دانلود طرح های رنگ آمیزی فانتزی کودکان

تحقیق پیرامون باغ های ایرانی و سایر کشورها

مفاله پیرامون قراردادهای بین المللی

قرارداد بین المللی

 

برای احراز و درک دقیق مفهوم « قرارداد بین المللی» بدواً لازم است خود « قرارداد» اجمالاً مورد بررسی قرار گیرد از این رو آنچه که علمای حقوق مدنی راجب این بحث آورده اند بدون ورود در عمق و جزئیات ، صرفاً در ارتباط با موضوع این مقاله مختصراً آورده میشود:

 

1 ـ قرارداد

قرارداد معادل Contract انگلیسی و Contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین قراردادی موضوعاً می تواند راجب به شناسایی و یا ایجاد و یا تغییر و یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران و عقود غالباً مرادف هم به کار گرفته و هر دو دارای مفهوم واحدی تلقی گردیده است. مهذا قراردادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد به عقد موسوم بوده و اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نیز امر از عقد می باشد. نظر بر اینکه ادامه این بحث ارتباط مستقیمی با موضوع این مقاله پیدا نمی کند و این مختصر نیز من باب صرفاً شناسایی کلی و تعیین جایگاه حقوقی آن وارد شده است. لذا به همین قدر بسنده شده و را نیز اضافه می نماید قراردادها به معنای اخذ کلمه عقود معین را در بر می گیرند. و در قانون مدنی ایران در مواد 10 و 975 به آنها تصیحاً اشاره رفته است.

2 ـ قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی معاده International Contract انگلیسی و Le Contract International فرانسوی بوده و به معاملات و عقودی قابل اتلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد. بنابراین وصف بین المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد. به عبارت دیگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بین المللی» از نظر تبعیت آنها از حقوق مدنی و نیز شمولیتشان به احکام و مقررات جاری در حقوق مدنی هیچ گونه تفاوتی را با همدیگر ندارند. لکن صفت بین المللی ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفکیک این معنی می باشد. که طرفین قرارداد ، تابعیت های مختلفی داشته باشد و یا اینکه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بین المللی پیدا کرده و مفهوم یک قرارداد بین المللی را دارا گردد. این نوع قرارداد علی رغم ویژگی بین المللی آن که مذکور افتاد نوعاً به حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نمیکند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهد بود. از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی آن همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی (داخلی) خواهند بود. به دیگر سخن در صورتی « قرارداد بین المللی» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص « حقیقی و یا حقوقی » یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف باشد به لحاظ این که تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و از سوی دیگر ارتباطی هم با حاکمیت کشورها پیدا نمی کنند لذا مشمول حقوق بین الملل(عمومی) نمی گردند.

بعنوان مثال قرارداد خرید کابل که بین شرکت برق با یک شرکت خارجی منعقد می گردد و یا قرارداد خرید تاسیسات و لوازم تجهیزاتی و مخابراتی که برای وزارت پست و تلگراف و تلفن از یک کشور خارجی و همچنین قرارداد استفاده از خدمات یک کشور خصوصی خارجی در کشور دیگر منعقد می شود همگی در زمره قراردادهای بین المللی محسوب می شوند. که نسبت می باید مقررات قانون مدنی و حقوق اداری و همچنین محاسبات حمومی اعمال و اجرا گردد.

« دیوان بین المللی دادگستری » نیز در دعوی « شرکت نفت ایران و انگلیس » در رای مورخ 22 ژوئیه 1952 در خصوص قرار داد آوریل 1933 منعقده بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس آن را یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت (ایران) و یک شرکت خصوصی خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس ) تلقی نوده و به لحاظعدم امکان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بین المللی «عمومی» در رای اصداری خود ادعای بریتانیا را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و نتیجتاً حکم خود را برله ایران داده است

بنابراین یک قرارداد در حقوق داخلی (و موضوع حقوق مدنی ) از نظر ماهیت و کیفیت و همچنین آثار حقوقی با یک قراردادها بین المللی تفاوتی بنیادی نداشته و کاملاً داخل در یک ردیف حقوقی قابل مطالعه بوده و «بین المللی» تلقی شدن آن به لحاظ یک عنصر خارجی همچون تابعیت های متفاوت طرفین و یا محل انجام ویا موضوع قرارداد که مربوط به یک کشور دیگر است بوده و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین الملل است ندارد.

