تحقیق درباره قوانین چک

قوانین تجارت  -  حقوق چک و انواع آن

 

چک

متن ‏کامل قانون صدور چک

مصوب 16 تیرماه 1355
همراه با تغییرات و اصلاحات به‏عمل آمده به‏موجب
قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355
مصوب 11 آبان‏ماه 1372

  • ماده 1 
      انواع چک عبارت‏ است از :
  1. چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.
  2. چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.
  3. چک‏تضمین‏شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.
  4.  چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.
  • ماده 2
    چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سندلازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

    برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهی‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای‏ثبت اسنادمحل تسلیم نماید.
    اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‏کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.
    دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادرگردیده با به نام او پشت‏نویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک‏های در وجه حامل ) یا قائم‏مقام قانونی آنان .
  • ماده 3
    صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل‏استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدم‏پرداخت وجه چک را بدهد ونیز نباید چک رابه‏صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‏مطابقت امضاء یا قلم‏خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

    هرگاه در متن چک شرطی بریا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
  • ماده 4
     هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک وهویت و نشانی کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسلیم نماید.
    دربرگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرف‏بانکداری ) ویا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.
    بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.
    دربرگ مزبور باید نام‏ونام‏خانوادگی ونشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
  • ماده 5
     درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت‏شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهی‏نامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغی که پرداخت‏شده از بانک دریافت می‏نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‏محل محسوب وگواهی‏نامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .

    درمورداین ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب‏حساب ارسال نماید.
  • ماده 6
    بانک‏ها مکلفند در روی هربرگ چک نام‏ونام‏خانوادگی صاحب‏حساب را قید نمایند.
  • ماده 7
     هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش‏ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای‏نقدی معادل یک‏چهارم تمام وجه چک یا یک‏چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.
  • ماده 8
     چک‏هایی که درایران به عهده بانک‏های واقع درخارج از کشور صادرشده ومنتهی به گواهی عدم‏پرداخت شده باشند ازلحاظ کیفری مشمول‏‏مقرارت این قانون خواهند بود.
  • ماده 9
     درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایت‏کیفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی ‏خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک‏محال‏علیه فراهم نماید قابل‏تعقیب‏کیفری نیست.

    درمورداخیر بانک مذکرو مکلف است تا میزان وجه چک ، حساب‏صادرکننده را مسدود نماید وبه محص مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
  • ماده 10
     هرکس با علم به بسته‏بودن حساب‏بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدورچک‏بی‏محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‏شده غیرقابل تعلیق است .
  • ماده 11
     جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل‏تعقیب نیست ودرصورتی که دارنده چک تا شش‏ماه از تاریخ‏صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش‏ماه از تاریخ‏صدور گواهی عدم‏پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

    منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخیص هویت این‏که چه‏کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به‏محض مراجعه دارنده چک هویت کامل ودقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
    کسی‏که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت‏کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
    درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‏وسیله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحق‏شکایت‏کیفری اودرصورت بی‏محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت ونشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچک قید نماید ودراین صورت بانک اعلامیه مذکور درماده 4 و 5 رابه‏نام صاحب‏چک صادر می‏کند و حق‏شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .
    تبصره : هرگاه بعد ازشکایت‏کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به‏هرنحو دیگری واگذار نماید تعقیب‏کیفری موقوف خواهد شد.
  • ماده 12
    هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا این‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده درسال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

    صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات موردمطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.
    هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند ویا این که محکوم‏علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‏شود ومحکوم‏علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‏سوم جزای‏نقدی مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
  • ماده 13
    صدورچک به عنوان تضمین یا تأمین‏اعتبار یا مشروط ، وعده‏دار یا سفیدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش‏ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی ازیک صد‏هزارتا ده‏میلیون‏ریال محکوم خواهد شد .
  • ماده 14
    صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‏مقام قانونی آن‏ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه‏چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد ودرصورت ارایه چک ، بانک گواهی عدم‏پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‏نماید .

