آرشیو وبلاگ
دانلود طرح های رنگ آمیزی فانتزی کودکان

تحقیق پیرامون باغ های ایرانی و سایر کشورها

مقاله در خصوص تاثیر عوامل اقتصادی بر آموزش و پرورش

اقتصاد و رابطه آن با تحصیل در آموزش و پرورش

مقدمه:

 قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان و نیز پیامبر بزرگوار اسلام , مکرراً بر تحصیل علم و دانش تاکید کرده اند. رسول اکرم (ص) بارها مسلمانان را به فراگیری علوم تشویق کرده اند و فرموده اند:

« به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در چین باشد. »

مسلمانان نیز به پیروی از دستورات قرآن و پیامبر از صدر اسلام برای آموختن علوم مختلف سعی و کوشش فراوان داشته اند.

 از این جهت لازم است برای بهبود تعلیم و تربیت و همچنین راهنمائی و کمک به دانش آموزان در امر تحصیل که همواره مورد نظر دانشمندان و بزرگان دین بوده است سعی و کوشش بعمل آید .

بر تمام افراد جامعه بخصوص آنان که به نوعی با آموزش و پرورش در ارتباطند لازم است به هر نحو که می توانند راهی را برای بهتر کردن وضع تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بخصوص در مقطع ابتدایی و رفع کمبودها و اشکالات آموزشی پیدا نموده و علل و عواملی که در پیشرفت تحصیلی نسل های آینده و حال موثرند را بررسی و کشف نمایند.

بیش از 80 % شخصیت کودکان و نوجوانان در متن خانواده , در کنار پدر و مادر شکل می گیرد و خانواده بعنوان اولین پایگاه تعلیم و تربیت و نخستین مدرسه کودکان می باشد و در مورد پیشرفت تحصیلی فرزندان و آینده سازان نقش اساسی را دارند , لازم است در این باره علل کمبود و نقایص برخورد اولیا پیگیری و در جهت »پیشرفت تحصیلی فرزندان بکار گرفته شود. و به خانواده های محترم و عاشق پیشرفت فرزندان , آموزشهای لازم و ضروری , با تشکیل کلاسهای آموزش خانواده از طریق مربیان و استادان ماهر و حاذق داده شود. »

بیان مسئله :

از آنجایی که  عوامل دخیل و موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار زیادند و ب عوامل گوناگون در داخل نظام آموزش و پرورش و عوامل خارج از نظام آموزشی ( عوامل خانوادگی ) تقسیم می شوند که در مقدمه به بسیاری از پر اهمیت ترین آنها اشاره شده است از بین آن عوامل فراوان که بیش از همه دارای اهمیت بیشتری هستند انتخاب و مورد سوال قرار می گیرند.

1- آیا رابطه ای بین میزان سواد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد؟

2- آیا رابطه ای بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق:

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و کودکان نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد.

لذا تحقیقاتی ارزنده و معضل گشا در این زمینه برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد که از طریق یافتن راههای پیشرفت تحصیلی از جنبه های عوامل موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در این مسیر قدم های موثر و راهگشایی در جهت حل این مشکل بزرگ برداشته شود که مهمترین و پر اهمیت ترین بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در جنبه های پیشرفت تحصیلی از هدفهای عمده و اساسی ما در این تحقیق می باشد.

اهداف تحقیق :

1- بررسی رابطه بین میزان سواد و پیشرفت تحصیلی فرزندان

2- بررسی بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان

سوالات تحقیق :

1- آیا میزان سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان موثر است؟

2- آیا بین شغل والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان ارتباط وجود دارد؟

3- آیا نوع مسکن در پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر دارد؟

4- آیا رابطه ای بین میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان ارتباطی وجود دارد؟

در این قسمت از تحقیق دو متغیر با عناوین خانواده و پیشرفت تعریف می شوند. 

تعریف خانواده :

پس از ازدواج یک مرد و یک زن مجموعه ای تشکیل می یابد و از وجود آنها تعدادی فرزند متولد می گردد که به مجموعه آنها خانواده گفته می شود. خانواده اولین پایگاه تعلیم و تربیت فرزندان و کودکان می باشد.

تعریف پیشرفت :

پیشرفت از نظر لغوی به معنی پیش رونده و سیر کننده به طرف بالا و جلو در جهت مثبت می باشد.

تعریف نظری پیشرفت :

تعریف نظری پیشرفت عبارت است از معدل نمره های امتحان دانش آموزان در رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده درسی از وضع موجود به وضع مطلوب.

پیشینه نظری تحقیق :

اهمیت خانواده :

خانواده اولین بذر تکوین رشد فردی و بنای شخصیت را در انسان فراهم می سازد

کودک در خانواده زبان می آموزد , ارزش های اخلاقی را کسب می کند , روابط اجتماعی با دیگران را می آموزد و اصول و قواعد اخلاقی را یاد می گیرد.

 خانواده به عنوان فیلتری برای عقاید , ارزش ها و نگرش های مربوط به فرهنگ یک جامعه محسوب می شود و آنها را به یک شیوه بسیار اختصاصی و انتخابی به کودک ارائه می دهد بی تردید باید گفت که شخصیت , نگرش ها , طبقه اجتماعی , اقتصادی مذهب و خصوصیات , وابستگی های نسبی خانوادگی , تحصیل و جنس والدین خانواده بر نحوه ارائه ارزش ها و میزان های اخلاقی به فرزندان تاثیر خواهد گذاشت.

( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

خانواده در تربیت اجتماعی کودک وظایف و نقش های متعددی را بر عهده دارد که اهم آنها عبارتند از :

1-خانواده به عنوان سیستم

2- خانواده به عنوان معلم و الگو

3- خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت

خانواده به عنوان سیستم

خانواده را می توان به عنوان یک سیستم اجتماعی یا به عنوان بخشی از یک اجتماع بزرگتر در نظر گرفت , خانواده از یک سو با سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند مدرسه , بازار و اجتماع ارتباط دارد و از سوی دیگر اعضای خانواده را در بر می گیرد,       بنابر این اجتماع فرد و خانواده به صورت یک سیستم با هم در ارتباطند.

اگر خانواده به طور کامل وظایف اساسی خود را به انجام رساند , جامعه حیات خود را با استحکام بیشتری ادامه خواهد داد و سیستم خانوادگی فرد را برای وارد کردن به اجتماع و سیستم اجتماعی آماده می سازد.

یکی از روان شناسان به نام هارلوک , خانواده را به صورت یک سیستم متعادل پیچیده ای تعریف می کند که با ورود هر کودک این سیستم پیچیده تر می شود.

اعضای خانواده سه نفر هستند ( پدر , مادر و یک فرزند ) در این جا سه نوع تعامل وجود دارد با اضافه شدن یک فرزند دیگر , شش تعامل خواهد آمد و اگر فرزند سومی  به خانواده اضافه شود رقم تعامل به ده می رسد  و با ورود هر فرزند جدید دیگر تعداد تعامل ها به همین نحو اضافه می شود . بنابر این خانواده یک نهاد انسانی رو به رشد است که حجم و پیچیدگی آن مرتب در حال دگرگونی است. و اعضای خانواده هم به عنوان فرد و هم به عنوان بخشی از واحد خانوادگی عمل می کنند.

 خانواده به عنوان معلم و الگو

بی تردید باید گفت که خانواده نقش ویژه ای در الگو شدن و آموزش دادن رفتارها و میزان های اخلاقی و اجتماعی دارا می باشد , هر گونه ارتباط و وابستگی والدین به فرزند و یا فرزند به والدین و یا والدین با یکدیگر به عنوان پایه ای برای ارتباط اجتماعی بعدی فرد می توانند مورد الگو و سرمشق قرار گیرند . کودک سخن گفتن , راه رفتن , آداب معاشرت , آداب غذا خوردن , طرز لباس پوشیدن , نحوه برخوردها , مسئولیت پذیری , مهر و صفا , پرخاشگری , رفتار کناره جویانه , محبت , شجاعت , عاطفه , تعاون , کمک به دیگران , ظلم و تجاوز و ... را از پدر و مادر خود فرا می گیرد. اصولاً در روان شناسی کودک , خصوصاً در سال های قبل از دبستان  رفتار  کودک به عنوان آینه ای از رفتار والدین به حساب می آید.