مثلاً در قرارداد خرید کابل برق که بین شرکت خارجی با یک شرکت برق ایرانی منعقد می گردد. طرف ایرانی قرارداد یک سازمان و موسسه دولتی بوده و خود حکومت ایران نمی باشد.

3 ـ معاهده بین المللی

معاهده بین المللی معاده Treaty انگلیسی و Traite فرانسوی و Verttag آلمانی بوده و مطابق تعریفی که در بند الف از فراز یک ماده دو کنوانسیون های مورخ 1969 و 1989 وین از معاهدات بین المللی شده است به توافق بین المللی اطلاق می گردد که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین المللی «عمومی» باشد.

لازم به ذکر است که همانطوری که در حقوق داخلی منشاء تعهدات و الزامات افراد کشور را قانون و قراردادها تشکیل می دهد در حقوق بین الملل (عمومی ) نیز تعهدات دولتها عمدتاً ناشی از معاهدات منعقده بین آنها می باشد.

نظر به اینکه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولتها پیدا می کنند لذا بر خلاف قراردادهای بین المللی معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بین المللی قابل مطالعه بوده و مالاً نیز مشمول مقررات آن می باشد.

بنا به مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع یک توافق کتبی مابین یا دو یا چند تابع حقوق بین الملل (کشورها و سازمان بین المللی ) است که مشمول قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد برای اینکه معاهده از نظر اجرایی قدرت قانونی اجرا نماید به دستور اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باید تشریفات کامل در تصویب یک قانون را عیناً طی نماید.

به عبارت دیگر یک معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری کشور مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در شورای نگهبان تایید نگردیده و در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده باشد برخوردار از اعتبار قانونی نخواهد بود.

معاهدات بین المللی عمدتاً به چهار گروه قابل تقسیم می باشند:

الف ـ عهدنامه

عهدنامه معاهده ای است که راجع به بنیادی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند عهدنامه های مودت ایران و سوئد و ایران و ترکیه.

ب ـ کنوانسیون (مقاوله نامه)

کنوانسیون (Convention) یا مقاوله نامه به معاهده ای گفته می شود که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گرددمانند مقاوله نامه های چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع منع کار اجباری لازم به ذکر است که اکثر مقاوله نامه ها (کنوانسیون ) در زبان قانون گذاری ایران مسامحتاً با عنوان کلی قراردادها آورده شده اند مانند قرارداد تعریف تجاوز مورخ 3 ژوئیه 1933 مصوب 12 تیرماه 1312 و یا قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ 7 دسامبر 1944 مصوب 30 تیرماه 1328 .

ج ـ موافقتنامه

معادل Agreement انگلیسی و Accord فرانسوی بوده و به معاهده ای اطلاق می گردد که روابط دو کشور در زمینه های مختلفی از قبی فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل و امثالهم را تنظیم و نتیجتاً منشاء تعهدات متقابل میگردد مانند موافقت نامه سرحدی بین ایران و ترکیه و موافقت نامه حل مسائل مرزی بین ایران و شوروی (سابق) .

د ـ پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی (Pact)

پیمان به هر نوع معاهده ای اطلاق می گردد که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد و یا دولت را در سازمان های بین المللی عضو نماید مانند پیمان بغداد .

