مقاله درباره ارث و قوانین ارث

*ارث


ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی .

منظور از حق ، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص .

ترکه :

عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد .

آنچه که موجب تحقق ارث است ، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است :

1) موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن

2) موت فرضی : شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد .شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب می شود و ارثش  تقسیم می شود .

تأسیس ارث در اسلام

در میان رومانیون ، ایرانیان و اعراب زمان پیامبر ، ارث تابع زور و قدرتمند ی بود . زن و فرزندان ارث نمی بردند . و قوانین ، ضابطه خاصی نداشتند . حتی در زمان جاهلیت اگر مردی فوت می کرد . زن او را به ارث می بردند .اسلام ارث را تأسیس کرد و قوانین ظالمانه را از بین برد واسلام این مسئله را در آیه 18 سوره نساء منسوخ کرد و حتی زنان و کودکان را در آیه 7 سوره نساء مشمول ارث کرد .

* طبقات ارث

منظور از طبقه ، کسانی هستند که باعث می شوند که طبقه دیگر ارث نبرد . هر کسی که به متوفی نزدیکتر است طبقه جلوتر است . طبقاتی که ناشی از ارث هستند سه طبقه هستند : یک طبقه ناشی از سبب است که زوجیت است در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند .

در طبقات ارث ، هر طبقه ای مانع ارث بردن طبقه دیگر می شود ، با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که نسبی هستند هرگز نمی توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند .
طبقات ارث عبارتند از :

1) فرزندان و پدر و مادر

اگر کسی فوت کند و پدر و مادرش زنده باشند و نوه اش هم زنده باشد به نوه اش هم ارث می رسد . اما زمانی که یک فردی فوت کند و یک فرزند و یک نوه دارد که این نوه از فرزند فوت شده اش باشد به این نوه ارث نمی رسد . ارث به نوه و نتیجه زمانی می رسد که اصناف بالایی نباشند .

2) برادران و خواهران و اجدات و جدات

3) خالات و عمات ، خاله ،عمه، عمو و دائی و فرزندان آنها

4) طبقه سببی است : زوج و زوجه . این طبقه در عرض سه طبقه دیگر است .

*وعده به ارث

وعده به ارث ، موجب ارث برده نم شود زیرا موجب ضرر دیگران می شود و نمی تواند از حق دیگران بدهد و به کسی وعده دهد .
ارث کسی که هیچ وارثی ندارد به امام و به حاکم اسلامی می رسد و جزء بیت المال محسوب می شود .
در صورتی که فردی فوت کند .و هیچ مالی ندارد ، نمی توانند بدهیهای او را از ورثه بگیرند .
ممکن است فردی موجبات متعدد برای ارث داشته باشد مثلاً در عین حالی که همسرش است پسر خاله او هم باشد اگر کسی دو موجب ارث داشته باشد بابت هر دو ارث می برد و ایندو در هم تداخل نمی کنند .

ارث زن

الف ) نصیب زن از ارث بعنوان همسر دو سهم است :

1) سهم اعلی که است در صورتی که از همسر متوفای او هیچ فرزندی باقی نمانده باشد .

2) سهم ادنی که است اگر فرزند داشته باشد سهم ادنی به او می رسد .

ب ) نصیب زن از ارث بعنوان فرزند ، تمام ارث خواهد بود به شرط اینکه در طبقه ای که وجود دارد افراد دیگری نباشند . اگر چند دختر باشند بین آنها به مساوات تقسیم می شود . ولی اگر چند دختر و چند پسر باشند نصیب پسرها دو برابر نصیب دخترها خواهد بود .

ج) نصیب زن از ارث بعنوان مادر : اگر برای متوفی کسی جز مادر نمانده باشد تمام ارث از آن مادر است و اگر پدر و مادر باشند هر کدام خواهند برد .

د) نصیب زن از ارث بعنوان خواهر : اگر فقط یک خواهراز متوفی مانده باشد همه اموال از آن اوست .

* ارث مرد


الف) نصیب مرد از ارث بعنوان شوهر دارای دو سهم است

 1 ) سهم اعلی که اموال زن است و در صورتی است که هیچ فرزندی از همسر متوفی نمانده باشد .