آلبرت باندورا و ریچارد والتزر , دو محقق روان شناسی که به یادگیری کودک از طریق مشاهده و تقلید از والدین اهمیت زیادی می دهند در یک تحقیق رفتار والدین و رفتار فرزندان آنها را مورد مقایسه قرار دادند آنها چنین نتیجه گرفتند که : کودکان پرخاشگر دارای والدین پرخاشگر هستند و کودکان گوشه گیر دارای والدین گوشه گیر و منزوی می باشند. ( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت

محبت و امنیت یک از اساسی ترین ملزومات برای تربیت و رشد کودک می باشد. کودکی که خصوصاً در سال های اولیه زندگی از محبت خانوادگی و پدر و مادر محروم گردد ممکن است در آینده سازگاری شخصی و اجتماعی او با خطر جدی روبرو شود و از اعتماد به نفس کافی و یا برخوردهای اجتماعی متناسب بهره مند نگردد.

کودک نیاز به تامین امنیت را از رحم مادر آموخته است . او بعد از تولد همچنان می خواهد که در محیط امن و آرام باشد و اساسی ترین وظیفه  خانواده خصوصاً در دوران قبل از دبستان بر آوردن همین نیاز کودک می باشد. خانواده حتی این نقش مهم را در دوره های دیگر زندگی همچنان حفظ می کند. دوستان , معلمان و همبازیهای کودک در طول زندگی ممکن است تغییر کنند ولی والدین , تماس نزدیک خود را با کودک در طول زندگی حفظ می کنند و نقش یک نهاد ثابت و پابرجا را برای کودک ایفا می کنند. ( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

یکی از روان شناسان به نام هورنای که امنیت را شرط اساسی برای زندگی می داند معتقد است که والدین از طریق عدم ابراز محبت و دوستی نسبت به کودک , کتک زدن متناوب , از شیر گرفتن زودرس , تبعیض قائل شدن بین فرزندان , تنبیه بیجا , رفتار غیر معقول , استهزا کردن , تحقیر نمودن طرد کردن و ... می توانند امنیت کودک را خصوصاً در سال های قبل از دبستان به خطر بیاندازند , حتی محبت و ابراز دوستی مصنوعی نیز نمی تواند موجبات ایجاد امنیت را برای او فراهم آورد.

( کرمی نوری و مرادی , 1372 )

نقش اقتصاد در خانواده :   مطالبی که در این جا مورد بحث واقع می گردد در باره این است که اقتصاد چه نقشی در خانواده ایفا می کند؟ آیا تعبیر روش اقتصادی در جامعه موجب تغییر طرز تشکیل خانواده است یا نه؟ و چه اندازه باید مسائل اقتصادی در تشکیل خانواده مورد توجه باشد.

در پاسخ سئوال اول باید گفت : شکی نیست که مسئله اقتصاد یکی از ارکان اساسی در زندگی خانوادگی بشر است اقتصاد در شئون علمی و اخلاقی , فرهنگی و تربیتی  خانواده نقش بزرگی ایفا می کند, اقتصاد در خوشبختی و بدبختی , ترقی و انحطاط , پیروزی و شکست و عزت و ذلت خانواده ها اثر عمیق دارد.

قسمت عمده ناسازگاری ها و اختلافات , تضاد و تشاجر , جنگ و ستیز و جرم و جنایت که در خانواده ها به وقوع می پیوندد و گاهی مفاسد عظیم و غیر قابل جبرانی به بار می آورد از مسائل اقتصادی سرچشمه می گیرد. بر اثر امور مالی است که چه بسیار دیده می شود زنانی که از شوهران خود جدا می شوند . فرزند , پدر و مادر خود را ترک می گوید. برادران و خواهران از یکدیگر قطع رابطه می کنند . خانواده ها بهم می ریزند و کودکان , بی سرپرست می شوند. چنانچه , در جامعه ای نیز یک قسمت قابل ملاحظه ای از کشمکش ها  و  اختلافات  که  بین  افراد  یا  گروه ها اتفاق می افتد یا ملل و اقوام بشری را رو در روی یکدیگر قرار می دهد و آتش جنگ را مشتعل می سازد منشا اقتصادی دارد.

جامعه شناسان می گویند:

« اگر سئوال شود که در جامعه چه چیز سبب جنگ می گردد پاسخ قطعی دادن کار آسانی نیست. ولی اعتقاد به اینکه عامل اقتصادی سهم بسزایی در ایجاد جنگ دارد , دلایل عینی فراوانی دارد که آنرا تایید می کند و روز به روز بیشتر می شود. »

موقعیت اجتماعی _ اقتصادی و یادگیری

توانایی ها ذاتی یادگیرندگان به صورت های متعددی تحت تاثیر موقعیت های اجتماعی اقتصادی قرار می گیرد. انواع سنخ های شناختی فرآیندهای رشد تفکر , خود تصوری , روابط گروهی , روابط معلم و شاگرد , فرصت های آفرینندگی و کسب تجارب بطور عمیقی تحت تاثیر طبقه اجتماعی هستند که کودک در آن متولد شده و رشد یافته است به این ترتیب طبقه اجتماعی دانش آموزان در سطح دبیرستان ها و دانشجویان انجام گرفته است و معلوم شده است علی رغم کوشش هایی که برای ترغیب کودکان محروم از آموزش و پرورش برای ورود به دبیرستان و دانشگاه انجام گرفته است , اکثریت دانش آموزان و دانشجویان از خانواده های متوسط و متوسط به بالا بوده اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که این قبیل نه از نظر اقتصاد تحصیلی , بلکه از نظر توقعات و امکانات مالی والدین یا کودکان محروم از تحصیل تفاوت های مشهودی داشتند . به احتمال قوی نتیجه این بررسی ها را می توان به کشور خودمان تعمیم داد. هر چند , برای حصول اطمینان , لازم است تحقیق مشابهی برای سال های اخیر انجام گیرد.

 در گذشته طبقات پایین اجتماعی کمترین رغبت را برای آموزش و پرورش رسمی داشتند. فرض جامعه نیز بر این بود که آنان در پایه های تحصیلی پایین تری ترک تحصیل خواهند کرد از بیشترشان انتظار می رفت که مثل پدران و دوستان پدرانشان . کارگران دستی غیر ماهر یا نیمه ماهر با آید. بعلاوه . بیشتر خانواده های محروم در محله های پرجمعیت و یا در محله های دوردست , که بیشتر از خانواده ای زندگی می کند که مردم آن , اهل علم و ادب هستند و در آنجا علاقه و رغبت به بحث و گفتگو در باره اندیشه های نو , اختراعات و اکتشافات جدید وجود دارد , بیشتر از کودکی که در خانه وی در باره کتاب ها یا موضوع ها و اکتشافات جدیدی صحبت نمی شود آماده شرکت در بحث ها , درک مسائل جدید و احیاناً هماهنگی و سازگاری با آنها خواهد بود.

در هر حال کودکانی که والدین آنها از تحصیلات خوبی برخوردارند , احتمالاً بیشتر از سایر کودکان علاقمندتر خواهند بود که در تحصیلات خود توفیق داشته باشند. نوعی زندگی خانوادگی نیز روی یادگیری کودک موثر است. مثلا کودکی که با خانواده خود به بیشتر جاها مسافرت می کند . بیشتر از کودکی که تجارب مسافرتی کم و محدود دارد , به مطالعات اجتماعی , تاریخ و جغرافیا آمادگی دارد.