 

بخش دوم

وجوه افتراق

در غالب آثار فارسی که در زمینه حقوق بین الملل عمومی تالیف و به رشته تحریر درآمده اند ظاهراً حساسیت لازم برای بکارگیری صحیح و علمی واژه های « معاهده » نشان داده نشده و سلیقه های متفاوتی در بکارگیری هر یک از عناوین مزبور اعمال گردیده است . یعنی بعضاً کلمه قرارداد که موضوع «حقوق مدنی »میباشد به جای معاهده که موضوع « حقوق بین المللی عمومی» است بکارگرفته شده و بعضاً نیز برعکس آن عمل شده است .

در مصوبات قوه قانونگذاری و همچنین دولت نیز بعضاً کاربرد ناصحیح « قرارداد » متعارف « معاهده » و بالعکس مشهود است.

عدم دقت لازم در استعمال صحیح عناوین موجب افزایش تفسیر و اختلاف نظرها گردیده و نتیجتاً در حال حاضر معضل مطروحه ای را در دستگاههای دولتی و اجرایی و حتی قوه مقننه از نظر نحوه برخورد حقوقی با هر یک از آنها ایجاد نموده است با شناختی اصولی که از مفاهیم « قرارداد» و «معاهده بین المللی » عرضه گردیده اینکه بررسی تطبیقی در چهارچوب قانون اساسی و از حیث آثار مترتبه حقوقی آنها برای تفکیک آسان هر یک که موجب تشخیص وجوه افتراق آنها میگردد . ذیلاً آورده می شود:

1 ـ معاهدات بین المللی و لزوم تصویب

معاهده بین المللی اصولی ترین منبع حقوق بین الملل است و برای اینکه دارای اثر قانونی باشد ضرورتاً می باشد در هر کشوری بر حسب سیستم حقوق اساسی آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. یعنی بعد از اینکه موضوع معاهده از جانب کشورها مورد مذاکره قرار گرفته و مراضات و توافقات لازم حاصل و پس از تنظیم و تحریر آن پاراف (امضاء موقت) گردید قدرت 1 ـ معاهده بین المللی را نمی تواند دارا بوده و منشاء حقوق و تکالیف برای کشورها باشد مگر اینکه معاهده در نظر مقامات صلاحیت دار آن کشور مورد تصویب قرار گیرد. در سیستم حقوقی کشورمان مطابق ماده 9 قانون مدنی معاهدات در حکم قانون شناخته شده اند.

یعنی از نظر حقوقی یک قانون با یک معاهده منزلتی یکسان داشته و فرقی بین آن دو وجود ندارد.

بنا به مراتب همانطوری که یک قانون در قوه مقننه کشورمان مراحل لازم را برای تصویب نهایی می گذارند. و طی نمودن مراحل مزبور برای کسب اعتبار قانونی جهت اجرای آن ضروری است یک معاهده هم عیناً همان مراحل را به منظور تصویب می باید پشت سر گذارد.

اصل 77 قانون اساسی کشورمان مقاوله نامه ها و عهده نامه و قراردادها و موافقت نامه های بین المللی را لازم به تصویب در مجلس شورای اسلامی دانسته است. با توجه به ضرورت تصویب مفید در این اصل قانون اساسی ملاحظه میشود که معاهده بین المللی ضرورتاً نیاز به تصویب در مجلس داشته و برای برخورداری از اعتبار قانونی حتماً می باید مراحل تصویب را در قوه مقننه بپیماند.