2)سهم ادنی : وقتی است که از همسر متوفی فرزندانی باشد که در آنصورت اموال زن به او داده می شود و دلیل این هم آیه شریفه 112 از سوره نساء است .
ب) نصیب مرد از ارث بعنوان فرزند ، اگر تنها پسر باشد ، تمام اموال را به ارث می برد . و اگر پسران متعدد باشند بصورت مساوی ارث می برند و اگر پسران و دختران باشند نصیب پسر دو برابر نصیب دختر است

ج) نصیب مرد از ارث بعنوان پدر است . ارث پدر ،به قرابت است ولی ارث مادر به فرض است . یعنی در هر حال مادر به ارث می برد منتها پدر اگر باقی مانده داشته باشد ارث آنها داده می شود وبقیه به پدر داده می شود بدین صورت ، در برخی از موارد ، ارث پدر از ارث مادر کمتر می شود .

د) نصیب مرد از ارث بعنوان برادر ، هما ن است که در بحث ارث بعنوان خواهر بحث کردیم

* نوع وراثت زوج و زوجه

وراثت چند نوع است ؟

1) وراثت فرض : سهمی که به صورت کسر است و برای آنها مشخص است

2) وراثت قرابت : سهم به صورت کسر مشخص نشده و هرچه مانده ، به قرابت است .

وراثت زوجین و وراثت مادر به فرض است وراثت پدر به قرابت است .

ارث فرزندان اگر یک دختر یا دو دختر باشد به فرض است ولی اگر فرزندان پسران و دختران باشند به قرابت است یعنی سهم 2 به 1 است یعنی پسران دو برابر دختران ارث می برند .

اگر زوج تنها وارث زوجه باشد تمام ارث را می برد و یعنی به فرض و بقیه را به قرابت می برد .

اگر زوجه تنها وارث زوج باشد .

ماده 944 قانون مدنی ، زوجه را وارث همه ارث ندانسته است . احتمالاً یکی از دلایل بحث عدم تو ارث زوجه به طور کامل در روایات ملاحظه موقعیت اجتماعی زنان بوده است . چون زن اگر هیچ ارتباطی با مال نداشته و اصلاً از خانه بیرون نرفته است ، تحقیقأ ارث بردن همه مال وجهی ندارد.

در جامعه ای که زن در مسائل مالی دخالت می کند زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می برد . اگر بچه ندارد می برد و در مابقی با امام شریک می شود .





* توافق زوج و زوجه بر تغییر سهم الارث

از نظر قانونی زوج و زوجه نمی توانند سهم الارث را تغییر دهند و این قانون در قرآن آمده است ، زیرا ضرر متوجه بقیه وراث خواهد شد .

شرط وراثت زنده بودن است


* موانع ارث عبارتند از :

الف) قتل عمد : طبق نص قرآن ، اگر وارثی ، مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث محروم می شود .

ب ) کفر : اگر وارث کافر باشد ، ارث نمی برد و ارث به وراث طبقه دوم می رسد، اگر نباشد به طبقه سوم ، و اگر همه کافر باشند حکم او مثل کسی است که هیچ وراثی ندارد و وراث او حاکم است .

ج) لعان

د) ولادت از زنا : که ولد زنا ارث نمی برد
مواد 861 الی 955 قانون مدنی به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص یافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتیازات، دارایی ها و تکالیف وی به اشخاصی منتقل می شود که در قانون با نام ورثه شناخته می شوند.

