مقاله در خصوص اسناد رسمی و مدنی

حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
اشاره:
شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی "حقوقی" ایفا می کند. در این مختصر می خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسی های مدنی آشنا کنیم.


*تعریف سند و انواع آن
مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارایه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی.
اسنادی که توسط مامورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و...
در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:
سوال: مقصود از مامورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟
جواب: مامور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مامور شده است و لازم نیست که حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید.
اما مقصود از صلاحیت آن است که مامور هم ذاتا و هم محلا دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتا صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور ذاتا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلا صلاحیت نداشته باشد برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلا صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
سوال: چنانچه سندی توسط ماموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است؟
جواب: برای این که نوشته ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است:
1-سند توسط مامور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.
2-مامور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.
3-سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد
هرگاه نوشته ای فاقد یکی از این سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی محسوب می شود.
سوال: چه اسنادی عادی محسوب می شوند؟
جواب: نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند و نیز نوشته هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور دربالا باشند سند عادی به شمار می آیند.
سوال: آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولا نوشتن اسناد درسربرگ یا به صورت تایپی تاثیری در رسمی بودن آنها دارد؟
جواب: چک وسفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاص صورت می گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.
سوال: اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟
جواب: اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم عبارتند از:
1-اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر است.
2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند صرفا به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
3- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفا می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است، برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و «الف» باد ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.
سوال: اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می تواند منکر آن شود؟
جواب: اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرفا اظهار انکار مسوولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می کند «ب» می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضاء نکرده از خود سلب مسوولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
چند نکته در مورد اسناد:
-مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند برای مثال اگر در سندی آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده ده کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است.
-شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت دارد.
-در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب تایید کند.
ب- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلا به امضا و مهر رسیده است.
-اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد صرفا عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست.
-اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صوت نداشتن امضا یا تاریخ به آن توجه می شود و دارای اثر است و دادگاه آن را معتبر می شناسد. همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته ها را که حاکی از بی اعتباری سند است، باطل بداند و یا بطلان آنها را امضا کرده باشد و یا دادگاه به دست بیاورد که آن نوشته ها باطل بوده به این مندرجات ترتیب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور دارای اعتبار است.
-اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آیین دادرسی مدنی هستند برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف و تامین کنند (تامین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد

 

 

شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی حقوقی ایفا می کند. در این مختصر می خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسی های مدنی آشنا کنیم.

 

● تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارایه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و.//

در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:

▪ مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟

مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است

برای این که نوشته ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است:

1) سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.

2) مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.

3) سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد

هرگاه نوشته ای فاقد یکی از این سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی محسوب می شود.

 

● چه اسنادی عادی محسوب می شوند

نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند و نیز نوشته هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سند عادی به شمار می آیند.

آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد درسربرگ یا به صورت تایپی تأثیری در رسمی بودن آنها دارد

چک وسفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

 

● اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟

اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم عبارتند از:

1) اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر است.

2) تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان الف و ب با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس الف با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای ب خارج کند.

3) در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است، برای مثال اگر الف به استناد سند رسمی از آقای ب مطالبه وجه کند آقای ب نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و الف باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می تواند منکر آن شود

اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسیولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم الف به موجب یک سند عادی از آقای ب مطالبه مبلغی می کند ب می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسیولیت کند و در این حالت آقای الف است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

 

چند نکته در مورد اسناد:

- مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند برای مثال اگر در سندی آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده 10 کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است.

- شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت دارد.

- در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب تأیید کند.

ب) در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضا و مهر رسیده است.

- اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد صرفاً عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست.

-اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صورت نداشتن امضا یا تاریخ به آن توجه می شود و دارای اثر است و دادگاه آن را معتبر می شناسد. همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته ها را که حاکی از بی اعتباری سند است، باطل بداند و یا بطلان آنها را امضا کرده باشد و یا دادگاه به دست بیاورد که آن نوشته ها باطل بوده به این مندرجات ترتیب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور دارای اعتبار است.

- اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آیین دادرسی مدنی هستند برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقف و تأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد.

 

اسناد عادی با اعتبار رسمی

شاید خواسته باشید معامله ای انجام دهید و اول در یک برگه عادی بین خود آن را تنظیم کنید و سپس امضا نموده و بعد از دو ماه در دفترخانه ثبت کنید و یا شاید خواسته باشید وصیت نامه ای دست نویس تنظیم کنید اما ندانید آن سند بعد از فوت شما معتبر است یا خیر ؟ حتما این را می دانید که اسناد دست نویس که قانون آنها را اسناد عادی می خواند دارای اعتبار قانونی نیستند مگر در موارد خاص در این یادداشت قصد داریم شما را با اسناد و اعتبار قانونی آنها آشنا کنیم.