    تبصره 1 : ذینفع درمورد این ماده کسی است که چک به‏نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) .
    درموردی که ذینفع دستورعدم‏پرداخت می‏دهد بانک مکلف است وجه‏چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع‏رسیدگی یا انصراف دستوردهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.
    تبصره 2 : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خودرابه مراجع‏قضایی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک‏هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید . درغیراین‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
  • ماده 15
    دارنده چک می‏تواند وجه چک وضرر وزیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
  • ماده 16
    رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری وخارج ازنوبت به‏عمل خواهد آمد.
  • ماده 17
    وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن وانصراف شاکی از شکایت‏ استمگر یان که خلاف این امر ثابت گردد.
  • ماده 18
     درصورتی که وجه چک در بانک تذمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‏الضمان نقدی یا ضمانت‏نامه‏بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع‏تعقیب می‏تواند مبلغ وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه‏بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان ودرصورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به‏طور تساوی تقسیم نماید.

    درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد .
    درموارد مذکور درماده 14 نیز حسب‏مورد درصورتی که وجه‏چک دربانک تذمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به‏دست نیامده مرجع‏رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد .
    همچنین درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع‏رسیدگی درصورت انقضاء می‏تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد .
    دراین‏صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه‏چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‏الضمان تبدیل خواهد شد .
    تبصره : درصورتی که وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه مذکرو دراین ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. دراین صورت ضرر وزیان مدعی خصوصی ازمحل وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه باید پرداخت گردد.
  • ماده 19
     درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب‏حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده ‏چک وصاحب‏حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه وحکم ضرر وزیان براساس تضامن علیه هردو صادر می‏شود. به‏علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدم‏پرداخت مستند به عمل صاحب‏حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که دراین‏صورت کسی که موجب عدم‏پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .
  • ماده 20
    مسئولیت‏مدنی پشت‏نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به‏قوت خود باقی است .
  • ماده 21
     بانک‏ها مکلفند کلیه حساب‏های جاری اشخاصی را که بیش از یک‏بار چک بی‏محل صادر کرده وتعقیب آن‏ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به‏نام آن‏ها حساب‏جاری دیگری باز ننمایند .

    مسئولین شعب هربانک که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب‏مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده 9 رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت‏رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .
    تبصره 1 : بانک‏مرکزی جمهوری‏اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به‏صورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون دراختیار کلیه بانک‏های کشور قرار دهد.
    تبصره 2 : ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آیین‏نامه‏‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه‏ماه توسط بانک‏مرکزی‏جمهوری‏اسلامی‏ایران تنظیم وبه تصویب هیئت‏دولت می‏رسد.
  • ماده 22
    درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محال‏علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‏آید مگر آن‏که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آیین‏دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .

    هرگاه متهم حسب‏مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‏شود ورسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
  • ماده 23
    قانون‏صدورچک مصوب خرداد 1344 نسخ می‏شود.

 

 

چک و قانون تجارت (مقررات حقوقی آن)

مطابق ماده 310 قانون تجارت : (چک و نوشته ایست که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند). این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چک جامع و منع به نظر نمی رسد زیرا:  

 

 


1.چک در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است بنابراین طبق ماده 1284 قانون مدنی (نوشته) نیست بلکه سند است .
2.چک به مجرد رویت و مطالبه باید پرداخت شود.
3.محل چک ممکن است پول و یا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنکه در ماده 310 قانون تجارت فقط به ذکر (وجه) اکتفا شده است.  


