است, در حالى که براى زن یک هشتم و یک چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟

فرمود: براى این که زن نسبتى که به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بیگانه است و بدین جهت, این گونه حکم و سهم بندى شده تا ازدواج نکند و شوهر یا فرزند خود را از طایفه دیگر بیاورد و مزاحم اینان در عقار و زمین بشود.

شیخ صدوق, این روایت را با سند خویش از على بن حکم از ابان از میسر از حضرت صادق(ع) نقل کرده, ولى در این نقل, به جاى (بنات), (ثیاب) است۲۹; یعنى آیا افزون بر آجر و... از لباس هم ارث مى بردو امام جواب مى دهد: بله.

گویا (بنات) مناسب تر باشد; راوى همین که مى شنود همسران از عقار ارث نمى برند, فکر مى کند شاید تمامى خانمها, چه همسر چه خواهر و چه دختر, همین حکم را دارند, از این روى, مى پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى دهد: این حکم ویژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت این حکم را مى پرسد و مى گوید: با این که زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن, به روشنى اشاره شده است, چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟

به هر حال, این حدیث در فقیه مسند است, عن ابان الاحمر عن میسر و شبهه ارسالى که در عبارت وسائل, کافى, تهذیب و استبصار وجود دار که همه نوشته اند عن ابان الاحمر قال لااعلمه الاّ عن میسر, حلّ مى شود و راویان حدیث, همه در خور اعتمادند و به روایات (میسر) نیز مى توان عمل کرد; زیرا از مجموع روایات به دست مى آید که فرد شایسته اى بوده است.۳۰

این حدیث را صاحب وسائل از کافى نقل کرده است, ولى در کافى به جاى ضمیر (فیه) در (فلا میراث لهن فیه) (فیها) آمده که همین صحیح است; زیرا (الارض والعقارات) مونث است و به جاى (بنات), (ثیاب) است که گویا درست نباشد.

امّا پرسش راوى: روشن است که راوى از مقدار ارث نمى پرسد; زیرا آیه قرآن در این مورد روشن است و نص. از دنباله روایت بر مى آید که راوى, به این نکته توجه داشته و در یک چهارم و یک هشتم تردیدى نداشته است, بلکه وى مى خواسته بداند که آیا این سهم معین از تمامى (ماترک) شوهر است یا از پاره اى آنها؟ پس راوى باید سابقه ذهنى داشته باشد که چنین احتمالى به ذهنش بیاید وگرنه ظاهر آیه همه (ماترک) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى بندد.

شاید پرسش وى, از این باشد که سهم معین همسر چگونه در (ماترک) وجود دارد, آیا به گونه مشاع در تمامى دارایى وجود دارد, یا سهم او در چیزهاى خاصى است و او به گونه مشاع, در همه چیز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن مى شود که راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به دیگر سخن, پاسخ امام(ع) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلامیراث لهن فیها) به جاى (منها) شاهد آن است; زیرا امام نمى فرماید: از زمین و عقارات ارثى ندارد, بلکه مى فرماید در آنها ارثى ندارد که مفهومش وجود میراث مشخص در غیر زمین و عقارات است. البته احتمال ضعیفى است.

۲ . در صحیحه محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است:

(لاترث النساء من عقار الدور شیئاً ولکن یُقوَّمُ البناء والطوب وتُعطى ثمنُها او رُبعُها قال: وانما ذلک لئلا یتزوّجن النساء فیفسدن على اهل المواریث مواریثهم.)۳۱

زنان از زمین خانه ها چیزى به ارث نمى برند ولکن ساختمان و آجرها قیمت مى شود و یک هشتم, یا یک چهارم آن, به او داده مى شود.

فرمود: تنها به این جهت حکم چنین است که آنان ازدواج نکنند و در نتیجه [با آوردن بیگانه در آن جا] میراث اهل مواریث را به تباهى بکشند.

۳. در نامه اى که حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشته است, آمده:

چرایى این که زن از عرصه ارث نمى برد, مگر بهاى آجر و مصالح را, این است که تغییر و تبدیل عرصه ممکن نیست, در حالى که پیوند زن و شوهر شاید گسسته شود و تغییر و تبدیل آن, امکان دارد. ولى پیوند فرزند و پدر, این گونه نیست, بلکه ناگسستنى است. تبدیل زن به زن دیگر ممکن است. بنابراین, آنچه که آمد و رفت آن امکان دارد, از چیزى میراث مى برد که تبدیل آن ممکن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] براى ثابت و پابرجا [فرزندان] است.

در تهذیب, به جاى (ان ینقطع), (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه), (اذا اشبهها) آمده۳۳ و در فقیه و علل الشرایع به جاى (اذا اشبهه), (اذ اشبههما) آمده۳۴ و در علل به جاى (کمن کان مثله), (لمن کان مثله) آمده است. گویا آنچه در فقیه و علل آمده مناسب تر باشد.

سند روایت: محمد بن سنان, به نظر این جانب, از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.۳۵

امّا طریق صدوق به محمد بن سنان, طریق ضعیفى است. گویا شیخ طوسى نیز در تهذیب به گونه اى مرسل آن را نقل مى کند. پس به سند این مکاتبه, در ظاهر, نمى شود اعتماد ورزید.

ولى شیخ, در استبصار آن را مسند نقل کرده است و اگر دقت شود معلوم مى شود که در تهذیب نیز, روایت مسند است و سند هم در تهذیب و هم استبصار صحیح است.

در این جا, مناسب است به نکته اى رجالى ـ حدیثى توجه شود که در بسیارى جاها, ره گشاست:

نکته: مکاتبه محمد بن سنان در استبصار دنباله روایت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اینک متن آن:

که در این صورت, نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان نیز, مسند است و سند آن, حسن بن محمد بن سماعه که یا به گونه مستقیم مکاتبه را یافته که بعید است و یا توسط حسن بن محبوب و مانند او, پس روایت مرسل نیست.