فوت یک انسان هرچند پایان زندگی دنیوی و شخصی او محسوب می شود، اما آغازی است بر ایجاد یکسری از روابط و قواعد حقوقی برای آنان که با فرد تازه درگذشته نسبت دارند. در یادداشت پیشین (چاپ شده در تاریخ دوم تیر 84) به مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت و وصیت پرداخته شد. اینک سعی شده است میزان سهم الارث هریک از طبقات و چگونگی تقسیم ماترک مورد بررسی قرار گیرد.
مواد 861 الی 955 قانون مدنی به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص یافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتیازات، دارایی ها و تکالیف وی به اشخاصی منتقل می شود که در قانون با نام ورثه شناخته می شوند. قانون مدنی ایران تنها دو موجب را برای تحقق ارث به رسمیت شناخته است: الف) نسب و ب) سبب. البته باید توجه داشت که مطابق فقه اسلام در صورتی که متوفی فاقد هرگونه خویشاوند نسبی یا سببی باشد، امام حکومت به عنوان ولی و حاکم بر سرنوشت افراد، جزئی از ورثه تلقی شده و اموال فرد یاد شده در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد. این شیوه به نوعی دیگر در قوانین غربی نیز گنجانده شده است، بدین صورت که اموال و دارایی های افراد بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.
اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند، در سه طبقه دسته بندی می شوند. این طبقه بندی از آن جهت اهمیت داردکه مطابق ماده 863 قانون مدنی وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
وراث طبقه اول عبارتند از: پدر و مادر، فرزندان و اولاد فرزندان. اجداد، برادر و خواهر و همچنین فرزندان آنها ورثه طبقه دوم را تشکیل می دهند و عموها و عمه ها، دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها در زمره وراث طبقه سوم قرار دارند. ارث در دو حالت تحقق می یابد؛ اول زمانی که فرد به موجب قطع و یقین از دنیا رفته باشد، بدین معنا تا زمانی که فرد در قید حیات قرار دارد ولو آنکه بسیار مریض احوال و فرتوت شده باشد، امکان تقسیم ماترک فراهم نمی آید و دوم زمانی که موت فرضی مورث به موجب حکم دادگاه صادر شده باشد؛ مانند افراد مفقود الاثری که عادتا امکان زنده بودنشان وجود نداشته باشد.
یکی از موارد مهم در تقسیم ماترک، سهم فرزندان پسر و دختر متوفی است؛ موضوعی که هر از چند بار سعی می شود تا تغییری در آن صورت پذیرد. به موجب ماده 907 قانون مدنی اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. این موضوع از قواعد امری مبحث ارث است، به گونه ای که توافق برخلاف آن در صورتی که مورد اعتراض احدی از ورثه قرار داشته باشد، باطل است حتی اگر فرد متوفی در وصیتنامه خود خلاف آن را خواستار شده باشد.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد و آن هم در زمره یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث قانون مدنی است، موضوع کیفیت ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر است.
۱ – تنها زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند. بر این اساس هیچ یک از زوجینی که مبنای نکاح آنها ازدواج موقت ولو طولانی مدت باشد، از یکدیگر ارث نمی برند.
۲ - در صورت متعدد بودن همسران مرد متوفی، سهم یک چهارم (در صورت نبود فرزند برای مرد متوفی) و یک هشتم (در صورت وجود فرزند) به صورت مساوی میان همگی آنها تقسیم می شود و برای هرکدام یک سهم کامل منظور نخواهد شد.
۳ – مورد بحث ترین مسئله این بخش به ماده 946 قانون مدنی برمی گردد. جایی که قانونگذار میان آنچه که مرد از زن ارث می برد و بالعکس فرق قائل شده است. این اختلاف تا آنجا بالا گرفت که نمایندگان زن مجلس ششم طرحی را برای اصلاح این ماده به صحن علنی مجلس ارائه دادند، لکن با مخالفت شورای نگهبان مواجه و از گردونه خارج شد. به موجب ماده یاد شده زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه تنها از الف) اموال منقول از هر قبیل که باشد، مانند لوازم منزل و خودرو متوفی و ب) از قیمت بنا و درختان ارث خواهد برد. اختلاف از همین جا آغاز می شود: اولا به موجب این تقسیم بندی، زن هیچ گونه سهمی از زمین های متعلق به شوهر نخواهد داشت. این موضوع زمانی چشمگیر خواهد شد که متوفی کشاورز بوده و تمامی دارایی های او به یک یا چند قطعه زمین کشاورزی محدود شود.
ثانیا در صورتی که متوفی خانه ای را نیز داشته باشد، آن خانه به دو صورت قیمت گذاری خواهد شد؛ ابتدا قیمت عرصه و اعیانی و سپس قیمت اعیانی بدون عرصه. در این حالت زن تنها از قیمت ملک بدون در نظر گرفتن قیمت زمین ارث خواهد برد. در این خصوص هم باید توجه داشت که در غالب شهرهای ایران، عمده قیمت یک آپارتمان مربوط به ارزش زمین است و معمولا خود بنا قیمت چندانی ندارد و نکته آخر آنکه زن از خود بنا نیز ارث نمی برد، بلکه پس از فروش ملک از قیمت ساختمان ارث خواهد برد. بنابراین حتی اگر ساختمان به جای مانده از لحاظ وسعت، قابلیت تقسیم میان ورثه را داشته باشد، زن متوفی نمی تواند مالکیت ارثی خود را بر قسمتی از ساختمان به جای مانده مطالبه کند، بلکه می بایست قیمت ریالی سهم خود را دریافت کند.

