آرشیو وبلاگ
دانلود طرح های رنگ آمیزی فانتزی کودکان

تحقیق پیرامون باغ های ایرانی و سایر کشورها

تحقیق درباره انواع مالیات

مقدمه:
مقوله مالیات، به موازات امور دیوانی و محاسباتی، ‌از زمان پیدایش دولتها، سابقه تاریخی دارد.
امروزه، هیچ واحد اقتصادی و موسسۀ انتفاعی و حتی غیرانتفاعی وجود ندارد که در امور روزمره با پرداخت مالیات و مسائل مالیاتی سرو کار نداشته باشد.
چنانکه حتی موسسات غیرانتفاعی یا غیرمشمول مالیات نیز، بدون استثناء با تکالیف کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان، مالیات اجاره یا نقل و انتقال املاک و وسایط نقلیه، سر و کار روزانه دارند.
در یک عبارت کلی، دستگاه مالیاتی دولتها، اولی‌ترین شریک سود مؤسسات تلقی می‌شود که حتی قبل از تقسیم سود بین شرکاء موسسه، سهم خود را مطالبه و دریافت می‌کند. بنابراین، دانش حسابداری و به تبع آن مسئولان امور مالی موسسات، بعنوان ابزار و عوامل نگهداری و تعیین سود و زیان موسسات اقتصادی، بدون تجهیز به دانش مالیاتی، قادر به محافظت حقوق کارفرمایان، در قبال این شریک همیشه حاضر و آماده برای استیفاء حق خود (مالیات) نخواهد بود.
 موضوع مالیات در کشورهای پیشرفته صنعتی به اندازه‌ای حیاتی و حائز اهمیت و حساسیت است که کارفرمایان،‌ به دانش مالیاتی مسئولان مالی خود اکتفاء و اتکاء نکرده، و از خدمات تخصصی «حسابداران رسمی» و «مشاوران مالیاتی مجرب»، در کنار کادر مالی سازمان خود، بهره‌گیری می‌کنند.
با طرح مقدمه فوق، در کشور ما، ‌اکثر مدیران مؤسسات اقتصادی، جایگاه واقعی و حساس مدیران مالی و به تبع آن، نقش آنان در احقاق حقوق مالیاتی سازمان متبوع خود را،‌ آنطور که باید نمی دانند. امروزه مدیران و مسئولان مالی کارآمد و در عین حال آشنا و مجهز به مقررات مالیاتی، ضابطان و حافظان حقوق موسسات انتفاعی در مناسبات خود با سایر نهادهای خصوصی و ارگانهای دولتی به حساب می‌آیند.
مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.
تعریف مالیات
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است.

 

انواع مالیاتها در ایران

۱- مالیاتهای مستقیم
اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :
۱ - مالیات سالانه املاک
۲ - مالیات بر ارث
۳ - حق تمبر
۴ - مالیات بر درآمد اتفاقی

ب: مالیات بر درآمد:
۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک
۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی
۳ - مالیات بر درآمد حقوق
۴ - مالیات بر درآمد مشاغل
۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ - مالیاتهای غیر مستقیم
مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات
۱ - حقوق گمرکی
۲ -سود بازرگانی
۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
۴ - ۱۵٪ حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش
۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی
۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی
۴ - مالیات فروش سیگار
۵ - مالیات اتومبیل
۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی
۷ - مالیات فروش خاویار
۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است )