شاهد دیگر: شیخ طوسى, سند خود را به تمام کسانى که از آنان یا از کتابهاى آنان روایتى آورده, در مشیخه تهذیب, یادآورد شده, ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نکرده است. از این جا به دست مى آید که او, از کتابهاى محمد بن سنان, به طور مستقیم, مطلبى را نیاورده و آنچه در این روایت آمده, برابر متن استبصار, دنباله روایت پیشین است که از کتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نکته شایان ذکر این که: کتاب استبصار را خود مرحوم شیخ شماره گذارى کرده و احادیث آن را شمرده که ۵۵۱۱ حدیث است, تا از نقص و زیاده در امان باشد و حدیث بالا, داراى رقم ۵۷۹ در جلد چهارم استبصار است.۳۶

حال اگر در تهذیب الاحکام نیز دقت شود, معلوم مى شود که نامه حضرت رضا(ع) دنباله حدیث محمد بن مسلم و زراره است که شماره گذار, که شخصى غیر از مرحوم شیخ بوده, آن را با شماره ۳۳ و شماره مسلسل ۱۰۷۳ نمایانده و نامه را با شماره ۳۴ و شماره مسلسل ۱۰۷۴ نقل کرده است که خواننده فکر مى کند اینها دو روایت هستند که اولى مسند و دومى مرسل است; از این روى, کسانى به اشتباه افتاده اند و حتى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخیار, اینها را دو حدیث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعیف ارزیابى کرده است.۳۷

حال با توجه به این نکته, افزون بر مسند بودن و سند صحیح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان, مطلب دیگرى نیز روشن مى شود و آن این که اگر اسمى را پس از شماره حدیث یافتیم و در مشیخه, سندى به آن کتاب وجود نداشت, احتمال تقطیع, وجود دارد. بنابراین, بررسى حدیث قبل و دقت در آن و مراجعه به کتابهاى روایى مختلف جهت یافتن قرینه اى براى یکى بودن آنها, یکى از راههاى مسند سازى حدیث است.

۴. (الحسین بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن حمادبن عثمان عن ابى عبداللّه(ع): قال: انما جعل للمراه قیمه الخشب والطوب کیلا یتزوجن فیدخل علیهم یعنى اهل المواریث من یفسد مواریثهم.)۳۸

تنها به این جهت براى زنان قیمت چوب و آجر قرار داده شده, تا ازدواج نکنند و بر اهل مواریث کسى را وارد سازند که میراث آنان را فاسد سازد.

این روایت را شیخ طوسى در تهذیب۳۹ و شیخ صدوق در فقیه نقل کرده اند.۴۰

۵. (عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن على بن الحکم عن العلاءعن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه(ع) ترث المراه من الطوب ولاترث من الرباع شیئا.

قال: قلت: کیف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شیئاً؟

فقال لى: لیس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخیل علیهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولایدخل علیهم داخل بسببها.)۴۱

امام فرمود: زن از آجر ارث مى برد و از زمین ارث نمى برد.

گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و ازاصل هیچ ارث نمى برد؟

برایم فرمود: چون از آنان نَسَبى که به واسطه آن ارث ببرد, ندارد و تنها یک بیگانه است. بنابراین, از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و به واسطه او بیگانه اى بر اهل مواریث وارد نمى شود.

خلاصه و جمع بندى: پنج روایت, بیان کننده علت بودند, به این شرح:

۱. زن بیگانه است و نَسَبى ندارد که از آن ارث ببرد (۱ و ۵)

۲. اگر زن مالک زمین و خانه شود, شوهر مى کند و کسى را به میان اهل میراث مى آورد که براى اهل میراث, خوش آیند نیست و ارث آنان را فاسد مى کند.( ۱, ۲, ۴, ۵)

۳. چون زن, در خور تغییر و تبدیل است میراث وى نیز, از همین گونه امور است.(۵, ۳)

اگر امور یاد شده به گونه علیّت باشد, در جاى خود گفته شده است: (العله تعمّم و تخصّص) علّت تعمیم دهنده و تخصیص زننده است, مانند گفته پزشک: (انار نخور, چون ترش است) ازاین سخن, مى فهمیم ترش بودن, علّت نهى از خوردن انار است, پس مى گوییم: (هر چیز ترشى براى مریض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمین, بیگانه بودن وى باشد, زنانى که از این مردِ وفات یافته فرزند دارند, بیگانه نیستند; زیرا از طریق فرزند, نَسَب مرد به حساب مى آیند; یعنى اگر فرزند آنان مى مُرد, مادر از راه نَسَب ارث مى برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب ارث مى برد. پس این گونه زنان بیگانه نیستند و نَسَبى که به واسطه آن, بشود ارث ببرند, دارند و اگر علّت ارث نبردن زن, ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جدید, روى دارایى و میراث شوهر قدیم باشد, در این صورت, بایدوقتى که مرد چند خانه دارد که سهم زن یک یا چند خانه کامل مى شود, یا مواردى که اطمینان داریم زن ازدواج دوباره نمى کند, باید بتواند از زمین نیز ارث ببرد و اگر علّت, قابل تبدیل و تغییر بودن زن باشد, بر همگان روشن است که در زمان ما, تبدیل و تغییر زن به مراتب از تبدیل و تغییر ملک و مستغلات سخت تر است.

علتى که در بیش تر روایات یاد شده بود, بیگانه بودن زن و آوردن بیگانگان در ملک ورثه و به فساد کشاندن ارث آنان بود که این جاى سخن بسیار دارد:

نخست آن که: این علت تام نیست; زیرا زنانى که از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند, بیگانه نیستند, نه فرزندان به آنان به دید بیگانه نظر مى کنند و نه از نظر شرع بیگانه به شمارمى آیند.

دو دیگر: اگر فرض شود, دارایى و مستغلات مُرده, مَضْرَبى از چهار باشد, درمثل, هشت خانه یا هشت باغ مزروعى داشته باشد, در این صورت, شوهر جدید زن, براى ورثه مُرده مشکلى پدید نمى آورد و اموال آنان را به فساد نمى کشاند.

سه دیگر: براى جلوگیرى از به فساد کشاندن میراث, مى توان به جاى زمین و مستغلات, قیمت آنها را از چیزهاى دیگر, مانند ماشین, پول و مانند آنها داد, نه این که زن را از ارث زمین و مانند آن محروم کرد.

این اشکالها بر علت یاد شده وارد است, مگر این که کسى خود را از این قیل و قال ها برهاند و بگوید: آوردن بیگانه و مانند آن, حکمت جعل حکم است, نه علت و حکمت در همه جا و بر همه موارد, تعمیم ندارد.