2 ـ قراردادهای بین المللی و عدم لزوم تصویب

اصل 77 قانون اساسی کشورمان علاوه ر احصاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها عنوان قراردادهای بین المللی را نیز به دنبال همان جمله قید و همگی آنها را نیازمند تصویب دانسته است. از طرفی چون قراردادهای بین المللی مشمول مقررات قانونی مدنی بوده و در عین حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کنند لهذا معاهده تلقی نشده و اصولاً شامل اصل 77 قانون اساسی نخواهد بود از توجه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که مربوط به تصویب این اصل بوده و همچنین مذارکرات بعدی مربوط به همان موضوع عدم نیازمندی قراردادهای بین المللی به تصویب مجلس و لزوم تفکیک آنها را از معاهدات بین المللی روشن میسازد فاما بلحاظ وجود ابهامات و بعضاً تناقضات در بیانات و نظرات برخی از مسئولین و مراجع که ناشی از فقدان صراحت قانونی است در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت تصویب « قراردادهای بین المللی » توسط مجلس نظرات مختلفی ابزار شده است:

شورای نگهبان بعنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نظرات متفاوتی در خصوص موضوع اعلام نموده که بلحاظ اهمیت آنها اختصاراً در ذیل آورده می شود.

الف « صرفنظر از معاهده ای که میان دو کشور در زمینه روابط مختلف بین المللی بسته می شود قراردادهایی که بر مبنای همان موافقت نامه منعقد میگردد و مطابق اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد بموقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»

ملاحظه میشود عبارت فوق در سیاقی آورده شده که واژه «قرارداد» در مفهوم توافق بین المللی صرف و لازم به تصویب آورده شده و منظور از آن قرارداد بین المللی با مفهوم حقوقی کلمه که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است نمی باشد.

ب ـ « قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد»

از مفاهیمی که در بحث راجع به قرارداد بین المللی گذشت استدلال فوق محل ایراد بنظر میرسد. زیرا علی الاوصول قراردادهای منعقده میان سازمانهای دولتی ایران با موسسات خصوصی خارجی نیز در محدوده « قرارداد بین المللی » بوده و بلحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل 77 قانون اساسی نبوده و نتیجتاً ملازمه با تصویب را نخواهد داشت.

بعلاوه معیار تشخیص قرارداد بین المللی از انواع توافقهای بین المللی عمدتاً در موضوع متشکله آن نهفته است. یعنی اگر تعهد مندرج در آن مرتبط با حقوق مدنی بوده و با حاکمیت دولتها ارتباطی پیدا نکند آن یک قرارداد بین المللی تلقی میشود. از ایتو معیار قرار گرفتن شخصیت طرف قرارداد در خصوصی یا دولتی بودن آن نمی تواند ضابطه علمی محکمی برای تشخیص این مهم باشد.

پ ـ «اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 همان قانون از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتیکه ضوابط کلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول نماید.»

ضابطه مورد اشاره شورای نگهبان در فوق که صرفاً شخصیت حقوقی شرکت خارجی دولتی را بعنوان معیار قرارداده منطبق بنظر نمیرسد زیرا با این اعتبار معامله ای که موضوعاً مرتبط با حقوق مدنی بوده و با وزارتخانه های خارجی و یا سازمانهای تابعه یک دولت خارجی واقع شود یک معاهده تلقی و الزاماً مشمول اصل 77 قانون اساسی بوده و قاعدتاً ملازمه با تصویب مجلس را خواهد داشت.

با مطمح نظر قراردادن مفاهیم واقعی هر یک از «معاهده » و «قرارداد» که گذشت در انتقاد از ضابطه مزبور یکی از حقوق دانان ایرانی استدلال موجهی را انجام داده اند: « ممکن است دولت خارجی با یکی از سازمانهای تابعه آن (همانند طرف دولت ایرانی ) در زمینه روابط تجاری و معاملاتی قراردادهایی را با مسئولان مملکتی ایران انقضاء نموده باشند در این صورت هیچ دلیل موجهی نیست که اینگونه معاملات را «معاهده» تلقی کرده و مشمول اصل 77 قانون اساسی بدانیم ولی اگر سازمان خارجی بدلایل مربوط به حقوق اداری و داخلی آن کشور مستقل از دولت شناخته شده باشد آن «قرارداد» را مربوط به حقوق مدنی تلقی نموده و مشمول اصل 77 ندانیم. لذا هیچ خصوصیتی نیست که اگر طرف قرارداد جزئی از سازمان اداری دولتی کشور خارجی باشد یا بالعکس شخصیت مستقلی برای آن فرض شده باشد، دور رفتار کاملاً متفاوت درباره آن اعمال نفوذ :

 

در مورد اول نیاز به تصویب مجلس داشته باشد و در مورد دوم قوه مجریه خود راساً اقدام کند.»