برخى از آن‏ها بدین قرار است:

1 - پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏اى ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.

2 - پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کارى به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.

3 - پرداخت مهریه. در هنگام خواستگارى و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه مى‏دهد نه به عکس.

4 - مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضاى زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وى مزد دهد و حال آن که در انجام کارهاى‏مرد، لازم نیست زن چیزى به مرد بپردازد.

5 - و غیره. با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن مى‏رسد و گاه بهره واقعى او ازنصف ارث هم کمتر مى‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمترى از مرددارد ولى در واقع در آمد وى مساوى با او یا بیشتراز وى است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب مى‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالى‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقى که‏بر عهده اوست - به خانه مى‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش مى‏رساند.

مدتها, این مساله که چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانین حقوقى, از تمامى دارایى شوهر ارث نبرند, در حالى که قرآن مى فرماید: (لهن الربع مما ترکتم, ان لم یکن لکم ولد.) نساء, ۱۲. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى, دیدم, کسى در یک چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارایى ارث مى برد, یا از اعیان؟ زیرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.

با این حال, فکر کردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز, به آسانى امکان ندارد. خبر, باید افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در آیه شریفه, بسان (تکرم النحویین) نسبت به (اکرم العلما) باشد

در ضمن بررسى به نکته هایى برخوردم که مى توانست راه گشا باشد, از جمله:

۱. روایات بسیارى پیدا شد که به گونه مطلق دلالت مى کردند که زن از همه دارایى شوهر ارث مى برد.

۲. روایاتى وجوددارد که به تعیین سهام پرداخته اند که سهام, با ورود زن به جمع ارث بدان, به ۲۴ و بالاتر مى رسید و در پاره اى موارد, مثل, وارثان عبارت بودند از: زن, پدر و دختر, مى گفتند:

زن, یک هشتم, پدر, یک ششم و دختر, نصف و سهام, از ۲۴ تقسیم مى شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى یابد و پنج سهم باقى مانده بین پدر و دختر, به نسبت سهام آنان تقسیم مى شود.

اندیشیدم, چرا این گونه روایات, این چنین مردم را به سختى افکنده اند؟ اگر در واقع, زن تنها از اعیان اموال ارث مى برد, باید روایات آنان را راهنمایى مى کردند که در مرحله نخست, اعیان قیمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد, سپس باقى دارایى, به آسانى تقسیم شود.

با مطالعه این دسته روایات و دقت در آنها, فهمیدم که این روایات نخواسته اند بگویند که زن, تنها از پاره اى از دارایى شوهر ارث مى برد.

در این جا بود که با دقت, به بررسى روایات هفده گانه که صاحب جواهر, آنها را فوق تواتر دانسته بود, پرداختم, پس از بررسى سندها و منتها و مقایسه کردن سندها و متنها با یکدیگر و راویان و امامانى که از آنان روایت شده, به این نتیجه دست یافتم که بیش تر روایات, یکسانند و روایات هفده گانه به چهار, یا پنج مضمون پایین آمد و پاره اى از آنها نیز, سند صحیحى نداشتند.

در برابر این سه چهار مضمون, که پاره اى در محروم بودن زن از غیر اعیان و پاره اى صریح در آن ,روایات دیگرى, با سند صحیح پیدا شد که با صراحت, سهم زن را از تمامى دارایى شوهر مى دانستند, بسان شوهر که از تمامى دارایى زن, ارث مى برد.