همچنین مطالعاتی که در مورد روابط میان آموزش و پرورش و درآمدها و نابرابری هایی که در خانواده ها و در نتیجه , در مدارس به وجود می آیند انجام گرفته است نشان می دهند که هر قدر سطح درآمدها بالاتر و بالاتر می رود نمرات آزمون های پیشرفت تحصیلی نیز بالاتر می رود یعنی سطح تحصیلات کودکان و نوجوانان با درآمد خانواده آنان رابطه مستقیمی دارد. ( تقی پور ظهیر , 1374 )

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین :

سطح در آمد خانواده نوع شغل پدر , میزان تحصیلات مادر عواملی را تشکیل می دهند که در تعیین سطح درآمد فرزندان تاثیر می گذارد . به هر صورتی که متغیرهای فوق را اندازه گیری کنیم به نظر می رسد که موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده اثر زیادی در درآمدهای آتی فرزندان داشته باشد.

از طرق گوناگون درآمد فرزندان تحت نفوذ موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده قرار می گیرند . برای مثال خانواده هایی که از تحصیلات و امکانات بیشتری برخوردارند , احتمالاً فرزندان خود را به سال های بیشتر از تحصیلات عادی مدرسه ترغیب می کنند و یا خانواده هایی که از درآمد بالاتری برخوردارند قدرت تحمل هزینه های سال های بیشتر تحصیل فرزندان خود را نیز دارند.

 

برنامه‌ریزان و سیاستگذاران نظام آموزشی باید شرایط و مقتضیات جامعه فردا را در نظر گرفته و با کمک منابع آموزشی، دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان به عنوان صاحبان جامعه فردا پرورش دهند. ‏
در سال‌های اخیر، کشورهایی که با تحولات فراوان در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی روبرو بوده‌اند، نظام آموزشی را در جایگاه سرمایه‌ای ضروری برای تحقق اهداف توسعه‌ای دیده‌اند. ‏‏ حال در این تغییر و تحول شتابناک، سؤال اساسی اینجاست که نظام آموزشی که سنگ بنای تحول تمامی سیستم‌هاست، چگونه می‌تواند از این احیا و ابداع برکنار باشد؟‎ ‎هزینه تغییرات این دستگاه مولد برعهده کیست؟‎ ‎آیا با اندیشه زیاد بودن جمعیت این سیستم، می‌توان ره به توسعه و تعالی برد؟ نقش اقتصادی نظام آموزشی تا چه حد است؟ آیا نظام آموزشی برای دولت و حکومت، هزینه است یا سرمایه گذاری؟‎ ‎این نوشتار، نگاهی بر اقتصاد خرد در مناطق آموزش و پرورش است، هرچند که اجرای همین مختصر باتوجه به گستردگی آموزش و پرورش در سطح کشور، می‌تواند تاثیری شگرف بر اقتصاد کلان نظام آموزشی داشته باشد. ‏
الف) آموزش‌وپرورش هزینه یا سرمایه‌گذاری؟
بی تردید، پیشرفت و توسعه در نظام آموزش و پرورش مانند هر نهاد دیگری نیازمند یک محیط خاص با تدارک شرایط خاص آن بویژه وضعیت مالی و اقتصادی آن است‎.‎‏ نمی‌توان آموزش و پرورش را مهمترین رکن پیشرفت جوامع نامید ولی آن‌را به عنوان بزرگترین دستگاه هزینه ساز با نیروی زیاد معرفی کرد. نظام آموزشی نیازمند صرف هزینه است، اما چنانچه هزینه‌های صرف شده در آموزش و پرورش را به روش‌های «هزینه- فایده» با مقدار بازگشت سرمایه، مورد بررسی قرار دهیم، آنگاه به میزان سودآوری این سرمایه‌گذاری خواهیم رسید که نمونه آن مقایسه میزان بهره‌وری افراد با توجه به تحصیلات آنهاست. ‏‏ مطالعات «دینسون» نشان داد که افزایش نیروی کار و سرمایه فیزیکی نمی‌تواند افزایش تولید ناخالص ملی را تبیین کند و نتیجه گرفت که افزایش سطح آموزش نیروی کار باعث 23 درصد افزایش در نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی در آمریکا در فاصله سال‌های 1930 تا 1960 شده است. دینسون همین مطالعه را در مورد کشورهای اروپایی نیز بکار گرفت و به همین نتیجه رسید.
آموزش‌وپرورش در تمامی جوامع نوعی سرمایه‌گذاری است، زیرا آموزش‌وپرورش در فرآیند مدرن‌سازی و عقلانی کردن، نقش محوری دارد.
میراث فرهنگی را زنده نگه می‌دارد. ارزش‌های اجتماعی را تثبیت می‌کند. آموزش ابتدایی، ارزش‌های اساسی و رسوم اجتماعی را به کودکان مدرسه‌ای القا می‌کند. آموزش و پرورش می‌تواند راز استقلال کشورها باشد. نخستین اسباب و پیش درآمد، توانمندسازی و استقلال ایران در برابر اروپا، دفاع علم و بصیرت است و در مقابل، می‌تواند مسیر وابستگی کشورها باشد.هرچند نقش مدارس در فرهنگ سازی بر کسی پوشیده نیست، اما به عنوان نمونه می‌توان به نامه ناپلئون در سال 1117 به ژنرال «گاردن» در ایران توجه کرد، زمانی که به او ماموریت داد، تعدادی از جوانان ایران و مصر را برای تحصیل به فرانسه دعوت کند. ناپلئون در نامه‌اش نوشت: این افراد پس از اقامت درمیان ما، شیفته بزرگی ما خواهند شد و پس از آنکه فرهنگ ما را پذیرفتند، به هنگام بازگشت به مصر راسخ‌ترین پشتیبان آرمان‌های ما خواهند شد.با این توصیف باید به این سؤال پاسخ داد که در اندیشه برنامه ریزان، جایگاه نظام آموزشی، سرمایه است یا هزینه؟ حقوق نظام آموزشی به ویژه اقتصاد آن، از چه منظری تعریف شده است؟
ب) اقتصادآموزش و پرورش ‏
با توجه به سیاست‌های دولت و میزان بودجه آموزش‌وپرورش در نظام بودجه‌ریزی سالانه، اقتصاد آموزش‌وپرورش را از دو منظر می‌توان تعریف کرد.