البته معیار دیگری نیز جهت تشخیص شمول اصل 77 ومالاً تصویب مجلس نسبت به پاره ای از قراردادها قابل اعمال بنظر میرسد. زیرا براساس ماده 5 قانون نفت مصوب 9/7/1366 صراحتاً آورده شده در قراردادهایی که وزارت نفت ایران با دولتها در موضوعات نفتی منعقد میکند طبق اصل 77 قانون اساسی عمل خواهد شد با این ترتیب معیاری جهت در شمول قرار گرفتن اصل 77 و تصویب مجلس ارائه شده و ضابطه و ملاک تشخیص را به دولت خارجی بودن طرف قرارداد منوط ساخته است بنحوی که اگر طرف قرارداد وزارت نفت ایران و اشخاص حقوقی خارجی باشند نه دولت خارجی در آن صورت نیاز به تصویب در مجلس نداشته و نتیجتاً مشمول اصل 77 قانون اساسی نیز نخواهد بود.

نظریه ای که توسط یکی از حقوق دانها در شرح اصل 24 قانون اساسی سابق آورده شده عیناً در این مورد نیز قابلیت عمل دارد. بنابراین نظریه «منظور از عهدنامه و مقاوله نامه ، عقود و قراردادهایی نیست که بموجب آن دولت خرید یا فروش اشیاء یا انجام عملیاتی را تعهد میکند و یا دیگران در قبال دولت به انجام و یا خودداری از انجام امور ملزم و متعهد میشوند. اینگونه امور اگر چه عواقب مالی بالنسبه سنگینی را برای دولت ایجاد کند واگر چه طرف خارجی باشد در حدود بودجه مصوب تابع مقررات معاملات دولتی است و در هیچ مورد احتیاج به تصویب مجلس ندارد.»

همانطوری که در فوق نیز اشاره شد بنظر میرسد معیار یاد شده در فوق اساساً برای تفکیک قرارداد از معاهده در حال حاضر نیز ضابطه مناسب و منطقی باشد.

لازم به ذکر است آیین نامه تنظیم معاهدات بین المللی مصوب 1371 هیات دولت و اصلاحیه عنوان «توافق حقوقی ساده » در مقابل « توافق حقوقی تشریفاتی » لازم به تصویب مجلس شورای اسلامی ندانسته است.( ماده 1 و 14 آیین نامه )

نتیجه گیری

در مبحثی که رفت کوشش بر این رشد که جمع بندی موضوعات عنوان شده نتایج زیر قابل استخراج باشد:

یکم ـ قراردادهای بین المللی مترادف با معاهدات بین المللی نبوده و هر کدام چه از نظم مفهوم و چه از نظر آثار حقوقی مشابه همدیگر نیستند بنابراین ضروریست که در استعمال هر یک از واژه ها با در نظر گرفتن موضوع و ماهیت و آثار حساسیت لازم اعمال شود تا از ارتکاب به سهو در تلقی و اطلاق آنها اجتناب شده و از عناوین بطور صحیح استفاده شود.

دوم ـ وفق نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می توانند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نمایند. ولی در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین المللی بدلیل اینکه مربوط به موضوعات اجاره و خرید و فروش و امثالهم در حقوق مدنی بوده و ارتباطی با حاکمیت دولتها پیدا نمی کند لذا لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.

سوم ـ معاهدات بین المللی بلحاظ اینکه میان تابعان حقوق بین الملل انعقاد یافته ارتباط مستقیم با حاکمیت دولتها دارند لذا برخورداری آنها از اعتبار قانونی ملازمه با تصویب قوه مقننه دارد.