آرى, روشن شد که روایات صریح, صحیح و بدون اشکالى که بتوانند, ظاهر آیه قرآن را تخصیص بزنند, وجود ندارند.

بله, روایاتى وجود داشت, امّا, معارض داشتند.

پس از این بررسیها, به این فکر افتادم که درباره این نکته تحقیق کنم: آیا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برترى دهنده ها (مرجحات), یا تخییر و ... یک دسته را برگزیدیم و به طور کلى از مجموع روایات ناسازگار, به یک مضمون رسیدیم, آیا این مضمون, مى تواند ظاهر قرآن را تخصیص بزند؟ براى دریافت پاسخ, به کتابهاى اصولى مراجعه کردم و مطلب صریحى در این باره نیافتم, ولى کلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى این بود که پیش داشتن خاص بر عام, یا پیش داشتن اظهر بر ظاهر, یک مساله تعبدى نیست, بلکه از نظر عقل, همین که خاص و عامى از مولاى حکیمى صادر شود, به طور طبیعى, خاص و بر عام, اظهر بر ظاهر, پیش داشته مى شود.

دیدم در بحث میراث زن, گیریم روایات با هم ناسازگارى کنند و به کمک برترى دهنده ها و... مطلبى را برگزینیم, این مطلب, اگر چه از آیه قرآن, خاص تر باشد, ولى قدرت تخصیص را ندارد; زیرا, همان گونه که بیان شد, پیش داشتن خاص بر عام, تعبدى نیست.

در دو قسمت نخست, هیچ اختلافى بین فرقه هاى اسلامى نیست, نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; یعنى همه شوهران از همه دارایى همسران خود, نیم و یا یک چهارم, ارث مى برند.

امّا در قسمت سوم و چهارم, گروهى از فقیهان قدیم و بیش تر فقیهان جدید شیعه در موضوع و متعلق حکم, مناقشه کرده اند و به سوى دیگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها یک چهارم, یا یک هشتم از اعیان را ارث مى برد و از زمین و عرصه ارث نمى برد. یا گفته اند: قیمت عرصه و زمین را به ارث مى برد, نه عین آنها را. به هر حال, به فراگیرى و شمول (ما ترکتم) عمل نکرده اند و یا در اصناف زنان, مناقشه کرده اند و گفته اند: زنى که از این شوهر فرزند داشته باشد, یک هشتم از همه دارایى شوهر را به ارث مى برد و اگر از این شوهر بچه نداشته باشد, ولى شوهر بچه دیگر داشته باشد, یک هشتم از اعیان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد, از اعیان ارث مى برد و گرنه از همه دارایى ارث مى برد.

به هر حال, در مساله دیدگاه هاى گوناگونى ارائه شده که در بحث از دیدگاهها, به آنها اشاره مى شود.

در پاسخ پرسش دوم و سوم, باید گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جایز است. به این بیان: قرآن قطعى الصدور است, ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نیست. در آن جا که دلالت قرآن, قطعى نیست, یعنى معنایى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نیز وجود دارد اگر روایتى متواتر و قطعى الصدور پیدا شد که به روشنى, جانب احتمال را بیان کرد, روایت متواتر, بر ظاهر قرآن پیش داشته مى شود, چون صدور هر دو قطعى است, ولى آیه قرآن ظهور دارد و روایت دلالت صریح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعى است, امّا دلالت قرآن, ظاهر است و دلالت خبر متواتر صریح. پس خبر امتیازى افزون دارد: از این روى, پیش داشته مى شود. اگر روایت متواتر نبود, بلکه خبر واحد ثقه بود, اگر چه یقین آور نیست, ولى دلیلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد, علم قلمداد کرده اند و با آن معامله علم مى کند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در این صورت نیز, اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت که آیه قرآن در آن مطلب ظاهر بود, خبر مقدم مى شود.