آن گاه این بحث پیش مى آید که معیار بازشناسى حکمت از علّت چیست؟

آیا با حکمت مى توان ظاهر قوى قرآنى را نادیده گرفت و توجیه کرد؟

آیا حکمت نباید در بیش تر افراد وجود داشته باشد, در حالى که بیگانه بودن زن و آوردن بیگانه در میراث ورثه و به فساد کشاندن میراث, امورى است که بسیار کم اتفاق مى افتد؟

آسانى تغییر و تبدیل زن, مربوط به زنانى است که از این شوهر, فرزندى نداشته باشند و گرنه تبدیل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت براى مادر تا ۲ یا هفت سال, از نظر شرعى کار مشکلى است و از نظر عرفى و عاطفى, مشکل تر.

صاحب وسائل این مطلب را در عنوان باب نگاشته, ولى هیچ روایتى وجود ندارد که در آن نامى از فرزند برده شده باشد و بین زنان صاحب فرزند و غیر آن فرق گذاشته باشد, مگر همین پنج روایت که بیان علت یا حکمت مى کرد و ازاینها امکان دارد, عنوان مطرح شده از سوى صاحب وسایل تایید شود.

شیخ صدوق نیز, همین نظر را پذیرفته۴۳ و بین زنان داراى فرزند و دیگران فرق گذاشته و به روایت مقطوعه اى استناد کرده است:

(محمد بن ابى عمیر عن ابن اذینه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرباع.)۴۴

در مورد زنان وقتى که فرزند داشته باشند, به آنان از رباع داده مى شود.

ب. روایاتى که بدون ذکر علت, دستِ زن شوى مرده رااز پاره اى میراث شوى, کوتاه کرده اند:

۱. (ابن محبوب عن على بن رئاب عن زراره عن ابى جعفر(ع): ان المراه لاترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شیئاً و ترث من المال والفرش والثیاب ومتاع البیت مما ترک و تقوّم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.)۴۵

حضرت باقر(ع) مى فرماید: زن از آبادیها, خانه ها, اسلحه و چارپایان که شوهر باقى مى گذارد, ارث نمى بردو از مالها, فرشها, لباسها و اثاث خانه که شوهر باقى گذاشته ارث مى برد و مصالح ساختمانى, درها, پایه ها و نى ها قیمت مى شود و سهم وى از آنها داده مى شود.

شیخ طوسى, سند صحیح دیگرى به کتاب احمد بن محمد دارد که در ذیل شماره ۶, آن را نقل مى کنیم.

۲. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: النساء لایرثن من الارض ولامن العقار شیئاً.)۴۶

حضرت باقر(ع) مى فرماید: زنان از زمین و از مستغلات, هیچ ارث نمى برند.

گویا این حدیث, با حدیث پیشین یکى باشد, چون راوى, امام و مضمون یکى است و این, تایید مى کند که (زراره و محمد بن مسلم) صحیح است, نه زراره از محمد بن مسلم.

۴. (على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن عمربن اذینه عن زراره و بکیر و فضیل و برید و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) و ابى عبداللّه(ع) منهم من رواه عن ابى جعفر و منهم من رواه عن ابى عبداللّه(ع) و منهم من رواه عن احدهما(ع): انَّ المراه لاترثُ من ترکه زوجها من تربه دار او ارض الاّ ان یُقَوَّم الطوبُ والخَشْبُ قیمه فتعطى رُبعها او ثمنها.

ورواه الشیخ باسناده عن على بن ابراهیم مثله الاّ انه قال: فتعطى ربعها او ثمنها ان کان من قیمه الطوب والخشب.)۴۸

زن از میراث شوهر, از عرصه خانه یا زمین ارث نمى برد, مگر این که آجرها و چوبها قیمت شود. پس یک چهارم و یا یک هشتم [اگر فرزند داشته باشد] از قیمت آجرها و چوبها, به وى داده شود.

سند حدیث صحیح است و داراى راویان بسیار, بنابراین, بحث گسترده ترى را مى طلبد, درباره واژگان.

۵. على بن ابراهیم عن محمد بن عیسى عن یونس عن یحیى الحلبى عن شعیب عن یزید الصائغ قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن النساء هل یرثن الارض؟ [در وسائل (هل یرثن من الارض؟)]

از حضرت صادق(ع) پرسیدم: آیا زنان از زمین ارث مى برند؟

فرمود: نه ولکن قیمت ساختمان را ارث مى برند.

گفتم: مردم به این راضى نیستند.

فرمود: وقتى به ولایت رسیدیم و راضى نشدند,آنان را با تازیانه مى زنیم و اگر به راه راست نیامدند با شمشیر مى زنیم.

سند هر دو حدیث سست است و مضمون آنها سست تر.

هر دو حدیث را یزید صائغ روایت کرده و این شخص را فضل بن شاذان از دروغگویان مشهور شمرده است.۵۱ و سخن ستایش آمیز از کسى درباره او نیافتم.

از سویى این روایت, با واقعیت خارجى آن زمان سازگارى ندارد; زیرا آن زمان که یزید صائغ این بحث را مطرح کرده که مردم راضى نمى شوند, بحثهاى امروزى و روشنفکرى و برابرى حقوق زن و مرد مطرح نبوده است, بلکه زنان, به طور معمول, در خانه و زیر سلطه مردان به سر مى برده اند و در چنین محیطى, راضى نبودن آنان معنى نمى دهد. مردان نیز, به خاطر این که سهم بیش ترى مى بردند, نباید ناراضى مى بودند, بویژه اگر مرادش از (الناس) اهل سنت باشد که پیوسته بر میراث (عصبه) اصرار داشته اند و برخلاف قرآن و سنّت, مى خواسته اند, تا جایى که مى شود, از ارث زنان بکاهند و بر ارث آقایان (عصبه) بیفزایند. پس راضى نمى شوند, معنى ندارد.

از دیگر سوى, از این روایت به خوبى روشن مى شود که سازنده آن مى خواهد ائمه(ع) را انسانهایى معرّفى کند که در هنگام به حکومت رسیدن, تنها با شمشیر و زور بر مردم حکومت مى کنند و دینى را که شالوده اش بر اساس عدالت ریخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه که هست عرضه شود, با دل و جان مى پذیرند, دینى معرفى کند که تنها زور شمشیر نگهدارنده آن است.