چهارم ـ دقت علمی ایجاب می کند که ما بین قراردادهای بین المللی و معاهدات بین المللی پیوسته قائل به تفکیک شویم . در حال حاضر قراردادهای بین المللی منعقده با شرکتهای خارجی از معاهدات بین المللی منعقده با دولتها بدشورای قابل تفکیک هستند که علیرغم برخی مقررات اخیر التصویب که برخی ابهامات از این قبیل را برطرف میسازد ولی باز ضرورت پرداختن به تصریح و توضیح قانون بیشتر در این خصوص همچنان محسوس است.

 

قراردادهای بی او تی ( BOT ) چیست؟

 

قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی ) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوریکه امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلا عوض به طرف دیگر که - عموما دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت می باشند - انتقال می دهند. این تعریف ،ماهیت این قراردادها را به طور بسیار ساده تفهیم می کند. این قبیل قراردادها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد. اما به طور حتم، امتیازات مالی پروژه بایستی به حدی باشد که مجری و سرمایه گذار رغبت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشد. قرارداد احداث بزرگراهها، خطوط راه آهن، احداث فرودگاهها، اسکله ها، سدها، مجتمع های پتروشیمی و دیگر پروژه های بزرگ، از مواردی است که عموما از این طریق به انجام می رسد.

قانونگذار ایران، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 13/4/87، ذیل بند (ب) ماده 3 که نحوه سرمایه گذاری خارجی را بر شمرده است چنین مقرر می دارد:

"سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روش های "مشارکت مدنی" "بیع متقابل" و "ساخت، بهره برداری و واگذاری" که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد" قانونگذار جهت تضمین سود آوری طرح و ایجاد رغبت در سرمایه گذار ،در تبصره ماده مرقوم بیان داشته است: "مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری " مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی ماندهدر بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.

اما نکته حائز اهمیت که سبب نگارش این کوتاه مقاله گردید و متاسفانه مورد توجه نویسندگان نیز قرار نگرفته، این است که این نوع قراردادها فاقد تعریف قانونی هستند. تعریف این نوع قراردادها از آن جهت حائز اهمیت است که قانونگذار پذیرش سرمایه گذاری خارجی را تنها ازین طرق امکان پذیر میداند. اما اینکه منظور از قراردادهای b.o.t چیست، در ابهام قراردارد. و متاسفانه جهت دریافت معنی آن ناگزیر باید به منابع خارجی رجوع کرد. اما بدون شک،عنصر اساسی این قراردادها و در واقع هدف آنها، راه اندازی پروژه بدون تحمیل هزینه به دولت است.

نکته آخر در مورد این قراردادها، قابل توجیه بودن بر اساس ماده 10 ق.م ایران است، که بر اعتبار آن می افزاید. ضمنا باید توجه داشت که اعمال این روش قراردادی، به طریق اولی مابین طرفهای داخلی نیز میسر می باشد.

توسعه ظرفیت به روش BOT

1- ساختار قرارداد پروژه BOT

در پروسه BOT، عملاً مجموعه‏ای از شرکت‏های خارجی و احیاناً داخلی در قالب یک Joint Venture ، قرارداد ساخت و بهره‏برداری محدود "از نظر بازة زمانی" با کشور میزبان معمولاً با شرکت دولتی یا غیردولتی بهره‏بردار سیستم نیروگاهی و الکتریکی آن کشور منعقد می‏نماید و پس از اتمام مدت بهره‏برداری فوق نیروگاه را به کشور میزبان Transfer می‏نمایند، در حقیقت BOT: مختصر Build,Operate,Transfer است.