همان گونه که تخصیص رواست و در خود قرآن, به مواردى بر مى خوریم:

روشن است که (المطلقات), جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده, آبستن و غیرآبستن را در بر مى گیرد و عدّه همه آنان را سه پاکى مى داند, ولى این آیه پایان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند که بار خود را بنهند.

پس معلوم مى شود که تخصیص جایز است و افزون بر این, این گونه جمع هاى عرفى خلاف نیست; یعنى اگر روایتى ظاهر قرآن را تخصیص زد, با قرآن مخالفت نکرده است, زیرا, خود قرآن, قرآن را تخصیص مى زند و با این حال, خداوند مى فرماید:

به دیگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض, داشتیم, آنها بر ظاهر قرآن, پیش خواهند بود و کسى نمى تواند فقیهان شیعه را به مخالفت با قرآن, متهم کند; زیرا مخالفتى که از آن بازداشته شده و منع دارد, مخالفت با مطلب صریح قرآنى است. امّا اگر روایات صریح و مورد اعتمادى داشتیم که با ظاهر قرآن, ناسازگار بودند و روایات صریح موثق دیگرى داشتیم که با ظاهر قرآن موافق بودند, در این صورت, نوبت به تخصیص آیه قرآن یا حکومت بر آیه قرآن نمى رسد; زیرا صحیح است که هر دو خبر صراحت دارند, ولى صدور آنها قطعى نیست و دلیلهاى حجت بودنِ خبر واحد, که خبر را به منزله علم قرار مى دهد, در چنین موردى وجود ندارد و نمى توان گفت, متعبد مى شویم که دو خبر ناسازگار, صادر شده اند. بنابراین, باید نخست مشکل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آید, آن گاه آن حاصل, با آیه قرآن سنجیده شود. در این جا, نخست باید اخبار میراث زوجه بررسى شود و آن گاه دیدگاه فقیهان شیعه, بویژه پیشینیان از آنان; زیرا اگر همه آنان یک قول و دیدگاه را مطرح کرده باشند, اطمینان مى یابیم که در آن مورد نص صریحى براى آنان وجود داشته است, یا راه جمع بین اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زیرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان, سخنى بدون دلیل نمى گفته اند.

خلاصه این که: باید روشن شود همان گونه که یک خبر صریحِ صحیح, مى تواند قرآن را تخصیص بزند و صریح یا ظاهر تر بودن آن سبب مى شود که بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود, آیا چند دسته از اخبار که با هم ناسازگارى دارند و با کمک مرجّح و غیر آن, یک دسته را بر دیگر دسته ها برترى مى دهیم, آیا این دسته از اخبار نیز مى توانند قرآن را تخصیص بزنند, یا نه؟

آیا عرف که نص را بر ظاهر مقدم مى دارد, خبرى را که به کمک مرجّح و مانند آن, برترى یافته, بر قرآن مقدم مى دارد؟

روایات میراث زوجه

دسته نخست: روایات مطلق

۱. (احمد بن محمد بن عیسى, عن معاویه بن حکیم, عن اسماعیل عن ابى بصیر قال: سالت ابا جعفر(ع) امراه ماتت و ترکت زوجها, لاوارث لها غیره؟ قال: اذا لم یکن غیره فله المال والمراه لها الربع و ما بقى فللامام.)۲

از حضرت باقر(ع) از زنى که بمیرد و شوهرش زنده باشد و غیر او وارثى نداشته باشد, پرسیدم. فرمود: وقتى که غیر او وارثى نباشد, همه مال, سهم اوست, ولى اگر شوهر بمیرد و وارث وى, تنها همسرش باشد, یک چهارم مى برد و بقیه از امام است.

روایت موثق است۳. بر اساس این روایت, اگر تنها وارثِ زن, شوهر باشد, تمامى دارایى وى را به ارث مى برد, ولى اگر تنها وارث مرد, همسر وى باشد, او, بیش از یک چهارم نمى برد و آنچه مى ماند, از آن امام خواهد بود.

۳. (حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زیاد العطار عن محمد بن نعیم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمیر واوصى الیّ وترک امراه لم یترک وارثاً غیرها, فکتبت الى عبد صالح(ع) فکتب الیّ: اعط المراه الربع واحمل الباقى الینا.)