از این رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چک را می توان به طریق زیر تعریف کرد :
(چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را که در نزد او دارد کلا یا بعضاً مسترد سازد , یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد).
چک در اروپا به سال 1374 میلادی در (پیز) و بعد در (پراتور) از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسیحی در انگلستان و سپس در کانادا و اتازونی (قرن نوزدهم) و از سال 1835 میلادی در فرانسه رواج پیدا می کند و بموجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مسیحی نیز مقررات چک وارد حقوق این کشور می شود.
در تاریخ برامکه نوشته قرن پنجم هجری قمری, چک به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نیز که در اواخر قرن چهارم و تقریباً تمام مدت قرن پنجم ( 394 تا 481) هجری قمری میزیسته چک را به مفهوم امروزی در سفرنامه خود استعمال کرده است و می گوید (حال بازار آنجا چنان بودی که آنکس را چیزی بودی به صراف دادی و از صراف قسط بندی و هر چه بایستی بهای آن را به صراف خواله (چک) کردی و چندانکه در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی). باری همانطور که گفته اند چک کلمه ای فارسی است و صرافان ایران نخستین صادر کنندگان چک در دنیا بوده اند. در سال 1311 شمسی, پس از تصویب قانون تجارت (مواد 310 الی 317) مقررات چک در ایران صورت قانونی بخود گرفت و در قانون جزا علیه اشخاصی که چک بی محل صادر می کدند مجازاتهایی پیش بینی گردید. بر اثر اشکالات و سو استفاده ها واختلالاتی که در نقل و انتقال این سند بروز کرد در سالهای 1330 و 1337 و 1344 و 1355 بموجب قوانین مصوبه تغییرات زیادی در مقررات چک داده شد.
طبق مقررات بین المللی کنفرانس ژنو مصوب 1931 میلادی , چک بصورت سند بانکی درآمد. این مقررات اصولا شبیه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زیر چک از برات مشخص و متمایز میشود.
1.چون چک سند به رویت است یعنی به مجرد مطالبه باید پرداخت شود بنابراین مانند برات وسیله تحصیل اعتبار نیست , در نتیجه صادر کننده چک هنگام صدور آن بایدوجه کافی با اعتبار لازم نزد محال علیه داشته باشد.
2.صدور برات راساً عمل تجاری است , حال آنکه اگر چک بین تجار مبادله شود عمل تجاری است و در صورتیکه بین اشخاص عادی مبادله شود معامله تجاری محسوب نمی شود.
3.در حال حاضر محال علیه چک عموماً بانکها می باشند, ولی برات را به عهده هر بدهکاری می توان صادرکرد.
هر چند چک طبق مقررات کشور ما ( ماده 287 قانون مدنی ) سند لازم الاجرا نمی باشد, ولی چون به موجب قانون تجارت ( ماده 310 و مواد بعد) نوشتن چک دارای تشریفات خاصی است و علاوه بر آن نظر به اینکه براساس قانون مصوب 1355 مبلغ چکهایی را که به عهده بانکهای مجاز ایران صادر می شود می توان از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به محاکم دادگستری وصول کرد, بنابراین می تواننتجه گرفت که چک یک نوع سند لازم الاجرا است.
از نظر اقتصادی چک دارای اهمیت زیادی است , زیرا سند مزبور همانطوری که قبلا اشاره شد دارای محل معتبر و متکی به اعتبار صادر کننده و در صورت فقد اعتبار مشمول مجازاتهای مقرر در قانون جزا است و بهمین جهت عامل موثری در سرعت داد و ستد و جلوگیری از افزایش حجم پول و بالاخره مانع ایجاد تورم در بازارهای داخلی و بین المللی است. این خصوصیات و مشخصات موجب اجباری شدن مبادله چک در بسیاری از معاملات شده است , مثلا در فرانسه بهای معاملات اموال منقول و همچنین خدمات که از مبلغ معینی تجاوز کند باید منحصراً بوسیله چک انجام پذیرد .


آگاهی به طرز کار و استفاده از این سند مستلزم شناسایی قواعد و مقررات حاکم بر:
1.انواع چک , 2 . شرائط صدور 3 . نحوه انتقال و ظهر نویسی 4 . پرداخت 5 . رسیدگی به اختلافات ناشی از سند مذکور 6 . گم شدن آن است.


1)انواع چک
چک انواع متعددی دارد که مشخصات و ممیزات آنها بشرح زیر است.
1 _ 1 _ چک بسته
این سند با ترسیم دو خط موازی ( عموما مورب) در روی آن مشخص می شود و وجه آن را فقط بانکها یا کارگزاران بورس یا مشتری بانک محال علیه می توانن دریافت کنند. بنابراین محال که همیشه به وصول مبلغ چک, ولو اینکه سند مزبور مفقود یا گم شده باشد, اطمینان دارد زیرا محال علیه با توجه به مشخصات و خصوصیات چک , محتال را می تواند شناسایی کند.