با چشم پوشى از این کاستیها (نادرستى سند و نارسایى دلالت) و پذیرش روایت از نظر سند و دلالت, به بحثهاى ذیل باید توجه شود:

راوى و مضمون این حدیث, با راوى و مضمون حدیث پیش یکى است, ولى حدیث شماره ۵, از امام صادق و این, از امام باقر(ع) روایت شده است. حال, یا هر دو روایت یکى است و این تفاوتها, درروایات متعارف و معمول; زیرا هم خود ائمه(ع) اجازه داده اند که حدیث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راویان, چون ائمه را نور واحد مى دیده اند, چنین مى کرده اند و هم گاه, در نقل قول اشتباه رخ مى داده است و نقل به معنى و مضمون نیز زیاد بوده و ائمه اطهار(ع) نیز آن را اجازه داده اند, همان گونه که در حدیث شماره۵, در کافى (هل یرثن الارض) و در وسائل (هل یرثن من الارض) بود و امام جواب داد: (لا) و همان را راوى در حدیث شماره ۶ در هنگام نقل به جاى پرسش و پاسخ گفته است: (ان النساء لایرثن من رَباع الارض) که در این صورت, کلمه (رباع) توضیح دهنده مراد است.

و یا ممکن است کسى بگوید: این دو حدیث یکى نیست و یزید صائغ از امام باقر شنیده که زنان از (رَباع الارض) ارث نمى برند و چون این مساله خلاف ظاهر قرآن و روش فقیهان عامه بوده است, ایشان تردید داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(ع) مطرح کرده است که این خود, به گونه اى بى اعتمادى به امام به شمار مى رود و راوى را زیر سوال مى برد. از این روى, احتمال نخست, به ذهن نزدیک تر است, چون یزید در هر دو حدیث مطرح کرده که مردم به این امر راضى نمى شوند و بعید است که بعداز توضیح امام, باز شبهه اى در ذهن وى باشد.

حال, برابر احتمال نخست, دو حدیث یکى مى شود و زن از (رباع الارض) محروم مى شود, نه از مطلق زمین.

۷. شیخ طوسى, با دو سند از زراره از حضرت باقر(ع) نقل مى کند:

(این حدیث, همان حدیث شماره یک است که کلینى, سه سند به کتاب ابن محبوب داشت و شیخ طوسى, سندى به کتاب احمد بن محمد داشت و در این جا سند دیگرى از شیخ طوسى به کتاب حسن بن محمدبن سماعه, وجود دارد. براى این حدیث سندهاى گوناگونى وجود دارد و همه به کتاب ابن محبوب مى رسد و در آن جا, سندها به یک سند تبدیل مى شوند و جا داشت که این بزرگواران (شیخ, صاحب وسائل و کلینى) آنها را جدا جدا یادآور نمى شدند, چون راوى, مروى و واژگان, یکى است. بله در این جا کلمه (الرقیق) وجود دارد و در حدیث شماره یک, به جاى آن (الفرش) آمده است.

این حدیث, افزون بر سندهایى که یاد شد, سند دیگرى نیز دارد: از خطاب ابى محمد الهمدانى عن طربال بن رجاء, عن ابى جعفر(ع). خطّاب و طربال در این سند ناشناخته اند۵۳ و روایات آنان نیز, بسیار بسیار اندک است.

از آنچه گفته شد, به دست آمد که یک حدیث بیش تر وجود ندارد, که با چند طریق, به یک نفر مى رسد. حتى در ذهن نگارنده این شبهه وجود دارد که این حدیث, با حدیث شماره ۴, که فضلاى پنجگانه روایت کرده بودند, یکى باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع کننده اقوال, مشترکات را گرفته است.

۸. (حسن بن محمد عن محمد بن زیاد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لایرثن من الدور ولامن الضیاع شیئاً, الاّ ان یکون احدث بناءاً فیرثن ذلک البناء.)۵۴

گویا این حدیث, با حدیثهاى ۲ و ۳ که نقل شد, یکى است; زیرا راویان و امام یکى است و مضمونها هم, بسیار نزدیک به هم و نقطه اشتراک بسیار دارند.

* سوم

اقرب الموارد:

هر چه که داراى اصل و ثبات باشد, مانند زمین و خانه.

ییادآورى: در جاى خود خواهد آمد که در معناى (عَقار) دیدگاههاى گوناگونى از اهل لغت و فقیهان دیده مى شود:

با کمک روایات, مى توان گفت: در این جا, حق با کسانى است که در معناى (عقار) زمین کشاورزى و بستان را نیز گنجانده اند; زیرا اگر پذیرفته شد, هر سه روایت یکى است (که به نظر مى رسد چنین باشد و بعید مى نماد دو تن از اصحاب خوبِ امام و از فقیهانِ اصحابِ امام(ع) یک مطلب را از امام بپرسند و حضرت ایشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره, همان پرسش را تکرار کنند. پذیرفتن تکرار پرسش و تکرار پاسخ, بى اعتمادى اصحاب را به امام(ع) مى رساند, بویژه در مساله اى که خلاف نظر اهل سنت نیست و احتمال تقیّه در آن نمى رود.) روشن مى شود که از دیدگاه آنان (عقار) به همان معناى گسترده آن منظور بوده, یا دست کم در آن زمان, از (عَقار) چنین معنایى را مى فهمیده اند.

۹. (على بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابیه عن عبداللّه بن المغیره عن موسى بن بکر الواسطى قال: قلت لزراره انّ بکیراً حدثّنى عن ابى جعفر(ع) ان النساء لاترث امراه مما ترک زوجها من تربه دار ولا ارض الاّ ان یقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصیبها من قیمه البناء. فامّا التربه فلاتعطى شیئاً من الارض ولاتربه دار. قال زراره: هذا لاشک فیه.)۵۵

موسى بن بکر مى گوید: به زراره گفتم: بکیر از حضرت باقر(ع) برایم حدیث نقل کرد: زنان از جهت زن بودن از دارایى شوهر, از زمینِ خانه و زمین ارث نمى برند, مگر این که ساختمان, تیرهاى سقف و چوبها قیمت شود و سهم وى از قیمت ساختمان داده شود; امّا از زمین و زمین خانه چیزى به او داده نمى شود. زراره گفت: بله این هیچ شک و شبهه اى ندارد.

ییادآورى: این حدیـث, در تهذیـب, استبصـار و وسـائل الشیعه, با همین واژگان, و بدون کم وزیاد, وجود دارد, امّا در بین احادیث باب, حدیثى با این واژگان, از بکیر به ما نرسیده است و بکیر, راوى هیچ یک از احادیث نیست, مگر حدیث شماره ۴ که گروهى از اصحاب, از جمله بکیر از امام باقر و صادق(ع) یا یکى از آن دو, نقل کرده بودند. بنابراین, احتمال دارد که موسى بن بکر, همان حدیث را از بکیر شنیده و چون آن را مخالف قرآن یافته است, از زراره در این مورد پرسیده و او نیز تایید کرده است و این مقدار از تغییر در واژگان و نقل به مضمون, همان طور که پیش از این یادآور شدیم, در روایات وجود دارد و احتمال این که همه این روایات, به یک روایت برگشت کنند نیز, بعید نمى نماد.