‏الف) نگاه نخست، نگاهی است که ورد زبان بسیاری از شهروندان و حتی برنامه‌ریزان است که اجرای اهداف آموزش‌وپرورش، بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولتی را شامل می‌شود. این نگاه، بهره‌وری شهروندان امروز را ناشی از تحصیل آنها در مدرسه نمی‌بیند. بنابراین نظام آموزشی را یک دستگاه هزینه بر می‌داند که باید سعی در کاهش این هزینه داشت. ‏این نگاه باور ندارد که در جامعه‌ای که مردم از تحصیلات بالاتری برخوردارند هم توسعه اقتصادی اتفاق می افتدو هم توسعه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که مهمترین چالش دولت‌هاست. درحالیکه مردم باسواد می‌توانند از دولت کارآمد، قوانین تجاری یکسان و امنیت مالکیت شخصی حمایت کنند که به نوعی سرمایه‌گذاری منجرخواهد شد.
این نگاه، قبول ندارد که،آموزش و پرورش در هر جامعه، یک سرمایه گذاری بلندمدت است و تعلیم و تربیت مبتنی براصول علمی و یادگیری‌های معنادار و کاربردی بیشترین تأثیر مثبت را بر نرخ بازگشت سرمایه انسانی دارد. آموزش باعث ایجاد دانش و مهارت‌هایی در نیروی کار می‌شود که ظرفیت بهره‌وری آن را بالا می‌برد. نظام آموزشی هر کشور، با توسعه فرهنگی- سیاسی، شهروندان مسئول و مشارکت‌پذیر را تربیت می‌کند که برای حاکمان یک موفقیت و پیروزی است و شاید هم بهره‌وری نظام آموزشی را فقط در نظام آموزش عالی خلاصه می‌کند. ‏
ب) نگاه دوم، تمامی فعالیت‌های اقتصادی را در نظر می‌گیرد که در مسیر فرآیند آموزش و پرورش ایجاد می‌شود و تمامی صنایع تولیدی و بازرگانی در ارتباط با نظام آموزشی را دربرمی‌گیرد که اگر جریان آموزش و پرورش را حذف کنیم، صرفه اقتصادی و گاه ماهیت وجودی این صنایع به میزان بالایی کاهش یافته و یا از بین خواهد رفت. ‏زمانی که یک مدرسه در منطقه‌ای بنا می‌شود، نیروی کار بسیاری بکار گرفته می‌شوند، سرمایه مالی گزافی برای خرید و فروش مصالح ساختمانی و غیره به گردش می‌افتد، اما این بخش تا چه اندازه خود را بدهکار آموزش و پرورش می‌داند؟ همه ساله، بخش اقتصادی کشور، از محل خرید و فروش پارچه و خیاطی لباس دانش آموزان به منافع کلان می‌رسد، اما هیچ سهمی از این بازار پرسود، عاید نظام آموزشی نمی‌شود؟ ‏درحالی که بانک‌ها حتی برای نقد کردن چک شعبه‌های خود یا دریافت قبض، مبلغی را به‌عنوان درآمد از مشتری می‌گیرد یا ادارات آب، برق و گاز برای خدماتی مثل برقراری اتصال یا تغییر نشانی مبلغی را دریافت می‌کنند و به‌عنوان درآمدزایی خود به حساب آورده و برای رفاه کارکنان خود هزینه می‌کنند و هیچگاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرند که ارائه این خدمات جز وظایف وجودی آنهاست. ‏صداوسیما از بودجه ملی استفاده می‌کند، اما برای پخش برنامه‌های اطلاع‌رسانی، هزینه‌های تولید و پخش آن‌را دریافت می‌کند. با این وجود، آموزش و پرورش، مجبور است که تمامی خدمات خود را به طور رایگان عرضه کند و حتی وظایف سایر نهادها راهم نیز انجام دهد. ‏
به استناد قانون اساسی، اتکای عمده منابع آموزش و پرورش ما بر منابع دولتی است، بودجه رسمی آموزش و پرورش، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان است و عملکرد بودجه‌ای ما نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد یعنی برآیند نظام آموزشی دو برابر وظیفه‌ای است که براساس بودجه رسمی به آن محول شده است و این برآیند در هیچ دستگاهی دیده نمی‌شود در حالی که این فعالیت افزوده شش هزار میلیارد کسر بودجه تاریخی برای آموزش و پرورش رقم زده است. ‏از سوی دیگر، این منابع محدود هم که به موقع توزیع نمی‌شود، نظام آموزشی را با مشکل روبرو می‌کند و در نتیجه در میزان بهره‌وری دچار افت می‌شویم. پس باید بودجه نظام آموزشی را با وظیفه‌ای که در جامعه ایفا می‌کند، برآورد کرد. نقش بی بدیلی که هیچ دستگاهی حتی آموزش عالی نیز این کار را انجام نمی‌دهد. ‏
الف) پایداری ملت‌ها و ارزش‌های ملی:

کشورما شامل اقوام و مذاهب مختلفی است، که همگی آنها در کنارهم ملت ایران را تشکیل می‌دهند. تمام احساسی که دانش آموزان نسبت به کشور پیدا می‌کنند در دوران کودکی یا نوجوانی خود از آموزش و پرورش فرا می‌گیرند.
ارزش‌های اجتماعی، دینی و فرهنگی از آموزش و پرورش به کودکان منتقل می‌شود، آموزش و پرورش در دوران تحصیل، ملت‌ها را قوام می‌بخشد به گونه ای که دولت‌های مدرن برای ایجاد وحدت ملی و هویت ملی از آموزش و پرورش استفاده می‌کنند. مهمترین وظایفی که مدرسه در رشد اجتماعی دانش‌‌آموز دارد از این قرار است: ‏
ب) فرهنگ‌سازی نظام‌های اجتماعی:

آموزش و پرورش، نظام‌های اجتماعی را شکل می‌دهد. دانش آموزان از همان روزهای نخستین ورود به مدرسه برای خود افراد و گروه‌هایی را انتخاب کرده و با آنها به تعامل میپردازد که در سال‌های اخیر دستگاه‌هایی خارج از نظام آموزشی با نظام مندی آنها برای اجرای اهداف خود از گستردگی این گروه‌ها استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال وزارت بهداشت، مقررات بهداشتی خود را از طریق مدارس می‌تواند توسعه دهد. پلیس راهنمایی و رانندگی طرحی با نام همیار پلیس را با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌کند، و این امر سبب شده تا بسیاری از حوادث کاهش یابد که با هیچ برنامه‌ای نمی‌توانست به این نسبت از موفقیت برای کنترل حوادث رانندگی برسد.اما حالا که هزینه ماموریت‌های پلیس کاهش پیدا کرده، این مقدار را باید به حساب درآمد خود بگذارد یا آن را به آموزش و پرورش بدهد؟ ‏
ج) نقش آموزش‌وپرورش بر نظام سیاسی کشور که عبارتند از: ‏
به نام آموزش‌وپرورش به کام دیگران ‏
در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که، خانواده‌ها، هزینه‌های آموزشی را در خارج از مدرسه صرف می‌کنند. درحالی که اگر این هزینه توسط مدارس دریافت و مدیریت شود، به مراتب اثرگذارتر شده و امنیت شغلی معلمان هم بیشتر تامین خواهد شد. ‏خانواده‌ها فقط، نگهداری فرزندان خود را به مدرسه می‌سپارند، اما به زعم خود، آموزش باکیفیت را در کلاس‌های خصوصی جستجو می‌کنند. دراین مورد هم آموزش و پرورش نتوانسته خوب عمل کند و در نتیجه شرایط اقتصادی جامعه فرهنگی هر روز نحیف‌تر می‌شود. ‏به‌عنوان نمونه، مدیران نظام آموزش رسمی با بخشنامه‌های متعدد برای هرساعت کلاس تقویتی در مدارس 500 تومان تعیین می‌کند درحالی که در آموزشگاه‌های خصوصی برای برگزاری فقط یک آزمون مبلغ 9000 تومان مطالبه می‌کنند.(کافی است به بروشورهای آموزشگاه‌های خصوصی توجه شود) که با فرض ثابت بودن زمان و خدمات، 16 برابر اختلاف قیمت‌هاست که با این وجود مورد استقبال گسترده خانواده‌ها قرار گرفته است. ‏
حتی سازمان سنجش و آموزش کشور که وظیفه برگزاری آزمون سراسری را دارد، هرسال مبلغی را برای کار خود دریافت می‌کند و این رقم را با توجه به تورم سالانه افزایش می‌دهد.در نتیجه، آموزش و پرورش رسمی کشور را با کسری بودجه و افت کیفیت مواجه کرده‌ایم تا موسسات اقتصادی خارج از نظام آموزشی، از این رهگذر به سودهای کلان برسند. ناگفته نماند که همین پایین بودن قیمت ارائه خدمات، باعث این پیش فرض خانواده‌ها شده که آموزش چندان کیفیتی ندارد. ‏مردم و دولتمردان این حقیقت را باور نکرده‌اند که اگر آموزش و پرورش ضعیف و ناتوان باشد، تاثیر منفی خود را بر تمامی دستگاه‌ها و نظام‌های اجتماعی خواهد گذاشت. ‏
اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای‎ ‎تمامی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. اما به این بهانه دو نکته فراموش شده است. ‏
فلسفه وجودی چنین اصلی اولویت رشد و توسعه آگاهی و توانمندی‌ نیروهای انسانی‎ ‎آینده‌ساز به عنوان سرمایه‌های اصلی یک کشور است که دولت‌های دانش‌محور و توسعه‌گرا ‎معمولا با اولویت‌دادن به بودجه آموزش و پژوهش و افزایش سهم اعتبارات آن نسبت به‏‎ ‎سایر حوزه‌ها جهت‌گیری و تمایلات خود را نشان می‌دهند‏‎.‎‏ ‏
اما اگر دولت در سطح کلان به فکر حل مشکل کمبود اعتبارات آموزش و پرورش نباشد، ‎ ‎ناچار این مشکل به سطح خرد در مدرسه منتقل می‌شود و مدیران مدارس به‌علت نداشتن سرانه مناسب با هنر خود مدرسه را اداره می‌کنند.
دراین شرایط است که به اولیای دانش‌آموزان پناه می‌برند و از آنان کمک می‌طلبند، وزارت آموزش و پرورش هم که نمی‌خواهد متهم به نقض اصل سی‌ام قانون‎ ‎اساسی شود، هرسال در بخشنامه‌های متعدد اعلام می‌کند،‎ ‎مدیران هنگام ثبت نام دانش‌آموزان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی جز پول بیمه، کتاب درسی‎ ‎و شناسنامه سلامت را ندارند‎.‎‏ اما همه - چه مدیران و چه اولیا - می‌دانند که این بخشنامه تا هنگام ثبت نام اعتبار دارد و پس از آن مدیران با توجه به کسری بودجه آموزش‎ ‎و پرورش، مجبورند برای اداره مدرسه کمک بخواهند و مردم نیز اگر چه بعضا با اکراه اما با‎ ‎درک واقعیت تلخ اوضاع مالی مدرسه همواره درحد توان خود از کمک به مدارس دریغ‎ ‎نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده است که گناه، هزینه آموزش و پرورش به حساب تعداد معلم گذاشته شود و همه خدمتی را که معلم با کمترین قیمت به جامعه عرضه می‌کند، نادیده گرفته شود و هر روز جایگاه نظام آموزشی و کارکنان آن نزول پیدا کند.
در امرآموزش و پرورش باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از سوی حاکمیت باشد و بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، حتی این سرمایه‌گذاری کاملا انتفاعی بوده و متناسب با سرمایه‌گذاری خود سود ببرد. همان تجربه موفق ایجاد مراکز آموزش از راه دور که به جز سال اول، نه فقط هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌شود، بلکه با دریافت اجاره مدارس و مالیات از این مراکز به میزانی از درآمد دست پیدا می‌کند و همچنین کمک هزینه‌ای را برای معلمان ایجاد کرده است و در این رهگذر نیز تامین هزینه دستمزد معلم و قیمت خرید خدمات از دوش نظام آموزشی برداشته شده است. ‏
محاسبه یک مدرسه
معلمی به نوبه خود، یک کار تولیدی است، اگر دولت حقوق معلم را می‌دهد، برای سوادآموزی شهروندان خود هزینه می‌کند، همانگونه که برای ساخت پل هزینه می‌کند یا برای توسعه دانشگاه‌ها هزینه می‌کند. ‏
1- رشد شخصیت، مدرسه به عنوان کانون پرورش اولیه سرمایه انسانی، برای توسعه است که راهگشای مساله توسعه خواهد بود.