ولى با همه این اشکالها, سند و مضمون این حدیث, در خور اعتماد است; زیرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و یکى صریحاً توثیق شد و از باقى سخنى به میان نیامد, معلوم مى شود که افراد فاسدالعقیده و عمل نبوده اند و گرنه بیان مى شد, بویژه که نام آنان در کتابهاى رجالى و روایى ذکر شده است و رجالیون از ذکر امور ریز راویان حدیث نیز خوددارى نمى کرده اند. از این جا روشن مى شود فرزندان نعیم, ضعفى نداشته اند وگرنه بیان مى شد. امّا احراز وثاقت, مرحله دیگرى است که تنها درباره حسین بن نعیم, احراز شده است.

۴. على بن مهزیار نقل مى کند: محمد بن ابى حمزه علوى, به حضرت جواد(ع) نوشت که: (مولى لک اوصى الیَّ بماه درهم وکنت اسمعه یقول: کل شیئ هو لى فهو لمولاى فمات, وترکها ولم یامر فیها بشیئ وله امراتان امّا احدیهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعه, والاُخرى بقُم فما الذى تامرنى فى هذه الماه درهم؟ فکتب الیه, انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجتى الرجل, و حقهما من ذلک الثمن ان کان له ولد, فان لم یکن له ولد فالربع و تصدّق بالباقى على من تعرف ان له الیه حاجه ان شاء اللّه.)۱۲

خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل کرد و سهم هر یک از آنان را کم تر از یک ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد کرد و سهم آنان را از رُبع و یک هشتم, کم تر قرار نداد.

و اگر وارثان میت, پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و عصبه باشد, براى همسر یک هشتم است و باقى مانده بین دختر و پسر... به بیست وچهار قسم تقسیم مى شود که سهم خانم یک هشتم, برابر سه سهم از ۲۴ سهم است.

صدر این روایت, اگر چه ظاهر آن مطلق است و کسى مى تواند بگوید: در مقام بیان این نیست که زن از همه دارایى ارث مى برد, یا از بعضى, ولى وقتى در ذیل, سهام را از ۲۴ مى داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر ۱۴ سهم قرار مى دهد, معلوم مى شود که زن از تمامى دارایى شوهر ارث مى برد و این روایت, بیش از اطلاق است و کم و بیش صریح در ارث بردن زن از تمامى دارایى است. مانند این کلام , در سایر روایات که سهام به گونه نمایان تعیین شده, و از مضرب مشترک سهام حساب شده, جارى است و به فقهایى که سهام را به همین گونه بیان کرده اند, مى توان نسبت داد که آنان نیز, ارث زن را از کل دارایى شوهر مى دانند.

سند روایت صحیح است و فقیهان در بابهاى: میراث, حاجبها, موانع و سهام به آن استناد جسته اند.

۱۲. (حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع الیّ صفوان کتابا لموسى ابن بکر, فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بکر و قراته علیه فاذا فیه موسى بن بکر عن على بن سعید, عن زراره قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر, علیهما السلام, انهما سئلا... وان ترک المیت امّاً او اباً و امراه و ابنه فان الفریضه من اربعه وعشرین سهماً للمراه الثمن, ثلاثه اسهم من اربعه و عشرین و لاحد الابوین السُدس اربعه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسه اسهم هى مردوده على سهام الابنه واحد الابوین على قدر سهامها ولایرد على المراه شیئ.

حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه نقل مى کند: صفوان کتابى از موسى بن بکر به من داد و گفت: این کتاب را از موسى بن بکر شنیدم و او بر من خوانده است و من کتاب را بر او خواندم در آن چنین نوشته بود: موسى بن بکر از على بن سعید از زراره نقل مى کند که گفت: (این از امورى است که در نزد اصحاب خلافى در آن نیست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد, آن دو بزرگوار فرمودند:... و اگر میّت, پدر یا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت, فریضه از ۲۴ سهم تقسیم مى شود, براى زن یک هشتم, سه سهم از ۲۴ و براى یکى از پدر و مادر یک ششم, چهار سهم از ۲۴ و براى دختر, نصف ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و پنج سهم باقى مانده, بین دختر و یکى از والدین به مقدار سهمى که دارند, تقسیم مى شود.