جمع بندى روایات

با توجه به این که از راوى, مروى و محتواى روایات: ۲, ۳, ۸ و محتواى روایات: ۹, ۴ و یکسانى روایات ۵ با ۶ و ۷ با ۱, به دست مى آید که یکى باشند, شمار روایات از ۱۱ به ۵ کم مى شوند و روایت ۱۰ از نظر واژگان, همانند روایات ۲ و ۳ است, اگر چه راوى و امامى که از آن روایت مى کند, اختلاف دارند. با دقت در این روایات مضمونهایى که از اینها به دست مى آید, در ۵ عنوان خلاصه مى شود:

الف. از زمین و عَقار ارث نمى برند

ب. از خودِ زمین خانه یا زمین ارث نمى برد, مگر این که آجر و چوب قیمت شود: فتعطى ربعها او ثمنها (روایت ۴) یا فتعطى نصیبها من قیمه البناء

.

ج. روایات ۵ و ۶ مى گویند: زنان از زمین ارث نمى برند, یا از رباع زمین ارث نمى برند. (رباع) جمع رَبع است و به منزل گفته مى شود.۵۹ و بر فرض قبول سند و متن, برگشت آن, به همان احادیث ۲, ۳ و ۸ است. در این روایات, این احتمال وجود دارد که زنان از خود زمین ارث نبرند, ولى به مقدار سهم خود از زمین, ساختمان و... ارث ببرند. موید آن, ذیل روایت است که مى گوید: (مردم به این امر راضى نمى شوند.) بى گمان, طبع اوّلیه مردم این بوده که به زنان ارث ندهند. در جاهلیت چنین بوده و در اسلام نیز اهل سنت, سهم دختر یا دختران را در جاهاى بسیار, کم گذاشته اند و نسبت به سهام, به تقسیم پرداخته اند یا به عصبه داده اند و اکنون نیز, بعد از هزار و چند صدسال, در گوشه و کنار سرزمینهاى اسلامى, جاهایى پیدا مى شود که سهم زنان رعایت نمى شود.

بنابراین (مردم, به این امر راضى نمى شوند, تا با تازیانه یا شمشیر با آنان برخورد شود.) براى محروم کردن زنا ن نیست, بلکه براى این است که شمارى از مردم, راضى نمى شوند به راحتى سهم زن را بردارند و بهاى آن را به او بدهند, تا بدون دردسر و گرفتاریهاى تقسیم و یا گرفتاریهاى دیگر عَقار, یک باره زن, مالک پول زیادى به عنوان سهم الارث شود.

د. روایتهاى ۱ و ۷ صورتى از اسامى چیزهایى از میراث را بر شمرده که زنان از آنها ارث نمى برند, مانند اسلحه, چارپایان و... که در روایات پیشین از آنها خبرى نبود. اگر مراد از این دو, سلاح و چارپاى ویژه باشد که در مَثَل, از آنِ پدر بوده و اکنون به پسر بزرگ تر مى رسد که اختلافى است: آیا پسر بزرگ به گونه مجانى اینها را مى تواند بردارد و یا از سهم الارث او, کم مى شود, یا در برابر انجام نمازهاى فوت شده پدر یا پدر و مادر است. از واژه (قُرى)= قریه ها و زمینهاى کشاورزى در روایات پیشین خبرى نبود, مگر این که (الارض) در آن روایات را برابر زمین, اعم از زمین خانه و باغ, زمین ساده و کشتزار به شمار آوریم. بله, در روایتى واژه (الضیاع) وجود داشت.

به هر حال, این دو روایت بیان مى دارند که: زن از دارائى شوهر: فرشها, لباسها و اثاث خانه, ارث مى برد و از آوارها, تیرهاى سقف و ... سهم وى داده مى شود.

این مضمون, آشکارترین و روشن ترین مضمونى است که دلالت مى کند, زنان از دارایى منقول و قیمت ساختمانها ارث مى برند, ولى از زمینهاى کشاورزى و عرصه خانه ها ارث نمى برند. امّا مشکل این است که: اثاث خانه, به طور معمول, جهیزیه خود زن است و ارث بردن وى از آن, بى معناست.

و پس از جدا کردن متاع بیت و سلاح و چارپا از میراث, تخصیص هاى زده شده به آیه قرآن, بسیار مى شود و تخصیص و جداسازى بسیار, زشت است و فرق نمى کند که همه این تخصیصها با یک واژه انجام گیرد, یا با چند واژه. از بین بردن عموم (ماترک) در آیه شریفه و ویژه کردن آن به چند فرش و مقدارى منقولات دیگر, مشکل آفرین است.

خلاصه این که: این روایات یازده گانه, یا شش گانه که بازگشت به دو سه مضمون داشتند, دلالت روشنى بر تخصیص (ماترک) در آیه قرآن ندارند و در پاره اى احتمال این که سهم الارث زنان را از قیمت منقولات بدهیم, وجود داشت و در پاره اى تخصیص زیاد لازم مى آمد. افزون بر این, روایات معارضى با این روایات وجود دارد که پاره اى از آنها, پیش از این آمد و پاره اى پس از این مى آید. با توجه به مجموع این نشانه ها, نمى توان گفت: این روایات, صریح در اختصاص سهم زن و محروم کردن وى از زمین است, بلکه ظاهر این روایات چنین است و ظاهر این روایات, با ظاهر قرآن تعارض مى کند. اگر روایات, در محروم ساختن زن, صریح بودند, صراحت و نصّ روایات, بر ظهور قرآنى مقدم مى شد, ولى اکنون که هر دو ظاهرند و با هم تعارض مى کنند و ظهورها متکافئ هستند چه باید کرد؟ حتى ممکن است گفته شود: ظاهر روایات در صدد نسخِ محتوایى آیه قرآن هستند و بنابراین کنار گذاشته مى شوند.