2- مدرسه اساس رشد فرهنگی است.زیرا هم عامل رشد اقتصادی است که به نوبه خود تعیین‌کننده رشد فرهنگی است و هم در پرورش و تشکیل شخصیت و تجسم نظام ارزش‌ها موثر است و در تشکیل و تکوین نوع رشد و شیوه زندگی افراد نقش بنیادی دارد. ‏

3- ایجاد یگانگی سیاسی در جامعه. ‏ ‏

4- انتقال و شناسایی ارزش‌ها به نوجوانان ‏ ‏

5- تطابق و سازگاری با ارزش‌های اجتماعی، اگر کودک آنچه را که در خانواده آموخته با ارزش‌های موجود اجتماعی تطابق و سازگاری نداشته باشد در این زمان مسئولیت مدرسه و اولیاء تربیتی اقتضاء می‌کند که در این راه کوشش کند. ‏ ‏

6- آماده کردن دانش آموز برای زندگی فردا‏ ‏

7- مدرسه، مشروعیت اقتدارنظام سیاسی را انتقال می‌دهد. به کودکان می‌آموزد که نماد سیاسی کشور خود را بپذیرند و نسبت به اقتدار سیاسی و حکومت وفادار باشند. آموزش وپرورش می‌تواند به تغییر در نظام سیاسی از طریق کارکرد تربیت اعضای جدید کمک کند مثل گزینش و تربیت رهبران سیاسی که در کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. مدرسه عامل مهمی در وحدت قومی به شمار می‌آید به ویژه برای کشورهایی که تازه به استقلال رسیده‌اند ودارای جمعیت ناهمگون از لحاظ زبان یا قوم هستند. ‏ ‏

8- آخرین کارکرد سیاسی آموزش وپرورش رسمی از گروهای ذی نفع است که این گروها می‌کوشند تصمیم گیری‌های سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند مثل انجمن‌های دانشجویی.‏با این اوصاف، آموزش‌وپرورش، نتوانسته خدمات و مطالبات خود را به درستی گزارش کند و قانونگزاران هم به استناد اصل 30 قانون اساسی، این خدمات را وظیفه نظام آموزشی می‌دانند. بنابراین، تمامی آنها که نقش آموزش‌وپرورش را اساسی می‌دانند اما در هنگام عمل آن‌را هزینه بر دانسته و توجه نمی‌کنند که اگر آموزش پرورش زیاد است اما زیادی نیست. ‏ ‏

9- اگر تامین معلم را به عنوان نیاز اصلی اجرای این هدف بدانیم، در هیچ جای قانون،اجرای این هدف را به قیمت ناچیزبودن دستمزد معلم ندانسته است، بلکه دولت باید خدمات مورد نیاز خود را به قیمت واقعی تامین کند و به هر قیمت که صلاح می‌داند، عرضه کند.

10- اصلی برای اجبار شهروندان برای استفاده از مدارس دولتی نیامده است بلکه راه را برای استفاده از خدمات مدارس خصوصی با هرعنوان هموار کرده است. بنابراین دولت باید با توسعه مدارس خصوصی و مشارکتی در مناطق برخوردار، در آمد حاصل را برای بهبود کیفیت نظام آموزشی در مدارس دولتی بویژه مناطق روستایی هزینه کند. ‏‎ ‎‏ ‏ 5 درصد اعتبارات آموزش و پرورش پرسنلی است، در واقع این اعتبارات صرف ماموریت اصلی آموزش و پرورش که همان معلمی است می‌شود و اگر معلم نباشد چنین اتفاقی نمی‌افتد. اتفاقاً سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، زودبازده‌ترین و باسود‌ترین سرمایه گذاری حاکمیت است، تحقیقات «فیلپیس» در آمریکا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش فقط پس از نه سال،خودش را بازپرداخت می‌کند. همچنین از قول یک دانشمند روسی بیان می‌شود: وقتی که آموزش و پرورش چهار ساله اجباری در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) شروع شد، محاسبه شد که بازده اقتصادی آن 43 بار بیشتر از جمع مخارج آن خواهد بود.