از نظر حقوقی سند نوشته ای است که در مقام دعوی قابل استناد باشد و به زبان ساده تر سند نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده میکنند.

سند به دو قسم تقسیم میشود:سند رسمی  وسند عادی

مقصود از سند رسمی آن است که یا توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود یا توسط دفاتر اسناد رسمی.

سندی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد سند رسمی است .

دفتر خانه اسناد رسمی ، سازمانی است متشکل از یک  سر دفتر ،  و یک یا چند دفتر یار و به تعداد لازم کارمند و نویسنده . دفتر خانه از طریق سازمان ثبت اسناد وابسته به قوه قضائیه ( دادگستری جمهوری اسلامی ) است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی برابر مقررات تشکیل میشود،  سر دفتر که عهده دار امور دفتر خانه و مسئول آن می باشد ، با انجام آزمایش با پیشنهاد سازمان ثبت و به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد .

 بنابراین برای اینکه سندی را سند رسمی تلقی نماییم 3 شرط لازم میباشد:

1-سند توسط مامورین رسمی تنظیم شود.

2-مامور دارای صلاحیت تنظیم باشد.

3-سند با رعایت موازین و مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

نوشته ای که فاقد این 3 شرط باشد اگر دارای مهر یا امضای طرف تنظیم کننده باشد سند عادی محسوب میشود. همچنین هر گونه نوشته ای که افراد برای انجام امور بین خودشان تنظیم میکنند سند عادی محسوب میشود.

سند نوشته ای است که در مقام دعوی قابل استناد باشد و به زبان ساده تر سند نوشته ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده میکنند.

مزایای اسناد رسمی :

1-اسناد رسمی بین طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی آنها مثل ورثه معتبر میباشد.

2-تاریخ سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.

به طور مثال من و شما ملکی را با سند رسمی تنظیم میکنیم سپس من به عنوان فروشنده ملک همان ملک را با سند عادی و با تاریخ مقدم یا موخر با علی معامله میکنم...اینجا تاریخ سند رسمی نسبت به علی که شخص ثالث میباشد معتبر میباشد و نمیتوان به دلیل اینکه سند عادی تنظیم گردیده ملک را از مالکیت شما خارج کرد.

3-در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست فقط میتوان ادعای جعل نمود. این مورد را نیز با درج مثالی روشن میکنیم. اگر من با تنظیم سند رسمی در دفتر خانه از شما  وجهی را مطالبه نمایم من نمیتوانم بگویم من چنین سندی را امضا نکرده ام فقط میتوانم ادعای جعل نمایم و اثبات موضوع جعل نیز بر عهده خودم میباشد.

حال چگونه اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا میکنند:

4-شخصی که سند عادی علیه او اقامه گردیده صدور آن را از جانب خود تایید کند.

5- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلا به امضاء و مهر رسیده است.

دفاتر بازرگانی و اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات و چک که وسیله بازرگانان و بعضی موارد وسیله غیر بازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می شود . 

اسناد شخصی مثل نامه ها ، یادداشت ها ، دفاتر خصوصی و نظائر آن .اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت نامه خود نوشت یا وصیت نامه سری اسناد عادی هستند.

 نتیجه میگیریم کلا مفاد اسناد رسمی هنگامی اعتبار دارند که مخالف قوانین مملکتی نباشند.مثلا شخصی با تنظیم سندی متعهد به تحویل مواد مخدر شده باشد .اینگونه اسناد باطل میباشد.

 

متن قانون دفاتر اسناد رسمی

فصل اول تشکیلات دفتر خانه

ماده 1- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهادسازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود.

تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتر یاران نامیده میشود میتواند یک دفتر یاردوم نیز داشته باشد.

دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.

ماده 5- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:

الف-در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه.

ب- شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.

ج- همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر خانه می توان به دفاتر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.


فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده 6- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفتریاری.
دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که بتصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند کرد.
تبصره 3- بمنظور ترتیب کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند.
تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایطی باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده 8- به وزارت دادگستری اجازه داده می شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرازک استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده 9- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 11- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده 12- اشخاص زیر را نمی توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:
اتباع بیگانه کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده 13- سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً ویا به ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده 14- یک سردفتر نمی تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود.
وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.
ماده 15- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها.
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت
عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانکها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)
تبصره 1- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.
تبصره2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد.
مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می شود.
ماده 16- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).
ماده17- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود.


فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران

/ 0 نظر / 212 بازدید