دسته سوم: روایاتى که آشکارا و با روشنى اعلام مى کنند:

زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد

روایت از امام صادق(ع) است و راوى یا راویان از احادیثى که پیش از این در دو دسته آوردیم, آگاهى داشته اند و از ظاهر آنها برداشت کرده اند که زنان ازتمامى دارایى شوهر ارث نمى برند, آن گاه این پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آیا این حکم ویژه ارث زن از شوهر است, یا ارث شوهر از زن نیز همین گونه است. آمدن چنین پرسشى در ذهن نیز, عادى است, بویژه در آیه قرآن, سیاق ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن, یکى است. امام(ع) با جواب خود, روشن فرموده, آنان اشتباه فهمیده اند و مراد از آن احادیث, محروم ساختن زن از پاره اى از (ماترک) نبوده است, بلکه در صدد جدا کردن و افراز سهم زنان, از سهام دیگران بوده است. به دیگر سخن, این حدیث بر آن احادیث حکومت دارد و مراد آنها را شرح مى دهد و این حدیث با این سند صحیح و دلالت صریح و موافقت با ظاهر قرآن, بر آن احادیث پیشى دارد, چون دلالت آنها ظاهر بود, نه نص.

امّا فقهاى ما, چون آن روایات را صریح دانسته اند, در مورد این روایت نظرهاى گوناگون ارائه داده اند: شیخ طوسى آن را حمل بر تقیه کرده است, چون اهل سنت در این مساله, با شیعه اختلاف نظر دارند.۶۲

همو و شیخ صدوق, این روایت را به وقتى که زن از شوهر فرزند داشته باشد, حمل کرده و مقطوعه ابن ابى عمیر از ابن اذینه را, به عنوان تایید آورده اند:

۲. (محمد بن احمد بن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى عمیر عن ابن اذینه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الرَباع.)۶۳

زنان, وقتى که فرزند داشته باشند, از مستغلات, ارث مى برند.

بسیار روشن است که این حملها, خلاف ظاهر و بدون دلیل است و همه از آن ناشى شده که روایات ارث نبردن زن از زمین را صریح و بى معارض دانسته اند و ظاهر قرآن را با آن تخصیص زده اند. بنابراین همان گونه که پیش از این گفته شد: باید نخست دلالت مجموع روایات را وارسید و حاصل آن را به دست آورد و سپس آن را با ظاهر قرآن سنجید.

در تعارض, گاهى تعارض چند روایت است که احتمال مى دهیم یکى حجّت باشد و دیگرى حجّت نباشد, در مثل احتمال مى دهیم که راویِ یکى از خبرها دروغ گفته باشد, یا اشتباه کرده باشد و یا امام از روى تقیّه مطلبى را بیان فرموده و راوى پنداشته که امام در صدد بیان واقعیت بوده است که در این گونه ها, تعارض (حجّت) با (لاحجّت) پیش مى آید که اگر معلوم شود کدام یک حجّت است, دیگرى از ارزش مى افتد و در این صورت, برترى دهنده ها (مرجّحات) جنبه ممیّز و تعیین کننده پیدا مى کنند. در این صورت, ثقه بر غیر ثقه, اوثق بر ثقه, امامى بر غیرامامى و عادل بر غیر عادل, خوش حافظه بر کم حافظه, متعدد بر واحد و خبر خالى از تشویش بر خبر مشوّش و خبر مخالف عامه, بر موافق عامه مقدم مى شود.

ولى گاهى دو دلیل به گونه اى هستند که هر دو شرایط حجت بودن را دارند و از این جهت, هیچ کاستى ندارند, در مثل,هر دو آیه قرآن هستند و یا هر دو خبر قطعى الصدورند, همانند مساله ما, که یک سوى مساله, ظاهر آیه قرآن است (ولهن الربع مما ترکتم) یا (ولهن الثمن مما ترکتم) یک چهارم, یا یک هشتم (ماترک) شما شوهران از آن همسران شماست و لفظ (ماترک) موصول وصله, ظهور درتمامى اموال و داراییها دارد. پس ظاهر قرآن, نه نص آن, حکم مى کند که: زن از تمامى دارایى شوهر ارث مى برد.

و از سوى دیگر, دو گروه روایتى که در دسته دوم نقل کردیم, بى گمان پاره اى از آنها از معصوم صادر شده اند و ادعاى تواتر اجمالى آنها نیز, وجود دارد.۶۷ این روایات, تقیّه اى نیز نمى توانند باشند; زیرا همه اهل سنّت, نظرى خلاف این روایات دارند و اصحاب ما هم, از این روایات روى برنگردانده و به آنها توجه کرده اند و به غیر از یکى دو تن از فقهاى پیشین, دیگران به آنها اعتماد ورزیده اند و از زمان شیخ طوسى, کم وبیش, فتوا بر آن مستقر شده است.

پس, باید فکر تعارض (حجت) از (لاحجت) و فکر (تعارضا تساقطا) را از سر بیرون کرد; چون هیچ کدام را نمى شود از رده خارج ساخت.

نوبت به تخییر نیز نمى رسد و فکر (اِذَن فتخیّر)۶۸ یا (فموسّع علیک بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک)۶۹ و... یا (قف عند الشبهه) یا (وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فى الهلکات)۷۰ و یا (فارجئه حتى تلقى امامک)۷۱ را نیز باید از سر بیرون کرد; زیرا در این گونه امور, نه مى توان اختیار و یا توقّف مفتى وفقیه را ملتزم شد و نه اختیار و توقّف مقلّد و عامى را; زیرا اگر اختیار به مقلّد واگذار شود, زن, به آیه قرآن تمسک مى جوید و دیگر وارثان به روایات; یا زن, نظر آن مفتى و قاضى را قبول مى کند که برابر قرآن نظر دهند و وارثان, مفتى دیگر را. در این جا, اصول عقلى و نقلى نیز, کارساز نیست.

پس باید همه آن فکرها را از سر بیرون کرد و به فکر جمع دلالى یا حتى جمع تبرئى بود, همان گونه که اگر ظاهر دو آیه ناسازگار باشند, به فکر چنین چاره هایى مى افتیم. و یکى از بهترین راه کارها شاید, همین احتمالى باشد که مطرح شد و با توجه به آن, هم به ظهور (ماترکتم) در آیه قرآن توجه شده است و هم به روایات. آیه قرآن بیان مى کند: زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد و روایات, بنابرآن احتمال, مى گویند: سهم او مشاع نیست و مى توان از اموال منقول و قیمت بنا و مانند آن, سهم وى را پرداخت.

مردانى از شما که مى میرند و همسرانى به جا مى گذارند, سفارش [خدا] براى همسران آنان این است که بدون بیرون کردن از خانه, یک سال بهره مندشان سازند.