اعتبارات آموزش و پرورش در ایران
طبق وظیفه‌ای که قانون اساسی به وزارت آموزش‌وپرورش محول کرده‌است، این نهاد، بسیار ‎ ‎فراگیر و با اهمیت است. در سال‌جاری، با جمعیتی حدود یک میلیون نیروی انسانی و 14 میلیون دانش‌آموز، جای آن دارد که به تناسب جمعیتی که حدود 20درصد کل کشور را شامل می‌شود، بدون احتساب خانواده‌هایی که می‌توانند از این جامعه تاثیرپذیر باشند، به همین نسبت نیز از بودجه عمومی ملی نیز سهم داشته باشد. ‏
درحالی که با اعتبار 10 هزار میلیارد تومان، نزدیک 6/10 درصد کل بودجه عمومی دولت مربوط به آموزش و پرورش است. برای اجرای ماموریت‌های مؤثرترین نهاد سازنده نسل آینده، هزینه، در حقیقت نوعی ‎ ‎سرمایه‌گذاری است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های‏ ‎ ‎مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش از سال 1370 با کسری بودجه مواجه بوده است و ریشه عمیق ‎ ‎این کسور در ناچیز بودن سهم آموزش و پرورش در نگاه دولت است. سهم بودجه آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص‌های مقایسه‌ای کشورهای مختلف است که در تحلیل‌های اقتصادی آموزش و پرورش از آن به عنوان تلاش ملی نام برده می‌شود. این شاخص در سال‌های برنامه سوم تقریباً روند ثابتی با میانگین 6/3 درصد داشته است. ‏
در بودجه سال 88، آموزش‌وپرورش با ‎همه گستردگی، تحت یک عنوان و یک ردیف دیده‌ شده‌ بود. درحالیکه در سال 87 پس از‎ ‎اصلاحات مجلس شورای اسلامی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مجتمع آموزش عالی‎ ‎پیامبراعظم‌(ص) و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با ردیف و بودجه مستقل ذکر‎ ‎شده ‌بود‎.‎‏ ‏
موارد زیر در مورد بودجه آموزش‌وپرورش در سال 88 نسبت به سال 87 قابل ذکر است‎:‎‏ ‏
الف: سهم کل اعتبارات آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت از 2/11درصد درسال 87‏‎ ‎به 6/10 درصد در سال88 کاهش‌یافت‎.‎‏ ‏
ب: سهم اعتبارات هزینه‌های آموزش‌وپرورش، از کل اعتبارات هزینه‌های دولت از 7/16‏‎ ‎درصد به 02/16 درصد کاهش‌یافت‎.‎‏ ‏
ج: سهم اعتبارات تملک دارایی آموزشی از کل اعتبارات تملک ادارات دولت، از 6/3‏‎ ‎درصد به 1/3 کاهش یافت‎.‎‏
د: درحالی که بودجه عمومی دولت حدود 7/31 درصد افزایش داشته‌است؛اما سهم آموزش‌وپرورش‎ ‎بااصلاح بودجه 9/1 درصد کاهش نشان‌می‌دهد‎.‎‏ ‏
و: اعتبارات آموزش‌وپرورش در سال 88 با احتساب اصلاحیه بودجه، نسبت به اعتبارات مصوب 87 ،9/1 درصد‏‎ ‎کاهش یافته است. ‏
هـ : 93‏‎‎درصد از اعتبارات آموزش‌وپرورش، اعتبارات پرسنلی است و 7 درصد به امور کیفیت‌بخشی و‎ ‎فعالیت فوق‌ برنامه و امور پرورشی اختصاص ‌می‌یابد‎.‎‏‏
مدارس خصوصی و مشارکت مردم ‏
با توجه به موارد بالا، اگر به پویایی نظام آموزشی اندیشه می‌کنیم، چاره‌ای نیست جز اصلاح اقتصاد آموزش و پرورش و در آغاز آن، باید بین منابع تامین بودجه بخش دولتی و بخش خصوصی تعادل برقرار شود که هم دلالت بر کارآیی دارد و هم عدالت.
در بسیاری از کشورها، بخش مهمی از هزینه‌های آموزشی به ویژه در سطوح آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه از مالیات‌های عمومی و دیگر درآمدهای دولت تامین می‌شود. در سال 1992 حدود 1/5 درصد از تولید ناخالص ملی جهان به آموزش و پرورش اختصاص یافته است. کشورهای توسعه یافته 82 درصد از هزینه عمومی جهان را برای آموزش و پرورش صرف می‌کنند.
در کشور ما، مدارس غیرانتفاعی، شاهد، انجمن اولیا و مربیان، خیرین مدرسه ساز، نمونه دولتی و مردمی، شبانه‌روزی‌ها و هیأت امنایی بودن بعضی از مدارس، بخش عمده‌ای از مشارکت‌های مردمی را شامل می‌شود که به‌عنوان نمونه، این میزان در سال 1385 بالغ بر 61 هزار میلیارد ریال بوده است. ‏
هرچند، گلایه خانواده‌ها از دریافت وجه نقد در مدارس، قصه‌ای تکراری است که هرسال مرور می‌شود اما، چندسالی است که مدارس هیأت امنایی ظهور کرده‌اند، با این هدف که مشارکت خانواده‌ها به کمک طلبیده شود، اما آنچه ظاهراً خودنمایی می‌کند، کمک‌های خانواده‌ها فقط به لحاظ مالی است که در این نوع مدارس پررنگتر از سایر مدارس است. چرا که بر این باورند اگر مشارکت همه جانبه مردم و خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت گسترش یابد، بر کیفیت آموزش افزوده می‌شود. ‏
‏ سید محمد بطحایی، معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش وقت درباره اهداف شکل گیری مدارس هیأت امنایی می‌گوید: مدارس هیأت امنایی برای جلب مشارکت مردم و سایر نهادهای مردمی در سال 83 شکل گرفت. البته در این میان مشارکت‌های مادی فقط جزیی از مشارکت‌ها و در کنار مشارکت‌های فکری و معنوی محسوب می‌شود. هیأت امنای مدرسه مرجع تصویب برنامه‌های مدرسه است. مدیر مدرسه برنامه‌های آموزشی و پرورشی و فوق برنامه را به هیأت امنا پیشنهاد می‌دهد، آنها نیز باتوجه به منابع و توان مالی موجود، برنامه‌ها را اولویت بندی و تصویب می‌کنند و اگر توان مالی بیشتر باشد اجرای برنامه‌ها کیفی‌تر خواهد بود. بطحایی تأکید می‌کند: مدارس هیأت امنایی، می‌تواند اثر سودمندی بر نظام آموزشی ما داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل در این میان این است که فقط بعد مالی را مورد تأکید قرار ندهیم، که در این صورت به عاقبتی مشابه مدارس نمونه مردمی می‌رسیم.
آموزش و پرورش باید غیرمتمرکز باشد، یعنی توسعه مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد. وجود مدارس مشارکتی می‌تواند سهم بزرگی در تامین اقتصاد آموزش و پرورش داشته باشد. هرچند که به نظر می‌رسد، سنگ بنای نظام آموزش جدید در زمان میرزا حسن رشدیه نیز بر این اساس بوده است. بعد از گشایش مدرسه رشدیه، احتشام‌السلطنه و علی‌خان ناظم‌العلوم، مدرسه علمیه را در اردیبهشت 1277 در لاله‌زار تهران تاسیس کردند و در مورد تامین منابع این مدرسه و نظیر آن آمده است.
دانش آموزان طبقه بالا در بخش پیشرفته (سه ساله متوسطه) مدرسه حضور می‌یافتند و دانش آموزان طبقه فرودست و محروم، کلاس‌های ابتدایی را تشکیل می‌دادند. والدین معتقد بودند که مدرسه با امکان استخدام معلم خصوصی، معلمان شایسته تری را تامین می‌کند.