1 _ 2 _ چک تایید شده
چکی است که بانک محال علیه موجودی آن را در روی سند تائید و امضا می کند بنابراین دارنده چک مطمئن به وصول مبلغ آن است بشرطی که وجه چک در مواعد 15 یا 45 روز مذکور در ماده 315 تجارت مطالبه شده باشد.


1 _ 3 _ چک در گردش
این نوع چک سندی است که در تمام شعب بانک در داخل یا نمایندگان آن در خارج از کشور قابل وصول است. چک در گردش که چک مسافرتی هم نامیده می شود بوسیله بانک صادر می گردد و در متن چک , بانک صادر کننده به شعب بانک و یا نمایندگان خود در داخل و خارج از کشور دستور می دهد که مبلغ چک را با اعتبار بانک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او بپردازد. علیهذا با صدور چک پرداخت آن تعهد و تضمین می کند و از این جهت این نوع چک با چک تضمین شده قابل مقایسه است دارنده چک در گردش یا چک مسافرتی باید امضای خود را در حضور بانک پرداخت کننده در ذیل چک قید نماید تا این بانک بتواند این امضا را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی نوشته شده است مطابقت کند و در صورت تائید آنها مبلغ چک را بپردازد.
1 _ 4 _ چک تضمین شده
مشخصات و ممیزات چک تضمین شده ضمن مواد قانون چکها مصوب 2 تیرماه 1337 هجری شمسی بشرح زیر ذکر شده است.
ماده 1 _ به بانک ملی اجازه داده می شود به تقاضای مشتریان چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
ماده 2 _ صادر کنندگان و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.
ماده 3 _ فوت , حجر , ورشکستگی صادر کننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت. طلب کاران صادر کننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتیکه بنفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد نخواهد داشت.
ماده 4 _ سایر بانکها حق ندارند چکهایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارد.
الف _ تعریف چک تضمین شده
با توجه به مشخصات فوق الذکر تضمین شده را می توان به طریق زیر تعریف کرد : (چک تضمین شده چکی است که به تقاضای صاحب حساب منحصراً از طرف بانک ملی و به تعهد و تضمین آن در وجه شخص معین و یا به حواله کرد و یا در وجه حامل صادر و در تمام شعب بانکها قابل وصول می باشد).
بنا به تعریف فوق الاشعار پس از صدور چک , وجه آن از اموال صاحب حساب خارج و در اختیار دارنده چک قرار می گیرد. علیهذا فوت , حجر , ورشکستگی صاحب حساب موثر در حقوق دارنده چک نیست و بعلاوه طلبکاران صاحب حساب این چک , حق توقیف آن را چنانکه به سود دیگری پشت نویسی شده باشد _ نخواهند داشت.
ب _ ماهیت چک تضمین شده
ماهیت یا بعبارت دیگر خصوصیات و مشخصات حقوقی چک تضمین شه به شرح زیر مورد اختلاف قضات و صاحب نظران حقوق است:
ب _ 1 _ جمعی معتقدند که : چک تضمین شده مانند چک عادی است زیرا مقررات آن چک مانند چک مزبور است و بعلاوه صدور آن چک معمولی منوط به داشتن محل در نزد بانک می باشد و به همین جهت به مجرد ارائه آن به بانک باید پرداخت شود این دلیل کافی بنظر نمی رسد , چون امضای صاحب حساب در ذیل چک تضمین شده لازم نیست و از طرفی نظر به اینکه پرداخت آن نوع چک از طرف بانک تعهد شده است , برگشت آن غیر ممکن است و نیز حجر و ورشکستگی صاحب حساب (صادر کننده چک) مانع پرداخت چک به دارنده آن نمی باشد و بالاخره در صورتیکه چک تضمین شده بنام دیگری ظهر نویسی شده باشد به هیچ عنوان قابل بازداشت نیست.