خوراک و مسکن یک سال آنان را تامین کرد, سپس با آیه ارث, سهم الارث آنان را روشن و نمایان ساخت و روز به روز, سعى در بر آوردن حقوق آنان کرد و آنان را از جامعه پست جاهلى رهایى بخشید و در دنیاى زیباى اسلام, با حقوق ثابت و غیرقابل زوال, وارد ساخت.

بدین جهت بسیار بعید به نظر مى رسد که پیامبر(ص) مطلبى خلاف ظاهر آیه را, تنها براى حضرت على(ع) بیان کرده باشد و مردم را رها کرده باشد تا بر خلاف واقع و تنها برابر ظاهر قرآن, میراثها را تقسیم بکنند و حضرت على(ع) هم, پس از پیامبر(ص) دم بر نیاورد و امام حسن و امام حسین(ع) نیز همین طور, تا دور به حضرت باقر(ع) که رسیده, یک مرتبه املاى رسول اللّه(ص) و خط على(ع) را ظاهر کرده باشد. ولى اگر روایات را در جهت جداسازى سهم زن, نه محروم ساختن او بدانیم, اشکالى پیش نمى آید.

به هر حال, این احتمال, افزون بر تاییدهاى بالا از طرفدارى فقیهانى نیز, بهره مند است.

از سوى دیگر همان گونه که پیش از این اشاره شد, این گونه بیان و عمل به این گونه روایات, نسخ معنوى قرآن را به همراه دارد; زیرا آیه قرآن, سخن از یک چهارم و یک هشتم میراث به میان آورده و روایات, زمین را که رکن اصلى داراییهاست جدا کرده اند و از ساختمان, قیمت آجر, چوب و مانند آنها را به میان کشیده اند, در حالى که خود ساختمان با ارزش است و مصالح آن, بویژه پس از خراب کردن, ارزش درخور توجهى ندارند و این, یعنى کوتاه کردن دست زن از ارث.

از این روى, حتى در دفترخانه هاى نقل املاک و اداره ثبت املاک, وقتى املاک را انتقال مى دهند, تنها عبارت: (به استثناى ثمنیّه اعینانى) به کار مى برند, در حالى که آیه قرآن اوّل براى آنان یک سال مسکن و غذا قرار داد و بعد سهم الارث مشخص و ثابت قرار داد. بى گمان, این آیه درراستاى برآوردن بهتر و بهینه حقوق زنان نازل شده است.

دیدگاه فقیهان

۱. شیخ صدوق (م: ۳۸۱هـ.ق.) مى نویسد:

(با این که شیخ صدوق, روایات را دیده و خودش در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده و توجه داشته که روایات مطلق است و ویژه به گروهى از زنان, دون گروهى نیست و از سویى دیده که سخنى از دادن بهاى زمین در آنها مطرح نیست, با این حال, چنین فتوا داده و به ظاهر آیه قرآن عمل کرده و روایات را هم, نادیده نگرفته است و آنها را به صورتى حمل کرده که زن از این شوهر, بچه اى نداشته باشد.

۲. ابن جنید, معاصر شیخ صدوق, ارث زن را از همه دارایى شوهر مى داند:

(سخن ابن جنید, مربوط به موردى مى شود که شوهر, فرزند داشته, از این روى, سهم زن را یک هشتم معین کرده است, ولى آیا فرزند از این زن بوده یا از زنان دیگرى که پیش از این مرد داشته است, معلوم نیست.

صاحب جواهر مى نویسد:

(در این که مرد از همه دارایى همسر خود ارث مى برد, بین اهل اسلام اختلافى نیست, همان گونه در بین شیعه اختلاف درخور توجهى در محروم بودن زن, از پاره اى میراث شوهر, وجود ندارد. سید مرتضى در انتصار, محروم بودن زن از عَقار را از دیدگاههاى ویژه امامیه دانسته است و ابن ادریس در سرائر و شیخ طوسى در خلاف بر محروم بودن زن از عَقار, ادعاى اجماع کرده اند.)۹۳

سپس صاحب جواهر, قول ابن جنید اسکافى, که زن را مانند دیگر وارثان مى داند, یادآور شده و متروک بودن این قول را به کتاب کشف الرموز استناد داده و از کتاب غایه المراد نقل کرده که پیش از اسکافى و پس از وى, اجماع علیه قول وى وجود داشته است.

آن گاه, از این که پاره اى از کتابهاى اصحاب: بسان: مقنع, مراسم, ایجاز, تبیان, مجمع البیان, جوامع الجامع و فرائض النصیریه سخنى به میان نیاورده اند, به زیان اجماع دانسته و با این بیان, کلام کشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن, سخن دراز دامنى از دعائم الاسلام را آورده که ایشان روایات محروم بودن زن را از زمین, مخالف کتاب, سنت و اجماع ائمه و امّت دانسته و آنها را به صورتى که زمین از زمینهاى فتح شده باشد و یا از زمینهایى باشد که تنها براى مردان وقف شده, تاویل کرده است; امّا اگر زمین مملوک موروث باشد, همان طور که خدا فرموده, زنان نیز از آن سهم دارند و غیر از این, عمل کردن جایز نیست.

صاحب جواهر مى نویسد: این سخن شگفتى است, بلکه در اساس این نوع سخن, در فقه و در پیشگاه فقها و راویان بسیار شگفت مى نماد. صاحب جواهر, اجماع را تقویت مى کند و سکوت آن چند کتاب را زیان آور به حال اجماع نمى داند و روایات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار مى آورد و بر این باور است که این سکوت, ناشى از روشن بودن مساله است, تا آن جا که حتى اهل سنت هم مى دانند, امامیه در ارث چنین نظرى دارد.

ایشان, تفصیل بین زنِ با فرزند و زن بى فرزند را بى دلیل مى داند و روایات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسیم مى کند و با توجه به لغت, عَقار را مطلق زمین, معنى مى کند, از این روى, به محروم بودن زنان از هرگونه زمینى نظر داده است و به علاّمه حلّى اشکال کرده که چرا وى در مختلف, دیدگاه شیخ مفید را (محروم بودن زن, تنها از زمین خانه است, نه از زمین, بستانها و...) نیکو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن, کم تر تخصیص بخورد بهتر است.