در طول تاریخ می‌بینیم که افرادی بودند که در اندیشه سود شخصی نبوده و با انگیزه معنوی، مدارسی را ساخته‌اند. علاوه بر مدارسی که در تهران به این سبک و سیاق (نظام جدیدآموزشی و مشارکتی) تامین می‌شد، مدرسه افتتاحیه که توسط میرزا محمودخان مفتاح الملک در ناحیه سنگلج تهران به تاریخ1277 راه‌اندازی شد، یکی از آنها بود. همه هزینه‌های این مدرسه، مانند حقوق معلم، اجاره بها و لوازم مدرسه را انجمن معارف می‌پرداخت و کتاب‌هایی را به مدرسه اهدا می‌کرد. اما شاگردان هم ماهی یک تومان می‌پرداختند و ناهار و کتاب و لوازم ضروری را می‌خریدند. همچنین دبستان دانش، توسط میرزا رضاخان تبریزی، سفیر ایران در سن پطرزبورگ، تامین مالی می‌شد و میرزا شکراله تفرشی، مترجم الدوله، مدرسه ادب را در چاله میدان راه اندازی کرد یا مدرسه تربیت توسط ذکاالملک فروغی تامین مالی می‌شد و با توجه به منابع گفته شده می‌توان به موارد فراوانی از مشارکت افراد یا موسسات خیریه در تاسیس مدرسه دست پیدا کرد. ‏
ترویج سنت وقف و ساخت مدارس توسط مراکز خیریه در شرایط امروز، می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. ‏
منظور از مشارکت والدین فقط تامین مالی نیست، بلکه باید زمینه‌های حضور در تصمیم‌گیری‌ها فراهم شده و نظر خود را هم ارائه دهند، این نوع مشارکت‌ها منجر به استفاده بهینه و آوردن سرمایه‌ها و استعدادها و به تعبیری اقتصادی عمل کردن است. ‏
حتی استفاده از تخصص والدین در مدارس، می‌تواند نتایج اقتصادی قابل توجهی داشته باشد . به‌عنوان مثال اگر برق کشی، یا لوله‌کشی مدارس را به اولیا دانش آموزان واگذار کنیم، آنها هزینه کمتری را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر، رابطه آنها با مدیر، معلمان و مربیان صمیمی شده و دانش آموزان هم برای والدین یکدیگر احترام قائل خواهند شد و در این صورت آثار اقتصادی قابل توجه خواهد بود. ‏
هرگاه آموزش جنبه غیر متمرکز یا نیمه متمرکز داشته باشد، موجب توجه بیشتری از جانب نیروهای محلی و ملی خواهد شد که هم به توسعه آموزش دامن خواهد زد و هم نتایج اقتصادی بهتری به بار خواهد آورد.
برنامه‌های بزرگ آموزشی دولت موقعی به موفقیت خواهد انجامید که با برنامه‌ریزی‌های کوچک و عملی آموزشی مؤسسات خصوصی که به سرعت خود را با مقتضیات متحول زندگی تطبیق می‌دهند همراه باشد. ‏
اقتصاد آموزش و پرورش دنیا ‏
در کشورهای پیشرفته که آموزش و پرورش پایه را اساس توسعه خود می‌دانند، اقتصاد آموزش و پرورش را نیز مورد توجه قرار داده و سعی بر آن دارند که از تمامی ظرفیتهای این سیستم برای توسعه و بهبود کیفیت آن استفاده کنند. ‏
در این کشورها تمامی خدماتی که امکان ارائه آنها در نظام آموزشی میسر است را در مدارس خود انجام می‌دهند و از سود آن بهره مند می‌شوند. ‏
‏ در بیشتر کشورهای جهان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به عهده دولت است، اما در کشورهای صنعتی برای کاهش هزینه‌ها، سیاست دولت‌ها بر توسعه موسسات آموزش از راه دور، سایت‌های آموزشی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به منظور درآمدزایی بودن مدارس متمرکز شده است. ‏
‏ در بیشتر کشورها، مشارکت مردم به اشکال مختلف از قبیل پرداخت شهریه کمک‌های داوطلبانه، مدارس مستقل و آزاد با میانگین 50-40 درصد است. ‏درحالی که، دولت تا کنون فقط بخش خصوصی را برای تامین مبلغ اندکی از منابع مالی آنها دیده است اما از درآمدهای ناشی از فعالیت‌های جنبی نظام آموزشی عاید بخش خصوصی می‌شود، غافل مانده است. ‏در گزارش زیر نمونه‌ای از اقتصاد آموزش و پرورش در کشورهای متفاوت دنیا با نظام اقتصادی گوناگون آمده است که می‌تواند در کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد. ‏
ایالات متحده آمریکا ‏
در ایالات متحده آمریکا مدارس دارای تشکیلات اقتصادی سودآور هستند بطوری که دانش آموزان در رستوران، هتل، کارگاه چوب و کتابخانه‌ها بکار گمارده می‌شوند یا مدارس دارای هتل، سالن آرایش، خدمات توزیع مواد غذایی و تعاونی آموزشگاهی بوده که با سود حاصله مدارس اداره می‌شوند.
تشکیلات اقتصادی ساختمان‌سازی که توسط مدارس دولتی در مریلند اداره می‌شود با دریافت وام از بانک‌ها نسبت به ساخت خانه‌ها، پروژه‌های آموزشی، مراکز ساخت پل مشارکت می‌کنند و از سود حاصله در تامین اعتبارات آموزش و پرورش اقدام می‌نماید. البته علاوه بر ساختمان‌سازی در صید ماهی و فعالیت‌های ادبی و هنری دانش‌آموزان مشارکت دارند. 93 درصد هزینه‌های مدارس توسط شهرداری‌ها و درآمد حاصله از تولید و ارائه خدمات دانش آموزان از طریق ایالات محلی برنامه ریزی و تامین می‌شود.
استرالیا 80 درصد بودجه اختصاصی دولت به مدارس دولتی و 20 درصد آن به مدارس آزاد اختصاص می‌یابد. مدارس غیردولتی و آزاد با جذب 20 درصد از کل پرداختی‌های دولت به بخش آموزش 30 درصد از کل دانش آموزان کشور را در خود جای داده‌اند.
چین مدارس به دو صورت دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمار و ارقام سال 1999، 8/16 درصد درآمد سرانه آموزشی فرزندان بعد از مواد غذایی (دومین جایگاه) را در هزینه‌ها دارد. ‏
‏ در جمهوری خلق چین، والدین ملزم هستند سالی دوبار هزینه کتاب‌های درسی و دفترچه‌های مورد نیاز دانش‌آموزان را به مدرسه بپردازند تا مدارس، آن وسایل را برای آنان خریداری کنند. مدارس در روستاها توسط دهدار روستا مدیریت و ساخته می‌شود که حدود 55 درصد مخارج نوسازی توسط خانواده‌ها تامین می‌شود، 45 درصد معلمان غیر دولتی بوده و از کمک هزینه‌های مردمی حقوق دریافت می‌کنند. ‏
سوئد ‏‏ ابزار آموزشی و تغذیه در مدارس سوئد رایگان است. سهم بودجه دولت در آموزش و پرورش حدوداً 8 درصد است. بقیه توسط شهرداری، شوراهای استانی و نهادهای خصوصی تامین می‌شود. شهرداری‌ها موظف به تدارک ایاب و ذهاب رایگان برای دانش‌آموزان هستند. مسئولیت تامین منابع مالی مدارس به عهده شهرداری‌ها و دولت است. کمک‌های شهرداری‌ها 154 برابر کمک دولت به مدارس در سال 2000 بوده است.
فرانسه ‏ آموزش و پرورش دولتی فرانسه 80 درصد دانش آموزان کشور را زیر پوشش برنامه‌های آموزشی قرار می‌دهد.
20 درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند و از محل اخذ شهریه تحصیلی تامین اعتبار می‌شوند. مسئولیت تامین حقوق کادر آموزشی، نظارت آموزشی و هزینه‌های آموزشی کشور بر عهده دولت فرانسه است به موازات افزایش سنوات تحصیلی پایه (اجباری) در نظام آموزش فرانسه، تلاش‌های عمده‌ای درجهت رایگان سازی امکانات آموزشی صورت گرفته است. مقامات محلی در فرانسه مسئولیت تامین هزینه‌های ساخت مراکز آموزشی و نظارت بر عملکرد آموزشی دولتی را بر عهده دارند. ‏