ب _ 2 _ جمعی دیگر معتقدند : چک تضمین شده یک نوع ضمانتنامه است که از طرف بانک به مشتریان داده شده است و صادر کننده آن همان مشتری بانک است (نه خود بانک) ماده اول قانون چکهای تضمین شده مصوب سال 1337 نیز مبین همین نظر است اما این معنی هم قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا در موارد زیر بین چک تضمین شده و ضمانت نامه بانکی اختلافات اساسی دیده می شود.
اولا _ گرچه هر دو سند به درخواست مشتری از طرف بانک صادر می شود اما ضمانت نامه بانکی در موارد خاص و بدون آنکه معادل مبلغ آن قبلا از حساب تقاضا کننده مسدود شود, از طرف بانک صادر می شود در صورتیکه صدور چک تضمین شده از طرف بانک , موکول به مسدود کردن مبلغی معادل مبلغ چک تضمین شده , از حساب مشتری می باشد.
ثانیا _ چک تضمینی شده عملا کار اسکناس را در معاملات جاری انجام میدهد حال آنکه ضمانت نامه بانکی این خصوصیت را ندارد.
ثالثا _ ضمانت نامه بانکی بنام شخص معین و برای مدت محدود صادر می شود ولی چک تضمین شده برای استفاده عموم و به مدت نا محدود صادر می گردد.
رابعاً _ چک تضمین شده برخلاف ضمانت نامه بانکی جنبه مثلی دارد نه عینی .
ب _ 3 _ گروهی از دانشمندان و قضات نیز چک تضمین شده را به دلائل زیر یک نوع اسکناس تلقی کرده اند:
اولا _ چک تضمین شده مثل اسکناس ثمن معامله قرار می گیرد و برای مدت نامحدود و منحصراً از طرف بانک ملی صادر می شود.
ثانیا _ چک تضمین شده مانند اسکناس دارای پشتوانه می باشد که همان اعتبار بانک ملی به بعبارت دیگر اعتماد عامه است اما مخالفان این نظر مدعی هستند که چک تضمین شده مثل اسکناس دارای پشتوانه نیست و امضای مقامات رسمی دولتی در ذیل آن دیده نمی شود, وانگهی تعداد چکهای تضمین شده بعکس اسکناس قانوناً محدود نمی باشد و منوط به درخواست مشتریانست. ولی این دلایل را به جهات زیر رد کرده اند:
چک تضمین شده دارای پشتوانه است و میزان آن , همان سپرده های مشتریان می باشد که در حسابهی جاری بانک تودیع شده است و ذیل چک مزبور هم ممضی بامضای صاحب منصبان بانک در حدود صلاحیت آنان است (طبق مقررات ماده 287 قانون مدنی) بنابراین امضا کنندگان چک تضمین شده مانند اسکناس از مقامات رسمی دولت هستند ضمنا باید توجه داشت که بعکس نظر مخالفان تعداد چکهای تضمین شده و اسکناس هیکدام نامحدود نمی باشد زیرا تعداد حکمهای تضمین شده در حدود سپرده ها وثائقی است که در بانک موجود است کما اینکه انتشار اسکناس و تعداد آن منوط به میزان تقاضای بانک مرکزی از هیات نظارت اندوخته اسکناس و تحویل پشتوانه قانونی به هیات مزبور می باشد.
بالاخره نظر مخالف در این باب که قبول چک تضمین شده از طرف اشخاص ثالث الزام آور نیست دلیل قاطعی به نظر نمی رسد زیرا چون پرداخت چک تضمین شده مانند اسکناس از نیست دلیل قاطعی به نظر نمی رسد زیرا چون پرداخت چک تضمین شده مانند اسکناس از طرف بانک تعهد شده است , بنابراین چک تضمین شده عموماً از طرف اشخاص ثالث قبول می شود.
با توجه به جهات و دلائل بالا بموجب رای شماره 74 مورخ 27/10/1346 هیات عمومی دیوان عالی کشور چک تضمین شده از مصادیق اسکناس به شمار آمده و بنابراین جعل آن مانند اسکناس مشمول بند
(9) از ماده 98 قانون کیفر عمومی (سابق) دانسته شده است.
بطور خلاصه چک معمولی , چک بسته , چک تائید شده , چک در گردش و چک تضمین شده منحصراً عهده یکی از بانکها کشیده می شود تا برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده منظور گردیده است بکار رود مبلغ این چکها از طرف بانک محال علیه تعهد و ضمانت می شود و علاوه بر این بطوری که خواهیم دید چکهای مزبور طبق مقررات ( قانون چک بی محل) لازم الاجرا است حال آنکه چک معمولی و یا چک عادی ممکن است وسیله نوشته عادی به عهده اشخاص صادر شود (ماده 11 قانون تجارت) و بنابراین لازم الاجرا نمی باشد.