توضیحات کامل در رابطه با یکی از انواع مالیاتها

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتاً توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات (مؤدیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌شده، به‌صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مؤدیان اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صادرکنندگان که در این نظام مالیاتی به‌عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌کننده مالیات محسوب می‌شوند و طلب ایشان از دولت محسوب شده و به‌صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی تسویه می‌شود. تسویه مطالبات مؤدیان بابت مالیات‌های پرداختی ایشان در زمان خرید، یا از طریق کسر از مطالبات دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان صورت می‌پذیرد.
تاریخچه
1366: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد گردید.
1370: بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد.
1376: انجام مطالعات علمی بر روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد.
1379: تاسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور.
1380: ارائه پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت.
مهر 1381: تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس.
1382-1381: به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به اجرا گذاشته شد.
آذر1383: تصویب استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام.
فروردین 1384: تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس.
1384: بررسی‌های کمیسیون‌های اصلی و فرعی مرتبط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر روی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس.
تیر 1385: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تایید و اظهارنظر در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد.
تیر1385: مجلس شورای اسلامی براساس اصل 85قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد.
شهریور 1385تا مهر 1386: مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید.
بهمن 1386: مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل 85قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، 5سال تعیین شد.
اسفند 1386 تا اردیبهشت 1387: رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در 2نوبت.
خرداد 1387: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.
اول تیر 1387: قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
اول مهر 1387: آغاز رسمی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده.

انواع مالیات بر ارزش افزوده:

قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد.
برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:
1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.
2ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.
(GDP = C + I + G + (X-M
C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛
I: مخارج سرمایه‌گذاری؛
G: مخارج بخش دولتی؛
X: معرف صادرات؛
M: معرف میزان واردات یک کشور؛
و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.
در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی
از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.
مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.
(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی
این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود.
(VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی
در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند.

مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده

در بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، وسیعترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌ای (بدون مستثنی کردن استهلاک) را شامل می‌شود، موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

از آن گذشته، در صورتی که محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گیرد، در مورد آن دسته از فعالیت‌ها که موفق به انتقال بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای خود به بعد شوند، وضع این مالیات بر کالاهای سرمایه‌ای، منجر به مالیات چند مرحله‌ای می‌شود که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی، این مساله در حد کمتری به وجود می‌آید.

در بین سه روش فوق، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است(در صورتی که از اصل مبدا استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر می‌گیرد) بنابراین، در بین سه روش مذکور، اکثر کشورها معمولا این روش را بر می‌گزینند.
البته استفاده از این روش، بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب لازم دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیرکردن بخشی از کالاهای سرمایه‌ای گسترش دهند.

سرنوشت مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات

مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات درصورتی که از فروشگاه‌های ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به خرید کالاها نمایند، بایستی قیمت کالاهای خریداری شده به علاه مالیات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دریافت صورت‌حساب، بپردازند.

در غیراین صورت، در زمان خرید از سایر فروشگاه‌ها، مالیاتی به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمی‌شود و تنها بهای کالا در قبال دریافت صورت‌حساب اخذ می‌شود.

جمع مبلغ پرداختی بابت کالا یا خدمت خریداری شده در هر 2‌فروشگاه (ثبت‌نام شده و غیراز آن) تفاوتی نخواهد داشت. یعنی مجموع قیمت کالا به علاوه مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قیمت کالا (که در واقع مبلغ مالیات را در دل خود دارد) در سایر فروشگاه‌ها تقریباً برابری خواهد کرد.

در واقع، بهای نهایی در فروشگاه‌های ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در سایر فروشگاه‌ها به‌صورت یکجا دریافت می‌گردد. (شامل قیمت کالا و مالیات و عوارض مربوطه).

ثبت‌نام مرحله‌ای

ثبت نام مرحله‌ای در نظام مالیات بر ارزش افزوده بدان معناست که ابتدای پیاده‌سازی این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت مرحله‌ای اقدام به ثبت‌نام فعالان اقتصادی در این نظام مالیاتی می‌نماید.
کلیه واردکنندگان، کلیه صادرکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی با فروش بالاتر از 3میلیارد ریال در سال مؤدیانی هستند که مشمول اولین مرحله ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند.

 

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی (به‌علت ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید، توزیع و صادرات).
تشویق سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات.
اخذ مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری بیشتری مصرف می‌کنند.

افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای جاری دولت (با توجه به اینکه نرخ اجرای این نظام مالیاتی معادل نرخ اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض است، افزایش مستقیم درآمدهای مالیاتی ناشی از اجرای آن ناچیز خواهد بود.)
جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهایی واحد.

کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده

معافیت‌های این نظام مالیاتی عموماً اقلام سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را شامل می‌شود که عبارتند از:
1 - محصولات و نهاده‌های کشاورزی.
2 -انواع دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور‌عسل و کرم ابریشم.
3 - اقلام عمده و ضروری سبد مصرفی خانوار (نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان).
4 - انواع دارو و خدمات بهداشتی – درمانی.
5 -خدمات توان‌بخشی و حمایتی.
6 -خدمات پژوهشی و آموزشی.
7 - خدمات بانکی.
8 -خدمات حمل‌ونقل عمومی. مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.
9 -اقلام فرهنگی مانند کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات.
10 - خرید، فروش و اجاره اموال غیرمنقول (زمین و ساختمان).
11 - فرش دستباف.

 

 

نرخ صفر برای صادرات

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات صادراتی مشمول نرخ صفر می‌گردند. اعمال این نرخ بدان معناست که کالاها و خدمات صادراتی نه فقط در زمان صادرات مشمول مالیات نمی‌شوند، بلکه کلیه مالیات بر ارزش افزوده‌های پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات مصرفی که در تولید و عرضه محصول صادراتی پرداخت شده نیز توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدی بازگردانده می‌شود.

تاثیر بر تورم

هم‌اکنون نظام مالیات بر مصرف در چارچوب قانون موسوم به تجمیع عوارض در حال اجراست که تحت آن اکثر کالاها مشمول مالیات و عوارضی جمعاً به نرخ 3درصد قیمت هستند. بنابراین با اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌علت جایگزینی آن با قانون تجمیع عوارض، موجب افزایش محسوسی در سطح قیمت کالاها و خدمات نمی‌شود.

از سوی دیگر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات 5/1 درصد پیش‌بینی شده که با احتساب 5/1درصد عوارض شهرداری‌ها، جمعاً به 3درصد مالیات و عوارض بالغ می‌شود. این نرخ اولاً کمترین نرخ در مقایسه با 140کشور مجری این مالیات محسوب می‌شود و با توجه به جایگزینی نرخ تقریباً مشابه قبلی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض (جمعاً 3درصد) موجب افزایش قیمت‌ها نخواهد شد.

تکلیف فعالان اقتصادی

اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مشمول که با توجه به اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند و همچنین وارد و صادرکنندگان کالاها و خدمات، در زمان خرید یا واردات کالاها و خدمات، علاوه بر بهای کالا و خدمات خریداری شده، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز پرداخت می‌نمایند. ولی از آنجا که این نظام مالیاتی یک نظام مالیاتی به‌منظور اخذ مالیات از فعالان اقتصادی است، این مالیات‌های پرداختی، «طلب فعالان اقتصادی» از سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، فعالان اقتصادی ثبت‌نام شده باید در زمان عرضه کالاها و خدمات علاوه بر بهای کالاها و خدمات، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را نیز از خریداران محصولات خود اخذ و آن را به‌عنوان «طلب دولت» نزد خود نگهداری نمایند. در پایان دوره‌های مالیاتی سه‌ماهه، هر یک از مؤدیان این نظام مالیاتی با تسلیم اظهارنامه‌های مخصوص و مختصر، پس از کسر طلب خود بابت مالیات بر ارزش افزوده‌های پرداختی از مالیات‌های وصولی به نیابت از دولت که نزد ایشان است، مانده را با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می‌نماید.

در این حالت، درصورتی که مانده این تفاضل، بدهی مؤدی به سازمان امور مالیاتی را نشان دهد، مابه‌التفاوت به‌عنوان مالیات قابل پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. اما درصورتی که طلب مؤدی از دولت بیش از طلب دولت از ایشان باشد، می‌تواند مانده طلب خود را با ارائه درخواست از سازمان امور مالیاتی، مسترد نماید.

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتهاً به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است . قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.[۱] (این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده‌است)

 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.

برای دانلود فایل ورد این مطلب اینجا کلیک کنید



تاريخ : ۱۳٩٤/٤/۸ | ٢:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : فرج اله فیروزی تبار | نظرات ()