اگر در واقع, این حدیث و این گونه سهم بندى از امور مسلّم و غیرقابل تردید در نزد شیعه است و زن و از زمین و قریه و خانه, ارث نمى برد و تنها از اعیان ارث مى برد و اخبار بسیارى که خواهیم خواند, حکایت از آن دارند, باید ائمه ما, تقسیم را به گونه دیگرى بیان مى کردند و این قدر مساله ارث را با مشکل مواجه نمى کردند.

باید مى فرمودند: اعیان اموال را قیمت کنید, یک هشتم آن را به زوجه بدهید, سپس باقى مانده را از مبناى ۵ تقسیم کنید, سه سهم مال دختر, یک سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر یکى از پدر, یا مادر موجود بود, بر چهار تقسیم مى کردند و سه سهم به دختر و یکى به پدر یا مادر موجود پرداخت مى شد. این گونه تقسیم و بیان سهام پیچ در پیچ, نیازى نبود.

پس این که امامان(ع) سهام را از ۲۴ تقسیم کرده اند در روایات صحیح و مورد اتفاق اصحاب, نشان مى دهد که زن از همه (ماترک) و همه دارایى شوهر ارث مى برد و براى روایات فراوانى که به آنها اشاره خواهیم کرد, باید فکرى شود.

در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده, امام باقر(ع) فرمود: براى زن یک چهارم, براى مادر یک سوم و بقیه براى پدر او است.

۱۴. در صحیحه ابو عبیده, حضرت باقر(ع) درباره مردى که مُرده و همسر و خواهر و جدّش وارث اویند, فرمود: هذا من اربعه اسهم للمراه الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.۲۵

این سهم ها, از چهار است, براى زن یک چهارم, براى خواهر یک سهم و براى جدّ دو سهم.

اگر شخص فوت شده, مادر, همسر و برادر و جدى را باقى گذاشت, براى زن یک چهارم و براى مادر یک سوم است و باقى به مادر وى رد مى شود; زیرا, او نزدیک ترین خویشان است.

* دوم

نکته

برخى سهام و اندازه گیریهایى که از کتاب کافى ثقه الاسلام کلینى نقل شد, اگر چه روایت بودن آنها ثابت نیست و به همان اندازه که احتمال دارد روایت باشند, احتمال مى رود که کلام فضل بن شاذان یا غیر او, نیز باشد, ولى آمدن آنها در کتاب کافى با این گستردگى و آمدن آنها در کتابهاى فقهى فقهاى پیشین, مانند شیخ صدوق, که پس از این نقل مى کنیم, انسان را مطمئن مى سازد که در دیدگاه آنان, زن از همه دارایى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه دیگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى باید قیمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى کردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارایى, اعیان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى که اگر زن از عرصه و زمین ارث نبرد, تقسیم سهام از ۲۴ به درد جدا کردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى که غیر عرضه و زمین را به ۲۴ تقسیم کنند نه تمامى دارایى شخص فوت شده را. و بقیه را باید دوباره و از نسبت ۶ حساب کرد.

بارى, از مجموع این روایات, روشن مى شود که زن نیز از تمام دارایى شوهر ارث مى برده است; امّا باید اکنون روایتهاى معارض را وارسید و نسبت بین آنها را بررسى کرد و یا با توجه به نشانه ها و قرینه هاى داخلى یا خارجى, یک دسته را بر دسته دیگر برترى داد.

دسته دوم: روایاتى که دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چیزها:

الف. روایاتى که علت حکم را بیان مى کنند:

راوى مى گوید از امام صادق(ع) از میراث زنان پرسیدم که چه چیز براى آنان است؟

فرمود: براى آنان قیمت آجر, ساختمان, چوب و نى است, امّا براى آنان ارثى در زمین و عقار وجود ندارد.

به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟

فرمود: براى آنان از زمین و عقار, سهم است.

گفتم: چرا چنین است, در حالى که براى زن یک هشتم و یک چهارم

/ 0 نظر / 805 بازدید