احداث نیروگاه به روش BOT یکی از بهترین روش‏های تأمین انرژی الکتریکی برای کشور میزبان است، زیرا ساخت نیروگاهها یکی از موارد سنگین و سرمایه‏بر است. جذب سرمایه در این راه کمک بسیار بزرگی به افزایش توان مملکت در احداث سایر زیرساختها از قبیل جاده، راه‏آهن، بهداشت و ایجاد اشتغال می‏نماید که در شرایط فعلی ایران با سیکل سریع رشد و توسعه بسیار بجا و به مورد است.

 

تملک زمین براساس قانون جمهوری اسلامی ایران، قابل واگذاری به خارجیان نیست، لذا در BOT زمین به تملک شرکت پروژه در نمی‏آید. فرم‏ها و اصطلاحات بکار رفته در این بخش فراوان است ولی بطور اختصار فرم Effective date اتلاق بر زمانی می‏شود که مذاکرات اولیه قرارداد به مرحله‏ای رسیده است که بصورت پاراف بین طرفین به انجام می‏رسد در حقیقت این به معنای نفوذ قرارداد است. مرحله بعدی Closing date است که قطعیت پروژه محسوب می‏شود، این بازة زمانی فی‏مابین فرضی است که طرفین، شرایط کار را آماده می‏کنند و به آنConditions Precedent to closing date اتلاق می‏شود.

در این فرصت شرکت پروژه در محل کار تحکیم می‏یابد و موافقت FIPPA را از وزارت دارائی (البته در ایران) کسب می‏نماید. طرف داخلی قرارداد هم وظایف خود مثل قرارداد زمین ، تأمین آب ، گاز ، جادة دسترسی و غیره را چنانچه به عهده گرفته باشد، پیگیری می نماید. شرکت پروژه هم علاوه بر FIPPA، مجوز محیط زیست را کسب می‏نماید. البته در تمام این مراحل، "سازمان توسعه برق ایران" همکاریهای لازم را انجام می‏دهد.

Closing Date آغاز کار EPC است و معمولاً در دورة سه ساله سرانجام به COD (Commercial Operation Date) می‏رسد و پس از آن دورة بهره‏برداری که معمولاً 15 تا 20 ساله و در انتها هم Transfer Date خواهد بود.

لازم به یادآوری است که طرف مستقیم و مسئول تضمین‏نامة FIPPA در ایران وزارت محترم دارائی است ولی هیأت ارائه‏دهنده FIPPA مجموعه‏ای از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع و وزارت دارائی است که رئیس هیأت، وزارت دارائی جمهوری اسلامی ایران است.

در موافقت‏نامة FIPPA، طرف سرمایه‏گذار از تضمین‏های زیر برخوردار می‏شود:

الف) اموالش مصادره نمی‏شود، در صورت وقوع چنین موردی، دولت ایران به قیمت روز تمام بها و خسارت مربوطه را می‏پردازد.

 

ب) ملی شدن یا Nationalization در مورد اموال او انجام نمی‏پذیرد و در صورت وقوع چنین حالت خاصی تمامی وجوه، بها و خسارت به شرکت پروژه پرداخت خواهد شد.

 

ج) در صورتیکه عملکرد طرف ایرانی و وقایع داخلی کشور باعث شود که شرکت پروژه نتواند بدهی‏های وام و یا بانکهای طرف قرارداد خود را بپردازد، دولت ایران این بدهی‏ها را خواهد پرداخت.

 

د) تضمین می‏شود که هرچقدر از درآمد ارزی و یا ریالی را که قانوناً از پروژه فوق‏الذکر کسب می‏کند، بتواند از کشور خارج کند و یا وجوه ریالی را به ارز تبدیل کرده و خارج نماید.

 

تضمینات فوق جزو قانون جذب و تشویق سرمایه‏گذاری خارجی است. دیاگرام ساختار BOT بشرح زیر است :

1- تصویر

2- فرآیند برگزاری مناقصه

مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصه و آیین‏نامه معاملات توانیر انجام می‏شود.