در همین راستا, سخن علامه حلّى را در تایید دیدگاه سید مرتضى که گفته بود: (زنان از عین زمین محروم هستند, نه از قیمت آن) سخن شگفت انگیز خوانده و گفته: (سخن اسکافى, با تمام سستى که دارد, از سخنِ سید مرتضى رو به راه تر است.)۹۴

از همین جاست که باید از چگونگى بررسى صاحب جواهر, در شگفت شد که چگونه ایشان سیزده صفحه درباره ارث همسر بحث کرده, دیدگاه فقیهان وروایات را آورده و بررسى کرده, ولى هیچ گونه نظرى به آیه قرآن نینداخته و دست کم, مانند مقطوعه ابن اذینه, که نصف صفحه درباره آن بحث کرده, براى آیه قرآن سرمایه گذارى نکرده است.

نتیجه گیرى:

۱. آیه قرآن در مورد ارث زن و شوهر, فراگیر است و میراث هر یک را از همه دارایى دیگرى مى داند و نامى از اعیان, عرصه, زمین, عقار, زن صاحب فرزند از شوهر و... به میان نمى آورد.

۲. دسته اى از روایات, که صاحب وسائل شمار آنها را به هفده رسانیده و ادعاى فوق متواتر کرده, دلالت مى کنند که زن, از زمین ارث نمى برد.

در بررسى آنها روشن شد که شمار ادعایى و تواتر و فوق تواتر, هیچ کدام, پایه اى ندارد و برگشت همه آنها به ۳ یا ۴ روایت است که از براى مصلحتى نامعلوم, گاهى آنها را جمع کرده و با مضمون مشترکى به اسم فضلاى خمسه در یک حدیث نقل کرده و گاه جداجدا آورده و گاه یک مضمون که تا سه راوى مشترک بوده اند, به خاطر این که در دو کتاب روایى از آنها یاد شده, یا جهت دیگرى دو روایت حساب شده است. بدین گونه: گاهى حدیثى در استبصار که خود شیخ طوسى شماره گذارى کرده یک شماره داشته, ولى در کتابهاى دیگر, مانند وسائل جدا شده و با دو شماره, دوحدیث به حساب آمده است که از مجموع بررسیها روشن شد از سه یا چهار مضمون و سه یا چهار خبر, فراتر نمى رود. پاره اى از نظر سند بسیار مشکل داشت که بیان شد.

۳. روایات زیادى در صدد بیان سهام و رد (عول) بودند که در آنها بیان مى شد سهام زن, هیچ گاه از یک هشتم کم تر نمى شود و صورتهاى اجتماع زن با دیگر طبقات یا دیگر وارثان را بیان کرده بود و گاهى سهام را به ۲۴ و مانند آن مى رساند و درهیچ یک از آنها سخنى از اعیان و عرصه نبود, در صورتى که اگر تفصیلى وجود داشت و زنان از زمین ارث نمى بردند, مى بایست به جاى بالا بردن سهام و ذکر کسرهاى مشکل, نخست سهم زن را از هوایى (اعیان) حساب مى کردند و یک هشتم اعیان را به او مى دادند و سپس, باقى مال را از همان سهام معروف که بسیار روشن است, تقسیم مى کردند, درحالى که در هیچ یک از آن روایات, به این راه اشاره اى نشده است. بنابراین, این دسته از روایات, به دلالت التزامى بر ارث بردن زن, از همه دارایى شوهر, دلالت مى کنند.

۴. در روایتى از امام(ع) درباره شخصى که وفات یافته و تنها وارث, زن اوست, پرسیده شد و امام(ع) فرمود: (یک چهارم به همسر وى بده و باقى را به سوى ما بفرست.)۱۰۱

در این روایت, سخنى از اعیان و عرصه به میان نیامده, با این که در آن زمانها کم ترین چیزى که هر فرد داشته منزل بوده و اجاره نشینى, پدیده کم وبیش, جدیدى است. بنابراین, اطلاق جواب و ترک استفصال دلالت مى کند که زن از همه دارایى ارث مى برده است, بویژه که وقت عمل نیز بوده و بیان نکردن, مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت بوده است.

۵. یک روایت صحیح و صریح وجود داشت که در آن امام(ع) مى فرمود:

(یرثها وترثه من کل شئ ترک و ترکت)۱۰۲

زن و شوهر, هر یک از همه دارایى دیگرى ارث مى برد.

۶. اجماع تعبدى خاصى که کاشف از قول معصوم باشد, یافت نشد. تنها رجوع به کتاب مختلف, دیدگاههاى اختلافى فقیهان شیعه را یاد کرده, کافى است, تا اختلاف فقهاى بزرگ شیعه را در این مساله روشن کند. حتى فقیهى چون شیخ طوسى, در چهار کتاب: تهذیب, استبصار, نهایه و خلاف, دیدگاههاى گوناگونى ارائه داده است و در دو کتاب مبسوط و تبیان, هیچ اشاره اى به محروم بودن زن از برخى میراث نکرده است.با این که تبیان, کتاب تفسیرى ایشان است و باید در ذیل آیه ۱۲ سوره نساء, از روایات هفده گانه مربوط به کوتاه بودن دستِ زن از عقار و اجماع موجود در این باره, سخن بگوید و بین آنها و آیه قرآن, هماهنگى پدید آورد و در کتاب مبسوط نیز, که براى نمایان قدرت اجتهاد شیعه و چگونگى ردّ فروع بر اصول نگاشته شده و مساله حل تعارض روایات با عموم آیه از مسائلى است که باید در آن جا مطرح و درباره آنها بحث مى شد, که نشده است.

. پس این دیدگاه, همه وجوه امتیاز را دارد و نقصى ندارد, مگر مقدار کوششى که باید براى حمل روایتهاى ردیف ۲ بر این مطلب انجام داد و این مقدار از کوشش بر چیز دیگر و هر راه دیگر, پیشى دارد.

پس به طور قطع مى توان نظر داد: زن از همه میراث همسر خویش ارث مى برد, ولى ورثه مى تواند به جاى عین زمین, بهاى آن را به او بدهند. زن حق در خواست عین زمین را ندارد و تفاوتى بین زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد و یا نداشته باشد, وجود ندارد.

اگر چه بسیارى از فقیهان, بین این دو گروه از زنان این تفصیل را داده اند و با اعتبار عقلى نیز سازگار است, ولى دلیلهاى موجود, بر این تفصیل, دلالت ندارند, همان گونه که بر اصل محروم بودن زن از ارث, دلالت ندارند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/۱٧ | ۳:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()