2)شرائط صدور چک


2 _ 1 _ شرایط صوری صدور چک
چک باید بر روی فرم خاص و با ذکر مطالب پیش بینی شده از طرف مقنن نوشته شود. یکایک خصوصیات این سند ذیلا مورد بحث قرار میگیرد :


الف _ شکل چک
بنا به مفاد ماده 310 قانون تجارت مصوب سال 1311 چک ممکن است بوسیله نوشته عادی تحقق پیدا کند ولی در حال حاضر در قسمت اعظم کشورها سند مورد بحث روی برگ خاص حاوی مندرجات پیش بینی شده در قانون نوشته می شود این ورثه که دارای ته برگ از طرف بانک محال علیه تهیه و در اختیار صاحبان گذاشته میشود. بعلاوه همانطور که خواهیم دید فقط این قبیل چکها که به عهده بانکهای مجاز صادر می شود در صورت برگشت لازم الاجرا است و صادر کننده آن قابل تعقیب جزائی نیز می باشد.


ب _ تاریخ صدور چک
ذکر تاریخ در روی چک دارای اهمیت زیادی است زیرا با توجه به تاریخ چک می توان تشخیص داد که صادر کننده در آن تاریخ اهلیت داشته یا آنکه صیر مجنون یا ورشکسته بوده است از طرفی طبق ماده 315 قانون تجارت اگر مبلغ چک باید در همان مکانی که صادر شده است تادیه گردد, دارنده چک می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور وجه چک مطالبه شود چنانچه دارنده چک ظرف مواعد مذکور در این ماده وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی علیه صادر کننده نیز مسموع نخواهد بود.
همچنین بموجب ماده 10 ( قانون صدور چک) مصوب 1355 در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور برگ گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید , حق شکایت کیفری نخواهد داشت تاریخ چک از لحاظ موجود بودن محل نیز باید مورد توجه قرار گیرد , زیرا به موجب ماده 2 قانون سابق الذکرصادر کننده چک باید در تاریخ صدور , معادل مبلغ چک در بانک (محال علیه محل) وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد نکته دیگر آنکه عدم ذکر تاریخ در روی چک آن را از شمول مقررات خارج می کند. چنانکه دیده می شود تاریخ چک چه از لحاظ نوع سند و اهلیت صادر کننده و چه از نظر موجود بودن محل و مطالبه وجه سند واجد اهمیت خاصی است.
تاخر تاریخ چ از زمان ارائه چک آن را از صورت چک خارج نمی کند بدین معنی که مستنبط از مندرجات ماده 313 قانون تجارت که میگوید : چک باید به محض ارائه کارسازی شود. این است که محال علیه پس از رویت مکلف است بلافاصله وجه چک را تادیه کند ولو اینکه تاریخ چک موخر بر تاریخ تحریر یا ارائه چک باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب آرا شماره 2614 مورخ 18/10/1327 و شماره 3277 مورخ 7/8/1330 هجری به اکثریت آرا چنین اوراقی را چک دانسته و مشمول مقررات قانون چک تلقی کرده است بانکها عموما از پرداخت این قبیل چکها خودداری می کنند و صاحب چک را راهنمایی می کنند که با مراجعه به صادر کننده چک , تاریخ را تصحیح کند نیز باید دانست که به

/ 0 نظر / 21 بازدید