تایلند در تایلند والدین دانش آموزان ابتدایی به طور متوسط 5 دلار آمریکایی درسال برای کتاب‌های درسی و دفترچه‌های مشق مدارس دولتی می‌پردازند درحالیکه این رقم در مدارس خصوصی 20 دلار در سال است. والدین حدود 80 درصد هزینه‌های آموزشی را تقبل می‌کنند. 40 درصد دریافتی معلمان از طریق اولیا بوده است. ‏
هندوستان مخارج دولتی آموزشی برای تمامی سطوح آموزشی معادل 6 درصد تولید ناخالص ملی بوده و در همه ایالت‌ها آموزش رایگان است مگر برای سطوح بالاتر از کلاس 12 که دریافت اخذ می‌شود و مبلغ آن در ایالت‌ها متفاوت است. ‏
کره جنوبی ‏‏ در سال 1982 جمهوری کره مالیات آموزش پنج ساله را بر فروش تنباکو و بر درآمد حاصل از دارایی و سود سهام اعمال کرد. تا سال 1987 این مالیات 15 درصد از هزینه آموزش و پرورش را تامین کرد. 85 درصد بقیه از طریق مساعدت دولت و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و اولیای دانش‌آموزان تامین می‌شود. ‏
‏ در جمهوری کره مردم و بخش خصوصی، علاقه زیادی به همکاری آموزش و پرورش دارند و به مناطق اختیارات بیشتری برای تخصیص منابع اعطا و اعتبار خاصی برای این کار در نظر گرفته شده است و ازطرفی دولت به هر مدرسه اختیاراتی در خصوص میزان شهریه دریافتی و شمار دانش آموزان قابل پذیرش در هر دبیرستان اعطا می‌کند و همچنین هیأتی مرکب از اولیا و مربیان برای همیاری و تبادل نظر تحصیلی، فوق برنامه به ویژه در رشته‌های هنری و مهارت‌های جسمی همراه درس‌های اصلی نظیر ریاضیات و زبان انگلیسی همکاری می‌کنند. در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های مدارس از طریق همکاری و مشارکت‌های غیر دولتی تامین می‌‌شود. ‏سنگاپور ‏ در سنگاپور دولت دو طرح جدید را آغاز کرد؛ یکی طرح مدارس مستقل که در سال 1987 شروع شد و دیگری طرح مدارس خودگردان که در سال 1993 آغاز شد. بر اساس این طرح، مدارس دولتی و تحت حمایت (بخش عمومی) اجازه داشتند تا به موسسات خصوصی تبدیل شوند و در عین حال از کمک‌های دولتی هم برخوردار شوند.این مدارس همانند موسسات خصوصی مجازند تا شهریه‌های خود را تا سقفی که دولت تعیین می‌کند، بالا ببرند. این مدارس می‌توانند در مورد برنامه‌های درسی و استخدام کارمند و ثبت نام دانش آموزان اعمال کنترل کنند. ‏
پیشنهادهایی برای افزایش منابع آموزش‌ و‌ پرورش مناطق ‏
ناگفته پیداست که هم درآمد و هم هزینه در آموزش‌و‌پرورش نقش اساسی دارد و نمی‌توان نسبت به هیچکدام بی‌توجه ماند. بنابراین برای شکوفایی نظام آموزشی باید هزینه‌ها را ساماندهی کرد و از دیگر سو باید درآمدها را نیز مطالبه کرد. اگر مصارف معیشتی جامعه فرهنگی، با قیمت مناسب توسط دولت تامین شود، نخستین گام برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی برداشته شده و بستر لازم برای شکل گیری دانایی ملی برداشته می‌شود. در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ‏
‏ 1) دربخش کلان، ایجاد و گسترش سازوکارهای مناسب برای نظام‌مند کردن بیشتر مشارکت‌های مردمی و بخش غیردولتی در امر آموزش از جمله آنها بکارگیری شیوه‌های جدید در جهت متنوع کردن راه‌های جلب و افزایش مشارکت‌های مردمی در تجهیز منابع مالی جدید است. ‏
به‌عنوان نمونه، اختصاص بخشی از درآمد شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌هایی که درآمد قابل توجهی دارند، به آموزش و پرورش و تامین بخشی از هزینه‌‏های آموزش و پرورش توسط مراکز و سازمان‌‏هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات نیروهای انسانی تربیت شده آموزش و پرورش استفاده می‌کنند، ساخت مدارس و فضاهای آموزشی توسط صاحبان صنایع با استفاده از بخشودگی مالیاتی به میزان مشارکت و سپردن آنها به آموزش و پرورش به عنوان دیگر پیشنهادهای عملی برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش می‌توان نام برد.‏‎
‎‏ 2) سازماندهی فعالیت‌های آموزشی بویژه در مناطق کم جمعیت مانند هزینه کردن اعتبارات دولتی در مناطق محروم و دوراز مرکز و توسعه استفاده از مشارکت‌های مردمی و مراکز خصوصی در نقاط برخوردار و مرکزی. ‏
‏ 3) بسترسازی نهادی و قانونی برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها و امکانات انسانی و مالی موجود. مثلا در سطح خرد که مناطق و شهرستان‌ها هستند، مدرسان رشته خیاطی می‌توانند در ایام تابستان، با کمک هنرجویان اقدام به تولید لباس مدرسه دانش آموزان کنند و به‌جای بنگاه‌های اقتصادی، هم برای هنرجویان خود، اشتغالزایی کنند و هم مدارس، از سود حاصل آن بهره‌مند شوند. ‏
‏ 4) از محل مشارکت فرهنگیان بازنشسته، آژانس‌های مسافربری، آرایشگاه و فروشگاه و غیره تاسیس کرده و سرویس‌دهی دانش‌آموزان را به‌جای بخش خصوصی، به آنها واگذار کنند.
5) مدارس اقدام به راه اندازی کلاس‌های فوق برنامه کرده و در ساعت‌های خارج از وقت، با استفاده از همکاران مجرب، خدمات آموزشی را به قیمت واقعی ارائه کند. بدون شک خانواده‌هایی که به کلاس‌های خصوصی تمایل دارند، باتوجه به سلامت محیط مدرسه و عوامل آن، استقبال بیشتری خواهند داشت. درحالی که نازل بودن قیمت کلاس‌ها در بخشنامه فعلی، یکی از عوامل رویگردانی خانواده از این کلاس‌هاست چرا که در اندیشه آنها، هرچه قیمت بالا باشد، کیفیت نیز بهتر است. ‏
‏ 6) آموزش و پرورش برای خدماتی که خارج از حیطه کاری خود، ارائه می‌کند، مثل همیارپلیس، همیار بهداشت و غیره هزینه‌ای را از طرف مقابل دریافت کند. ‏
‏ 7) تهیه و توزیع دفتر و لوازم‌التحریر دانش آموزان، توسط مدیریت مناطق انجام شود. که می‌تواند از این محل به درآمدهای جانبی نیز با ارائه خدمات تبلیغی مثل، معرفی مراکز فرهنگی، پیام‌های فرهنگی و بهداشتی بر روی نوشت افزارها دست پیدا کند.
8) مجوز تاسیس مراکز آموزشی آزاد فقط در اختیار جامعه فرهنگی باشد. درحالیکه امروزه بسیاری از آموزشگاه‌ها توسط افرادی خارج از چرخه جامعه فرهنگی و با اهداف سودجویانه و در شکل یک بنگاه اقتصادی اداره می‌شود و توجهی به اهداف و برنامه‌های مصوب نظام آموزشی کشور ندارند.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٠ | ۳:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()