3 - تفاهم‏نامه

در صورتیکه از طریق مناقصه، برندة مناقصه معلوم نشده باشد و طرفین در فرآیند برگزاری مناقصه متعهد به اصولی نشده باشند، در مدت مذاکرات اولیه تا حصول مرحله Effective Date ، تفاهم‏نامه‏ای لازم است تا تعیین‏کنندة مذاکرات باشد، این تفاهم‏نامه بین طرفین مذاکره‏کننده، چارچوب تعهدات را تا پایان مذاکرات مقدماتی تعیین می‏نماید. ممکن است در تفاهم نامه آیتم‏های مختلفی حسب ضرورت آورده شود ولی آنچه معمولاً درج می‏شود، تعهد طرفین به حفظ امانت در ارقام و اعداد مورد مذاکره و یا محرمانه تلقی شدن آن است و طرف ایرانی هم متعهد است که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات، در مورد سایت مورد نظر با پیمانکاران دیگری همزمان مذاکراتی را آغاز نکند ضمن اینکه طرفین از هیچ‏گونه رایزنی و کسب اطلاعات جهانی و یا محلی جدیدی که خدشه‏ای در مسیر مذاکرات نیاندازد منع نمی‏شوند.

4- حل اختلاف

بروز اختلاف یا اختلاف‏نظر در انجام تعهدات و یا نوع نگرش به مفاهیم یا بحث و جدل ایجاد شده بین طرفین و یا برخواسته از ECA ضمن اجراء نباید انکارناپذیر تلقی شود و می‏بایست نکته به نکته اختلافات احتمالی مشخص و راه‏حل آن در قرارداد روشن گردد، معمولاً مادة Dispute Resolution مراجع مختلف حل اختلاف، از رسیدگی توسط متخصصین مورد قبول تا مراجع قضائی بین‏المللی را روشن می‏کند.

5- مثالی از روش BOT

قرارداد نیروگاه گازی BOT چهلستون در اصفهان که هم‏اکنون مدتی از به مدار آمدن آن می‏گذرد، بین شرکت مپنا- ایهاگ از یک طرف و سازمان توسعه برق ایران از طرف دیگر منعقد گردیده است.

 

انواع روش های سرمایه گذاری

1- مقدمه

از روش های مختلفی که برای مشارکت بخش خصوصی در تولید برق استفاده می گردد .شیوه‌هایی که در دنیا برای انجام پروژه‌های IPP مرسوم است به شرح ذیل می باشد:

1) Build-Own-Operate ) BOO ) :

در این روش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیروگاههای بزرگ را ساخته و با مالکیت خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و برق آن را به وزارت نیرو و یا شرکتهای توزیع می فروشند.

 

2) : Build-Lease-Operate-Transfer) BLOT ) ‌در این روش بخش خصوصی ساخت، کرایه، بهره‌برداری و انتقال نیروگاه را بر عهده داشته و پس از مدت زمان مشخص انتقال آن به بخش دولتی صورت می پذیرد.

 

3) BOT یا Build- Operate -Transfer:

در این روش ساخت، بهره‌برداری و سپس انتقال به بخش دولتی صورت می پذیرد. در احداث این نیروگاهها بحث توسعه در کشور‌ها تسریع می گردد.

 

 4) ROT ) Rehabilitation –Operate –Transfer ) :

ترمیم و نوسازی نیروگاهها، بهره‌برداری از آنها و سپس انتقال به دولت و یا بخش عمومی

 

5) ROL یا Rehabilitation -Operate-Lease :

ترمیم و نوسازی نیروگاهها، بهره‌برداری از آنها و بازگشت از طریق دریافت کرایه

 

6) DG یا (Distributed Generation):

استفاده از مولدهای پراکنده و خرید برق در ساعات پیک بصورت خرید تضمینی

در حال حاضر روش های B.O.O و B.O.T در ایران با جدیت بیشتری دنبال می گردد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد .

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/٤/٧ | ٥:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()